اشتباكات قسد والحكومة السورية (2025-2026)
المحتويات
- المحلية
- اشتباكات حلب في أكتوبر 2025
- اتفاق 10 مارس
- الانتخابات المؤجلة
- زيادة الانتشار العسكري
- تركيا
- قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية
- نوفمبر
- الاشتباكات
- حصار الشيخ مقصود والأشرفية
- سبتمبر
- التوترات الدبلوماسية
- 2026
- وقف إطلاق النار وتداعياته
- أكتوبر
- اشتباكات الشرق والشمال في يناير 2026
- اشتباكات حلب في ديسمبر 2025
- الدولية
- اشتباكات حلب في يناير 2026
- دمج الوحدات
- أغسطس

قبل الخوض في التفاصيل، الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية سلسلة من المناوشات المسلحة التي وقعت في عامي 2025 و2026 بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بقيادة الأكراد والجيش السوري الجديد الذي تشكل بعد سقوط الأسد، وذلك على طول الحدود الفاصلة بين مواقع سيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا والحكومة الانتقالية السورية
من جهة ثانية، واتسمت الاشتباكات في بدايتها بالتفرق، إذ اقتصرت على تبادل القصف المدفعي وإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في دير حافر ومنبج وخفسة ودير الزور والمناطق المحيطة بهم؛ في حين شهد حيا الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب قتالاً وقصفًا عنيفاً. ورغم أن الطرفين وقعا "اتفاق وقف إطلاق نار" شامل في 7 أكتوبر 2025، إلا أن الاشتباكات استؤنفت لاحقًا في ديسمبر 2025 ويناير 2026 بعد أن أعلن الجيش السوري الأحياء السابقة "أهدافًا عسكرية مشروعة".
خلفية
في هذا الإطار، وتصاعدت الأمور إلى هجوم شامل في يناير 2026 سيطرت فيه القوات الحكومية على ما يصل إلى 80% من أراضي الإدارة الذاتية، وسُلم الباقي إلى الحكومة السورية في إطار اتفاق الدمج الذي وقعه الطرفين. وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 530 شخصًا، من بينهم 76 مدنيًا، في الاشتباكات التي دارت بين الأجهزة الأمنية السورية وقوات سوريا الديمقراطية.
المحلية
كذلك، دروز سوريا: نظّم عشرات الدروز اعتصامًا في السويداء تضامنًا مع سكان الشيخ مقصود والأشرفية خلال اشتباكات حلب في يناير 2026، رافعين أعلامًا كردية وأعلام قوات سوريا الديمقراطية.
اشتباكات حلب في أكتوبر 2025
في هذا الإطار، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 8 أكتوبر، عن استمرار الحصار الحكومي المفروض على الحيين رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وتبادلت قسد والحكومة في 9 أكتوبر الاتهامات بإثارة الاشتباكات قرب سد تشرين، وأكّد الطرفان مقتل جندي حكومي وإصابة عدة آخرين. وفي اليوم ذاته أُعيد فتح بعض الطرق المؤدية إلى الشيخ مقصود. ووقعت في المساء جولة اشتباكات أخرى قرب دير الزور؛ وأفادت قسد والمرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل مقاتل من جانب قسد وإصابة تسعة آخرين. وأكّدت وسائل الإعلام الرسمية السورية هذا الأمر، مع قولها مقتل جندي من الجيش وإصابة آخر إصابة خطيرة جراء الاشتباكات.
في هذا الإطار، بلغت التصعيدات ذروتها في أوائل أكتوبر أثناء حصار حيي الشيخ مقصود والأشرفية. إذ في الساعات الأولى من صباح 6 أكتوبر وقع انفجار مجهول المصدر في حي الأشرفية أضر بأحد المستشفيات. فأغلقت الحكومة في اليوم ذاته الطرق السبعة المؤدية إلى الشيخ مقصود والأشرفية، لتفرض بذلك على الحيين "حصارًا كاملًا". وخرج سكان الحيين في المساء ذلك اليوم في احتجاجات حاشدة أمام مواقع الجيش السوري، رددوا خلالها اسم مظلوم عبدي، وطالبوا بإنهاء الحصار، ودعوا قوات سوريا الديمقراطية إلى "تحرير" حلب. ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان وعدة وسائل إعلام كردية أن الحكومة قابلت هذا الاحتجاج بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، وزعمت وكالة الأنباء الصحفية الشمالية إصابة 15 مدنيًا جراء ذلك. وذكرت وكالة أنباء هاوار أن السكان حين تصاعد الاحتجاج استولوا على مركبة مدرعة تابعة للحكومة وسلّموها لقوات الأمن الكردية في الحي. واندلعت، بعد تفريق المحتجين، اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الحكومةوقوات الأمن الكردية المتمركزة في حلب.
علاوةً على ذلك، وزعم مكتب تمثيل مجلس سوريا الديمقراطية في المملكة المتحدة، إصابة 50 مدنيًا جراء قصف الجيش السوري المدفعي الثقيل. وأفادت وزارة الدفاع الحكومية في بيان لها بأن العملية "إعادة انتشار وتموضع"، مؤكدة "ألا نية لأي عمليات عسكرية". وأفادت قناة تلفزيون سوريا ووكالة سانا بمقتل جندي حكومي وإصابة ثلاثة آخرين في الاشتباكات، محمّلتين قسد مسؤولية القتال، وأبلغ مصدر سوري رسمي شبكة الجزيرة بمقتل ثلاثة جنود حكوميين. وانقطعت خلال القتال شبكات الإنترنت والاتصالات بشكل كامل، حتى توصل الطرفين إلى اتفاق محلي لوقف إطلاق النار في الساعات الأولى من صباح 7 أكتوبر. وأفادت وسائل الإعلام الكردية عقب الاشتباكات بمقتل مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 60 آخرين، فيما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية مقتل مدني واحد وإصابة خمسة آخرين. وأكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل مدني واحد وجندي حكومي واحد. وشهدت عدة مدن ذات أغلبية كردية في شمال وشرق سوريا مظاهرات تضامنية مع سكان الشيخ مقصود والأشرفية. وأعادت قوات سوريا الديمقراطية، لاحقًا، المركبة المدرعة المستولى عليها إلى الحكومة السورية ضمن شروط وقف إطلاق النار.
