اقتصاد الصين

بيانات أساسية

في هذا الإطار، وخلال العقود الثلاثة السابقة، حقق الاقتصاد الصيني نموًا اقتصاديًا مطردًا، وانتقل تدريجيًا من نظام اقتصادي أكثر مركزية إلى اقتصاد أكثر انفتاحًا على العالم واعتمادًا على التجارة الدولية.

كذلك، وبلغت الاحتياطيات النقدية للصين نحو 2.3 تريليون دولار، ووصل معدل نمو الإنتاج الصناعي إلى 10.7%، بينما بلغت قيمة الصادرات في عام 2008 نحو 1.465 تريليون دولار، والواردات نحو 1.156 تريليون دولار.

من جهة ثانية، بلغ معدل دخل الفرد في الصين نحو 6100 دولار، بينما قُدرت القوة العاملة بنحو 807.7 ملايين نسمة، وبلغ معدل البطالة 4% في سنة 2008. وتضمنت ميزانية الصين في العام نفسه إجمالي إيرادات قدره 868.6 مليار دولار، وإجمالي نفقات بلغ 850.5 مليار دولار، بينما وصل معدل التضخم إلى 6%.

الاتصالات

وعلى صعيد آخر، تمتلك الصين نظام اتصالات متنوعًا يربط مختلف أنحاء البلاد من خلال خدمات الإنترنت والهاتف والتلغراف والراديو والتلفاز. وقد تطورت هذه الخدمات تدريجيًا، وشكلت البنية الأساسية لتطوير شبكات الاتصالات الحديثة. بلغ عدد مستعملي الإنترنت في الصين نحو 680 مليون مستعمل، بينما بلغ عددهم عام 2006 نحو 137 مليونًا. وارتفع العدد بنسبة 23.4% خلال عام واحد ليصل إلى 162 مليون مستعمل في يونيو 2007، لتصبح الصين ثاني أكبر دولة من حيث عدد مستعملي الإنترنت بعد الولايات المتحدة، بحسب وزارة صناعة المعلومات الصينية. وبلغت نسبة انتشار استخدام الهواتف النقالة نحو 34% في سنة 2007، وأرسل المستعملون نحو 429 مليار رسالة نصية، بمتوسط 976 رسالة للفرد. وفي عام 2006 ارتفع معدل استخدام خطوط الهواتف الثابتة، ولا سيما في المناطق الريفية.

العملة

من جانب آخر، هناك علاقة معقدة بين ميزان الصين التجاري والتضخم تقاس بالرقم القياسي لأسعار المستهلك وقيمة العملة. فضلًا عن تزييف قيمة اليوان فإن للبنك المركزي الصيني الحق في تقرير قيمة اليوان وعلاقته بالعملات الأخرى. انعكس التضخم في 2007 في ارتفاع حاد في أسعار اللحوم والوقود، ربما كان مرتبطا بارتفاع السلع الأساسية في العالم التي يستعمل كعلف للحيوانات أو كوقود. وبالتالي ارتفعت قيمة اليوان بشكل سريع في ديسمبر 2007 التي كانت الحكومة ترمي بها إلى تخفيف التضخم من خلال إعطاء الرنمينبي بقيمة أكبر.

ومن جهة أخرى، كان سعر الصرف (يوان مقابل كل دولار) في 31 يوليو 2008 هو RMB 6.846 وفي منتصف 2007 RMB 7.45 أما في بداية 2006 فكان RMB 8.07: دولار $1=8.2793 يوان (يناير 2000)و 8.2783 (1999)و 8.2790 (1998)و 8.2898 (1997)و 8.3142 (1996)و 8.3514 (1995).

كذلك، منذ 1 يناير 1994 بدأ بنك الصين المركزي في استعمال معدل نقطة الوسط ضد الدولار الأمريكي استنادا إلى معدل اليوم السابق السائد بين البنوك في سوق الصرف الأجنبي.

ومن ناحية أخرى، الرنمينبي (عملة الشعب) هي عملة الصين والمعروفة باسم اليوان الصيني مجزأة لى عشرة جياو أو مائة فين. اللجنة المسؤولة عن الرمنيبي هي بنك الصين المركزي وهي اللجنة النقدية لجمهورية الصين الشعبية. اختصار العملة في معيار أيزو 4217 هو CNY أو RMB ورمزها اللاتيني هو ¥. يقدر المراقبون الأجانب اليوان بأقل من قيمته بنحو 30 ٪.

