مرجع
آخر الزيارات

اعترافات قاتل اقتصادي

2٬082 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: اعترافات قاتل اقتصادي كتاب مذكرات سياسي واقتصادي للكاتب والاستشاري الأمريكي جون بيركنز، نشرته دار بيريت-كوهلر في الولايات المتحدة سنة 2004. تتناول المقالة 18 قسماً، منها «الطبعات اللاحقة»، «إندونيسيا» و«الانتقادات المتعلقة بالدقة».
المحتويات
  1. الطبعات اللاحقة
  2. إندونيسيا
  3. الانتقادات المتعلقة بالدقة
  4. القاتل الاقتصادي
  5. خلفية الكتاب
  6. النجاح التجاري
  7. الاقتباس السينمائي
  8. الأعمال المرتبطة
  9. الكوربورقراطية
  10. مواقف زملائه السابقين
  11. بنما وعمر توريخوس
  12. التوظيف والتدريب
  13. الترجمات العربية
  14. الإكوادور وخايمي رولدوس
  15. مضمون الكتاب
  16. إيران
  17. المملكة العربية السعودية
  18. الديون والتنمية

بدايةً، اعترافات قاتل اقتصادي كتاب مذكرات سياسي واقتصادي للكاتب والاستشاري الأمريكي جون بيركنز، نشرته دار بيريت-كوهلر في الولايات المتحدة سنة 2004. يروي بيركنز فيه تجربته في شركة تشاس تي. مين للاستشارات الهندسية خلال سبعينيات القرن العشرين، ويدعي أن عمله في إعداد توقعات النمو الاقتصادي لمشروعات البنية التحتية كان جزءًا من نظام أوسع يهدف إلى إغراق البلدان النامية في الديون وربطها بالمصالح السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

علاوةً على ذلك، حقق الكتاب نجاحًا تجاريًا، وظهر في قوائم الكتب الأكثر مبيعًا، وتُرجم إلى عدد كبير من اللغات. وفي المقابل أثار جدلًا واسعًا بشأن دقة رواية بيركنز؛ فقد اعترض صحفيون واقتصاديون وبعض زملائه السابقين على غياب الوثائق المؤيدة لعدد من ادعاءاته، ولا سيما ما يتعلق بتدخل وكالة الأمن القومي الأمريكية في تعيينه وبوجود جهاز منظم من «القتلة الاقتصاديين». بينما رأى مؤيدوه أن الكتاب يقدم وصفًا نقديًا لآثار الديون ومشروعات التنمية الكبرى في البلدان الفقيرة.

إضافةً إلى ذلك، يستعمل بيركنز تعبير «القاتل الاقتصادي» لوصف خبراء واستشاريين يقول إنهم يقدمون توقعات مالية مبالغًا فيها لإقناع حكومات الدول النامية باقتراض مبالغ كبيرة من مؤسسات مثل البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ووفق روايته، تُمنح عقود المشروعات الممولة بهذه القروض إلى شركات أمريكية، بينما تتحمل الدولة المقترضة الديون، مما يمنح الحكومة الأمريكية والشركات الكبرى نفوذًا على مواردها وقراراتها السياسية.

الطبعات اللاحقة

من جهة ثانية، أصدر بيركنز سنة 2016 نسخة موسعة بعنوان The New Confessions of an Economic Hit Man. أضافت الطبعة خمسة عشر فصلًا جديدًا تناول فيها التطورات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، وتوسع نشاط الشركات متعددة الجنسيات، وصعود اقتصادات ناشئة، وادعى أن الأساليب التي وصفها لم تعد مقتصرة على الدول النامية بل أصبحت تُستعمل داخل الولايات المتحدة وأوروبا.

من جهة ثانية، وفي سنة 2023 صدرت طبعة ثالثة موسعة، تناول فيها المؤلف المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، ومبادرة الحزام والطريق، والديون العالمية والأزمات البيئية. واستمر بيركنز في تقديم هذه الطبعات بوصفها تحديثًا لروايته الأصلية، بينما بقي الخلاف قائمًا بشأن الأدلة على بعض ادعاءاته الشخصية.

من جانب آخر، أعادت دار بلوم نشر الكتاب في طبعة ورقية سنة 2005، وهي الطبعة التي تحمل الرقم المعياري الدولي 0-452-28708-1. وتختلف بيانات عدد الصفحات بين الطبعات؛ فالطبعة الأمريكية الأولى الصلبة تقع في 280 صفحة، بينما جاءت بعض الطبعات البريطانية والأمريكية اللاحقة في نحو 250 إلى 303 صفحات.