من جهة ثانية، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 12 أكتوبر بحصار القوات الحكومية لطريق إسرية المؤدي إلى أراضي التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية. وتبادلت قسد والقوات الحكومية في 22 أكتوبر إطلاق قذائف الهاون قرب دير حافر. ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات في أبو حمام بدير الزور في 25 أكتوبر، وكذلك قرب مخنة وذيبان بدير الزور. وأفادت وزارة الدفاع السورية في 29 أكتوبر بمقتل جنديين من قواتها وإصابة آخر إصابة خطيرة، بعد أن استهدافتهم، على حد قولها، قوات قسد. ولكن قسد نفت هذا الاتهام في اليوم ذاته، قائلًا أنها بسبب عمليات إزالة ألغام نفّذتها القوات الحكومية في المنطقة.
اتفاق 10 مارس
وعلى صعيد آخر، شنت تركيا وجماعتها المسلحة الجيش الوطني السوري هجمات متفرقة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد غرب نهر الفرات بعد سقوط نظام الأسد مباشرة. وبعد أشهر من القتال، الذي توقف قرب سد تشرين وهجوم قسد المضاد، وقّع زعيم قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس الحكومة السورية أحمد الشرع اتفاق 10 مارس بدعم الولايات المتحدة، وقد نص الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل في جميع أنحاء البلاد، ووضع مبادئ لدمج الإدارة الذاتية في الحكومة السورية الجديدة.
كذلك، ونص الاتفاق كذلك على تمثيل متساو للأقليات في العملية السياسية، واقترح فيه دمج الهياكل العسكرية والمدنية لقوات سوريا الديمقراطية في الدولة السورية الجديدة، مع السماح لقوات سوريا الديمقراطية بالاحتفاظ بالسيطرة الفعلية على المعابر الحدودية وحقول النفط في المناطق الكردية. وأُرسي كذلك إطار أمني مشترك بشأن الجيوب الكردية في الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، بحيث بقيت الأحياء تحت سيطرة الأسايش، بعد أن انسحبت قوات سوريا الديمقراطية منها في 4 أبريل 2025 تنفيذًا للاتفاق.
الانتخابات المؤجلة
من جهة ثانية، أكد مسؤولون حكوميون في أغسطس/آب أن الشرع مصمم على إقامة حكومة مركزية، خلافًا لمطالب الكرد بالفيدرالية. وأعلنت الحكومة السورية الانتقالية لاحقًا في الشهر نفسه عدم إجراء الانتخابات في محافظة السويداء الخاضعة لسيطرة قوات الدروز، وفي المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية وتحديدًا محافظتي الحسكة والرقة وذلك "لأسباب أمنية". وردًا على ذلك، قالت قسد أن الانتخابات المزمع إجراؤها غير ديمقراطية و"لا تعكس بأي حال من الأحوال إرادة الشعب السوري". وانتقدت وصف المناطق الخاضعة لسيطرتها بأنها "غير آمنة"، معتبرة أن ذلك من شأنه أن "يبرر سياسة الإقصاء" بحق أكثر من خمسة ملايين سوري. كما دعت منظمات مثل الأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بهذه الانتخابات.
زيادة الانتشار العسكري
علاوةً على ذلك، وأوضح مركز ألما للبحوث والتعليم أن قسد أرسلت تعزيزات عسكرية "ضخمة" إلى منطقة دير الزور "لسد الفراغ الأمني" الناجم عن الانسحاب الواسع لقوات التحالف الأمريكي معتبرًا أن ذلك "خطوة تتعارض تعارضًا مباشرًا مع روح اتفاق [10 مارس]". كما أفادت تقارير إقليمية بأن دمشق حشدت ما يصل إلى 50 ألف جندي قرب تدمر، مع "أوامر بالتقدم نحو الرقة ودير الزور ما لم تتنازل قسد عن السيطرة"، مما زاد من حدة التوترات على طول خط التماس بين قسد والحكومة السورية. كما وصف الأكراد نشر التعزيزات الحكومية بانتظام في محيط الشيخ مقصود والأشرفية بأنه "استعراض للقوة" يهدف إلى التخويف من تصعيد ميداني محتمل.
من جهة ثانية، في الوقت نفسه، دعا بعض أفراد القبائل العربية الموالية للحكومة في دير الزور، ولا سيما من قبيلتي الشعيطات والبقارة، إلى "الجهاد والتعبئة العامة" ضد قوات سوريا الديمقراطية، وأعلنوا "دعمهم الكامل للقبائل والعشائر الأخرى في مساندة حكومة الجمهورية العربية السورية". أثار هذا التطور المخاوف من احتمال استخدام الحكومة للقبائل العربية ضد قوات سوريا الديمقراطية. وتزامن مع ازدياد نشاط تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مما دفع قوات سوريا الديمقراطية إلى نشر المزيد من القوات على طول نهر الفرات.