إضافةً إلى ذلك، يستعمل الرنمينبي نظام صرف زائفا ضد الدولار حيث في 21 يوليو 2005 رفعت الصين قيمة عملتها بنسبة 2.1% مقابل الدولار ومنذ ذلك الحين انتقلت إلى نظام صرف يتعامل بمجموعة من العملات سمح للرنمينبي بالزيادة بمعدل 0.5% يوميا.

البطالة

من جهة ثانية، يُقدّر عدد العاطلين عن العمل في الصين عام 2010 بنحو 250 مليون شخص من إجمالي القوة العاملة، وهو ما شكّل ضغطًا على اقتصاد البلاد المتوسع.

الشركاء التجاريون

• اليوم، تعدّ الصين أكبر شركاء:
• كوريا الشمالية (في 2008)
• السودان (في 2008)
• منغوليا (في 2008)
• أنغولا (في 2008)
• تايوان (في 2008)
• كوريا الجنوبية (في 2008)
• اليابان (في 2008)
• إيران (في 2008)
• فيتنام (في 2008)
• الهند (في 2008)
• البرازيل (في 2009)
• أستراليا (في 2009)
• أكبر شريك للصين هو:
• الولايات المتحدة (في 2008)

تشاينا ايكونوميك ريفيو

الاقتصاد الصيني تشاينا ديلى التغطية الخاصة

في هذا الإطار، فار ايسترن ايكونوميك ريفيو داو جونز مجلة شهرية في آسيا. لمعلومات قيمة عن الأعمال التجارية والتنمية السياسية في آسيا. مع البحث والأرشفة منذ أكثر من 58 سنة.

الفواكة

البطاطس: 66.8 مليون طن (21.4 ٪)

فينانشال تايمز، الصين

• سلسلة نيويورك تايمز "تضييق الخناق على النمو"
• مكتبة المصادر التجارية في آسيا -مقالات حول القيام بأعمال تجارية في الصين
• ذي تساينا بيرسبيكتف
• المقاولات الصينية الكبيرة والصغيرة (SMEs) شبكة معلومات

التفحص الاقتصادي للصين

من جانب آخر، الصينيون يرجعون لأزمة ماركس اميد بو قو، ان بي سي نيوز، أبريل 8, 2009

كذلك، آفاق الصين في المناخ العالمي الحالي لويس كيجس، بيانات الاقتصاد الدولي, يونيو 18, 2009.

الصناعة

وفي السياق ذاته، تعدّ الصناعة الصينية صناعة متميزة كباقي الدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية، وتحتل بذالك الصين رتبا مهمة في عدة صناعات كصناعة الصلب والحديد والاحذية والالعاب الإلكترونية واجهزة التلفاز والسيارات والهواتف الذكية وهي تعد مصنع العالم

وتشكل الصناعة 45% من الناتج المحلي الاجمالي

الزراعة

• الفول السوداني: 18.5 مليون طن، 50 ٪ من الإنتاج العالمي.
• الحبوب:
• : 150.6 مليون طن (28.7 ٪، رقم 1 في العالم)
• القمح: 56.1 مليون طن (15.4 ٪)
• الذرة: 154.2 مليون طن (18 ٪، ورقم (2) وراء الولايات المتحدة)
• اللفت: 15.5 مليون طن (31.2 ٪)، رقم 1 في العالم)
• القطن 4850

مكتب الإحصاءيات الوطني بالصين

• تشاينابيليتي أخبار وإحصاءات حول المناخ الاقتصادي الصيني.
• احصائيات الاقتصاد الصيني نايشون ماستر (كلها )
• بنك التنمية الآسيوي، الصين
• البنك الدولي، الصين

