اقتصاد فرنسا
المحتويات

في البداية، يدمج اقتصاد فرنسا عمل حر شامل (قرابة 2.5 مليون شركة سجلت). تحتفظ الحكومة بتأثير كبير على القطاعات الرئيسية من البنية التحتية، بملكية أغلبية شركات سكك الحديد، والكهرباء، والطائرات، والاتصالات. إن الحكومة تصفي الحصص ببطء في اتصالات فرنسا، والخطوط الجوية الفرنسية، إلى جانب التأمين، والأعمال المصرفية، ومصانع الدفاع. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
علاوةً على ذلك، فرنسا عضو مجموعة الدول الصناعية الكبرى، وصنّف اقتصادها خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2004، بعد الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، والصين. انضمت فرنسا إلى عشرة أعضاء أوروبيين آخرين لإطلاق اليورو في 1 يناير 1999، مع العملات المعدنية الأوربية والأوراق النقدية التي استبدلت الفرنك الفرنسي بالكامل في أوائل عام 2002.
وفي هذا السياق، استمرار معدلات البطالة المرتفعة، حيث قُدّر أن نحو 10% من السكان كانوا خارج سوق العمل.
وعلى صعيد آخر، حسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD)، في 2004 كانت فرنسا خامس أكبر مصدّر للسلع المصنعة في العالم، بعد الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، والصين، (لكن قبل المملكة المتحدة). كانت كذلك رابع أكبر مستورد للسلع المصنعة (بعد الولايات المتحدة، ألمانيا، والصين، وقبل المملكة المتحدة واليابان).
ومن جهة أخرى، تقديم حوافز حكومية للتقاعد المبكر، لا سيما في سن الخمسينيات، بالرغم من أن هذه السياسات بدأت تتراجع تدريجيًا في السنوات الأخيرة.
إضافةً إلى ذلك، كذلك حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، في 2003 كانت فرنسا الدولة العضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي حصلت على أكبر استثمار أجنبي مباشر. فب47 بليون دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، صنّفت فرنسا قبل الولايات المتحدة (39.9 بليون دولار أمريكي)، والمملكة المتحدة (14.6 بليون دولار أمريكي)، وألمانيا (12.9 بليون دولار أمريكي)، واليابان (6.3 بليون دولار أمريكي).
ومن جهة أخرى، يُعزى هذا التفاوت إلى عوامل تراكمت على مدى أكثر من ثلاثة عقود من ارتفاع معدلات البطالة في فرنسا، مما أدى إلى ثلاث نتائج رئيسية ساهمت في خفض معدل المشاركة في القوى العاملة:
علاوةً على ذلك، ويُشير عدد من الاقتصاديين إلى أن التحدي الرئيسي للاقتصاد الفرنسي لا يكمن في مستوى الإنتاجية، بل في الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في سوق العمل.
ومن ناحية أخرى، في نفس الوقت، استثمرت شركات فرنسية 57.3 بليون دولارأمريكي خارج فرنسا، مما جعل فرتسا مُصنَّفة كثاني أهم مستثمر مباشر خارجي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعد الولايات المتحدة (173.8 بليون دولار أمريكي)، وقبل المملكة المتحدة (55.3 بليون دولار أمريكي)، واليابان (28.8 بليون دولار أمريكي)، وألمانيا (2.6 بليون دولار أمريكي).
وعلى صعيد آخر، تأجيل دخول الطلاب إلى سوق العمل نتيجة لسياسات التعليم والدعم الحكومي.
ومن ناحية أخرى، تُعد فرنسا أكبر دولة منتجة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (عدا النرويج ولوكسمبورغ). في عام 2003، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل في فرنسا 47.2 دولارًا أمريكيًا، حيث صُنّفت فرنسا بعد بلجيكا (48 دولارًا أمريكيًا لكل ساعة)، وقبل الولايات المتحدة (43.5 دولارًا أمريكيًا لكل ساعة) وألمانيا (40.6 دولارًا أمريكيًا لكل ساعة) والمملكة المتحدة (37.7 دولارًا أمريكيًا لكل ساعة) واليابان (30.9 دولارًا أمريكيًا لكل ساعة).
