الأحزاب السياسية في غانا
المحتويات
في البداية، «شهدت القارة الأفريقية منذ منتصف الثمانينات وبصفة خاصة خلال فترة ما بعد الحرب الباردة عددا من الاتجاهات الإيجابية، والتي يأتي في مقدمتها عمليات التحول نحو الديمقراطية التعددية» وكانت غانا إحدى الدول التي تحولت إلي نظام التعددية الحزبية في تسعينات القرن الماضي والتي عانت من الاستبداد وسيطرة العسكريين على نظام الحكم لعقود طويلة. وقد كان آخر انقلاب عام 1981 الذي قام به القائد العسكري رولينجرز الذي كان متأثرا بالأسلوب الإثيوبي القائم على أن تأخذ القوات المسلحة زمام المبادرة في تطهير البلاد من الفساد. وعندما تم السماح بالتعدد الحزبي في غانا تكونت الكثير من الأحزاب المدنية والتي شاركت في الحياة السياسية بشكل كبيرة إلى أن تمكن أحد تلك الاحزاب من الوصول الى الحكم. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
من جهة ثانية، وفي هذا البحث سنتناول طبيعة النظام الحزبي في غانا ومدى تأثيره في الحياة السياسية في البلاد وطبيعة انتخابات 2000 التي كان فيها وصول أول رئيس مدني الى البلاد وكذلك دور الاحزاب وموقفهم من تلك الانتخابات ومن وصول حزب المعارضة الي الحكم.
من جهة ثانية، ان غانا تعتبر من الدول الأفريقية القليلة التي استطاعت ان توطد للديمقراطية وان تتمكن من تحقيق انتقال السلطة بالطرق السلمية في مناخ ديمقراطي ووجود احزاب معارضة تعمل جنبا الى جنب مع الحزب الحاكم مهما كانت الخلافات.
الخاتمة
وفي هذا الصدد، فقد بدا واضحا ان العامل الحاسم الذي لعب دورا مهما في توجيه نتائج الانتخابات يتمثل في وجود رغبة عارمة في التغيير السياسي لدي قطاعات واسعة من الشعب الغاني من اجل التخلص من حكم حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي والانتقال الي حاكم مدني (كافور) لأول مرة منذ عقود.
ومن ناحية أخرى، ان مجرد السماح بوجود تعدد حزبي داخل غانا مكن من تحقيق الديمقراطية وانهاء سيطرة العسكريين بعد عقود من الانقلابات العسكرية المتلاحقة في انتخابات 2000 .
السياسة الداخلية لكافور
- 1)إعادة بناء المؤساسات الاقتصادية للدولة وتقديم موازنة عامة واقعية
- 2)الالتزام بالانضمام الي اتحاد دولي أو اقليمي للعملة من اجل ضمان استقرار العملة
- 3)تسعير المنجات النفطية من اجل خفض العبء عن كاهل الدولة
العوامل المؤثرة على الانتخابات
علاوةً على ذلك، اولا: كانت هذه الانتخابات ذات طابع مميز حيث هناك انقسام داخل حزب المؤتمر الديمقراطي حول جون ميلز حيث تم اختياره ليكون مرشح عن الحزب من قبل رولينجرز وحده دون مشورة الحزب كما أن جون ميلز ان كان يفتقد للكاريزما التي لدي رولينجرز. وعلي الجانب الآخر كان الحزب الوطني الجديد حزب المعارضة الرئيسي متماسكا متحدا حيث استفاد كوفور كثيرا من خسارته في انتخابات 1996 امام الرئيس رولينجرز.
وعلى صعيد آخر، ثالثا: واجهت غانا خلال النصف الثاني من التسعينات ازمة اقتصادية حادة للغاية وادت هذه الازمة الي شيوع حالة التدهور الاقتصادي الحاد في البلاد مما قلل من شعبية الحزب الحاكم وعلى الرغم من ان غانا تقوم منذ بداية التسعينات بتنفيذ برنامج طموح للإصلاح اللاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ومن جهة أخرى، ثانيا: تداخلت الاعتبارات الاثنية والإقليمية فقد كان هناك اقتناع عام بضروره ان يكون نائب الرئيس مسلما لارضاء الاقلية المسلمة الكبيرة ولقد وعي كافور لذلك وقام باختيار الحاج علي محمد نائب للرئيس.