السكان

من جهة ثانية، وتسببت الخطة الصناعية الكبرى في الفترة 1958–1960 في مجاعة خلفت عددًا كبيرًا من القتلى، مما أدى إلى ارتفاع معدل الوفيات وتراجع عدد السكان عام 1960. وبدأت الحكومة برنامجًا ثانيًا لتحديد النسل عام 1962، وكثفت جهودها لتأخير سن الزواج واستخدام الواقيات. وبحلول عام 1963، بدأت الصين تتعافى من آثار المجاعة، وارتفع معدل الولادات ليصل معدل النمو السكاني إلى أعلى مستوى له منذ عام 1949، بنسبة 3%. وفي عام 1966 أُوقف برنامج تحديد النسل الثاني، ثم أُعيد العمل ببرنامج ثالث بعد أربع سنوات، تضمن تأخير سن الزواج وتحديد عدد أفراد الأسرة. ومنذ عام 1973 أصبحت هذه الجهود أكثر فعالية، واستمر البرنامج حتى عام 1979، حين أُقرت سياسة الطفل الوحد.

وفي السياق ذاته، في بداية ثمانينيات القرن العشرين، بلغ عدد سكان الصين مليار نسمة، وفي بداية الألفية الثالثة وصل إلى نحو مليار وثلاثمئة مليون نسمة. وفي الثمانينيات بلغ معدل النمو السكاني 1.5%، ثم تراجع في التسعينيات إلى 1%، ووصل لاحقًا إلى 0.6%.

في هذا الإطار، ويُعزى انخفاض معدل النمو السكاني مقارنة ببعض الدول النامية ويرجع ذلك إلى كبر حجم السكان، في حين ظل صافي الزيادة السنوية في عدد السكان مرتفعًا. ومن نتائج سياسة الطفل الواحد ارتفاع نسبة كبار السن في المجتمع الصيني.

علاوةً على ذلك، ووفق قائمة فوربس لأثرياء الصين لعام 2007، كان في الصين 66 مليارديرًا، وهو ثاني أكبر عدد بعد الولايات المتحدة التي بلغ عدد المليارديرات فيها 415. وفي قائمة فوربس لأثرياء العالم لعام 2006، كان هناك 15 مليارديرًا صينيًا. وفي تقرير هورون لعام 2007، بلغ عدد المليارديرات في الصين 106.

علاوةً على ذلك، منذ خمسينيات القرن العشرين، تطورت الرعاية الطبية والصحة العامة وشبكات الصرف الصحي بشكل ملحوظ، وتراجع عدد المصابين بالأوبئة. وانخفض معدل النمو السكاني، في حين ارتفع معدل الوفيات بدرجة أكبر من معدل الولادات. وشكلت الكثافة السكانية تحديًا للحكومة في إدارة السكان. وفي خمسينيات القرن العشرين، كانت إمدادات الغذاء غير كافية، وكان مستوى المعيشة منخفضًا بصورة عامة، مما دفع السلطات إلى بدء برنامج حكومي لتحديد النسل.

علاوةً على ذلك، ويُقدر فائض العمالة الريفية بما يتراوح بين 100 و150 مليون شخص، يعمل بعضهم في مناطق مختلفة بين القرى والمدن، ومنهم من يعمل بدوام جزئي وفي وظائف منخفضة الأجر.

الخدمات

ومن ناحية أخرى، ان الخدمات تشكل نسبا مهمة وتلعب دورا مهما وفعالا على مستوى الاقتصاد الصيني في الوقت الحالي بعدما كانت نسبة مساهمة قطاع الخدمات تبلغ 20% في سنة 1996 وتتمثل في الخدمات المالية والصحية والاتصالات

نظام الضرائب

في هذا الإطار، منذ الخمسينات حتى الثمانينيات كانت ايرادات الحكومة تختزل من الشركات والمقاولات الحكومية أساسا والباقي يأتي من الضرائب ومن أهمها الضريبة الصناعية والتجارية العامة.

كذلك، مع بداية عملية رأسملة البلاد لتحقيق الأرباح المحولة من الشركات المملوكة للدولة تم استبدال الضرائب المفروضة على تلك الأرباح. في البداية، تم تعديل هذا النظام الضريبي بحيث يسمح ببعض الاختلافات وحالات التسعير لشركات مختلفة، ولكن تم إقرار نظام ضريبي موحد في التسعينيات. فضلًا عن ذلك، فرضت ضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل في ذلك الوقت.

أي ام اف الصين

اقتصاد الصين . المقالات حسب الموضوع. ايكونوميست.كوم

شبكة الاقتصاد الصينية

وعلى صعيد آخر، اقتصاد الصين (شبكة المعلومات الاقتصادية الصينية). الأخبار وتحليل السوق لمختلف قطاعات اقتصاد البلاد.

