اقتصاد السوق

رأسمالية عدم التدخل

كذلك، يرتبط مبدأ عدم التدخل مبما يُعرف اليوم باقتصاد السوق الحر الرأسمالي الصارم، الذي ظهر خلال أوائل ومنتصف القرن التاسع عشر، ويُعتبر أحد مبادئ الليبرالية الكلاسيكية التي تقوم على فكرة حرية السوق. ويُتفق على أن من متطلبات عمل السوق الحر المثالي غياب التنظيم الحكومي، والإعانات المالية، والتدخل في التسعير، إضافة إلى الحد من الاحتكارات المدعومة من الدولة، إلى جانب إلغاء الضرائب والتعريفات الجمركية، باستثناء ما يلزم لحماية حقوق الملكية، ومنع التعدي والسرقة، والحفاظ على السلم العام، وتوفير السلع العامة الأساسية.

من جهة ثانية، ويرى أنصار التيار الليبرتاري اليميني وأنصار الأناركية الرأسمالية أن الدولة غير ضرورية اقتصاديًا وغير شرعية أخلاقيًا، بل قد تُعد مدمرة في بعض الحالات. وعلى الرغم من الارتباط الشائع بين مبدأ عدم التدخل والرأسمالية، فإن هناك تيارات أخرى قريبة منه تقوم على الفكرة نفسها، وتُعرف بالأناركية السوقية أو اشتراكية السوق الحر، بهدف التمييز بينها وبين رأسمالية عدم التدخل. في المقابل، يرى بعض النقاد أن النظام القائم على مبدأ عدم التدخل قد يُفسَّر على أنه نظام اشتراكي تحرري مناهض للرأسمالية بالضرورة.

رأسمالية الرفاهية

إضافةً إلى ذلك، رأسمالية الرفاهية هي نظام اقتصادي رأسمالي يشمل السياسات العامة المؤيدة للأحكام التي توفر خدمات الرفاه الاجتماعي. تشمل الآلية الاقتصادية لهذا النظام سوقًا حرًا وسيادة المشاريع والمنشآت الاقتصادية ذات الملكية الخاصة، بالتزامن مع توفير خدمات الرفاه العالمية الساعية إلى تعزيز استقلال الأفراد وتحقيق أكبر قدرٍ من التكافؤ. يُعد النموذج النوردي (نموذج الشمال الأوروبي) للرأسمالية السائدة في أوروبا الشمالية أحد الأبرزة المعاصرة عن رأسمالية الرفاهية.

نماذج إقليمية

رأسمالية السوق الحر

علاوةً على ذلك، يشير مفهوم رأسمالية السوق الحر إلى نظام اقتصادي تُحدد فيه أسعار السلع والخدمات وفق قوى العرض والطلب دون تدخل حكومي مباشر، مع وجود منافسة سوقية وملكية خاصة لوسائل الإنتاج. ويُعد نموذج عدم التدخل أحد أشكال هذا النظام، حيث يقتصر دور الدولة فيه على حماية حقوق الملكية وتطبيق القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي.

دينيًا

إضافةً إلى ذلك، ربط عدد كبير من الفلاسفة وعلماء اللاهوت بين اقتصاديات السوق والقيم التوحيدية. وصف ميخائيل نوفاك الرأسمالية بأنها مرتبطة بشكل وثيق بالكاثوليكية، لكن ربط ماكس فيبر بين الرأسمالية والبروتستانتية. قال الاقتصادي جيفري ساكس أن الخصائص الشفائية لليهودية كانت مصدر الإلهام الخاص به ليمارس عمله. يربط الحاخام الأكبر اللورد جوناثان ساكس من الكنيس المتحد بين الرأسمالية الحديثة والفكرة اليهودية عن العجل الذهبي.

نموذج شرق آسيا

كذلك، في علم الاقتصاد السياسي، يُستعمل مصطلح متعلقٌ باقتصاد شرق آسيا الرأسمالي، هو الدولة التنموية.

وفي هذا السياق، يشمل نموذج رأسمالية شرق آسيا دورًا فعالًا للاستثمار الحكومي، ومؤسسات القطاع العام في بعض الأحيان. تنخرط الدولة في دورٍ نشط لتحفيز التنمية الاقتصادية عبر تقديم إعانات مالية وتسهيل الشركات الوطنية العملاقة، واعتماد نموذج نمو قائم على الصادرات. تختلف التطبيقات الفعلية لهذا النموذج حسب البلد، وينطبق هذا النموذج على اقتصادات الصين واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام.