كذلك، ولقد واجه الرئيس كافور الكثير من التحديات بعد انتخابه رئيسا وخصوصا تلك المتعلقة بسوء الاحوال الاقتصادية وتتمثل في اتساع نطاق البطالة وانخفاض الاجور والمرتبات وارتفاع تكاليف المعيشة والانخفاض السريع في قيمة العملة المحلية وازدياد الدين العام والاعتماد العالي علي المساعدات الأجنبية.
وفي السياق ذاته، و كانت لهذه العوامل كبير الاثر علي نتائج انتخابات 2000 وانتخاب كافور رئيسا لغانا.
إضافةً إلى ذلك، ولقد وجه كافور عبر انتخابه رئيسا خطاب له امام البرلمان الغاني يوضح فيه رؤيته لحل المشكلات التي تواجه المجتمع الغاني وكانت رؤيته مستقاه الي حد كبير من تقاليد دانواه – بوسيا فلقد ركز علي انه يمكن حل المشكلات عن طريق تحرير طاقات الشعب وتعزيز الديمقراطية في البلاد واحترام الحق في الحياة والحرية والعدل باعتبارها مبادئ أساسية للحكم وعلي اساس هذه الرؤسة يركز كافور علي تقوية مؤسسة الرئاسة وتأكيد استقلال وفاعلية القضاء وزيادة قدرة البرلمان المشاركة في الحكم مع احترام المعارضة وعدم اعتبارها اعداء بل التعامل معاها علي ان وجودها ضروري من اجل ضمان فاعلية الحكم الديمقراطي.
الموقف بعد انتخابات 2000
من جانب آخر، 9)وجود لجنة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية. هذه اللجنة لا يقتصر عملها على الانتخابات الوطنية فقط، وإنما يناط بها كذلك الإشراف على كافة الانتخابات التي تشهدها البلاد بما في ذلك انتخابات النقابات المهنية. ويتم اختيار أعضائها بحسب الكفاءة والخبرة. ولا توجد مدة محددة لعضوية اللجنة، فضلا عن كونها مستقلة عن أي جهة حكومية، وهو ما يكسبها مكانة وهيبة لدى الجميع.
وفي هذا الصدد، يمكن القول انه بعد انتخاب كوفور وحصول حزبه علي الاغلبية البرلمانية بعد أن كان حزب المعارضة وقبول الحاكم ذو الخلفية العسكرية رولينجرز نتائج الانتخابات الرئاسية 2000 ان غانا سارت علي طريق الديمقراطية الحقيقية ولقد تمكن أول رئيس مدني للوصول الي الحكم بعد عقود من سيطرة العسكريين علي الحكم في البلاد. هذا القبول من قبل جميع الاحزاب بما فيها الحزب الحاكم للعملية الانتخابية يؤكد علي عمق الديمقراطية
علاوةً على ذلك، الثانية، شيوع ثقافة التسامح السياسي، والقبول بقواعد اللعبة الديمقراطية
وفي هذا الصدد، الأول، زيادة نسبة الإقبال على عملية التصويت بالرغم من أن عملية التصويت اختيارية وليست إلزامية بموجب المادة 42 من الدستور، حيث لا يتم توقيع غرامة على غير المشاركين في التصويت، وهو ما يمكن تفسيره بعدة أمور، لعل أهمها رغبة المواطنين في زيادة نسبة المشاركة عن أقرانهم داخل القارة، بل وخارجها كذلك..
