اقتصاد مالطا

قبل الخوض في التفاصيل، اقتصاد مالطا هو اقتصاد قائم بالدرجة الأولى على الخدمات الصناعية. صنّف صندوق النقد الدولي مالطا على أنها دولة متقدمة وتعتبرها مجموعة البنك الدولي كذلك دولة متقدمة ويعتبرها المنتدى الاقتصادي العالمي دولة ذات اقتصاد قائم على الابتكار. مالطا عضو في الاتحاد الأوروبي وفي منطقة اليورو، وذلك بعد اعتماد اليورو رسميًا في 1 يناير 2008.

في مؤشر 2025، تقدمت مالطا إلى المركز 27.

في هذا الإطار، تتمثل نقاط القوة في اقتصاد مالطا في موقعها المميز، حيث يقع في وسط البحر الأبيض المتوسط عند مفترق طرق بين أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتعتمد اقتصاد السوق المفتوح والمتطور بالكامل، وتتميز بسكانها متعددي اللغات، (88% من الشعب المالطي يتحدثون الإنجليزية)، وإنتاجية القوى العاملة والضرائب المنخفضة على الشركات وتجمعات مالية وتكنولوجية اتصالات متطورة. يعتمد الاقتصاد على التجارة الخارجية، والتصنيع (وخاصةً الإلكترونيات)، والسياحة، وغيرها من الخدمات في القطاع الثالث. في عام 2014، زار الجزيرة أكثر من 1.7 مليون سائح.

وفي السياق ذاته، عام 2024، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مالطا 67,682 دولارًا أمريكيًا بعد تعديله حسب تعادل القدرة الشرائية واحتلت المرتبة الخامسة عشرة في قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث معيار القدرة الشرائية. عام 2013، سجلت مالطا عجزًا في الميزانية بنسبة 2.7%، وهو ضمن الحدود التي تفرضها دول منطقة اليورو بموجب معايير التحول إلى اليورو، ويبلغ إجمالي الدين الحكومي 69.8%. بلغ معدل البطالة في مالطا 5.9%، وهو سادس أدنى معدل في الاتحاد الأوروبي عام 2015.

من جانب آخر، جاءت مالطا في المركز 25 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023. ما لبثت أن تراجعت إلى المركز 29 وفق مؤشر عام 2024.

إضافةً إلى ذلك، مالطا هي الدولة رقم 33 الأكثر ديمقراطية في العالم بحسب مؤشر الديمقراطية الذي تصدره وحدة استخبارات الإيكونوميست مع درجة متوسطة أعلى في مؤشرات الديمقراطية.