اقتصاد صربيا
المحتويات

على سبيل التعريف، اقتصاد صربيا هو اقتصاد خدمات للطبقة الوسطى ذات الدخل العالي، إذ تمثل نسبة القطاع الثالث (قطاع الخدمات) نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي (جي دي بّي) ويعمل على قواعد السوق الحرة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
وفي هذا السياق، أقوى قطاعات اقتصاد صربيا هو الطاقة وصناعة المركبات وصناعة الآليات والتعدين والزراعة. الصادرات الصناعية الأساسية هي المركبات والمعادن الأساسية والمفروشات والصناعات الغذائية والآليات والمواد الكيميائية، السكر والإطارات(العجلات) والملابس والمستحضرات الصيدلانية. تلعب التجارة دورًا كبيرًا في المردود الاقتصادي الصربي. الشركاء الرئيسيين في التجارة هم ألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين ودول البلقان المجاورة.
نوفي ساد ثاني أكبر مدينة وأهم مركز اقتصادي بعد بلغراد.
وعلى صعيد آخر، بلغراد هي العاصمة والمركز الاقتصادي لصربيا ومكان أكبر وأهم الشركات الصربية والعالمية العاملة في البلاد، إلى جانب مصرف صربيا الوطني وسوق الأوراق المالية الصربي.
وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 51.523 مليار دولار عام 2019، أي 7,397 دولار للفرد الواحد، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بحسب تكافؤ القدرة الشرائية إلى 129.298 مليار دولار، أي 18,564 دولار للفرد الواحد.
الزراعة
وفي السياق ذاته، يُقسم الإنتاج الزراعي إلى 70% من إنتاج المحاصيل، و30% من إنتاج المواشي.
وفي السياق ذاته، تمتلك صربيا شروط طبيعية (الأرض والمناخ) مناسبة جدًا للإنتاج الزراعي المتنوع.
وعلى صعيد آخر، هناك 56,000 هكتار من أراضي الكروم في صربيا، تنتج نحو 230 مليون لتر من النبيذ سنويًا. توجد أشهر مناطق زراعة الكروم في فويفودينا وسوماديا.
وعلى صعيد آخر، تمتلك 5,056,000 هكتار من الأراضي الزراعية (0.7 هكتار للفرد)، منها 3,294,000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة (0.45 هكتار للفرد).
في هذا الإطار، تُشكل الصادرات الزراعية أكثر من خمْس مبيعات صربيا في السوق العالمي. تعد صربيا واحدة من أكبر موردي الفواكه المجمدة إلى الاتحاد الأوروبي (أكبر مورد للسوق الفرنسي، وثاني أكبر مورد للسوق الألماني). يبرز الإنتاج الزراعي أكثر في منطقة فويفودينا في سهل بانونيان الخصب. هناك مناطق زراعية أخرى منها ماتشفا وبومورافلي وتامنافا وراسينا ويابلانيكا.
وفي هذا السياق، تعد صربيا ثاني أكبر مُنتج في العالم للخوخ (582,485 طن؛ الثانية بعد الصين)، ثاني أكبر مُنتج لتوت العليق (89,602 طن؛ الثانية بعد بولندا)، وهي كذلك مُنتج مهم للذرة (6.48 مليون طن؛ تحتل المرتبة الثانية والثلاثين في العالم).
وفي هذا الصدد، من بين المنتجات الزراعية المهمة الأخرى: عباد الشمس والشمندر السكري وفول الصويا والبطاطا والتفاح ولحم الخنزير ولحم العجل والدواجن ومشتقات الحليب.
من جانب آخر، في عام 2016، صدّرت صربيا منتجات زراعية وغذائية بقيمة 3.2 مليار دولار، وكانت نسبة الصادرات على الواردات 178%.
الطاقة
وفي هذا الصدد، تعتمد صربيا بدرجة كبيرة على المصادر الأجنبية من الغاز الطبيعي، بإنتاج محلي يُقدر بنحو 17% فقط (بما مجموعه 491 مليون متر مكعب عام 2012) ويُستورد الباقي بشكل أساسي من روسيا (عن طريق أنابيب الغاز التي تمر عبر أوكرانيا وهنغاريا).
وفي السياق ذاته، هناك 6 محطات طاقة كهربائية تعمل عن طريق فحم الليغنيت بقدرة مركبة تقدر بنحو 3,936 ميغا واط؛ أكبرها محطة نيكولا تسلا 1 بقدرة 1,502 ميغا واط و1,160 ميغا واط من محطة نيكولا تسلا 2، كلاهما في أوبرينوفاك. الطاقة الكلية المركبة في تسعة محطات من الطاقة الكهرومائية هي 2,831 ميغا واط، أكبرها ديرداب1 بقدرة 1,026 ميغا واط.
كذلك، صربياغاز، شركة حكومية، تُدير شبكة نقل الغاز الطبيعي التي تتألف من 3,177 كيلومتر من الخطوط وأنابيب الغاز الطبيعي الإقليمية و450 مليون متر مكعب من الغاز الجوفي في منشأة تخزين في قرية بانتاسكي دفور.
كذلك، احتياطي صربيا من الفحم البني (الليغنيت) المثبت هو 5.5 بليون طن ويُعدّ خامس أكبر احتياطي في العالم (الثاني في أوروبا، بعد ألمانيا). يمكن إيجاد الفحم في اثنين من المناجم الكبيرة: كولوبارا (4 مليار طن من المخزون الاحتياطي) وكوستولاك (1.5 مليار طن).