تركيا
من جانب آخر، خلص معهد دراسة الحرب إلى أن الخطاب التركي المستمر بشأن الغزو يهدد قوات سوريا الديمقراطية بشكل مباشر، ويشجع الحكومة السورية على زيادة الضغط السياسي والعسكري عليها.
ردود الفعل
قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية
من جهة ثانية، وأفادت عنب بلدي في نهاية سبتمبر بتعثر المحادثات بين الطرفين. وصرّح المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي بأن القوات "تنظيم عسكري واجتماعي وسياسي وإداري"، لا يمكن ببساطة "دمجها" في الدولة السورية، إن استمرت الحكومة في التصرف مثل نظام البعث السابق وذلك "بالتركيز حصرًا على الشؤون الأمنية والعسكرية". وفشلت في أكتوبر جولة جديدة من المحادثات بين الطرفين، إذ أبلغ مصدر مقرّب من قسد قناة العربية الحدث بأن الحكومة السورية "رفضت الاجتماع" بمسؤولي قوات سوريا الديمقراطية للتفاوض. والتقى قادة قوات سوريا الديمقراطية في 6 أكتوبر بمسؤولين أمريكيين، من بينهم المبعوث الخاص توم براك وقائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر، الذي ترأس وفداً من التحالف الدولي.
وفي السياق ذاته، التقى وفد ضم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية إلهام أحمد وقائدة وحدات حماية المرأة روهلات عفرين بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ووزير الخارجية أسعد الشيباني في 7 أكتوبر عقب اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة خلال حصار الشيخ مقصود والأشرفية. وأفضى هذا الاجتماع المدعوم أمريكيًا إلى توقيع اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الطرفين على "جميع الجبهات ومناطق الانتشار". وكتب وزير الدفاع أبو قصرة، عبر منصة إكس، أن "تنفيذ هذا الاتفاق سيبدأ فورًا".
وعلى صعيد آخر، التقى ممثلو قوات سوريا الديمقراطية في الأسبوع الأول من سبتمبر 2025، مع مسؤولين من الحكومة السورية في مناطق الإدارة الذاتية بهدف استئناف اتفاق مارس وتخفيف التوترات. واتفق الطرفان على تعليق التعزيزات العسكرية، وتشكيل لجان مشتركة، واتباع إجراءات لحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت لاحق من الشهر نفسه بوجود "مفاوضات" تجري بين الجانبين لخفض مستوى التصعيد. وحذّر الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال حضوره تجمعًا في نيويورك، من احتمال اتخاذ إجراء عسكري إن لم تحلّ قوات سوريا الديمقراطية نفسها، مشيرًا إلى أن لا دمشق ولا تركيا ستسمحان بوجود هذه القوات. وأضاف أن بقاء قوات سوريا الديمقراطية على حالها "قد يفضي إلى حرب واسعة النطاق" ويُعرّض "العراق وتركيا لخطر كبير، فضلًا عن الدولة السورية".
نوفمبر
علاوةً على ذلك، أسقطت قوات سوريا الديمقراطية في 19 نوفمبر طائرة مسيّرة حكومية واحدة (بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان) أو طائرتين (بحسب قوات سوريا الديمقراطية) قرب الغانم العلي. واتهمت قسد في وقت لاحق من اليوم ذاته الحكومة السورية بـ"التنسيق مع عناصر أجنبية تابعة لتنظيم داعش وتمكينها من استخدام مواقعها لتنفيذ مهام استطلاع وهجمات بطائرات مسيّرة" ضد قواتها. كما نشرت قوات سوريا الديمقراطية لقطات فيديو، زعمت أنها استُخرجت من بطاقة ذاكرة الطائرة المسيّرة المُسقَطة، بدت وكأنها تُظهر مسلحين يرتدون شارات داعش وهم يجهزون طائرات مسيّرة. ولم تردّ الحكومة على هذه الاتهامات. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية خلال ليلة 19-20 نوفمبر أنها شنّت هجومًا على "عدة مواقع [...] يستعملها داعش"، تقع في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، ولا سيما قرب الغانم العلي ومعدان. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ذلك الهجوم قُتل فيه ستة من عناصر القوات الحكومية، وأُصيب أربعة آخرون، واستولى مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية على ثلاثة مواقع. غير أن وزارة الدفاع السورية أفادت بمقتل جنديين وإصابة عدة آخرين، ونفت خسارة أي مواقع، وزعمت مقتل أو إصابة عدد غير محدد من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية خلال الاشتباكات. واستمرت الاشتباكات، المصحوبة بقصف مدفعي ونشاط للطائرات المسيّرة، طوال ليلة 20 نوفمبر.
علاوةً على ذلك، وقعت مناوشات في أبو حمام ودير حافر في 22 نوفمبر. وأخرى محدودة على طول خط التماس قرب نهاية الشهر، ترافقت مع تصاعد نشاط الطائرات المسيّرة الانتحارية، ما أسفر عن إصابة أحد عناصر الأسايش في 26 نوفمبر 2025.
وفي السياق ذاته، ساد مطلع شهر نوفمبر هدوءًا نسبيًا إلى حد كبير؛ غير وقوع اشتباكات متفرقة في شرق محافظة الرقة خلال ليلة 13-14 نوفمبر، دون ورود أنباء عن إصابات. واستمرت الاشتباكات، في يومي 15 و16 نوفمبر قرب قرية الغانم العلي بالقرب من معدان، واستعملت خلالها طائرات مسيّرة وأسلحة متوسطة وثقيلة، ما أدى إلى تضرر عدة مركبات حكومية. وأشارت التقارير كذلك إلى أن كلا الطرفين استقدم تعزيزات إضافية، من بينها قوات خاصة، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن التعزيزات الحكومية تمركزت في إحدى المدارس بمعدان. وقالت وكالة أنباء هاوار الكردية بأن قوات سوريا الديمقراطية رفعت مستوى تأهبها إلى "أعلى درجاته" عقب هذا القتال.