إندونيسيا

وفي السياق ذاته، يصف بيركنز رحلته الأولى إلى إندونيسيا، حيث شارك في إعداد توقعات عن استهلاك الكهرباء والنمو الاقتصادي ضمن مشروع لتنمية قطاع الطاقة. ويربط المشروع بسياسة الولايات المتحدة الرامية إلى دعم حكومة سوهارتو ومواجهة النفوذ الشيوعي في جنوب شرق آسيا.

كذلك، ووفق روايته، طُلب منه تقديم توقعات مرتفعة للنمو من شأنها تبرير إنشاء محطات طاقة وشبكات كهرباء كبيرة بتمويل خارجي. ويقول إنه رأى تفاوتًا بين الفوائد التي تحققها المشروعات للنخب الحضرية والشركات وبين أوضاع الفقراء، فبدأ يشك في الافتراض القائل إن النمو الاقتصادي الكلي يعود تلقائيًا بالنفع على جميع السكان.

الانتقادات المتعلقة بالدقة

في هذا الإطار، وصف سيباستيان مالابي في واشنطن بوست بيركنز بأنه صاحب نظرية مؤامرة، ورأى أن تفسيره للتمويل الدولي يتجاهل الحالات التي أسهمت فيها القروض والاستثمارات في تحسين التعليم والصحة والبنية التحتية. واستشهد بإندونيسيا، التي شهدت خلال العقود التالية انخفاضًا في الأمية ووفيات الأطفال، مع إقراره بأن نظام سوهارتو كان قمعيًا وفاسدًا.

علاوةً على ذلك، كان أبرز الانتقادات الموجهة إلى الكتاب افتقاره إلى الوثائق التي تثبت الادعاءات الأكثر إثارة. فقد لم ينشر بيركنز سجلات تدل على أن وكالة الأمن القومي اختارته أو دربته، أو أن «كلودين مارتن» أدت الدور الذي نسبه إليها، أو أن شبكة رسمية من القتلة الاقتصاديين كانت تعمل وفق توجيهات حكومية مركزية.

في هذا الإطار، ناقش المؤرخ الاقتصادي نيال فيرغسون مزاعم بيركنز المتعلقة بمقتل توريخوس ورولدوس، ورأى أن حجم المصالح الاقتصادية الأمريكية في بنما والإكوادور لم يكن كافيًا، في رأيه، لدعم نظرية اغتيالهما. كما أشار إلى عدم وجود دليل موثق يربط الحكومة الأمريكية بحادثي الطائرتين.

كذلك، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية ردًا اتهم الكتاب بتقديم مزاعم غير موثقة، ونفت وجود سياسة حكومية منظمة لإغراق الدول في الديون أو اغتيال قادتها. ويظل هذا الرد موقفًا رسميًا لطرف تنتقده رواية بيركنز، وليس تحقيقًا مستقلًا في جميع ممارسات المؤسسات المذكورة في الكتاب.

القاتل الاقتصادي

وفي السياق ذاته، يعتمد النموذج الذي يشرحه على توقع معدلات نمو مرتفعة لتبرير القروض؛ ثم تُستعمل الأموال في التعاقد مع شركات هندسية وإنشائية من البلدان المقرضة. وإذا عجزت الدولة عن خدمة ديونها، تصبح عرضة، بحسب بيركنز، لضغوط تتعلق بالتصويت في المنظمات الدولية، أو إتاحة القواعد العسكرية، أو منح الشركات الأجنبية حق الوصول إلى النفط والموارد الأخرى.

إضافةً إلى ذلك، يعرف بيركنز «القتلة الاقتصاديين» بأنهم خبراء ذوو أجور مرتفعة يستعملون التقارير المالية والقروض والمشروعات الكبرى لتوجيه أموال مؤسسات التنمية إلى الشركات، وخلق تبعية طويلة الأجل لدى الدول المقترضة. ولا يزعم أن هذا المسمى كان منصبًا رسميًا في شركة مين، بل يقدمه وصفًا سريًا أو تحليليًا للدور الذي يقول إنه أداه.

خلفية الكتاب

إضافةً إلى ذلك، درس بيركنز إدارة الأعمال في جامعة بوسطن، وعمل متطوعًا في فيلق السلام في الإكوادور أواخر ستينيات القرن العشرين. وبعد عودته إلى الولايات المتحدة التحق سنة 1971 بشركة تشاس تي. مين، وهي شركة استشارات هندسية مقرها بوسطن كانت تعمل في مشروعات الطاقة والبنية التحتية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

من جهة ثانية، يقول بيركنز إنه بدأ التفكير في كتابة مذكراته خلال ثمانينيات القرن العشرين، لكنه تراجع عدة مرات. وينسب هذا التردد إلى عروض مالية تلقاها وإلى خوفه من العواقب المهنية والشخصية، إلا أن منتقديه أشاروا إلى أنه لم يقدم أدلة مستقلة تثبت تعرضه للتهديد أو تلقيه رشاوى مقابل الامتناع عن النشر.

