اقتصاد ليبيا
المحتويات

تعريفًا بالموضوع، يبلغ حجم الاقتصاد الليبي نحو 80 مليار دولار (2010) وهو يعتمد على قطاع النفط ويدار مركزيا. وقد تأثر الاقتصاد الليبي سلبيا بفترة العقوبات الدولية في فترة الحصار خلال التسعينات، وقد عملت الحكومة الليبية إلى تفعيل الإصلاحات الاقتصادية بعد رفع العقوبات الدولية سنة 2003 والأميركية سنة 2004 عن ليبيا. واتخذت الحكومة الليبية عدة إجراءات لتقوية دور القطاع الخاص فخفضت أسعار الفائدة لتشجيع الطلب على القروض من قبل القطاع الخاص، وشجعت الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ووضعت قانونا جديدا للضريبة، وألغت الامتيازات الجمركية للمؤسسات العامة، وخفضت الضرائب على الواردات. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
الموارد الطبيعية
وعلى صعيد آخر، أن تركة التحول الاشتراكي راكمت الكثير من المشاكل الاقتصادية التي أوصلت النشاط الاقتصادي إلى حالة من الشلل كان لها أكبر الأثر على تدني مستويات المعيشة لدى شريحة واسعة من الليبيين ارتبطت بشكل مباشر في تحول غالبية السكان عالة على الدولة من خلال ارتباط مصدر رزقهم بالمرتبات والمعاشات التي تصرف من الخزانة العامة أو عن طريق الشركات التابعة للقطاع العام والتي أخفق أغلبها في النجاح بالمعايير الاقتصادية المعروفة. وبالرغم من التحولات التي يشهدها الاقتصاد الليبي خلال الأعوام الخمس الماضية، إلا أن النشاط الاقتصادي لا يزال ضيق جدا، ولا تزال هناك الكثير من القيود على حركة رؤوس الأموال وحركة السلع، كما أن الأوضاع المعيشية لأغلب الليبيين لم تتحسن.
ملامح الاقتصاد الليبي
إضافةً إلى ذلك، يجري في ليبيا دعم أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، حيث تباع للمواطنين بأقل من سعر التكلفة، ويتم كذلك دعم أسعار الوقود والكهرباء كما أن خدمات التعليم والصحة تقدم مجّاناً.
مؤشرات التجارة الخارجية
وفي هذا السياق، منتجات مصنعة مختلفة وأهمها الأجهزة الكهربائية والأدوية والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والورقية والزجاجية ومواد البناء.
- الصادرات : 14 مليار دولار (القيمة فوب : تقديرات عام 2004).
- الواردات : 6.2 مليار دولار (القيمة فوب: تقديرات عام 2004).
- الميزان التجاري :7.8 مليار دولار (فائض لصالح ليبيا).
- أهم الصـادرات :
- البترول (ويمثل 95.3 % من إجمالي الصادرات).
وفي هذا السياق، المواد الكيماوية وتمثل 4.7% من الصادرات (الصودا الكاوية - سماد اليوريا - سماد سلفات النشادر - الميثانول - البروبلين - الإيثلين - الأحماض - لدائن صناعية) - الحديد ومنتجاته.
- أهم الواردات :
- آلات ومعدات نقل وتمثل 42.3% من الواردات.
- منتجات غذائية وتمثل 17.1% من الواردات.
البيانات الاقتصادية والمالية
- إجمالي الناتج اليومي : 160 مليون دولار (2009)
- معدل دخل الفرد 4400 دينار ليبي في السنة (2009)
- معدل التضخم: 1.77 % (2005)
- القوى العاملة: 2,249,758 (2004)
- نسبة البطالة: 37.00% وقد تصل إلى 44% في القري والأرياف
- الصادرات: 23.8 مليار دولار
- الواردات: 6.3 مليارات دولار
أهم الصناعات
علاوةً على ذلك، الحديد والصلب – الإسمنت ومواد البناء – الصودا الكاوية – أسمدة اليوريا – الصناعات البتروكيماويات الأخرى.
P. Mobbs (2002) Mineral Industry of Libya
GSPLA. Agriculture in Libya. Facts and Figure 1970.
في هذا الإطار، Ali Rahuma. Cost of barley and wheat production in some state managed agricultural projects. J. Agric. Res. 1989
كذلك، National Authority for Information and Statistics, Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya.
إضافةً إلى ذلك، Pilat D., Innovation and Productivity in Services - State of the Art, Organization for Economic Cooperation and Development, Directorate for Science, Technology, and Industry, Paris. 2000
من جهة ثانية، GSPLA. Agriculture achievements in 20 years. Secretariat of Agriculture Land Reclamation and Animal Wealth. 1989
Statistical index 1970. Ministry of Economic and Planning.
من جهة ثانية، Future of food economics in the Arab State. Vol. 4. Statistics. 1979.
ومن ناحية أخرى، Mohamed Al Genedal. Agriculture in Libya. Arab Book Publishers 1978.
إضافةً إلى ذلك، T. Ahlbrandt (2001) Sirte Basin Province: Sirte-Zelten Total Petroleum System الماسح الجيولوجي الأمريكي
وعلى صعيد آخر، Central Bank Of Libya Economic Bulletin Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya
الميزان التجاري بين ليبيا والعالم
إضافةً إلى ذلك، يشير الميزان التجاري إلى تحقيق فائضاً خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2002،حيث حقق فائض عام 2000 بلغ 6462 مليون دولار ثم انخفض في العام التالي بنسبة 30% إلى 4518 مليون دولار، ثم توالى الانخفاض في فائض الميزان التجارى في سنة 2002 بنسبة 52% إلى 2185 مليون دولار.