الاشتباكات
علاوةً على ذلك، وقعت عدة اشتباكات مسلحة بين الحكومة الورية وقسد في الأشهر التي تلت الاتفاق لا سيما في محافظة دير الزور التي يقسمها نهر الفرات إلى نصفين، وبالقرب من بلدة دير حافر، حيث تفصل قناة عرضها 20 متراً بين القوات قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري.
2025
حصار الشيخ مقصود والأشرفية
من جهة ثانية، تصاعدت حدة التوتر في حلب في مطلع يوليو/تموز عندما منعت القوات الحكومية وصول إمدادات الوقود إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذوي الأغلبية الكردية. ووصف المرصد السوري لحقوق الإنسان هذا الحصار بأنه استمرار لـ"أساليب النظام القديم".
سبتمبر
علاوةً على ذلك، قُتل مقاتلان من الفرقة 80 التابعة للجيش السوري بنيران قناصة قسد في 24 سبتمبر/أيلول، وذلك بحسب تقارير من المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة الأنباء السورية (سانا). غلق الجيش السوري في 27 سبتمبر الطريق السريع (M15) الرابط بين حلب والرقة، فضلًا عن الطرق المؤدية إلى دير حافر، بالتزامن مع دخول شاحنات وقوافل تركية إلى مطار كويرس العسكري. استهدفت طائرات مسيرة تابعة لقسد في 28 سبتمبر/أيلول موقعين حكوميين في قرية القشلة بريف حلب الشرقي، بعد تبادل إطلاق نار مدفعي بين الجانبين قرب سد تشرين في وقت سابق. وكانت قسد قد سُلمت المناطق الواقعة غرب السد إلى الحكومة السورية في وقت سابق من العام بموجب اتفاق مارس/آذار، الذي كان يهدف إلى الحيلولة دون شن مزيد من الهجمات والسماح بتسيير دوريات مشتركة وتحييد استهداف السد.
كذلك، وحدّث المرصد إحصاءاته عن الضحايا في 22 سبتمبر حيث توفي رضيع متأثرًا بجراحه، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المدنيين الذين قُتلوا إلى ثمانية. وأعلنت قوات الأسايش في اليوم ذاته أنها أحبطت هجومًا على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية من "فصائل تابعة لوزارة الدفاع في حكومة دمشق"، وزعمت أنها قتلت أحد المهاجمين وأصابت ثلاثة آخرين، واستولت على مركبتهم، وأسقطت طائرة مسيّرة.
علاوةً على ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 20 سبتمبر/أيلول بتبادل القصف والغارات الجوية بطائرات مسيرة في دير حافر، عقب هجوم شنّه الجيش السوري على مواقع قسد باستخدام الطائرات المسيرة. وأفاد المرصد في اليوم نفسه بإصابة ثلاثة مدنيين جراء قصف عناصر من الجيش السوري. وقالت قسد أن الهجوم بدأ على مواقعها بضربات طائرات مسيّرة، تلاها قصف مدفعي ثقيل استهدف المنازل مباشرة، ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين، من بينهم نساء وأطفال، وإصابة أربعة آخرين. وحمّلت قوات سوريا الديمقراطية وزارة الدفاع السورية المسؤولية المباشرة عن "المجزرة"، واعتبرت تصريحات النفي الصادرة عنها "قتلًا للحقيقة ومحاولة سافرة للتنصل من المسؤولية". وأضافت قسد أنها صدت كذلك هجومًا بطائرات مسيرة شنّه "مسلحون من حكومة دمشق" على أحد مواقعها في دير حافر، ما أجبر المهاجمين على التراجع.
علاوةً على ذلك، تصاعدت التوترات في العاشر من سبتمبر، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتبادل قصف في مسكنة بين قسد ولواء سليمان شاه المدعوم من تركيا، وهو فصيل مسلح كان قد دُمج في الجيش السوري تحت مسمى الفرقة 62. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وأُفيد عن وقوع اشتباكات في اليوم نفسه أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.
ومن ناحية أخرى، اندلعت اشتباكات بين قسد وقوات الحكومة في 14 سبتمبر/أيلول قرب جسر العشارة درنج الواقع على الفرات. وبحسب بيان صادر عن قسد فإن "هجوم الجماعات المسلحة المرتبطة بالحكومة السورية" كان يهدف إلى "تأمين معابر للمهربين"، وهو ادعاء نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفادت مصادر محلية في 18 سبتمبر بتبادل إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة بين قوات الحكومة وقسد قرب البج، بمحافظة حلب. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات عسكرية. كما أفاد مصدر محلي آخر بأن طائرة مسيرة تركية حلقت فوق دير حافر قبل نحو ساعتين من الاشتباك في البج المجاورة، ربما في مهمة استطلاع.
من جانب آخر، في نحو سبتمبر شنت تركيا أولى غاراتها الجوية على المواقع الكردية منذ أشهر، فيما حفر الأكراد أنفاقًا دفاعية جديدة. وصرّح معتصم عباس، قائد الفرقة 80 التابعة للجيش السوري، لوكالة رويترز قائلًا: "نرسل مزيدًا من الرجال والأسلحة لتعزيز [خط التماس مع قسد].