وفي هذا الصدد، رفض عدد من الناشرين المخطوط قبل أن تقبله دار بيريت-كوهلر. صدر الكتاب في نوفمبر 2004، في وقت كان فيه دور المؤسسات المالية الدولية والسياسة الخارجية الأمريكية موضع نقاش واسع بسبب غزو العراق والاحتجاجات المناهضة للعولمة وسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي السياق ذاته، عمل بيركنز محللًا اقتصاديًا ثم أصبح كبير الاقتصاديين في الشركة. وشملت مهامه الرسمية إعداد توقعات عن الطلب على الكهرباء والنمو الاقتصادي، وتقييم الجدوى الاقتصادية لمشروعات الطاقة. وأوفدته الشركة إلى بلدان في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، من بينها إندونيسيا وبنما والإكوادور وإيران والمملكة العربية السعودية.

النجاح التجاري

ومن جهة أخرى، رأت بعض المراجعات أن جاذبية الكتاب ترجع إلى تقديمه قضايا الديون الدولية ونفوذ الشركات في صورة سيرة شخصية سهلة القراءة. وقورن بتقليد الكتب الاعترافية التي يكتبها أشخاص عملوا داخل مؤسسات مغلقة ثم يكشفون ما يعدونه ممارساتها الخفية.

من جانب آخر، حقق الكتاب انتشارًا تجاريًا واسعًا، وظهر في قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا وفي قوائم البيع على أمازون. وساعد أسلوبه القريب من أدب التجسس، إلى جانب النقاشات المحيطة بالسياسة الخارجية الأمريكية والعولمة، على توسيع جمهوره خارج قراء الكتب الاقتصادية المتخصصة.

الاقتباس السينمائي

  • انظر كذلك
  • عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث
  • صناعة الجوع: خرافة الندرة
  • التبعية الاقتصادية
  • نظرية التبعية
  • دين عام
  • أزمة ديون أمريكا اللاتينية
  • البنك الدولي
  • صندوق النقد الدولي

علاوةً على ذلك، ويُصنف الفيلم بوصفه معالجة وثائقية لأفكار الكتاب، لا اقتباسًا دراميًا حرفيًا لأحداثه. كما سجلت مكتبة الكونغرس محاضرة مصورة قدم فيها بيركنز كتابه وناقش مفهوم «القاتل الاقتصادي».

من جهة ثانية، استند الفيلم الوثائقي اليوناني الأمريكي Apology of an Economic Hit Man الصادر سنة 2008 إلى شهادة بيركنز وأفكار الكتاب. أخرجه ستيليوس كولوغلو، وتضمن مقابلات مع بيركنز ومواد عن تدخّل الولايات المتحدة والمؤسسات الاقتصادية في دول مختلفة.

الأعمال المرتبطة

إضافةً إلى ذلك، واصل بيركنز تناول موضوع الكتاب في عدد من المؤلفات اللاحقة. فأصدر سنة 2007 كتاب التاريخ السري للإمبراطورية الأمريكية، الذي وسع فيه روايته لتشمل أنشطة الشركات والمؤسسات الدولية في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

علاوةً على ذلك، كما شارك في كتاب لعبة قديمة قدم الإمبراطورية الصادر سنة 2007، وهو مجموعة دراسات حررها ستيفن هيات عن الديون والفساد والشركات متعددة الجنسيات. وأصدر بيركنز سنة 2009 كتاب Hoodwinked، ثم عاد إلى مذكراته الأصلية في الطبعتين الموسعتين الصادرتين عامي 2016 و2023.

الكوربورقراطية

في هذا الإطار، وبحسب الكتاب، تقوم هذه المنظومة على الاعتقاد بأن زيادة الاستهلاك والنمو الاقتصادي وخدمة مصالح الشركات أهداف تصب في مصلحة المجتمع كله. وينتقد بيركنز هذا الاعتقاد، مشيرًا إلى التفاوت الاقتصادي والأضرار البيئية والآثار الاجتماعية لمشروعات البنية التحتية الضخمة.