وفي هذا السياق، على الرغم من أن معدل الإنتاجية في فرنسا يُعتبر من بين الأعلى عالميًا، فإن الناتج المحلي الإجمالي للفرد لا يزال أدنى من نظيره في الولايات المتحدة. ففي عام 2003، بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة في فرنسا قرابة 41.5%، مقارنةً بـ50.7% في الولايات المتحدة و47.3% في المملكة المتحدة.
التمويل الحكومي
من جانب آخر، تمتلك فرنسا رابع أكبر احتياطي الذهب في العالم بحسب إحصائيات عام 2020.
وفي السياق ذاته، في يونيو عام 2012، فاز حزب أولاند الاشتراكي بأغلبية عامة في الانتخابات التشريعية، ما أعطاه القدرة على تعديل الدستور الفرنسي والسماح على الفور بسنّ الإصلاحات الموعودة. انخفضت أسعار الفائدة على السندات الحكومية الفرنسية بنسبة 30% إلى مستويات منخفضة قياسية، أي أقل من 50 نقطة أساس أعلى من أسعار السندات الحكومية الألمانية.
من جانب آخر، في يوليو عام 2020، أثناء جائحة فيروس كورونا، أصدرت الحكومة الفرنسية سندات مدتها عشر سنوات كانت أسعار الفائدة فيها سلبية، وذلك للمرة الأولى في تاريخها (وهذا يعني أن المستثمرين الذين يشترون سندات فرنسية سوف يدفعون، بدلًا من حصولهم على النقود، لقاء فوائد امتلاك ديون سيادية فرنسية).
علاوةً على ذلك، خلال شهري أبريل ومايو من عام 2012، عقدت فرنسا انتخاباتها الرئاسية حينما عارض الفائز فرانسوا أولاند تدابير التقشف، واعدًا بالقضاء على عجز ميزانية فرنسا بحلول عام 2017. ذكرت الحكومة الجديدة أنها تهدف إلى إلغاء التخفيضات والإعفاءات الضريبية التي سُنّت مؤخرًا بالنسبة للأثرياء إلى جانب رفع معدل الضرائب إلى 75% على الدخل لأكثر من مليون يورو واستعادة سن التقاعد إلى 60 سنة مع معاش كامل لمن عملوا 42 سنة واستعادة 60,000 وظيفة كان قد تمّ فصلها من التعليم العام، ما نظّم زيادة الإيجارات؛ وبناء مساكن عامة إضافية للفقراء.
الصيد
كذلك، تشرف فرنسا على سواحل طويلة على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، ولذلك يتم اصطياد أنواع كثيرة من الأسماك وخاصة السردين والتونة.
الثروات المعدنية
علاوةً على ذلك، كما توجد معادن أخرى مستثمرة في فرنسا، وخاصة البوتاس والملح الصخري واليورانيوم والزنك والقصدير والنيكل.
إضافةً إلى ذلك، الثروة المعدنية في فرنسا متنوعة، لكن خام الحديد هو الأهم، وحقل اللورين أكبر حقوله، ويتجاوز احتياطيه 2250 مليون طن، ونسبة الفلز تبلغ 33%، ونسبة الفسفور (1.7-1.9)، وتوجد حقول أخرى لخام الحديد، احتياطاتها متواضعة.
الطاقة
إضافةً إلى ذلك، فرنسا تُعتبر أكبر بلدان الطاقة المستقلة الغربية بسبب استثمارها الثقيل في الطاقة النووية، الذي يجعل فرنسا المنتج الأصغر لثاني أكسيد الكربون من بين أكبر دول «صناعية سبع في العالم. المناطق الكبيرة للأراضي الخصبة، تطبيق التقنية الحديثة، وجمع الإعانات المالية الأوروبية جعلت فرنسا المنتج الزراعي البارز في أوروبا.
ومن ناحية أخرى، مصادر الوقود محدودة الكمية والنوعية، ويعدُّ الفحم أهم مصادر «الوقود» تتركز احتياطيات الفحم في حقل الشمال، وهو امتداد للحقل البلجيكي، كما يوجد الفحم في حقول أخرى أقل أهمية في اللورين والهضبة الوسطى والبا دو كاليه Pas de Calais. كما يوجد الغاز الطبيعي بالقرب من كتلة البيرينيه الشرقية.