ومن ناحية أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 23 سبتمبر/أيلول بإصابة أربعة أطفال بجروح خطيرة إثر قصف لقرية زبيدة، قرب دير حافر، بنيران مدفعية عشوائية. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قُتل مقاتل من قسد، وأُصيب آخر بجروح جراء قصف طائرتين مسيرتين انتحاريتين.
التوترات الدبلوماسية
إضافةً إلى ذلك، وفي أعقاب هذه الأحداث نظمت قسد مؤتمر الوحدة والتعاون الكردي في غرب كردستان، ومؤتمر وحدة المكونات في الحسكة، حيث أعرب خلالهما عدة من الكرد والدروز والعلويين، ومنهم الشيخ حكمت الهجري والشيخ غزال غزال، عن دعمهم لاعتماد اللامركزية في سوريا. وانتقدت الحكومة كلا المؤتمرين واعتبرتهما "خرقًا لاتفاق 10 مارس"، لا سيما مؤتمر "وحدة المكونات" الذي عُدَّ السبب المباشر في إلغاء محادثات باريس بين الطرفين. وبحسب ما ذُكر فإن أزمة السويداء "أحدثت شرخًا في العلاقات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية".
علاوةً على ذلك، وذكرت صحيفتا العربي الجديد وذا إنسايدر أن التوترات المتصاعدة تفاقمت جزئيًا بسبب اشتباكات غرب سوريا وجنوبها، حيث ارتكبت سلسلة من الانتهاكات بحق المدنيين. وقد أضرّ ذلك بمكانة الحكومة داخليًا ودوليًا على حد سواء، وكثّف دعوات جماعات مختلفة إلى ضمان حقوق الأقليات واعتماد الفيدرالية. كما انتقدت الحكومة لإخفاقها في ضمان تمثيل الأقليات، وهو أحد أهم بنود اتفاق مارس. إذ اقتصر وجود الأقليات على أعداد قليلة من المسؤولين الحكوميين، بينما غاب أبناؤها كلياً عن أي مواقع قيادية عليا في الجيش والأجهزة الأمنية.
وفي هذا السياق، أدى التأخر في تنفيذ اتفاق 10 مارس وتبادل الطرفين الاتهامات بعرقلته، إلى جانب إلغاء محادثات قسد مع الحكومة في باريس يومي 25 يوليو و9-10 أغسطس، إلى تصاعد العداء بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، التي كانت وفق وكالة أنباء هاوار ومعهد دراسة الحرب تواجه ضغطًا تركيًا متزايدًا. وقد نبع هذا الضغط من معارضة أنقرة لقيام كيان كردي ذاتي الحكم على حدودها، خشية أن يغذي القومية الكردية في كردستان تركيا. وتتجلى هذه السياسة التركية في تدخلها في الحرب الأهلية السورية منذ عام 2015، وحتى بعد تشكيل الحكومة السورية الانتقالية الجديدة، وتهديدها بتكرار التدخل ما لم تندمج القوات الكردية في مؤسسات الدولة.
2026
من جهة ثانية، اتهمت وزارة الدفاع السورية في 5 يناير/كانون الثاني 2026 قوات سوريا الديمقراطية باستهداف نقطة تفتيش بالقرب من دير حافر، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من عناصرها وتعطّل مركبتين. وقد نفت قوات سوريا الديمقراطية هذه الاتهامات في بيان، مؤكدة أن الحادث كان مجرد حادث سير بين سيارة مدنية ومركبة حكومية. وعقب هذه الاتهامات، قصفت القوات الحكومية مواقع قوات سوريا الديمقراطية قرب دير حافر بالمدفعية الثقيلة.
وقف إطلاق النار وتداعياته
في هذا الإطار، قال مظلوم عبدي في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية في 15 أغسطس، أنه لا يفضّل استخدام مصطلح "الحل"، مفضلًا وصف العملية بأنها اندماج تدريجي لقوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، وأضاف أن بعض قوات سوريا الديمقراطية اندمجت بالفعل وبدأت العمل ضمن صفوف الجيش، في حين ينتظر أكثر من نصف المقاتلين استكمال إجراءات الالتحاق. وأشار إلى استمرار جهود الاندماج، متوقعًا اكتمال اندماج كامل قوات قسد في الجيش السوري.
وفي هذا الصدد، أعلن المبعوث الأمريكي توم براك يوم 18 يناير اتفاقًا مع الرئيس السوري أحمد الشراع من 14 بند ينص على وقف إطلاق النار بين الطرفين، وتسلم الحكومة السورية كامل محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا فورًا ثم تليهم الحسكة ودمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري بشكل "فردي" وتسليم قوائم ب "فلول" نظام الأسد الموجودين بقسد وإصدار مرسوم رئاسي بتعيين محافظ للحسكة وإخلاء عين العرب/كوباني من الأسلحة الثقيلة وإنشاء قوة أمنية من أهلها وسيطرت الدولة على سجون ومخيمات تنظيم داعش وتعيين قيادات من قسد في مناصب أمنية وعسكرية عليا والتأكيد على المرسوم المقر بحقوق الأكراد وإلزام قسد بإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني غير السوريين من البلاد (وهي خطوة رحبت بها تركيا) وعودة أهالي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.
من جهة ثانية، أعلنت الحكومة السورية في 30 يناير عن توقيع اتفاق شامل لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية، ونُقل عن المصادر الحكومية أن الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن العام إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قسد، وتشكيل لواء لقوات عسكرية في عين العرب/كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب. وأكد في الاتفاق على استلام الحكومة السورية لكافة المؤسسات المدنية وعودة النازحين لمناطقهم.
