مرجع
آخر الزيارات

اقتصاد مدينة غزة

829 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 14 يوماً
باختصار: اعتمد اقتصاد قطاع غزّة على الصناعات الخفيفة والزراعة، وبعد سنواتٍ من الركود والانخفاض، فإن اقتصاد المدينة الآن في ازدهار وصعود، وعُزز ذلك بالمساعدات الخارجية التي تقدّم للفلسطينيين. تجد هنا «العصر الحديث»، «السياحة» و«الزراعة والصناعة» ضمن 5 أقسام.
المحتويات
  1. العصر الحديث
  2. السياحة
  3. الزراعة والصناعة
  4. البطالة
  5. القرن التاسع عشر
اقتصاد مدينة غزة

بدايةً، اعتمد اقتصاد قطاع غزّة على الصناعات الخفيفة والزراعة، وبعد سنواتٍ من الركود والانخفاض، فإن اقتصاد المدينة الآن في ازدهار وصعود، وعُزز ذلك بالمساعدات الخارجية التي تقدّم للفلسطينيين. حسب صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد قد حقّق نموًّا بنسبة 20% في عام 2011، كما ارتفع الناتج القومي للفرد بنسبة 19%. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

خلفية تاريخية

العصر الحديث

من جانب آخر، وحسب صندوق النقد الدولي، انخفض معدّل البطالة، وحقق الاقتصاد في غزّة نموًّا بحوالي 16% في النصف الأول من عام 2010، وهو على وجه التقريب ضعف معدّل نمو اقتصاد الضفّة الغربيّة.

ومن جهة أخرى، دفع الاتحاد الأوروبي 420 مليون يورو لمساعدة الفلسطينيين عام 2001، وقد تضمّن ذلك 55 مليون يورو من ألمانيا، و67 مليون يورو من فرنسا، إلى جانب 63.6 مليون باوند (نحو 76 مليون يورو) من بريطانيا عام 2007 فقط، ارتفعت معدلات التبرعات من ذلك الحين، حيث دفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ قرابة 7.7 مليار دولار بين 2008-2010.

في هذا الإطار، في نوفمبر عام 2012، دعا تقريرٌ صادرٌ من اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية إلى تصنيف منطقة قطاع غزة بأنها منطقة تعاني من كارثة اقتصادية بعد أن تسببت الحرب عليها في سنة 2012 إلى خسارة قرابة 300 مليون دولار في اقتصادها.

وفي هذا السياق، عمل الكثير من سكان المدينة داخل الدولة الإسرائيلية في الفترة التي كانت فيها الحدود مفتوحة، ولكن وبعد خطة الانفصال الإسرائيلية عام 2005، لم يعد بمقدورهم العمل هناك.

من جهة ثانية، ازدهر اقتصاد غزة وحقق نموًّا ب27% مع بداية عام 2011، وانخفضت معدّلات البطالة إلى 29%، وهي أقل نسبة خلال العقد. وفي سنة 2012، تبرّعت قطر بحوالي 400 مليون دولار لإنشاء وتمويل مشاريع في قطاع غزّة.

علاوةً على ذلك، وبحسب تقديرات أوكسفام، عانت غزّة عجز في الإسكان، والمرافق التعليمية، والمرافق الصحيّة، والبنية التحتية، وكذلك من نظام صرف صحيّ سيّء وغير مناسب، الأمر الذي عزز من مخاطر ومشاكل الصحّة العامّة.

من جهة ثانية، كما ارتفعت أسعار الغذاء خلال فترة الحصار، حيث ارتفعت أسعار دقيق القمح بنسبة 34% وأسعار الأرز بنسبة 21%، وارتفع عدد سكان المدينة الذين يعيشون تحت خط الفقر، حيث اعتمد 80% منهم على المساعدات الإنسانية في عام 2008، في حين كانت هذه النسبة قرابة 63% في عام 2006.

وفي هذا الصدد، في سنة 2007، قُدّر بأن العائلة في غزّة تنفق قرابة 62% من دخلها الشهري على الطّعام، في حين كانت هذه النسبة نحو 34% في سنة 2004، وخلال عقد، ارتفع عدد العائلات التي تعتمد على المساعدات المقدّمة من منظمة الأونروا إلى قرابة عشرة أضعاف.