العرض والطلب

إضافةً إلى ذلك، يعتمد اقتصاد السوق على نظام تسعيري للإشارة إلى الجهات الفعالة في السوق لتعديل الإنتاج والاستثمار. يعتمد وضع الأسعار على التفاعل بين العرض والطلب للوصول إلى حالة توازن أو حالة قريبة منها يصل فيها سعر الوحدة من سلعة أو خدمة ما إلى نقطة تتساوى فيها كمية الطلب والعرض.

من جهة ثانية، يمكن للحكومات أن تتدخل عن طريق تحديد حد أعلى أو أدنى للأسعار في أسواق معينة (مثل قوانين الحد الأدنى للأجور في سوق العمل)، أو استخدام السياسة المالية لتثبيط سلوك معين يقوم به المستهلكون، أو معالجة الآثار الخارجية للسوق الناتجة عن صفقات معينة (ضرائب بيجوفيان). توجد وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بدور الحكومة في تنظيم وتوجيه اقتصاديات السوق وفي معالجة عدم المساواة الاجتماعية الناتجة عن الأسواق. يتطلب اقتصاد السوق بشكل أساسي أن يكون نظام التسعير المتأثر بالعرض والطلب الآلية الأساسية لتخصيص الموارد بغض النظر عن مستوى التنظيم.

الرأسمالية

إضافةً إلى ذلك، وتُعد الرأسمالية النظام الاقتصادي السائد في أغلب دول العالم المعاصر، على الرغم من أن بعض الباحثين يرون أن مصطلح “الاقتصاد المختلط” يعكس بشكل أدق طبيعة الكثير من الاقتصادات الحديثة، نتيجة مشاركة القطاعين العام والخاص في النشاط الاقتصادي. في النظام الرأسمالي، تتحدد الأسعار بحسب قوى العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب إلى ارتفاع الأسعار، بينما يؤدي انخفاضه إلى تراجعها.

كذلك، الرأسمالية هي نظام اقتصادي يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، بهدف تحقيق الربح، مع تنظيم الاقتصاد عبر تراكم رأس المال. وتعتمد الأنظمة الرأسمالية عمومًا على الأسواق (المنظمة وغير المنظمة) في تحديد الاستثمار والإنتاج وتوزيع الدخل والأسعار. توجد أشكال متعددة من الرأسمالية تختلف بحسب درجة تدخل الدولة في الاقتصاد. ففي اقتصاد السوق الحر، يكون تدخل الدولة محدودًا جدًا، حيث تُترك الأسعار وقوى العرض والطلب لتحديد التوازن في السوق. أما في الاقتصاد المختلط ورأسمالية الرفاهية، فيستمر دور السوق كعنصر أساسي، مع وجود تدخل حكومي لتنظيم النشاط الاقتصادي ومعالجة حالات فشل السوق ودعم الرفاه الاجتماعي. وفي رأسمالية الدولة، تلعب الدولة دورًا مباشرًا في الاقتصاد من خلال المؤسسات العامة والتخطيط وتوجيه تراكم رأس المال.

النموذج الأنجلو-سكسوني

إضافةً إلى ذلك، تُعد الرأسمالية الأنجلو-سكسونية أحد أشكال الرأسمالية السائدة في الدول الناطقة بالإنجليزية، وتتجسد بوضوح في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. يختلف هذا النموذج عن نماذج الرأسمالية الأوروبية، كاقتصاد السوق الاجتماعي في القارة الأوروبية ونموذج الشمال الأوروبي. تشير الرأسمالية الأنجلو-سكسونية إلى نظام قائم على سياسات الاقتصاد الكلي، وبنية سوق رؤوس الأموال السائدة في اقتصادات الدول الناطقة بالإنجليزية. من سمات النموذج الأنجلو-سكسوني معدلات الضرائب المنخفضة والأسواق المالية الأكثر انفتاحًا، وانخفاض مستوى حماية الأجور في سوق العمل، ونموذج أقل سخاءً من دولة الرفاهية، إلى جانب تجنّب خطط المفاوضة المشتركة بين الموظفين وأرباب العمل، والموجودة في نموذجي الرأسمالية الشمالي والأوروبي.