مراحل التطور

وفي هذا الصدد، منذ عام 1978، شهدت الصين مرحلة جديدة من الإصلاح والانفتاح الاقتصادي، اتسمت بإدخال إصلاحات جذرية على النظام الاقتصادي. شملت هذه الإصلاحات السماح بإنشاء مقاولات خاصة، وتحديث القطاع الصناعي، وإقرار حق الملكية الخاصة للأراضي الزراعية، إضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الغربية والاستثمار الأجنبي.

وفي هذا السياق، تمكن الاقتصاد الصيني في الثلاثين عاما الماضية من تحقيق نمو اقتصادي مطرد واستطاع التحول من المركزية المحلية ليصبح أكثر انفتاحا على العالم ويعتمد على التجارة الدولية.

وفي هذا السياق، فعند نهاية العام 2007 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في الصين 84 مليار دولار. في حين بلغت الاستثمارات الصينية في الخارج 118 مليار دولار. ويمكن تقسيم تطور الاقتصاد الصيني لمرحلتين هامتين:

مرحلة التحديث والانفتاح في الاقتصاد الصيني على العالم

وفي السياق ذاته، بحلول عام 2003، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات في الأصول الثابتة أكثر من 5.5 تريليون يوان صيني، وبلغت قيمة مبيعات المواد الاستهلاكية بالتجزئة نحو 4.6 تريليون يوان. كما تجاوز حجم التجارة الخارجية الصينية 850 مليار دولار أمريكي، ما وضع الصين في المرتبة الرابعة عالميًا بعد الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، متقدمةً على المملكة المتحدة وفرنسا. وفي نهاية العام ذاته، تجاوز احتياطي الصين من العملات الأجنبية 400 مليار دولار أمريكي، محتلةً بذلك المركز الثاني عالميًا بعد اليابان.

وفي هذا السياق، اعتبارًا من السنوات الأخيرة، يُقدّر حجم الاقتصاد الصيني بنحو 18% من حجم الاقتصاد الأمريكي عند القياس بالدولار، في حين يصل إلى نحو 76% من حجم الاقتصاد الأمريكي عند الأخذ بالاعتبار تعادل القوة الشرائية (PPP).

مرحلة البناء الاشتراكي (1949-1976)

علاوةً على ذلك، تميزت مرحلة البناء الاشتراكي بإعادة تنظيم الفلاحة والاعتماد على الصناعة الأساسية والتجهيزية وإضافة إلى القضاء على النظام الإقطاعي

ومن ناحية أخرى، شهدت الصين نموا اقتصاديا سريعا منذ قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949. وخاصة منذ بدء تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على الخارج عام 1978، حيث ظل الاقتصاد الصينى ينمو بصورة مستقرة وسليمة، إذ بلغ معدل نموه السنوي أكثر من 9%. وفي عام 2003، بلغ إجمالي الناتج المحلى الصينى 1.4 تريليون دولار أمريكي محتلا المركز السادس في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وحتى نهاية عام 2003، تجاوز نصيب الفرد الصينى من إجمالي الناتج المحلى للبلاد 1000 دولار أمريكي.

السياسة الاقتصادية الدولية

وصلات خارجية وقراءات أخرى

مراجع

من جانب آخر، وأعلنت الصين مبادرة الحزام والطريق بقيادة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقدرت بعض المصادر حجم المبادرة بنحو 900 مليار دولار، مع تقديرات بإمكان وصول التمويل إلى 8 تريليونات دولار. ووفق بعض التقديرات، كانت الدول المشمولة بالمبادرة تمثل نحو 65% من سكان العالم وثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويرى بعض الباحثين أن المبادرة يمكن أن تسهم في زيادة النفوذ الاقتصادي والسياسي للصين على المستوى الدولي.

وفي هذا الصدد، تحرص الصين على تعزيز دورها في المؤسسات المالية الدولية، وتدعو إلى إجراء تعديلات على النظام المالي الدولي. كما دعت بكين إلى إصلاح النظام النقدي الدولي وتقليل الاعتماد على الدولار، والتوجه نحو نظام نقدي دولي أكثر تنوعًا بإشراف المؤسسات المالية الدولية.