وفي هذا الصدد، أعلن مظلوم عبدي خلال احتفالات الذكرى المئوية لمدينة القامشلي في 20 أغسطس، اكتمال اندماج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية في الدولة السورية وانسحاب المقاتلين غير السوريين المنتسبين إلى قوات سوريا الديمقراطية. غير أن وسائل إعلام أخرى أفادت بأن عبدي لم يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية بشكل صريح، وأن قضايا مثل دمج وحدات حماية المرأة ظلت دون حل. غير أن عبدي عاد وأعلن في 25 أغسطس الحل الكامل لقوات سوريا الديمقراطية ضمن خطة الاندماج.
وعلى صعيد آخر، أفاد محافظ الحسكة نور الدين أحمد في 3 أغسطس بأن اندماج الإدارة الذاتية في المنظومة السورية بلغ 70% وذلك في قطاعات "التعليم والرعاية الصحية والزراعة والثقافة"، في حين لم تُنجَز بعد "الخطوة الأخيرة"، أي الحل الكامل لقسد والإدارة الذاتية. غير أن الألوية الأربعة التي نص عليها الاتفاق كانت قد اندمجت بالفعل في الجيش العربي السوري. وقالت جيهان سعيد حسم مديرة ناحية مركز القامشلي، في السياق ذاته أن حل قوات سوريا الديمقراطية بات وشيكًا.
الجهود الدبلوماسية
أكتوبر
في هذا الإطار، اندلعت اشتباكات بالقرب من سد تشرين في الأول من أكتوبر إثر محاولة قوات موالية للحكومة التسلل إلى مواقع عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية. وقد أُحبط الهجوم، مما أجبر المهاجمين على الانسحاب، في حين قصفت المنطقة بالمدفعية الحكومية في وقت سابق من اليوم ذاته.
وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام كردية مع مطلع شهر أكتوبر بأن الجيش السوري أقام سواتر ترابية على أطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب تحصين الشوارع وإنشاء نقاط تمركز داخل المباني السكنية. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان رصده لعمليات الجيش السوري بالقرب من تلك الأحياء. علاوة على ذلك، أرسلت وزارة الدفاع السورية رتل تعزيزات يضم عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والجنود إلى خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية في محيط دير حافر وسد تشرين، وأضاف المرصد أن تلك التعزيزات تضمنت مقاتلين غير سوريين.
وفي السياق ذاته، أُبلغ عن وقوع اشتباكات عنيفة بين قسد والحكومة في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول قرب دير حافر وسد تشرين. قد سَبقت هذه المواجهات في وقت مبكر من اليوم ذاته غارتان بطائرتين مسيرتين نفذهما الجيش السوري؛ استهدفت إحداهما جراً زراعياً على الطريق الواصل بين دير حافر وحلب، بينما ضربت الأخرى هدفاً غير معلن، مما أسفر عن إصابة مدني واحد. وزعمت قسد إصابة ثلاثة مقاتلين وأربعة من عناصر الأسايش خلال الاشتباكات، وأن الحكومة استهدفت مبانٍ سكنية بنيران المدفعية. ووصفت وكالة سانا الحكومية مزاعم قوات سوريا الديمقراطية بأنها "كاذبة ومضللة". وأفادت شبكة روداو والمرصد السوري لحقوق الإنسان في اليوم نفسه بأن قوات الحكومة السورية أغلقت المعبر بين معدان وإسرية بين المناطق الخاضعة لسيطرة قسد والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وذلك بعد إغلاق الطرق المؤدية إلى دير حافر في 27 سبتمبر/أيلول. رداً على ذلك، أغلقت قسد جميع المعابر النهرية المؤدية إلى المناطق الحكومية عبر نهر الفرات.
اشتباكات الشرق والشمال في يناير 2026
كذلك، ومع استمرار القتال في حلب في 10 يناير/كانون الثاني، وقع قصف متبادل قرب سد تشرين ودير حافر بين قسد والقوات الحكومية. وتعرّض مطار كويرس العسكري الخاضع لسيطرة الحكومة، بحسب المرصد، لـ"قصف عنيف". دخلت القوات الحكومية السورية في 13 يناير دير حافر ومسكنة بعد أن وافقت قوات سوريا الديمقراطية على الانسحاب من المنطقة. وفي وقت لاحق، أعلن الجيش السوري سيطرته على مسكنة والطبقة.
اشتباكات حلب في ديسمبر 2025
إضافةً إلى ذلك، زعمت الحكومة في 22 ديسمبر أن قوات قسد استهدفت نقطة تفتيش في مدينة حلب، وهو أسفر عن إصابة عنصرين من الدفاع المدني. وتلا ذلك بيان من قوات قسد زعمت فيه إصابة عنصرين من الأسايش في هجوم حكومي أن هجومًا حكوميًا سوريًا أصاب عنصرين من الأسايش. وأيّد المرصد السوري لحقوق الإنسان رواية قسد. واندلع قتال لاحقًا استمر حتى المساء، مع ورود تقارير عن قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف وإغلاق طرق رئيسية في المدينة. وزعم المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من 22 آخرين جراء قصف مدفعي من مناطق سيطرة الحكومة، وهي أفعال وصفها المرصد بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب؛ وقال كذلك بمقتل مقاتل حكومي سوري واحد. ورغم اتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار قبل منتصف الليل، ذكر المرصد في اليوم التالي أن الأحياء الكردية بقيت تحت الحصار مع انقطاع الكهرباء والماء وإغلاق الطرق الرئيسية وتعطّل خدمات الإنترنت.