الزراعة
كذلك، بلغ إنتاج فرنسا من القمح نحو 15 مليون طن في سنة 1972، ثم تطور الإنتاج حتى وصل إلى 30582 ألف طن في سنة 2003، محتلة المرتبة الرابعة في العالم بإنتاج القمح، والذي تنتشر زراعته في مختلف الأقاليم الفرنسية، لكنه يجود بوضوح في المناطق الشمالية حيث الترب الخصيبة، أو حيث تستعمل الأسمدة على نطاق واسع، كما في سهول الفلاندر الفرنسية، وشمالي الألزاس، وشمالي بريتاني.
في هذا الإطار، اشتهرت فرنسا منذ القديم بلداً زراعياً، ولا تزال تعدُّ من أهم الدول الزراعية في العالم، فهي أول منتج زراعي في الاتحاد الأوربي. تبلغ مساحة الأرض الصالحة للزراعة نحو 32.5% من مجمل مساحة الأرض الفرنسية، وقد دخلتها مكننة متطورة جداً، وأصبحت توفر نحو 4% من قيمة الناتج العام في البلاد، وهو موزع بين 52% للمنتجات النباتية و48% للمنتجات الحيوانية. وتبلغ المساحة التي تغطيها الغابات في فرنسا 26.9%.
كذلك، ومن المحاصيل الزراعية المهمة الأخرى الكرمة التي تنتج كميات كبيرة ومتنوعة من العنب، ويستعمل الجزء الأعظم من العنب في صناعة النبيذ والخمور التي اشتهرت بها فرنسا.
مناطق الاقتصاد
من جهة ثانية، لا يُعدّ التفاوت الاقتصادي بين المناطق الفرنسية مرتفعًا مثلما الحال في دول أوروبية أخرى مثل المملكة المتحدة أو إيطاليا أو ألمانيا، وهو أعلى من دول مثل السويد والدنمارك وحتى إسبانيا. بيد أن اقتصاد أوروبا الأكثر ثراءً وثاني أضخم اقتصاد إقليمي، هو إيل دو فرانس (المنطقة المحيطة بباريس)، قد استفاد لفترة طويلة من الهيمنة الاقتصادية في العاصمة.
ومن جهة أخرى، من أهم هذه المناطق: إيل دو - فرانس (الاقتصاد الرابع والأوروبي الأول الأكثر ثراءً وأضخم اقتصاد إقليمي) ورون-ألب (الاقتصاد الإقليمي الخامس الأكبر في أوروبا بفضل خدماتها والتقنيات العالية والصناعات الكيميائية والنبيذ والسياحة) وإقليم ألب-كوت دازور (الخدمات والصناعة والسياحة والنبيذ) ونور با دو كاليه (مركز النقل الأوربي والخدمات والصناعات) وبايي دو لا لوار (التقنيات الخضراء والسياحة). إن مناطق مثل ألزاس، التي تتمتع بماضي غني في الصناعة (الآلات)، والتي تشكل في الوقت الحالي منطقة متخصصة في الخدمات ذات الدخل المرتفع، تُعتبر غنية للغاية من حيث القيمة المطلقة.
من جانب آخر، تقع المناطق الريفية في المقام الأول في أوفيرن وليموسين وسانتر-فال دو لوار، ويشكل إنتاج النبيذ نسبة كبيرة من الاقتصاد آكيتين (بوردو أو كريت) ويتم إنتاج البرغندي والشامبانيا في شامبان - أردان.ر
قطاعات الاقتصاد
المواصلات
وفي هذا الصدد، يُعتبر مطار باريس شارل ديغول واحدًا من أكثر المطارات ازدحامًا في العالم بسبب حركة الركاب الكثيفة. يحتل هذا المطار المرتبة الثالثة عالميًا في عدد الوجهات التي تقدم لها الخدمة، والمرتبة الأولى في عدد البلدان التي تقدم لها رحلات جوية مستمرة على مدار العام.
ومن جهة أخرى، مع 3220 كيلومترات من خطوط القطار فائقة السرعة، تتباهى فرنسا بامتلاكها الشبكة الثانية الأكثر اتساعًا في العالم، بعد الصين.
من جانب آخر، يعتمد النقل في فرنسا على واحدة من أكثر الشبكات كثافة في العالم مع 146 كم من الطرق و 6,2 كم من خطوط السكك الحديدية لكل 100 كيلومتر مربع. وهي مبنية على شكل شبكة مع باريس في مركزها. تشكل شبكة النقل بالسكك الحديدية جزءًا صغيرًا نسبيًا من السفر، إذ يعتمد في وأغلبه على النقل بالسيارات. بيد أن القطارات فائقة السرعة تشكل نسبة كبيرة من السفر لمسافات طويلة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى منع الحافلات الداخلية من العمل حتى عام 2015.