السياحة

وفي هذا السياق، يوجد في مدينة غزة عدد من الفنادق من ضمنها الفندق الموجود في متحف غزة، وفندق فلسطين، وفندق آدم، وفندق الأمل، وفندق القدس، وفندق مارنا هاوس، حيث تقع جميعها على الساحل باستثناء فندق فلسطين. وتملك الأمم المتحدة ناديًا على الشاطئ في نفس الشّارع. لا تعتبر غزة وجهة متكررة للسيّاح، وأغلب السياح الذين يقيمون بالفنادق صحفيون وعاملون في مجال المساعدات الإنسانيّة، وممثلون عن الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر.

الزراعة والصناعة

إضافةً إلى ذلك، أما بالنسبة للصناعات الخفيفة في المدينة فهي تتضمن إنتاج المواد البلاستيكية، ومواد البناء، والمنسوجات، والمفروشات، وصناعة الفخّار، والبلاط، والمواد النحاسيّة، والسجّاد.

في هذا الإطار، في سنة 2012، كان يمرّ من معبر كرم أبو سالم نحو 250 شاحنة يوميًا لنقل البضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة، ومنذ عام 2010، تم إنفاق نحو 75 مليون شيكل في توسيع وتطوير الحدود، الأمر الذي جعلها قادرةً على تحمّل عبور 450 شاحنة يوميًّا.

كذلك، المحاصيل الزراعية الرئيسة في قطاع غزة هي الفراولة، والحمضيات، والتمور، والزيتون، والورود، إلى جانب الخضار. ولكن التلوثّ والتعداد السكانيّ الكبير الذي يصرف كميّات كبيرة من المياه تسبّب في خفض القدرة الإنتاجيّة للمزارع.

إضافةً إلى ذلك، بعد اتفاقية أوسلو، توظّف الكثير من سكّان المدينة في القطاعات والوزارات الحكومية المختلفة وأجهزة الأمن، فضلًا عن حصولهم على وظائف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، والكثير من المؤسسات الدولية الأخرى التي تدعم التنمية في قطاع غزة.

البطالة

  • انظر كذلك
  • الحصار على غزة
  • احتجاجات غزة الاقتصادية 2023

في هذا الإطار، في يونيو من عام 2005م، كان هناك نحو 3900 مصنعًا في غزة شغّلت قرابة 35 ألفًا من سكان المدينة، وفي ديسمبر من عام 2007م، تبقّى فقط 195 مصنعًا شغّلت قرابة 1700 عاملًا، تأثر كذلك قطاع الإنشاءات مع وجود عشرات آلاف العمال بلا عمل، ودمّر الحصار القطاع الزراعي مخلّفًا 40 ألف عاملٍ بلا وظيفة. تضاعفت معدّلات البطالة بشدّة بعد خطّة الانفصال وتخلّي إسرائيل عن الأيدي العاملة من قطاع غزة عام 2005م.

علاوةً على ذلك، وصلت البطالة في قطاع غزة إلى نحو 40% عام 2007م، وحسب تقديرات منظمة أوكسفام، فإن القطاع الخاص الذي وظّف نحو 53% من الأيدي العاملة في غزّة قد تعرّض للخراب والدّمار وكذلك تعرضّ بعض مشاريعه إلى الإفلاس. من بين قرابة 110 آلاف عاملًا في هذا القطاع، فقد قرابة 75 ألفًا منهم وظيفته، وتوقفت 95% من القطاعات الصناعية في المدينة بسبب عدم القدرة على توريد المواد للإنتاج.

القرن التاسع عشر

كذلك، كما كان بازار المدينة غنيًّا بالسّلع، وذكر إدوارد روبنسون بأن بازار مدينة غزة كان أفضل بكثير من بازارات مدينة القدس. وكان محصولها التجاري الأساسي هو القطن الذي كان يباع للحكومة والقبائل العربية المحليّة.

في هذا الإطار، وبالرّغم من أن ميناءها كان خاملًا حيث تفوّق عليه ميناء كل من حيفا ويافا، إلا أنه كان المكان الأنسب للصيادين، كما ازدهرت التجارة البريّة فيها بسبب موقعها الاستراتيجيّ. وكانت تعتبر ملاذًا تستريح فيه أغلب القوافل والمسافرين من مصر حيث يتوقفون للتزوّد بالغذاء والوقود وغيرهم.

في هذا الإطار، في القرن التاسع عشر، كانت مدينة غزة واحدة من ست مدن رئيسية في إنتاج الصابون في منقطة بلاد الشّام، وكانت تسبقها في هذا المجال مدينة نابلس فقط. اشترت مصانعها المادة الأساسية للصابون وهي الصودا القلوية من تجّار مدينة نابلس والسلط في الأردن.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.