وفي هذا الصدد، 4)إن حسم عملية الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا من خلال جولة الإعادة، وحتي في هذه الجولة غالبا ما يكون هناك تقارب كبير في نسب التصويت، وهو ما يعكس حالة الشفافية والنزاهة التي اتسمت بها الانتخابات في غانا بصفة عامة مقارنة بغيرها؛ ففي انتخابات عام 2000 مثلًا والتي فازت فيها قوى المعارضة التي مثلها في حينها حزب المؤتمر، حصل كوفور48% في الجولة الأولى على مقابل 44% لميلز. وفي الجولة الثانية حسم كوفور الجولة لصالحه بحصوله على 57%
في هذا الإطار، 7)عدم التصويت على أساس إثني، هي نقطة مهمة تكاد تفسر أسباب حدوث الاستقرار في غانا، وعدم تعرضها لحرب أهلية على غرار تلك التي شهدتها ولا تزال الكثير من الدول الأفريقية بما في ذلك دول الجوار القريب كساحل العاج. ولعل هذا يرجع إلى جهود نكروما بعد الاستقلال؛ فبالرغم من وجود بعض الإثنيات في البلاد كالأشانتي والفانتي، إلا أن نكروما كان حريصا على التحذير من خطورة تقسيم المواطنين على أساس إثني، وأن هذا التقسيم من مواريث الاستعمار البغيض، وبالتالي فهناك حاجة لتوحد الجميع معا من أجل خوض معركة التنمية وبناء الدولة معا وفق مبدأ المواطنة والمساواة بين الجميع، وربما كانت هذه السمة التي ميّزت انتخابات عام 1969
ومن ناحية أخرى، أما على الصعيد الخارجي فقد كانت هناك نماذج غير ديمقراطية في الكثير من الدول الأفريقية سواء تلك التي شهدت انتخابات مماثلة رافقتها أعمال تزوير وعنف وعدم اعتراف بالنتائج كحالتي كينيا، زيمبابوي، أو تلك التي شهدت انقلابات عسكرية كحالتي غينيا وموريتانيا، وهو ما وضع ناخبو غانا في اختبار صعب؛ فإما تأكيد أنهم نموذج فريد في القارة، أو أنهم لا يختلفوا كثيرا عن جيرانهم
وفي هذا الصدد، 3)وجود رغبة سياسية لدى النظام الحاكم في احترام قواعد الدستور واللعبة الديمقراطية فيما يتعلق بعملية تداول السلطة، لاسيما فيما يتعلق بعدم تولي الرئاسة أكثر من دورتين (مدة الدورة الواحدة أربع سنوات)، حيث كان جيري رولينجز أول من احترم الدستور بعدم ترشحه لدورة ثالثة في انتخابات 2000 بالرغم مما تردد في حينها حول رغبته في الترشح، وقيامه بترشيح نائبه الرئيس الحالي جون عطا ميلز الذي خسر الانتخابات في مواجهة جون كوفور.
وكان لذلك القبول من قبل الاحزاب عدة عوامل واسباب:
في هذا الإطار، 2)إن عملية المشاركة في الانتخابات، خاصة بالنسبة للمعارضة، هي الأفضل من فكرة المقاطعة، لأنها تساهم في تحسين أداء الحكومة من ناحية، كما تعد، من ناحية أخرى، تدريبا لها حال وصولها للسلطة لاحقًا. وقد حدث هذا بالنسبة للحزب الوطني الجديد الذي قاطع انتخابات عام 1992 البرلمانية بعد هزيمة مرشحه جون كوفور في الانتخابات الرئاسية وما تردد عن حدوث تجاوزات بها، لكن الحزب عاد وشارك في انتخابات عام 1996 بالرغم من خسارة كوفور لها، لكنه نجح في الحصول على 61 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ 199 مقعدا، وبالتالي شكل المعارضة الرئيسية في البلاد، وهو ما دفعه لإظهار سلبيات حكومة المؤتمر، الأمر الذي ساهم في فوزه في انتخابات 2000 على الصعيد الرئاسي والبرلماني في آن واحد