في هذا الإطار، يُقدر الإنتاج الحالي من النفط في صربيا بأكثر من 1.1 مليون طن من المكافئ النفطي ويغطي نحو 43% من احتياج البلاد بينما يُستورد الباقي. شركة البترول الوطنية، نافنتا انداستريا صربيي، حصلت عليها شركة غازبروم نيفت عام 2008. مصفاة الشركة في بانتشيفو (بقدرة 4.8 مليون طن) واحدة من أكثر المصافي حداثة في أوروبا؛ تُغذي كذلك شبكة من 334 محطة وقود في صربيا (74% من السوق المحلي) و36 محطة إضافية في البوسنة والهرسك و31 في بلغاريا و28 في رومانيا. هناك 155 كيلومتر من أنابيب النفط الخام التي تصل مصافي بانتشيفو ونوفي ساد كجزء من أنابيب آرديا للنفط العابرة للحدود الوطنية.
من جهة ثانية، علاوةً على ذلك، هناك محطات طاقة حرارية مُشغلة عن طريق المازوت والغاز وبطاقة مُركبة بنحو 353 ميغا واط. يتركز الإنتاج الكلي من الكهرباء في إليكتروبريفريدا صربيي، شركة طاقة كهربائية حكومية.
تمتلك صربيا وفرةً من الفحم، ومخزون كبير من النفط والغاز.
علاوةً على ذلك، على الرغم أنها تعتبر قليلة على النطاق العالمي، إلا أن مصادر النفط والغاز في صربيا (77.4 مليون طن من المكافئ النفطي و48.1 مليار متر مكعب، على الترتيب) لها قدر من الأهمية الإقليمية بما أنها الأكبر في منطقة يوغوسلافيا سابقًا ودول البلقان كذلك (باستثناء رومانيا). يمكن إيجاد نحو 90% من النفط والغاز المُكتشف، في منطقة بانات، وحقول النفط والغاز هذه هي من بين أكبر الحقول من ناحية الحجم في حوض بانونيان لكنها عادية على المستوى النطاق الأوروبي.
كذلك، كان إنتاج الكهرباء عام 2015 في صربيا 36.5 مليار كيلو واط في الساعة، بينما قُدّر استهلاك الكهرباء الأخير بنحو 35.5 مليار كيلو واط في الساعة. تأتي أغلب الكهرباء المُنتجة من محطات الطاقة الحرارية (72.7% من إجمالي الكهرباء) وبدرجة أقل من محطات الطاقة الكهرومائية (27.3%).
وعلى صعيد آخر، قطاع الطاقة هو واحد من أكبر وأهم القطاعات في اقتصاد البلاد. تُعد صربيا مُصدّرًا صافيًا للكهرباء ومستوردًا للمحروقات الرئيسية (مثل النفط والغاز).
الصناعة
في هذا الإطار، شهد الناتج الصناعي تقلصًا كبيرًا: كان من المتوقع في سنة 2013 أن يكون فقط نصف ما كان عليه عام 1989. تشمل القطاعات الصناعية الرئيسية: المركبات والتعدين والمعادن غير الحديدية والصناعات الغذائية والالكترونيات والمستحضرات الصيدلانية والملابس. أصبح في صربيا 14 منطقة اقتصادية حرة في شهر سبتمبر عام 2017، تحققت فيها الكثير من الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
- مراجع
- مصادر خارجية
- Serbia Investment and Export Promotion Agency
- Serbian Chamber of Commerce
- National Bank of Serbia
وعلى صعيد آخر، الصناعة هي القطاع الاقتصادي الأكثر تضررًا بسبب العقوبات والحصار التجاري من قِبل الأمم المتحدة وبسبب قصف الناتو خلال تسعينيات القرن العشرين إضافة إلى الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق خلال بدايات القرن الواحد والعشرين.
لمحة تاريخية
في هذا الإطار، في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وبداية عملية الانتقال الاقتصادي من النظام الاقتصادي المخطط مركزيًا إلى نظام اقتصاد السوق، كان لاقتصاد صربيا وضع إيجابي بالمقارنة مع أغلب دول الكتلة الشرقية، لكنه تأثر إلى حدّ كبير بحروب يوغوسلافيا والعقوبات والحصار التجاري من قِبل الأمم المتحدة خلال تسعينيات القرن العشرين.
في نفس الوقت، عانت البلاد من مشكلة «هجرة العقول» الخطيرة.
ومن جهة أخرى، منذ عام 2014، كانت البلاد في سلسلة من المفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في هذا الإطار، خلال الركود الاقتصادي الكبير، سجلت صربيا هبوطًا في اقتصادها بمقدار 3.1% عام 2009، وبعد سنوات من الركود الاقتصادي لم يصل مستوى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما كان عليه قبل الأزمة حتى عام 2016.
القطاعات الاقتصادية
ومن جهة أخرى، بعد إسقاط سلوبودان ميلوسيفيتش عام 2000، مرّت صربيا بعملية انتقال إلى نظام اقتصاد السوق وشهدت نمو اقتصادي سريع. خلال تلك الفترة، نمى اقتصاد صربيا بنسبة 4-5% سنويًا، تضاعف متوسط الأجور بمقدار أربعة أضعاف وتحسّنت الفرص الاجتماعية والاقتصادية إلى حدّ كبير.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