البوذية

• النقد
• المراجع
• انظر كذلك
• مجتمع مدني
• اقتصاديات تقليدية محدثة
• اقتصاد السوق الاشتراكي
• ديمقراطية اشتراكية
• ليبرالية اشتراكية

وفي هذا السياق، تطرق إيرنست فريتز شوماخر المنهج البوذي الخاص باقتصاد السوق في مقالته لعام 1966 بعنوان «الاقتصاد البوذي». أكد شوماخر أن اقتصاد السوق الذي يتبع المبادئ البوذية سيلبي حاجات الناس بنجاح أكبر. أكد على أهمية أو متابعة المهن التي تلتزم بالتعاليم البوذية. أصبحت المقالة مطلوبة للقراءة لاحقًا ضمن صف درّسته كلير براون في جامعة كاليفورنيا بيركلي.

حقوق الملكية

كذلك، على الحكومات وضع حقوق ملكية واضحة وقابلة للتنفيذ للأصول والسلع الرأسمالية لضمان عمل اقتصاديات السوق بكفاءة. على أي حال، لا تعني حقوق الملكية حقوق الملكية الخاصة على وجه الخصوص، ولا تقتصر اقتصاديات السوق مسبقًا وجود الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. عادة ما تتضمن اقتصاديات السوق أنواعًا مختلفة من الجمعيات التعاونية والمشاريع المستقلة المملوكة من قبل الدولة التي تحتاج إلى السلع الرأسمالية والمواد الخام في أسواق رأس المال. تستعمل الشركات نظام تسعير حر يحدده السوق لرصد العمالة والسلع الرأسمالية. فضلًا عن ذلك، توجد أشكال متنوعة لاشتراكية السوق، إذ تكون فيها غالبية أصول رأس المال مملوكة اجتماعيًا وتوزع الأسواق الموارد بين الشركات المملوكة مجتمعيًا. تتنوع هذه النماذج بين أنظمة تعتمد على شركات مملوكة من قبل موظفيها ذات إدارة ذاتية ومجموعة من الملكيات العامة لوسائل الإنتاج مع سوق عناصر الإنتاج.

اقتصاد السوق الاجتماعي

كذلك، ويقر وزير الاقتصاد السابق في ألمانيا - وكان قد زار مصر في الستينيات من القرن الماضي بغرض تقديم اقتراحات إلى الحكومة المصرية آنذاك - يقر لودفيغ إيرهارد أن السوق من نفسه اجتماعي. ويوضح تلك الفكرة بتأكيده على أن الاقتصاد يكون أكثر اجتماعيا كلما زادت حريته.

التطبيق:

من جانب آخر، أما ألفريد أرماك فهو يرى في اقتصاد السوق الاجتماعي أنه «يحاول الجمع بين مثالية العدالة، والحرية، والنمو الاقتصادي في أنظومة متوازنة معقولة»

وفي هذا السياق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية التي خرجت منها ألمانيا مدمرة تماما، اتبعت اقتصاد السوق الاجتماعي الذي وضعه لودفيج إيرهار، فأسس المجتمع المدني شركات تساهمية للإنتاج وإعادة البناء تعززها في ذلك المصارف والبنوك، نعرف منها اليوم شركات مثل مرسيدس بنز وفولكسفاجن وباير للأدوية والصناعات الكيميائية، وشركات مساهمة للحديد والصلب مثل كروب وسيمنز وغيرها... حتى إنتاج الكهرباء تقوم به شركات مساهمة أهلية تمتلك نحو 19 مفاعلا نوويا لإنتاج الكهرباء. ولكن كل هذا ليس إلا الجزء الصغير مما يظهر من جبل الثلج فأغلبه تحت الماء. إذ تعززها شركات أهلية تبدأ صغيرة ربما ب 5 أشخاص وتكبر وتنمو مع الأيام والسنين لتحوي لاحقًا 200 عامل مثلا. تقوم تلك الشركات المتوسطة بإنتاج قطع تحتاجها المصانع الكبيرة فتشتريها منهم مرسيدس مثلا وتركبها في سياراتها من ضمنها الزجاج مثلا أو جلود الكراسي أو زيوت التشحيم أو الإطارات. وتقوم تلك الشركات المساهمة المتوسطة كذلك بإنتاج الكثير من المنتجات التي يحتاجها الأفراد كالصابون، ومعلبات الغذاء، والزجاج، والأثاث، والبلاط، والخزف، السيراميك والكتب والأدوات اليدوية، وبالطبع كذلك شركات الخدمات والتسويق وغيرها. وفي الشركات المتوسطة الأهلية يعمل أكثر العاملين فهو الضمان للعمالة ووجود فرص العمل في ألمانيا.