ومن ناحية أخرى، 6)عدم وجود أعمال عنف سواء قبل العملية الانتخابية أو أثنائها أو حتى بعدها، بالرغم من أن هذه الأجواء الداخلية والإقليمية كانت مهيأة لذلك؛ فداخليا أُعلن عن اكتشاف البترول في البلاد، وأن عملية إنتاجه ستبدأ عام 2010. ومعنى ذلك أن الرئيس والحزب الحاكم سيتمكن من إدارة هذه الثروة بمفرده
علاوةً على ذلك، - 1)إن عملية التداول السلمي للسلطة تتم بين حزبين كبيرين فقط بالرغم من فكرة التعدد الحزبي. ربما هذا لا يعود فقط لفترة التسعينيات، وإنما لفترة الستينيات مع اختلاف القوى السياسية في كل فترة. فخلال عقد الستينيات سادت قوتان رئيستان: الأولى هي «النكروميون»، نسبة إلى كوامي نكروما ذو التوجهات الاشتراكية صاحب حركة التحرير وأول رئيس للبلاد بعد الاستقلال وحتى عام 1966. الثانية هم أتباع الرئيس كوفي بوسيا دانكوه، ذي التوجة الرأسمالي الذي حكم البلاد في الفترة من 1966 وحتى عام 1972. أما في عقد التسعينات فقد برزت قوتان رئيستان كذلك، الأولى هي «القوة الوطنية الإصلاحية» التي مثلها حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي أسسه الرئيس السابق جيري رولينجز والذي وصل للحكم عقب انقلاب عسكري في عام 1981. ولم يكن للحزب أيديولوجية فكرية واضحة، حيث ثار في حينها جدل كبير داخل الأوساط السياسية في البلاد حول هوية هذا الحزب، فاعتبره البعض ثوريا، في حين اعتبره آخرون شعبويا، واعتبره تيار ثالث برجماتيا، وإن كانت السياسات التي اتبعها رولينجز في التسعينات تشير إلى أنه كان إصلاحيا وطنيا. لقد جاء صعود هذا الحزب على حساب التيار النكرومي بعد عجز الأخير عن تطوير نفسه، فضلا عن الانقسامات التي تعرض لها وانقسامه لثلاثة أحزاب هي حزب مؤتمر الشعب، وحزب التضامن الشعبي العظيم، وحزب مؤتمر الشعب الوطني. القوة الثانية هي الحزب الوطني الجديد الذي أسسه الرئيس السابق جون كوفور عام 1992، والذي التزم بمبادئ بوسيا دانكوه الليبرالية. وقد ظل الحزب يشكل المعارضة الرئيسية لحزب المؤتمر الوطني، إلى أن نجح جون كوفور في انتخابات عام 2000 في مواجهة جون عطا ميلز مرشح حزب المؤتمر
ومن جهة أخرى، 10)يرتبط بما سبق وجود مناخ إيجابي بخصوص حرية الصحافة باعتبارها السلطة الرابعة في البلاد، وهو ما يساهم في ضبط أداء الحكومة، وتحجيم الفساد بسبب إمكانية الكشف عنه من خلال الصحافة الخاصة تحديدا؛ فالقوانين في غانا تسمح بحرية وسائل الإعلام والصحافة في ممارسة عملها دون تدخل من النظام السياسي أو الدولة في عملها.
كذلك، 8)السماح بالإشراف الدولي على الانتخابات، وعدم اعتبار ذلك انتقاصا من السيادة الداخلية للبلاد. لقد ساهمت هذه الخطوة في تأكيد الصورة الايجابية للديمقراطية في غانا من خلال شهادة المراقبين الأجانب
من جانب آخر، 5)شيوع ثقافة المشاركة السياسية لدى المواطنين، وهي مرتبطة بفكرة التنشئة السياسية التي تتم من خلال مؤسسات الدولة، وأيضا مؤسسات المجتمع الدولي. ظهرت في مؤشريين
العمليات الانتخابية ما قبل عام 2000
وفي هذا الصدد، تتسم انتخابات عام 1992 بأهمية خاصة لانها كانت أول انتخابات تشهدها غانا عقب اقرار الدستور الجديد للبلاد في ذلك العام وعقب بدأ عملية الإصلاح السياسي وقد جرى في ذلك العام السماح بإنشاء احزاب سياسية جديدة على اساس تطبيق مبدأ التعددية الحزبية.