في هذا الإطار، تضم فرنسا كذلك عددًا من الموانئ البحرية، بما في ذلك: بايون وبوردو وبولوني سور مير وبريست وكاليه وشيربورغ أوكتوفيل ودونكيرك وفو سور مير ولا باليس ولو هافر ولوريان ومارسيليا ونانت ونيس وباريس وبورت لا نوفيل وبورت فيندريه وروسكوف وروان وسان نازير وسان مالو وسيت وستراسبورغ وتولون. ثمّة نحو 470 مطارًا في فرنسا، وحسب تقديرات عام 2005، ثمّة ثلاثة موانئ. يمتلك 288 من المطارات مدارج معبدة في حين 199 منها غير معبدة. تُعتبر الخطوط الجوية الفرنسية هي الناقل الوطني الأساسي، وهي شركة طيران عالمية متكاملة الخدمات تنظم رحلاتها إلى 20 وجهة محلية و150 وجهة دولية في 83 دولة (بما في ذلك مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية) في جميع القارات الرئيسية الست.
الثروة الحيوانية
في هذا الإطار، ولتربية الحيوان أهمية كبيرة، وتزيد مساحة المراعي على 42% من مساحة البلاد، لذلك تنتشر تربية الأبقار والأغنام في مختلف الأقاليم الفرنسية، وهي منتجة للألبان واللحوم والصوف.
الدين القومي
كذلك، في ديسمبر عام 2014، خفضت وكالة فيتش (وستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني لفرنسا إلى AA.
في هذا الإطار، تشهد حكومة فرنسا عجزًا في الميزانية كل عام منذ أوائل السبعينات. اعتبارًا من عام 2021، بلغت ديون الحكومة الفرنسية ما يعادل 118.6% من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي.
من جهة ثانية، في أواخر عام 2012، حذّرت وكالات التصنيف الائتماني من أن ارتفاع مستويات الدين الحكومي الفرنسي يخاطر بتصنيف الائتمان في فرنسا، ما يزيد من إمكانية تخفيض مستوى الائتمان في المستقبل وما تلاه من ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة الفرنسية. في عام 2012، تم تخفيض تصنيف فرنسا من قِبَل وكالات تقييم التصنيف الائتماني: مودي وستاندرد آند بورز وفيتش، إلى AA+.
إضافةً إلى ذلك، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، من المفترض أن تحدّ الدول الأعضاء من ديونها إلى 60% من الناتج أو أن تعمل على خفض النسبة هيكليًا نحو هذا السقف وأن تعمل على تشغيل عجز عام لا يتجاوز 3,0% من الناتج المحلي الإجمالي.
التجارة الخارجية
- اقتصاد الأقاليم
- انظر كذلك
- فرنسا
- الهوامش والمصادر
في هذا الإطار، بلغت الصادرات الفرنسية من القمح في عام 2002 (13678411طن) محتلة المرتبة الثالثة بين دول العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا، وبلغ إنتاج الذرة الصفراء (11898) ألف طن في عام 2003 محتلة المرتبة الخامسة بين دول العالم، ومن الواضح تفوق إنتاج القمح. ومن الحبوب الأخرى الشوفان، ويستعمل علفاً للحيوانات، والشعير وهو يستعمل في صناعة الجعة، كما تنتشر زراعة البطاطا، وخاصة في الشمال وبريتاني والألزاس والهضبة الوسطى، وإنتاجها مخصص للاستهلاك المحلي في أغلبه، وقسم منه مخصص للتصدير.
السياحة
وفي السياق ذاته، مع أكثر من 75 مليون سائح أجنبي في 2003، فرنسا مصنفة كالاتجاه السياحي الأول في العالم، قبل إسبانيا (52.5 مليون) والولايات المتحدة (40.4 مليون). حيث أن لفرنسا مدن لها اهتمام ثقافي عالٍ (مثل باريس)، وشواطئ ومنتجعات ساحلية، ومنتجعات تزلج، ومناطق ريفية تتمتع بالجمال والهدوء.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