اقتصاد فنلندا

الاتحاد الأوروبي

وفي هذا الصدد، كانت فنلندا واحدة من البلدان الـ 11 التي انضمت إلى المرحلة الثالثة من الاتحاد الاقتصادي والنقدي للاتحاد الأوروبي، فتبنت اليورو عملة للبلاد في 1 يناير من العام 1999. سحبت العملة الوطنية «ماركا» واستبدلت بـ اليورو بداية عام 2002.

ومن ناحية أخرى، انضمت فنلندا إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995. حصل البنك المركزي على تفويض لاستهداف التضخم حتى تنضم فنلندا إلى منطقة اليورو. يعتبر معدل النمو من أعلى معدلات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتصدرت فنلندا الكثير من مؤشرات الأداء الوطني.

التاريخ

وفي السياق ذاته، بحكم بعدها جغرافيًا عن أوروبا الوسطى مقارنة ببلدان الشمال الأخرى، عانت فنلندا صناعيًا باستثناء صناعة الورق التي استبدلت جزئيًا تصدير الأخشاب كمواد خام في نهاية القرن التاسع عشر. بما أنها كانت بلدًا فقيرًا نسبيًا، فقد كانت فنلندا عرضة للصدمات التي يتعرّض لها الاقتصاد مثل المجاعة الكبرى في الفترة بين عامي 1867 و1868، والتي قضت على 15% من السكان. حتى الثلاثينيات من القرن الماضي، كان الاقتصاد الفنلندي في الغالب زراعيًا، وفي أواخر الخمسينيات، كان أكثر من نصف السكان و40% من الإنتاج ما يزالون في القطاع الأساسي.

الناتج المحلي الإجمالي

من جهة ثانية، سمح الحفاظ على هذا التوازن للحكومة السويدية بالاقتراض من الأسواق المالية الدولية بأسعار فائدة منخفضة قياسية وسمح للبنك المركزي السويدي بالتيسير الكمي في اقتصاد يتمتع بأساسيات سليمة. وقد أسهم ذلك في ازدهار الاقتصاد السويدي مقارنة بالاقتصادات الأقل استقرارًا، والتي تأثرت بالأزمة المالية لعام 2008. وبالتالي، كان الأداء الاقتصادي للسويد أفضل قليلًا من أداء فنلندا منذ الأزمة المالية لعام 2008. ومع ذلك، يعود جزء كبير من هذا التفاوت إلى الهيمنة الاقتصادية لشركة نوكيا، أكبر شركة في فنلندا والشركة متعددة الجنسيات الكبرى الوحيدة في البلاد. فقد دعمت نوكيا واستفادت إلى حدّ كبير من اليورو والسوق الأوروبية الموحدة، وخصوصًا من المعيار الأوروبي المشترك للهواتف المحمولة ( GSM )، لكنها فشلت في التكيف مع التحول إلى الحوسبة المتنقلة.

ملاحظات

وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي الأمريكي وكاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، بول كروجمان، إلى أن التكاليف قصيرة الأجل لانضمام فنلندا إلى اليورو تفوق المكاسب الكبيرة الناتجة عن تعزيز التكامل مع الاقتصاد الأوروبي. وكما يرى كروجمان أن السويد، التي لم تنضم بعد إلى العملة الموحدة، حققت معدلات نمو مماثلة لتلك التي سجلتها فنلندا خلال الفترة التي أعقبت اعتماد اليورو.