أهم الشركاء التجاريين
ومن ناحية أخرى، قطاع النفط يساهم بنسبة 24% منها، والباقي قطاعات غير نفطية تتمثل في الكيماويات (الصودا الكاوية – أسمدة اليوريا) ومنتجات الحديد والصلب وتساهم بنسبة 76%.
- تستورد من ليبيا:
- إيطاليا (38%)- إسبانيا(13.4%)- ألمانيا(13.4%)- تركيا (7.1%)
- تصدر إلى ليبيا:
- إيطاليا(27.8%)- ألمانيا(10.5%)- تونس(7.6%)-إنجلترا(6%)
المؤسسات والأجهزة الاقتصادية والتجارية
النفط، الغاز الطبيعي
من جانب آخر، معدل إنتاج النفط: 1.6 مليون برميل/يوم، وذلك من احتياطي مؤكد قدره: 41.5 مليار برميل.
من جانب آخر، يشكل النفط نحو 94% من عائدات ليبيا من النقد الأجنبي و60% من العائدات الحكومية و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانب آخر، تنتج ليبيا 1.6 مليون برميل يوميا من النفط وتعتزم زيادة إنتاجها إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا اعتبارا من سنة 2014.
وعلى صعيد آخر، معدل إنتاج الغاز: 11,300,000,000 م³)=399×10000000000 /يوم، وذلك من احتياطي مؤكد قدره: ؟؟ مليار .
المصارف
- مصرف ليبيا المركزي ويتبعه :
- مصارف تجارية : عددها 47 يعمل منها في الوقت الحالي 42 وهناك (5) تحت الإنشاء0
- مصرف الوحدة.
- مصرف الجمهورية.
- مصرف الصحارى.
- المصرف التجاري الوطني.
- المصرف الليبي الخارجي.
- مصارف أهلية :
كذلك، المؤسسة المصرفية الأهلية: وهي شركة مساهمة تشارك فيها جميع المصارف التجارية الأهلية.
- المصرف الزراعي.
- مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
- مصرف التجارة والتنمية.
- مجموعة من المصارف الاهلية بكل مدينة.
من جهة ثانية، أصدرت ليبيا قانونا خاصا يسمح بفتح فروع ومكاتب للمصارف الأجنبية بحد أدنى لرأس المال المطلوب يبلغ 50 مليون دولار. ويهدف القانون الجديد إلى تفعيل عملية انفتاح الاقتصاد الليبي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. كما يسمح هذا القانون لليبيين بتأسيس شركات مالية بحد أدنى لرأس مال يبلغ 10 ملايين دولار.
أهم المنتجات الزراعية
من جهة ثانية، الشعير- القمح - الطماطم - بطاطس - زيتون - تمور - الخضراوات - الفواكه.
أنماط الاستهلاك
ومن جهة أخرى، بالنسبة للملابس فيغلب على السوق الليبي نمط أسواق دول المغرب العربي من حيث الملابس المشغولة للسيدات والزى الليبي المشهور للرجال مع وجود طلب كبير على البنطلونات والقمصان والبدل من الماركات العالمية خاصة الإيطالية للشريحة ذات المستوى المرتفع والأصناف ذات الأسعار المنافسة أما بالنسبة للأحذية فالمستهلك الليبي يفضل الماركات الأوروبية.
ومن ناحية أخرى، بالنسبة للأغذية فإن المستهلك الليبي يعتمد في وجباته بصورة رئيسية على النشويات إلى جانب الأرز ويستهلاك كميات كبيرة من الصلصات وزيت الذرة (تستورد ضمن السلع المدعمةً من قبل الدولة).
وفي هذا الصدد، المستهلك الليبي يفضل التعامل في السلع ذات الأسماء العالمية – أو العبوات والأشكال المشابهة لها وإن اختلف الاسم العالمي.
العملة
ومن جهة أخرى، الدينار هو الوحدة الأساسية لعملة ليبيا. ويتكون الدينار من 1000 درهم، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى ليبيا. ويعادل الدولار الأمريكي 3.48 دينار.
ملامح السوق الليبي
وفي هذا السياق، يتميز السوق الليبي بأنه سوق استهلاكي نشط نسبياً بعدد مستهلكيه الذين يزيدون عن (6) مليون نسمة والقدرة الشرائية المرتفعة لأغلب هؤلاء المستهلكين مقارنة بالأسواق المجاورة إضافة إلى ضعف مستوى منافسة المنتج المحلى وعدم وفاءه بمتطلبات المستهلك سواء فنياً أو سعرياً
كذلك، و يتم سد احتياجات الصناعات والمؤسسات العامة بنظام المناقصات وما تشترطه من ضرورة قيام الموردين بالتسجيل في السجلات المعدة لذلك للتأهيل للمشاركة في هذه المناقصات فإن القطاع الخاص الليبي والذي يتزايد دوره في نشاط الاستيراد يعتمد على الاتصال المباشر مع المصدرين سواء بزيارات من قبل هؤلاء المصدرين لمقار تواجد القطاع الخاص أو بزيارات يقوم بها التجار والمستوردين الليبيين للشركات المصدرة
وفي هذا السياق، كما أن السوق الليبي قريب نسبياً من مصادر التوريد لعدد من الدول العربية والأوروبية والأفريقية مما يجعل المنافسة فيه مفتوحة أمام السلع والمنتجات المتشابهة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