مرجع
آخر الزيارات

اقتصاد تيمور الشرقية

654 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: اقتصاد تيمور الشرقية يصنف أنه اقتصاد دخل منخفض بحسب البنك الدولي. في هذه المقالة 5 أقسام: «التاريخ»، «النفط والغاز» و«القطاعات» وغيرها.
المحتويات
  1. التاريخ
  2. النفط والغاز
  3. القطاعات
  4. السياحة
  5. الزراعة

على سبيل التعريف، اقتصاد تيمور الشرقية يصنف أنه اقتصاد دخل منخفض بحسب البنك الدولي. وترتيبه 138 بحسب مؤشر التنمية البشرية مشيراً إلى التنمية البشرية المنخفضة 20% من السكان يعانون البطالة، و52.9% يعيشون على أقل من 1.25 دولار يومياً، وقرابة نصف السكان يعانون من الأمية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

ومن ناحية أخرى، تسبب الحصاد السيئ في عام 2007 في أزمة غذائية كبيرة في تيمور الشرقية. في نوفمبر كانت إحدى عشرة منطقة فرعية لا تزال بحاجة إلى الغذاء الذي توفره المساعدات الدولية.

علاوةً على ذلك، وبحسب البيانات التي جمعت في تعداد عام 2010، فإن 87.7٪ من الأسر الحضرية و18.9٪ من الأسر الريفية لديها كهرباء، بمتوسط إجمالي يبلغ 36.7٪.

التاريخ

إضافةً إلى ذلك، قُسمت الموارد البتروكيماوية بين إندونيسيا وأستراليا بموجب معاهدة فجوة تيمور في سنة 1989. وضعت المعاهدة مبادئ توجيهية للاستغلال المشترك لموارد المنطقة التي خلفتها تيمور البرتغالية آنذاك في الحدود البحرية المتفق عليها بين البلدين في سنة 1972. قُسمت الإيرادات من المنطقة المشتركة بنسبة 50-50.

الإحصائيات

ومن جهة أخرى، اشتهرت جزيرة تيمور قبل وأثناء الاستعمار بخشب الصندل. كما منحت الإدارة الاستعمارية البرتغالية امتيازات لشركة استكشاف المحيطات للتنقيب عن النفط والغاز، ولكن بعد الغزو الإندونيسي في سنة 1976 قُلصت تلك الامتيازات.

من جهة ثانية، على الرغم من عائدات احتياطيات النفط والغاز البحرية، لم ينفق إلا القليل منها على تنمية القرى التي لا تزال تعتمد على زراعة الكفاف. كان ما يقرب من نصف سكان تيمور الشرقية يعيشون في فقر مدقع في 2012.

في هذا الإطار، دمرت القوات الإندونيسية والميليشيات المناهضة للاستقلال نحو 70٪ من البنية التحتية الاقتصادية لتيمور الشرقية في أواخر عام 1999، وفر 260 ألف شخص غربًا. نما الاقتصاد بنحو 10٪ في عام 2011 وبمعدل مماثل في عام 2012.

النفط والغاز

من جهة ثانية، في وقت استقلال تيمور الشرقية كان نصيب الفرد من الثروة الطبيعية يعادل ثروة دولة ذات دخل متوسط عالي. تأسس صندوق البترول في تيمور الشرقية في عام 2005 لتحويل هذه الموارد غير المتجددة إلى شكل من أشكال الثروة أكثر استدامة. بلغت قيمة الأرباح 4.8 مليار دولار أمريكي في عام 2009، ووصلت قيمتها إلى 8.7 مليار دولار أمريكي في عام 2011. قال صندوق النقد الدولي على تيمور الشرقية أنها أكثر اقتصاد يعتمد على النفط في العالم. يدفع صندوق البترول كل الميزانية السنوية للحكومة على وجه التقريب، والتي زادت من 70 مليون دولار في سنة 2004 إلى 1.3 مليار دولار في سنة 2011 مع توقع بقيمة 1.8 مليار دولار لعام 2012. من المتوقع أن يزداد دخل تيمور الشرقية من النفط والغاز إلى حدّ كبير بعد إلغائها لاتفاقية مثيرة للجدل مع أستراليا، والتي أعطت أستراليا نصف الدخل من النفط والغاز. أدى الانخفاض في احتياطيات النفط والغاز إلى انخفاض التنمية البشرية بداية من عام 2010.  يأتي 80٪ من الإنفاق الحكومي من هذا الصندوق، الذي بلغ 19 مليار دولار في سنة 2021، أي 10 أضعاف حجم الميزانية الوطنية. مع انخفاض دخل النفط، فإن الصندوق معرض لخطر الاستنفاد. تجاوزت عمليات السحب المستويات المستدامة كل عام على وجه التقريب منذ عام 2009.

القطاعات

وفي السياق ذاته، فيما يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات، تعد تيمور الشرقية ثاني أسوء دولة آسيوية في مؤشر جاهزية شبكة المنتدى الاقتصادي العالمي (NRI). احتلت تيمور الشرقية في 2014 المرتبة 141 بشكل عام في مؤشر جاهزية شبكة المنتدى الاقتصادي العالمي، بعد أن كانت في المرتبة 134 في سنة 2013.

وفي هذا السياق، تيمور الشرقية جزء من مثلث النمو أستراليا إندونيسيا تيمور الشرقية.

وفي هذا السياق، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2013 الصادر عن البنك الدولي، احتلت تيمور الشرقية المرتبة 169 في الترتيب العام والأخير في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. واحتلت في سنة 2020 المرتبة 181. لا توجد قوانين براءات اختراع في تيمور الشرقية.

السياحة

وفي السياق ذاته، زار البلاد 75000 سائح في عام 2017. منذ أواخر عام 2010، ازدادت السياحة وزاد عدد الفنادق والمنتجعات. قررت الحكومة الاستثمار في توسيع مطار الرئيس نيكولاو لوباتو الدولي.

الزراعة

من جانب آخر، ثاني أكبر الصادرات بعد البترول هو البن الذي يدر نحو 10 ملايين دولار في السنة. احتلت تيمور الشرقية المرتبة 40 في إنتاج القهوة، والمرتبة السادسة في إنتاج القرفة والمرتبة الخمسين في إنتاج الكاكاو عل العالم في 2012.

في هذا الإطار، يعمل في قطاع الزراعة 80٪ من السكان في تيمور الشرقية. قامت قرابة 67000 أسرة في سنة 2009 بزراعة القهوة في تيمور الشرقية. في الوقت الحالي يبلغ إجمالي واردات الهكتار 120 دولارًا، مع عائد يومي يبلغ نحو 3.70 دولار أمريكي. يأتي 94٪ من صيد الأسماك المحلية من المحيط. لا تنتج الدولة ما يكفي من الغذاء للاكتفاء الذاتي، وبالتالي تعتمد على الواردات.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.