اقتصاد جورجيا

في البداية، اقتصاد جورجيا هو اقتصاد سوق حر ناشئ. انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي إلا أنه عاد للانتعاش في منتصف العقد الأول من القرن العشرين، وكان نموه على نحو مضاعف بفضل الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية التي أحدثتها ثورة الزهور السلمية. واصلت جورجيا المُضي قدمًا في تقدمها الاقتصادي منذ، «التحول من دولة شبه فاشلة في سنة 2003 إلى اقتصاد سوق جيد الأداء نسبيًا في عام 2014». في سنة 2007، أطلق البنك الدولي على جورجيا لقب المُصلح الاقتصادي الأول في العالم، كما واصل تصنيف البلاد باستمرار في صدارة مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عنه. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
وتقدمت للمركز 56 في مؤشر 2025.
من جانب آخر، يُدعم الاقتصاد الجورجي بفضل بيئة نسبية من الحرية والشفافية في البلاد. بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2018، فإن جورجيا هي الدولة الأقل فسادًا في منطقة البحر الأسود، متفوقةً بذلك على جميع جيرانها المباشرين، وأيضًا على دول الاتحاد الأوروبي المجاورة. في ظل بيئة إعلامية مختلطة، تُعد جورجيا كذلك البلد الوحيد في جوارها المباشر حيث لا تُعد فيه الصحافة غير حرة.
من جانب آخر، حلّت جورجيا في المرتبة 65 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، متراجعة من المرتبة 48 عام 2019، إلا أنها قفزت قفزة كبيرة في مؤشر عام 2024 حيث تقدّمت للمركز 57.
وعلى صعيد آخر، منذ عام 2014، أصبحت جورجيا جزءًا من منطقة التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي، مع بقاء الاتحاد الأوروبي في صدارة قائمة أكبر الشركاء التجاريين للبلاد، إذ يُمثل أكثر من ربع إجمالي حجم التجارة في جورجيا. في أعقاب المعاهدة التجارية للاتحاد الأوروبي، تميّز عام 2015 بزيادة إضافية في التجارة الثنائية، بالتوازي مع الانخفاض الحاد للتجارة مع رابطة الدول المستقلة (سي أي إس).
مصادر خارجية
Official site of American Chamber of Commerce in Georgia
إضافةً إلى ذلك، Sakartvelos Ekonomika, an online monthly on Georgia's economy.
مزيد من القراءة
- الملاحظات
- المراجع
- Government press release on unemployment in 2007
من جانب آخر، Gugushvili, Alexi: "Understanding Poverty in Georgia" in the Caucasus Analytical Digerst No.34
البطالة
ومن جهة أخرى، كانت البطالة مشكلة مستمرة في جورجيا منذ حصول البلاد على الاستقلال في سنة 1991. بحسب مكتب الإحصاء الوطني الجورجي بلغ معدل البطالة 16.9٪ في سنة 2013 وانخفض إلى 11.6٪ في سنة 2019.
وفي السياق ذاته، يعيش ما يقرب من نصف سكان جورجيا في المناطق الريفية، حيث توفر الزراعة منخفضة الكثافة المصدر الرئيسي لكسب الرزق. تدرج دائرة الإحصاء الجورجية الأفراد العاملين في الزراعة في فئة العاملين لحسابهم الخاص. أدرج 416,900 شخص في 2007 على أنهم يعملون لحسابهم الخاص. ويصنف أفراد الأسرة الذين يساعدون في زراعة الأرض على أنهم عمال شركة عائلية غير مدفوعي الأجر. ينتج عن استخدام هذه المنهجية معدلات بطالة منخفضة نسبيًا في المناطق الريفية عن المناطق الحضرية وفي تبليسي. تظهر الدول المجاورة نتائج متشابهة إلى حد ما. مثلًا، كان معدل البطالة في أرمينيا 18.26٪ في سنة 2015، وهو 532,644 شخصًا.
التاريخ الاقتصادي
من جهة ثانية، خلال فترة أواخر التسعينيات من القرن الماضي، خُصخصت أكثر من 10.500 شركة صغيرة، وعلى الرغم من أن عملية خصخصة الشركات الكبيرة والمتوسطة كانت تتسم بالبطء، فقد أُنشئت أكثر من 1200 شركة متوسطة وكبيرة الحجم كشركات مساهمة. انخفض عدد الشركات التي تحكم عليها الدولة قبضتها بفضل قانون ومرسوم يحدد الأسس والإجراءات القانونية لخصخصة ممتلكات الدولة.
وفي هذا السياق، كالعديد من دول ما بعد الاتحاد السوفييتي، مرّت جورجيا بمرحلة من التراجع الاقتصادي الحادّ خلال فترة تسعينيات القرن الماضي، ترافقت هذه المرحلة بارتفاع في التضخم وعجز كبير في الميزانية، جراء التهرب الضريبي المستمر. في سنة 1966 ارتفع العجز في ميزانية جورجيا لنحو 6.2% ولعبت في تلك الفترة المؤسسات المالية الدولية دورًا حاسمًا في الحسابات المتعلقة بميزانية جورجيا. في عام 1997، بلغ إجمالي المنح والقروض الثنائية والمتعددة الأطراف 116.4 مليون لاري جورجي؛ وفي عام 1998 بلغ مجموعها نحو 182.8 مليون لاري.
وفي هذا الصدد، كان الاقتصاد الجورجي الحديث يتمحور حول سياحة البحر الأسود، وزراعة ثمار الحمضيات، والشاي، والعنب؛ وتعدين المنغنيز والنحاس؛ وعلى ناتج القطاع الصناعي الضخم الذي يُنتج المعادن، فضلًا عن النبيذ، والمكائن، والمواد الكيميائية، والمنسوجات.
كذلك، وضعت النزاعات الانفصالية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، ومقاومة الإصلاحات من قِبل بعض الفصائل الفاسدة والرجعية، والأزمة المالية الآسيوية في سنة 1997، العصا في دولاب الانتعاش الاقتصادي لجورجيا. في عهد الرئيس إدوارد شيفردنادزه (خلال مدة حكمه بين عامي 1995 و2003)، أحرزت الحكومة كذلك بعض التقدم على صعيد الإصلاحات الأساسية للسوق: إذ حررت جميع الأسعار وأغلب التجارة، وأدخلت عملة وطنية مستقرة (اللاري الجورجي)، كما قلّصت حجم الحكومة بدرجة كبيرة.
إضافةً إلى ذلك، شرعت الولايات المتحدة بمساعدة جورجيا بعملية الإصلاح بعد فترة وجيزة من استقلال البلاد عن الاتحاد السوفييتي. تحول التركيز تدريجيًا من الجانب الإنساني إلى الجانب التقني وبرامج بناء المؤسسات. استُكمل توفير المستشارين القانونيين والفنيين بفضل فرص تدريبية أُتيحت لأعضاء البرلمان، وموظفي إنقاذ القانون، والمستشارين الاقتصاديين.
ومن جهة أخرى، قبل القرن العشرين كان الاقتصاد الجورجي اقتصادًا زراعيًا بصورة عامة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