وعلى صعيد آخر، تحمي عضوية اليورو فنلندا من تقلبات العملة، وهو أمر بالغ الأهمية خصوصاً للدول الصغيرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل فنلندا التي تتكامل إلى حدّ كبير مع الاقتصاد الأوروبي الأكبر. إذا احتفظت فنلندا بعملتها الخاصة، فإن أسعار الصرف غير المتوقعة قد تمنع البلاد من بيع منتجاتها بأسعار تنافسية في السوق الأوروبية. في الواقع، فإن قادة الأعمال في السويد، التي يتعين عليها الانضمام إلى اليورو عندما يتقارب اقتصادها مع منطقة اليورو، دعمًا شبه كامل للانضمام إلى العملة الموحدة.. وعلى الرغم من أن عملة السويد ليست مرتبطة رسميًا باليورو مثل عملة الدنمارك، إلا أن الحكومة السويدية تحافظ على ربط غير رسمي. لقد أفادت سياسة سعر الصرف هذه الاقتصاد السويدي على المدى القصير بطريقتين؛ (1) أن جزءًا كبيرًا من تجارة السويد مع أوروبا مُقوَّم بالفعل باليورو، مما يقلل من أثر أي تقلبات في العملة وخسائر سعر الصرف، (2) السماح لصادرات السويد إلى الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو بالبقاء قادرة على المنافسة عبر تخفيف الضغط الناتج عن تحركات الأسواق المالية التي قد تؤدي إلى زيادة قيمة العملة.

من جانب آخر، من بين أسباب شعبية اليورو في فنلندا ذكرى "الكساد الكبير" الذي بدأ في عام 1990، حيث لم تستعد فنلندا قدرتها التنافسية إلا بعد نحو عقد من انضمامها إلى العملة الموحدة. يدّعي بعض الاقتصاديين الأمريكيين، مثل بول كروجمان، أنهم لا يفهمون الفوائد الحقيقية للعملة الموحدة، ويزعمون أن ضعف الأداء الاقتصادي لفنلندا يعود إلى انضمامها إلى اليورو. ومع ذلك، لا يدعو هؤلاء الاقتصاديون إلى العودة إلى عملات منفصلة في الولايات المتحدة، التي تتميز اقتصادات الكثير من ولاياتها بتباين كبير.

بعد الحرب العالمية الثانية

وفي هذا السياق، كانت حقوق الملكية في فنلندا قوية. في الوقت الذي شكلت في فرنسا والمملكة المتحدة لجان للتأميم، تجنبته فنلندا. بعد تجارب فاشلة مع الحمائية، خففت فنلندا القيود التجارية وأبرمت اتفاقية تجارة حرة مع المجتمع الأوروبي عام 1973، ما جعل أسواقها أكثر تنافسية. توسعت أسواق التعليم المحلية وتوجه عدد متزايد من الفنلنديين إلى الخارج للدراسة في الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية، ما أعاد إلى البلد مهارات متقدمة. كان هناك تعاون ائتماني واستثماري شائع لكن براغماتي بين الدولة والشركات في فنلندا، على الرغم من أن الريبة والحذر كانا يحكمان تلك العلاقة. كان الدعم للرأسمالية منتشرًا على نطاق واسع. وصلت معدلات الادخار لتصبح بين أعلى المعدلات في العالم فبلغت قرابة 8% حتى الثمانينيات من القرن الماضي. في بداية السبعينيات، وصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في فنلندا إلى مستوى اليابان والمملكة المتحدة. تتشارك التنمية الاقتصادية في فنلندا بالعديد من الجوانب مع الدول الآسيوية التي تقودها الصادرات. مكّنت سياسة الحياد الرسمية فنلندا من التجارة مع كل من الأسواق الغربية وأعضاء مجلس التعاضد الاقتصادي، كما كان التبادل التجاري كبيرًا مع الاتحاد السوفييتي لكن الأمر لم يتطور لتعتمد فنلندا عليه.