علاوةً على ذلك، ولاحقًا شهدت انتخابات 1996 ظاهرة سياسية جديدة في الانتخابات الغانية متمثلة في حدوث تحالف من جانب احزاب المعارضة ضد الرئيس رولينجرز ففي تلك الانتخابات اضطرت الاحزاب ان تتخلى عن خلافاتها الايدلوجية والحزبية من اجل امتلاك فرصة أكبر على منافسة الرئيس. فكان من الصعب علي أي منها ان تواجه رولينجرز بمفردها فأرادت تلك الاحزاب تجميع مؤيديهم وتشجيعهم على التصويت بدلا من تشتيت التأييد الانتخابي الفعلي أو المحتمل لهم والمخاطرة بخسارة انتخابات 1996
وفي هذا السياق، و على الرغم من تلك التحالفات استطاع رولينجرز ان يفوز بفترة رئاسية أخرى ولكن لم تقاطع احزاب المعارضة هذه المرة الانتخابات البرلمانية وحصل الحزب الوطني الجديد على 60 مقعد.
من جهة ثانية، كما ان انتخابات 1992 انطلقت في ظل التعددية الحزبية التي تعيشها البلاد واشترك اقل من نصف الناخبين واسفرت النتائج عن فوز رولينجرز واعتبرت الاحزاب الأخرى ان هناك تلاعبا في الانتخابات لذلك قاطعت الانتخابات البرلمانية ولم تحصل علي أي مقعد داخل البرلمان.
وفي هذا الصدد، شارك في انتخابات عام 1992 ثلاث احزاب رئيسية في الساحة السياسية في غانا الأول هو حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي بزعامة (رولينجرز) بعد أن خلع بدلته العسكرية والثاني الحزب الوطني الجديد بزعامة (ادو بواهن) والثالث حزب مؤتمر الشعب الوطني بزعامة (هيلا ليمان) وكان زعماء هذه الاحزاب بمثابة أبرز المنافسين في الانتخابات الرئاسية.
وفي السياق ذاته، و في الفترة التي سبقت الانتخابات اتخذ رولينجرز اجراءات دعائية لاغراء الناخبين كان اهمها زيادة الاجور للعاملين في قطاع الخدمة المدنية. واقتراح تشريع يقيد حق مجلس الدفاع الوطني في الاعتقال بدون محاكمة.
في هذا الإطار، وبذلك تكون انتهت فترة الرئاسة لدي الزعيم ذو الخلفية العسكرية رولينجرز وطبقا لدستور 1992 فهو لا يستطيع التقدم لخوض فترة رئاسية أخرى. فخُلق التحدي الذي يطرح التساؤل ان كان رولينجرز سيقوم بتعديل الدستور قهرا ليتقدم للانتخابات ام سيستعمل القوة العسكرية للتكملة في السلطة بعد أن وصل في بادئ الأمر للسلطة عن طريق انقلاب عسكري.
دور الاحزاب قبل انتخابات 2000
وفي السياق ذاته، ب) حزب التضامن الشعبي العظيم: أنشئ في 18 سبتمبر 1996 وجاءت نشأته كرد فعل على خسارة حزب الشعب لانتخابات 1992 وركز البرنامج الانتخابي للحزب على تحرير الاقتصاد من الهيمنة الأجنبية والتركيز على التنمية الصناعية.
في هذا الإطار، ولقد انقسمت الاحزاب التي تتبع الفكر النكرومي الى ثلاثة احزاب:
وفي هذا السياق، هذا طبعا بالإضافة لحزب مؤتمر الوطني الديمقراطي وهو الذي استمد قوته الأساسية من ارتباطه بالرئيس رولينجرز.
من جانب آخر، أ) حزب مؤتمر الشعب: أنشئ هذا الحزب في الاصل عام 1994 أثناء الكفاح من اجل الاستقلال على ايدلوجية كوامي نكروما وتقوم ايدلوجية الحزب على انه حزب شعبي يضم جميع الفئات الشعبية من المزارعين والصيادين والحرفيين جنبا الى جنب مع الاغنياء والفقراء الى حد سواء.
من جانب آخر، وكان دستور 1992 هو نقطة التوجه في تاريخ غانا الى التحول للديمقراطية فعلى اثره تكونت احزاب كثيرة. واتسم النظام الحزبي في غانا بنوع من الاستقطاب الثنائي بين قوتين سياسيتين رئيسيتين ولكنهما لا بالضرورة تتسمان بالثبات والاستمرارية وانما تتغيران حسب طبيعة النظام السياسي في البلاد ففي الفترات السابقة كانتا النكروميون واتباع بوسيا. اما في التسعينيات والسماح بالتعدد الحزبي داخل البلاد ظهر حزب المؤتمر الوطني الحاكم (بقيادة رولينجرز) اما القطب الثاني فكان يتمثل في الحزب الوطني الجديد (بقيادة جون كافور).