علاوةً على ذلك، يستعمل بيركنز مصطلح «الكوربورقراطية» للإشارة إلى شبكة غير رسمية من قادة الشركات والبنوك والحكومة الأمريكية. ويؤكد أن الأفراد ينتقلون بين المناصب في هذه المؤسسات، فتتقارب مصالحها ويتولد نظام لا يحتاج إلى قيادة مركزية أو مؤامرة مكتوبة كي يعمل.

مواقف زملائه السابقين

ومن جهة أخرى، أجرت مجلة بوسطن مقابلات مع عدد من موظفي شركة تشاس تي. مين السابقين. قال إينار غريف، المدير الذي وظف بيركنز، إن كثيرًا من الدول النامية حصلت بالفعل على قروض لمشروعات لم تكن قادرة على سدادها، واعتبر أن جوهر وصف بيركنز لمشكلة الديون صحيح، لكنه نفى معرفته بأي صلة لوكالة الأمن القومي، وقال إن تفسير الوقائع بوصفها مؤامرة متعمدة يظل موضع خلاف.

في هذا الإطار، أما فرانك فولرتون، أحد المشرفين السابقين على بيركنز، فاعترض على الصورة التي قدمها عن مكانته داخل الشركة، وقال إن مغادرته لم تكن نتيجة رفضه أداء دور سياسي سري، بل بسبب خلافه مع الشركة بشأن قيمته المهنية. ورد ناشر الكتاب بأن اعتراض بعض الزملاء لا ينفي الوقائع المتعلقة بالقروض والمشروعات، لكنه أقر بأن أجزاء من الرواية تعتمد على شهادة بيركنز الشخصية.

بنما وعمر توريخوس

من جهة ثانية، قُتل توريخوس في تحطم طائرة سنة 1981. ويلمح بيركنز إلى احتمال تورط جهات أمريكية في الحادث بسبب مواقفه من القناة ومن مشروعات التنمية، لكنه لا يقدم دليلًا مباشرًا يثبت الاغتيال. ولم تثبت التحقيقات الرسمية أن تحطم الطائرة كان عملية نفذتها وكالة استخبارات أمريكية.

وفي هذا الصدد، يروي بيركنز لقاءاته مع الزعيم البنمي عمر توريخوس، الذي كان يتفاوض مع الولايات المتحدة لاستعادة السيطرة على قناة بنما. ويصور توريخوس بوصفه قائدًا قاوم ضغوط الشركات والمصالح الأمريكية، وسعى إلى استخدام مشروعات التنمية لتحسين ظروف الفقراء بدل زيادة أرباح المستثمرين الأجانب.

التوظيف والتدريب

وعلى صعيد آخر، يزعم بيركنز أنه خضع قبل انضمامه إلى شركة مين لمقابلات واختبارات لدى وكالة الأمن القومي الأمريكية، وأن الوكالة أعدت ملفًا نفسيًا عنه وساعدت، بصورة غير مباشرة، على اختياره للعمل في الشركة. ويقول إن امرأة استعملت في الكتاب اسم «كلودين مارتن» تولت تدريبه على أداء دور «القاتل الاقتصادي»، وعرّفته إلى أساليب إعداد توقعات اقتصادية متفائلة وإقناع الحكومات بقبول القروض.

ومن ناحية أخرى، لم يقدم بيركنز وثائق تثبت أن «مارتن» عملت لدى وكالة أمنية أو أن وكالة الأمن القومي أدت دورًا في تعيينه. كما نفى بعض زملائه السابقين معرفتهم ببرنامج رسمي لتدريب «قتلة اقتصاديين». ولذلك تعرض الطبعات والمراجعات النقدية هذه التفاصيل بوصفها جزءًا من رواية المؤلف لا وقائع أثبتتها سجلات مستقلة.

الترجمات العربية

وعلى صعيد آخر، صدرت للكتاب أكثر من ترجمة عربية. ونشرت دار ظمأ للطباعة والنشر والتوزيع في السويداء ترجمة بسام شفيق أبو غزالة بعنوان اعترافات قاتل اقتصادي. وصدرت طبعة ثانية مزيدة ومنقحة سنة 2006 في 288 صفحة، ثم أعيد تداول الترجمة عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع.

وفي هذا السياق، كما ترجم مصطفى الطناني وعاطف معتمد الكتاب بعنوان الاغتيال الاقتصادي للأمم: اعترافات قرصان اقتصاد، وصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن مشروع مكتبة الأسرة. احتوت هذه الطبعة على تقديم لشريف دلاور، وأصبح عنوان الاغتيال الاقتصادي للأمم من أكثر عناوين الكتاب تداولًا في العالم العربي.