الاستهلاك والدخل

علاوةً على ذلك، يهيمن العجز في المعاش التقاعدي على الالتزامات المستقبلية. بخلاف الوضع في السويد، حيث يمكن لمدخري المعاشات التقاعدية إدارة استثماراتهم، يختار أصحاب العمل في فنلندا صندوق استثمار للمعاشات الخاصة بالموظفين. ويُعد معدل تمويل المعاشات التقاعدية في فنلندا أعلى منه في أغلب بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

في هذا الإطار، يعمل في القطاع الخاص الفنلندي نحو 1.8 مليون عامل، يحققون بالمتوسط 25.1 يورو في الساعة (قبل متوسط الضريبة بنسبة 60%) بحسب أرقام عام 2007. بحسب تقرير عام 2003، عمل السكان في المتوسط قرابة 10 سنوات لحساب صاحب العمل نفسه، وشغلوا نحو 5 وظائف مختلفة خلال حياتهم المهنية. 62% يعملون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. معدل توظيف النساء مرتفعًا، بينما كان الفصل بين الجنسين في الخيارات الوظيفية أعلى مما هو عليه في الولايات المتحدة..

تحرير الاقتصاد

وفي هذا السياق، كدول الشمال الأخرى، حررت فنلندا نظامها الاقتصادي منذ أواخر الثمانينيات. عُدّلت القوانين المنظمة للأسواق المالية وأسواق السلع. خُصخصت بعض المؤسسات الحكومية وغُيّرت بعض معدلات الضرائب. عام 1991، وقع الاقتصاد الفنلندي في ركود حاد. كان السبب مزيجًا من الإنهاك الاقتصادي (يرجع إلى حد كبير لتغيير القوانين المصرفية عام 1986، الأمر الذي جعل الائتمان أكثر سهولة)، وركود الأسواق مع الشركاء التجاريين الرئيسيين (لا سيما الأسواق السويدية والسوفييتية) وكذلك الأسواق المحلية، وبطء النمو مع الشركاء التجاريين الآخرين، واختفاء التجارة الثنائية مع الاتحاد السوفييتي. انخفضت أسعار الأسهم والسوق بنسبة 50%. استند النمو في الثمانينيات إلى الاستدانة، وعندما بدأت عمليات التخلف عن السداد بالانتشار، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13% وزادت البطالة من صفر بالمئة أي توظيف كامل، إلى خُمس القوى العاملة. تفاقمت الأزمة بسبب معارضة النقابات لأي إصلاحات. جاهد السياسيون لخفض الإنفاق لكن الدين العام تضاعف ليبلغ نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ارتكز أغلب النمو الاقتصادي في الثمانينات على الاستدانة، وأدت حالات التخلف عن سداد الديون إلى أزمة مدخرات وقروض. استُخدم ما مجموعه أكثر من 10 مليارات يورو لإنقاذ البنوك المتعثرة، ما أدى إلى تعزيز القطاع المصرفي. بعد تخفيض قيمة العملة، بلغ الكساد ذروته عام 1993.

أبرز الشركات

ومن ناحية أخرى، الشركات البارزة في فنلندا تشمل نوكيا، وهي الشركة الرائدة سابقًا في مجال الاتصالات الهاتفية الجوالة؛ ستورا إينسو، وهي أكبر شركة مصنعة للورق في العالم، نيستي أويل، وهي شركة لتكرير وتسويق النفط، يو بي إم كيميني، وهي ثالث أكبر منتج للورق في العالم، اكير فينيياردز، وهي الشركة المصنعة لأكبر سفن الرحلات البحرية في العالم (مثل ليبيرتي أوف ذا سيز)، روفيو موبايل، وهو مطور ألعاب الفيديو الأكثر شهرة مثل أنغري بيردز، كوني، وهو مصنّع للمصاعد والسلالم المتحركة، وارتسيليا، وهو منتج لمحطات الطاقة ومحركات السفن وغيرها. إضافة إلى ذلك، يقع مقر الكثير من شركات التصميم الشمالية في فنلندا، وتشمل هذه المجموعة مجموعة ليتالا المملوكة لشركة فيسكارز، وشركة آرتيك لتصميم الأثاث التي اشتركت في تأسيسها شركة الفار ألتو، وشركة ماريميكو التي اشتهرت بها جاكلين كينيدي أوناسيس. تمتلك فنلندا بأسواق مالية معقدة مقارنة بالكفاءة السائدة في المملكة المتحدة.