علاوةً على ذلك، انا الحزب الوطني الجديد تأسس بقيادة جون كافورو ويعتبر امتداد لفكر بوسيا-دانكواه وكان بمثابة أكبر احزاب المعارضة في البلاد وقاطع الحزب الانتخابات البرلمانية عام 1992 وحصل على 61 مقعدا في انتخابات 1996 حيث نجح في ان يمارس معارضة قوية على حكومة البلاد في البرلمان.
وفي هذا الصدد، حزب المؤتمر الوطني تأسس بقيادة القائد العسكري رولينجرز ويعتبر امتداد لفكر نكروما ودخل الحزب في تحالف مع حزب الشعب الديمقراطي وحزب جميع الغانيين في كل مكان وشكلوا معا ما يعرف بالتحالف التقدمي استعدادا لخوض انتخابات 1992 الا ان احزاب المعارضة قاطعت الانتخابات البرلمانية في ذلك العام ففاز فيها التحالف التقدمي
كذلك، وبالفعل في 10 مايو 1991 تم التصديق على قانون يقضي بالتحول لنمط التعددية الحزبية ووافق مجلس الدفاع الوطني (قائده رولينجرز) على مقترحات تقدمت بها اللجنة الوطنية للتحول الديمقراطي بهدف صياغة مشروع جديد للدستور ينص على انتخاب رئيس جمهورية بصلاحيات تنفيذية لمدة اربع سنوات تجدد مرة واحدة وإنشاء جمعية وطنية وادخال منصب نائب الرئيس.
علاوةً على ذلك، ج) حزب المؤتمر الشعبي الوطني: تأسس عام 1992 وهو يزعم انه الحزب النكرومي الحقيقي وانه يمثل الامتداد الفكري والسياسي الذي اسسه نكروما
وفي هذا الصدد، شهدت غانا الكثير من الانقلابات العسكرية التي منعت تكوين الاحزاب بحجة وجود معوقات اقتصادية في البلاد. وكان رولينجرز قائد آخر الانقلابات في غانا والذي تعرض لضغوط كثيرة سواء خارجية أو داخلية للسماح بالتعددية الحزبية.
4)معالجة العجز الضخم في الموازنة العامة
من جانب آخر، 5)الاستفادة من التطور التكنولوجي العالمي من اجل تنمية الاقتصاد الوطني
العملية الانتخابية عام 2000
وفي السياق ذاته، كما ان الانتخابات الرئاسية قد جاءت على مرحلتين، وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى فقد أجريت بتاريخ 7 ديسمبر 2000، حيث تنافس 7 مرشحين على منصب رئيس البلاد وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن حصول جون كوفور «ممثل» الحزب الوطنى الجديد على 48.4% من الأصوات، بينما حصل منافسه مرشح حزب» المؤتمر الوطنى الديمقراطى«الحاكم» جون أتاميلز«والذي يشغل منصب رئيس الجمهورية على 44.8% من الأصوات، وهو ما أدى بدوره إلى إجراء الجولة الحاسمة بين المتنافسين الأولين يوم 28 ديسمبر 2000، وذلك بعد استبعاد باقى المرشحين وقد انتهت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بفوز زعيم المعارضة» جون كوفور«والذي حصل على 57.42 % من الأصوات، بينما حصل منافسه» جون أتاميلز على 42.58 % من الأصوات.
إضافةً إلى ذلك، جاءت انتخابات 2000 وسط الكثير من التخوفات من الرئيس رولينجرز خوفا من ان يقوم بالالتفاف حول الدستور ولكن ابدى رولينجرز رغبة واضحة في احترام الدستور ليبتعد من أي ردود فعل داخلية عنيفة أو خوفا من ردود فعل خارجية لاسيما ان غانا تعتمد على مساعدات دولية وتقوم بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
إضافةً إلى ذلك، وقد أدى الرئيس الغانى الجديد «جون كوفور» بتاريخ 7 يناير 2001 اليمين الدستورية لتولى مهام الرئاسة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