من جهة ثانية، هو نموذج اقترحه الألمانيان ألفريد أرماك ولودفيغ إيرهارت يجمع بين اقتصاد السوق الحر، مثل قدرة اقتصاده متطورة عالية الكفاءة وتوفير المنتجات، وفي نفس الوقت تلافي مساوئ طرق المنافسة الشرسة وعدم السماح بالانفراد بتصنيع المنتجات (منع الاحتكار) ومن استغلال العاملين وذلك عن طريق السماح بتكوين نقابات عمال قوية وعدم السماح لعمليات تجارية تسيئ إلى النظام الاجتماعي. فالغرض من اقتصاد السوق الاجتماعي هو تحقيق أكبر مستوى للرخاء مع تأمين المجتمع والعاملين. وفي ظل هذا النظام لاقتصاد السوق الاجتماعي لا تتصرف الحكومة سلبيا كما هو في اقتصاد السوق الحر، وإنما تتدخل الحكومة على هامش مجرى الاقتصاد الذي يكون إلى أبعد الحدود في القطاع الأهلي المدني، مثل تحفيز النشاط الاقتصادي، وضع سياسات تضمن منافسة أمينة سليمة، وسياسات اجتماعية تخص العاملين والمواطنين. "

كذلك، في الأزمات الاقتصادية حيث تسرح الشركات والمصانع بعضا من عامليها بغرض التوفير، فيكثر عدد العاطلين، وهنا تشجع الحكومة الأشخاص على إنشاء مشروعات صغيرة يرتزقون منها وتكون بمثابة شركة صغيرة يمكن أن تنجح في السوق فتكبر ويزداد عدد العاملين فيها. وتشجيع الحكومة يأتي في صورة قروض صغيرة أو متوسطة بفائدة قليلة بحيث تتيح للأفراد التشجع ودخول سوق المنافسة. سواء في تأسيس شركات لصيد الأسماك أو النقل، أو الزراعة، أو فتح محل تجاري، وكلها تحتاج المجهود الشخصي الدائب، فيتمكن الناجح منهم من إعالة أسرته وقد تنشأ ويكبر المشروع ويستطيع تعيين آخرين من العاطلين.

الاشتراكية

كذلك، يدعي أنصار اشتراكية السوق، كياروسلاف فانيِك، أن الأسواق الحرة حقًا غير قابلة للوجود في ظلّ الملكية الخاصة للأملاك الإنتاجية. يؤكد فانيك على أن الاختلافات الطبقية وتفاوت الدخل والسلطة الناجم عن الملكية الخاصة هي ما تدفع بالطبقة المسيطرة إلى تحقيق مصالحها عبر حرف السوق لصالحها، إما عن طريق الاحتكار والتحكّم في السوق، أو عبر استخدام ثروتها ومواردها لسنّ تشريعات حكومية تفيد مشاريعها التجارية الخاصة.

وعلى صعيد آخر، اشتراكية السوق هي نموذج من اقتصاد السوق ذي الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج. في اقتصاد السوق الاشتراكي، تعمل الشركات وفق أحكام العرض والطلب بهدف تعظيم الربح، لكن الاختلاف الرئيس بين اشتراكية السوق والرأسمالية هو أن الأرباح في الأولى تتراكم لصالح المجتمع ككل، وليس لأصحاب الملكيات الخاصة.

علاوةً على ذلك، تختلف الاشتراكية عن اشتراكية السوق بعلامة فارقة هي وجود سوق لعوامل الإنتاج ومعيار ربحيّة المشاريع والمنشآت التجارية. بالإمكان استخدام الأرباح المأخوذة من المنشآت ذات الملكية العامة في شتى الطرق للاستثمار مجددًا في مزيدٍ من الإنتاج، وبالتالي تمويل الحكومة والخدمات الاجتماعية مباشرة، أو توزيع الأرباح على عامة الجماهير عبر العائد الاجتماعي أو نظام الراتب الأساسي.

المسيحية

من جانب آخر، في الإيمان المسيحي، أيدت حركة لاهوت التحرير مشاركة الكنيسة في رأسمالية سوق العمل. شارك الكثير من الكهنة والراهبات في منظمات العمل بينما انتقل آخرون إلى الأحياء الفقيرة للعيش بين الفقراء. فُسر الثالوث على أنه نداء لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر. على أي حال، كان البابا نشيطًا للغاية في انتقاده لحركة لاهوت التحرير. كان قلقًا بشكل خاص بشأن التداخل المتزايد بين المسيحية والماركسية. أغلق المؤسسات الكاثوليكية التي كانت تدرّس لاهوت التحرير وفصل بعض ناشطيها من الكنيسة.