مرجع
آخر الزيارات

اقتصاد ليخشتنشتاين

579 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: يعتمد اقتصاد ليخشتنشتاين بصورة رئيسية على الخدمات (خاصة الخدمات المالية) والصناعة، فضلًا عن الاعتماد بعض الشيء على الزراعة. في هذه المقالة 5 أقسام: «الصناعات»، «نبذة تاريخية» و«المصرفية والمالية» وغيرها.
المحتويات
  1. الصناعات
  2. نبذة تاريخية
  3. المصرفية والمالية
  4. الموازنة العامة للدولة
  5. التجارة الخارجية

بدايةً، يعتمد اقتصاد ليخشتنشتاين بصورة رئيسية على الخدمات (خاصة الخدمات المالية) والصناعة، فضلًا عن الاعتماد بعض الشيء على الزراعة. الدولة مشتركة في اتحاد جمركي مع سويسرا، وكذلك تستعمل الفرنك السويسري كعملة رسمية لها. تستورد ليخشتنشتاين أكثر من 85% من احتياجاتها في مجال الطاقة. ليخشتنشتاين هي عضو في رابطة التجارة الحرة الأوروبية منذ 1991. هي كذلك عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية منذ مايو 1995، ومشاركة في اتفاقية شينجن التي تسمح بالسفر بين الدول الأوروبية دون جواز سفر. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

الصناعات

وفي السياق ذاته، الصناعات الرئيسة في ليخشتنشتاين هي الإلكترونيات، وتصنيع المعادن، والنسيج، والسيراميك، والأدوية، والمنتجات الغذائية، والأجهزة الدقيقة، والسياحة.

نبذة تاريخية

من جانب آخر، شهدت إمارة ليخشتنشتاين خلال الخمسين عامًا الماضية تطورًا اقتصاديًا وثقافيًا لا مثيل له في أي دولة غربية أخرى. في نصف القرن الماضي، تطورت ليخشتنشتاين من دولة زراعية بشكل رئيس إلى واحدة من أكثر البلدان الصناعية تقدمًا في العالم.

إضافةً إلى ذلك، انحل الاتحاد الجمركي التاريخي لليخشتنشتاين مع النمسا في سنة 1919. وُقّعت في عام 1923 اتفاقية جمركية ومنذ دخولها حيّز التنفيذ في سنة 1924، كانت ليخشتنشتاين وسويسرا في اتحاد جمركي مع بعضهما، لذا فُتحت الحدود بين البلدين. تشكّل كذلك قرية بوزنغن أم هوخراين الألمانية وقرية كامبيوني ديتاليا الإيطالية جزءًا من هذا الاتحاد الجمركي (وإن كانت الأخيرة بحكم الأمر الواقع)، التي يُشار إليها عادةً باسم منطقة الجمارك السويسرية.

من جهة ثانية، تستعمل ليخشتنشتاين الفرنك السويسري عملةً وطنية. تؤمّن شرطة الحدود السويسرية وضباط الجمارك حدودها مع النمسا. يتمركز في الوقت الحالي 21 من حرس الحدود السويسري و20 من حرس الحدود النمساوي في ليخشتنشتاين بغرض تأمين حدودها (وذلك اعتبارًا من عام 2011).

إضافةً إلى ذلك، تُعد ليخشتنشتاين عضوًا في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إي إف تي إيه)، وانضمت في سنة 1995 إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إي إي إيه)، للاستفادة من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. يجعل الاقتصاد الرأسمالي ونظام الضرائب من ليخشتنشتاين مكانًا آمنًا وجديرًا بالثقة وناجح التوجه للأهداف التجارية والخاصة، لا سيما بتميزها ببنية تحتية متطورة للغاية منسّقة دوليًا بالترابط الوثيق بسويسرا.

المصرفية والمالية

كذلك، تُعرف إمارة ليخشتنشتاين كذلك بأنها مركز مالي مهم، يرجع ذلك في المقام الأول لتخصصها في الخدمات المالية للكيانات الأجنبية. ساهم كل من معدل الضريبة المنخفض في البلاد، والاندماج الواسع ومبادئ حوكمة الشركات، وتقاليد السرية المصرفية الشديدة بدرجة كبيرة في قدرة الوسطاء الماليين في ليخشتنشتاين في جذب الأموال من خارج حدود البلاد. العوامل ذاتها جعلت من ليخشتنشتاين بلادًا جذابة وعُرضة لغسيل الأموال، على الرغم من أن قوانين أواخر عام 2009 قد عززت الرقابة التنظيمية على تحويلات الأموال غير المشروعة.

الموازنة العامة للدولة

الإيرادات: 420.8 مليون دولار أمريكي.

وعلى صعيد آخر، النفقات: 420.1 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك النفقات الرأسمالية غير المحددة بالدولار الأمريكي (تقديرات عام 2000).

التجارة الخارجية

في هذا الإطار، تُستثمر نحو 32% من عائدات البلاد في مجال البحث والتطوير، ويندرج هذا الاستثمار ضمن قائمة مسببات النجاح لاقتصاد ليخشتنشتاين. في سنة 2000، ارتفع إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 20.7% فوصل على وجه التقريب إلى 140 مليون دولار أمريكي (213 مليون فرنك).

وعلى صعيد آخر، إلى جانب القطاع الصناعي الفعال، هناك كذلك قطاع خدمات قوي. يعمل في ليخشتنشتاين أربعة من كل عشرة موظفين في قطاع الخدمات، جزء كبير نسبيًا منهم من الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين يتنقلون عبر الحدود من جاراتها سويسرا، والنمسا وألمانيا. ازدادت الصادرات الصناعية أكثر من الضعف خلال 20 عامًا من 1.21 مليار دولار أمريكي (2.2 مليار فرنك سويسري) في سنة 1988 إلى 2.9 مليار دولار أمريكي (4.6 مليار فرنك سويسري) في عام 2008. تُصدّر نحو 15.7% من بضائع ليخشتنشتاين إلى سويسرا، و62.6% إلى دول الاتحاد الأوروبي و21.1% إلى باقي أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، شكّلت الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة أهم سوق تصدير للخشتنشتاين، بإجمالي 561 مليون دولار أمريكي (876 مليون فرنك سويسري)؛ لتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية، بواردات بلغت قيمتها 479 مليون دولار أمريكي (748 مليون فرنك سويسري)، وسويسرا في المرتبة الثالثة، بنحو 375 مليون دولار أمريكي (587 مليون فرنك سويسري).

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.