اقتصاد قضائي
في البداية، الاقتصاد القضائي هو المبدأ القائل بأن الموارد المحدودة للنظام القانوني أو المحكمة يجب الحفاظ عليها من خلال تجنب الفصل في مطالبة واحدة أو أكثر في القضية نفسها، متى كان الفصل في إحدى المطالبات كافيًا لحسم النزاع. فمثلًا، قد يدعي المدعى أن أفعال المدعى عليه انتهكت ثلاثة قوانين مختلفة. فإذا خلصت المحكمة إلى ثبوت انتهاك أحدها، فقد تمارس الاقتصاد القضائي وتُحجم عن الفصل في المطالبتين المتبقيتين، إذا رأت أن الفصل في المطالبة الأولى كافٍ لحسم القضية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
1-قانون الاقتصاد القضائي والتعريف القانوني
إضافةً إلى ذلك، 2-دعاوى قضائية جماعية: نظرة عامة قانونية لخدمة الكونغرس 115 للأبحاث
دعاوى قضائية جماعية
المراجع
انظر ايضا
علاوةً على ذلك، الدعاوى القضائية الجماعية هي مثال آخر على الاقتصاد القضائي في العمل ، حيث تتم محاكمتهم في كثير من الأحيان كقضية واحدة، ومع ذلك تشمل الكثير من القضايا ذات الحقائق المماثلة. بدلاً من محاكمة كل حالة على حدة، الأمر الذي من شأنه أن يثقل كاهل النظام القضائي، لذا يمكن دمج القضايا في دعاوى جماعية.
مسألة العتبة في قضية معينة
وفي السياق ذاته، من الأمثلة على تطبيق الاقتصاد القضائي مسائل العتبة، وهي المسائل القانونية أو الإجرائية التي يتوقف عليها تحديد ما إذا كان يمكن للمحكمة النظر في الدعوى أو الانتقال إلى بحث موضوعها. ففي بعض الحالات، قد تختار المحكمة الفصل في مسألة عتبة أولًا، فإذا كان حسمها كافيًا لإنهاء النزاع، فلا تكون هناك حاجة إلى نظر بقية المسائل أو المضي في إجراءات قضائية كاملة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