في هذا الإطار، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 27 ديسمبر بأن الحكومة السورية أغلقت طرقًا إضافية مؤدية إلى الشيخ مقصود والأشرفية ومنعت المدنيين من الوصول إلى هاتين المنطقتين. واندلعت اشتباكات قرب سد تشرين في 29-30 ديسمبر، أدت إلى إصابة ثلاثة من مقاتلي قسد، وهو ما أكدته الجماعة نفسها والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وردًا على ذلك، زعمت قوات سوريا الديمقراطية أنها ردّت على هذه "التصعيدات الخطيرة" من القوات الموالية للحكومة باستهداف مركبة عسكرية إضافة إلى مخفر عسكري، مما أسفر عن وقوع خسائر.
من جهة ثانية، واستؤنفت الاشتباكات في 26 ديسمبر، بعد أن تبادل الطرفين الاتهامات بالتصعيد. إذ ذكرت الأسايش أنها تعرضت لنيران قذائف آر بي جي من مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، ونشرت لقطات فيديو للهجوم الصاروخي المزعوم، فيما ذكرت الحكومة السورية أن أحد عناصرها أُصيب بنيران انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد، ما أدى إلى اندلاع القتال. وأيّد المرصد السوري لحقوق الإنسان رواية قسد. وأعقب الاشتباكات القصيرة نشرُ دبابات تابعة للجيش السوري قرب الأحياء الكردية.
الدولية
من جانب آخر، أكراد تركيا: تجمّع آلاف المتظاهرين في ديار بكر ومدن أخرى ذات أغلبية كردية في تركيا لإدانة الحكومة السورية خلال اشتباكات حلب، رافعين لافتات كتب عليها "الدفاع عن روج آفا يعني الدفاع عن الإنسانية"، فيما ردّد المتظاهرون شعارات مثل "تحيا مقاومة روج آفا" و"تحيا مقاومة الشيخ مقصود" و"امرأة، حياة، حرية" و"هيئة تحرير الشام القاتلة، المتعاونة مع داعش".
ومن ناحية أخرى، الشتات الكردي: نظمت الجالية الكردية في ألمانيا والنمسا وفرنسا واليونان عدة مظاهرات خلال اشتباكات حلب.
- انظر كذلك
- قوات سوريا الديموقرطية
- هجوم شمال شرق سوريا 2026
- ملحوظات
من جانب آخر، إسرائيل: حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال اشتباكات حلب في يناير 2026 من أن الهجمات على الأكراد في حلب "خطيرة ومثيرة للقلق" وأن "المجتمع الدولي بشكل عام، والغرب بشكل خاص، مدين أخلاقياً للأكراد الذين قاتلوا بشجاعة ونجاح ضد داعش".
في هذا الإطار، الولايات المتحدة: ذكرت صحيفة ذا ناشيونال أن الولايات المتحدة "جددت مساعيها الدبلوماسية لحل الخلافات الحاسمة بين السلطات المركزية الجديدة في سوريا وقوات سوريا الديمقراطية [...] التي تهدد بإشعال صراع شامل [...]، مع تصاعد العنف بين الجانبين".
إضافةً إلى ذلك، إقليم كردستان: انتقد مسعود بارزاني، الزعيم الكردي المؤثر في الحزب الديمقراطي الكردستاني، القصف الذي طال الشيخ مقصود والأشرفية خلال اشتباكات حلب، معرباً عن مخاوف جدية بشأن احتمال استهداف الأكراد على أساس عرقي. وبالمثل، أعرب بافل طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، عن "قلقه البالغ" إزاء الأحداث في حلب.
ومن جهة أخرى، طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، عقب قتال حلب في يناير 2026، بإلى إعادة فرض عقوبات على سوريا، ودعوا إلى رد فعل قوي في حال استئناف القتال. وهدّد السيناتور ليندسي غراهام بإعادة تفعيل قانون قيصر في حال استمرار النزاع. كما دعا عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تعليق المساعدات الأوروبية لسوريا بسبب الاشتباكات.
اشتباكات حلب في يناير 2026
من جهة ثانية، وأعلنت الحكومة السورية في 9 يناير وقفًا أحاديًا لإطلاق النار يبدأ سريانه في الساعة 3:00 بالتوقيت المحلي، وعرضت على المقاتلين الأكراد في الحيين خيار الإجلاء إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، بعد أن أحكمت سيطرتها على حي الأشرفية. غير أن المجالس الكردية في الحيين رفضت هذا العرض، واصفة إياه بأنه "دعوة للاستسلام"، وأكّدت أن القوات الكردية "ستدافع عن أحيائها". واندلع القتال مجددًا، مع قصف مدفعي حكومي استمر ساعات وضربات بطائرات مسيّرة، فتعددت خلال ذلك اليوم ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن المرصد السوري.
وفي هذا السياق، تصاعدت الاشتباكات في 6 يناير في مختلف أنحاء محافظة حلب. واتهمت الأسايش في الشيخ مقصود والأشرفية القوات الحكومية السورية بإصابة مدنيين اثنين في ضربة بطائرة مسيّرة انتحارية في وقت سابق من اليوم. فاستهدفت الأسايش مركبة حكومية سورية على طريق كاستيلو في شمال حلب، وقلت جندي وأصابت أربعة آخرين من الفرقة 72 بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقد أكّدت الحكومة السورية مقتل جندي واحد. وردًا على ذلك، قصفت القوات الحكومية الشيخ مقصود بالمدفعية الثقيلة، وسقط القصف في مناطق مكتظة بالسكان بحسب المرصد. وفي الوقت نفسه، اشتد القتال قرب دير حافر وحول سد تشرين، وأفادت التقارير بأن الفصائل الموالية للحكومة ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية الكهربائية بالمنطقة.