كذلك، وظهرت ترجمة عربية أحدث بعنوان اعترافات قاتل اقتصادي أنجزها الهادر المعموري وصدرت عن دار الرافدين. وبذلك لا ينبغي عدّ الاغتيال الاقتصادي للأمم العنوان العربي الوحيد للعمل، بل هو عنوان إحدى ترجماته المتداولة.

الإكوادور وخايمي رولدوس

ومن ناحية أخرى، توفي رولدوس في تحطم طائرة في مايو 1981، قبل وفاة توريخوس بأشهر. ويشير بيركنز إلى احتمال أن يكون الحادثان من عمل من يسميهم «بنات آوى»، أي عملاء أو منفذين يلجأون إلى الاغتيال عندما يفشل «القتلة الاقتصاديون». غير أن هذا الربط استنتاج شخصي في الكتاب، ولم يقدم بيركنز دليلًا مباشرًا يثبت أن الحادثين كانا عمليتي اغتيال أمريكيتين.

الأفكار الرئيسية

من جهة ثانية، يروي بيركنز تجاربه في الإكوادور وعلاقته بقضايا النفط وحقوق السكان الأصليين والديون الخارجية. ويصور الرئيس خايمي رولدوس أغيليرا، المنتخب سنة 1979، بوصفه معارضًا لنفوذ شركات النفط الأجنبية ومؤيدًا لإصلاح عقود استغلال الموارد الطبيعية.

مضمون الكتاب

وعلى صعيد آخر، ينظم بيركنز روايته في أربعة أقسام تتبع مساره المهني والشخصي منذ أواخر الستينيات حتى السنوات السابقة لنشر الكتاب. ولا يقتصر السرد على سيرته، بل يربط تجاربه بتفسير عام لنشوء ما يسميه «الإمبراطورية العالمية» التي تقودها الشركات والمؤسسات المالية والحكومة الأمريكية.

إيران

في هذا الإطار، يربط بيركنز هذا التحذير باندلاع الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979، ويعتبر سقوط الشاه مثالًا على فشل نماذج التنمية التي تعتمد على المؤشرات الاقتصادية الكلية والتحالف مع نخبة سياسية، دون الاهتمام بتوزيع الثروة أو بشرعية النظام لدى السكان.

ومن ناحية أخرى، يتناول الكتاب عمل بيركنز في إيران في عهد محمد رضا بهلوي، حيث كانت شركات أمريكية تنفذ مشروعات كبرى بدعم من حكومة الشاه. ويذكر بيركنز لقاءه بشخص إيراني استعمل له الاسم المستعار «الدكتور»، حذره من أن صورة الاستقرار والنمو التي تقدمها التقارير الرسمية لا تعكس الاستياء الاجتماعي والسياسي داخل البلاد.

المملكة العربية السعودية

من جانب آخر، يفسر بيركنز هذه الترتيبات بوصفها نموذجًا لتبادل المنافع بين الحكومة الأمريكية والأسرة الحاكمة السعودية والشركات الأمريكية: تحصل السعودية على منشآت وخدمات وحماية سياسية وعسكرية، بينما تعود إيرادات النفط إلى النظام المالي والشركات الأمريكية. ويقدم هذه العملية مثالًا على إمكان تحقيق السيطرة الاقتصادية دون احتلال عسكري مباشر.

من جانب آخر، يخصص بيركنز جزءًا من الكتاب لما يسميه «صفقة غسل الأموال السعودية»، في إشارة إلى الاتفاقات الاقتصادية التي أعقبت ارتفاع أسعار النفط سنة 1973. ووفق عرضه، استثمرت السعودية جزءًا من إيراداتها النفطية في الأوراق المالية الأمريكية، بينما تعاقدت شركات أمريكية على إنشاء بنية تحتية وخدمات عامة داخل المملكة.

الديون والتنمية

الاستقبال

من جانب آخر، لا يرفض بيركنز جميع الاستثمارات أو المساعدات الأجنبية، لكنه يدعو إلى نماذج اقتصادية تراعي الاستدامة البيئية وحقوق المجتمعات المحلية وتوزيع الثروة. وتتحول الفصول الأخيرة من المذكرات إلى دعوة للقراء إلى تغيير أنماط الاستهلاك والضغط على الشركات والمؤسسات العامة.

كذلك، ينتقد الكتاب استخدام الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو وحدها لقياس نجاح التنمية، لأن ارتفاع هذه المؤشرات قد يترافق، بحسب بيركنز، مع تركز الثروة وازدياد الفقر أو الدين العام. كما ينتقد اعتماد الحكومات والمقرضين على المشروعات الكبرى دون تقييم كافٍ لتوزيع منافعها وتكاليفها.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.