من جانب آخر، وذكرت وسائل إعلام سورية موالية للحكومة دخول قوات الجيش السوري أجزاءً من الشيخ مقصود في 10 يناير/كانون الثاني، بينما أنكرت مصادر كردية هذه الادعاءات. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم توصلت قسد وأذرعها إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة لنقل مقاتليهم إلى شمال شرق سوريا. وأعلنت الحكومة السورية وقفًا ثانيًا لإطلاق النار يبدأ سريانه الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت المحلي، ووضعت خطة لترحيل المقاتلين الأكراد.
كذلك، وتكثف في يوم 7 يناير القصف والهجمات الحكومية على الشيخ مقصود والأشرفية فيما وصفه المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه "إحدى أعنف موجات الترويع"، بعد أن أعلنت الحكومة السورية جميع المواقع العسكرية الكردية في الحيين "أهدافًا مشروعة". فنزح آلاف المدنيين جراء ذلك. كما حاول الجيش السوري دخول المناطق بالمركبات المدرعة الدبابات غير أن الأسايش تصدت لهذه المحاولات. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القتال في ذلك اليوم أسقر عن مقتل عنصر واحد على الأقل من الأسايش وأربعة جنود من الجيش السوري
إضافةً إلى ذلك، واستمرت الاشتباكات في يوم 8 يناير الذي حاول فيه الجيش السوري دخول الحيين، وقد زعم المرصد السوري أن الجيش كان ينتهج القصف المدفعي العشوائي وأنه أصاب مستشفى عثمان في الشيخ مقصود. ووثّق المرصد في تقرير أولي مقتل 8 مدنيين وإصابة ما يقارب 60 آخرين. وأفادت التقارير بأن تركيا دعمت الجيش السوري بطائرات مسيّرة لدعم التوغل في الحيين. ونجحت قوات الجيش السوري في ساعات المساء المتأخرة في السيطرة جزئيًا على حي الأشرفية بعد أن انشق مقاتلون من قبيلة البقارة وفتحوا الطريق لدخول المنطقة، لكن القتال استمر طوال الليل. وحدّث المرصد في نهاية اليوم حصيلة القتلى المدنيين إلى 25 قتيلًا.
دمج الوحدات
كذلك، انتقدت قوات سوريا الديمقراطية بشدة دمج قوات الجيش الوطني السوري ومقاتلي السلفية الجهادية (بمن فيهم الأجانب) في الجيش السوري الجديد خلال مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية، إذ سبق للطرفين أن تقاتلا في في وقت سابق من العام وطوال مدة الحرب الأهلية.
أغسطس
من جانب آخر، ووردت أنباء عن أولى الاشتباكات في 2 أغسطس/آب 2025 قرب دير حافر والخفسة. وزعمت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن أربعة جنود من الجيش السوري وثلاثة مدنيين أصيبوا خلال القتال، وحمّلت قسد المسؤولية الكاملة عن الحادث.
في هذا الإطار، واندلعت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش السوري في دير الزور في 14 أغسطس، وسط تقارير عن توجّه مدرعات حكومية شرقًا. ووردت أنباء عن استخدام الرشاشات ومدافع الهاون، مما أسفر عن إصابة بعض جنود الجيش السوري وصيادين محليين، وأفادت عنب بلدي بمقتل مدني واحد. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في اليوم ذاته بأن قوات القبائل والعشائر العربية، بقيادة الفرقة 86 التابعة لأبي حاتم شقرا، أسروا ستة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية خارج الخدمة في صيدلية ببلدة غرانيج. وأدت الاشتباكات التي تلت ذلك، والتي شملت قذائف هاون أُطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، إلى مقتل مقاتل قبلي وإصابة ثلاثة آخرين، فضلًا عن الاستيلاء على مركبة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية. وأُطلق سراح اثنين من المختطفين في اليوم ذاته، فيما أُطلق سراح الأربعة الباقين لاحقًا. وعزّزت قوات سوريا الديمقراطية حضورها العسكري في المنطقة بأكثر من 100 مركبة عسكرية ووحدات مكافحة الإرهاب عقب هذه الأحداث.
إضافةً إلى ذلك، واتهمت قسد في 4 أغسطس فصائل موالية للحكومة بمهاجمة أربعة من مواقعها في قرية الإمام قرب منبج. وقُتل جندي من الجيش السوري في اشتباكات مع قسد قرب دير حافر في 12 أغسطس/آب. كما زعمت وزارة الإعلام الحكومية مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين. وبالتزامن مع هذه الاشتباكات، حذرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات من "صراع أوسع" إذا لم تواصل الولايات المتحدة انخراطها الكامل في منع انهيار اتفاق مارس/آذار.
وفي هذا السياق، زعمت قوات الأسايش في 13 أغسطس/آب أن هجوماً بطائرة مسيرة "تابعة للحكومة الانتقالية" أسفر عن إصابة اثنين من عناصرها في جيب الشيخ مقصود بحلب. ونفت وزارة الدفاع الحكومية هذه الاتهامات. وفي اليوم نفسه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "انتشار واسع النطاق للمركبات المدرعة والأسلحة المتوسطة والثقيلة" من قبل الجيش السوري على طول خط المواجهة، في حين رفعت قوات سوريا الديمقراطية من جاهزيتها العسكرية وعززت مواقعها.
كذلك، أفادت قسد في 24 أغسطس بأن "جماعات مسلحة تابعة لحكومة دمشق" شنت هجوماً على موقع عسكري في بلدة الجنينة، بريف دير الزور الغربي، في انتهاك لوقف إطلاق النار. وردت أنباء في 31 أغسطس عن جولة أخرى من الاشتباكات في تل معاذ، بالقرب من دير حافر، بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