الأدلة المؤيدة ( الإثبات)
المحتويات
في البداية، الأدلة المؤيدة (أو الإثبات)، هي دليل يميل إلى دعم اقتراح مدعوم بالفعل ببعض الأدلة الأولية، وبالتالي تأكيد الاقتراح. مثال، يشهد الشاهد(و) أنه رأى (س) يقود مركبته نحو سيارة خضراء. وفي الوقت ذاته يشهد(ي)و يعتبر شاهد آخر، أنه عندما فحص سيارة (س) في وقت لاحق رأى علامة خضراء على رفرف السيارة. من الممكن كذلك أن يكون هناك أدلة داعمة مرتبطة بمصدر معين، ما يجعل المؤلف يفكر بطريقة محددة بمقتضى الأدلة التي قدمها الشهود أو الأشياء. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
ومن جهة أخرى، في القانون، يحيل الإثبات (التأييد) إلى الشرط في بعض الولايات القضائية، كما في اسكتلندا، بأن أي دليل مقدم يكون مدعوماً بمصدر آخر واحد على الأقل (انظر الإثبات في القانون الإسكتلندي).
وفي هذا السياق، تتبع هذه الأساليب في التصميم التجريبي. التي دُوّنت من قبل فرانسيس بيكون، وتطورت لاحقاً من قبل جون ستيوارت ميل وتتألف من التحكم في عدة متغيرات، من أجل تحديد المتغيرات المرتبطة سببيًا. تستعمل هذه المبادئ على نطاق واسع بديهياً في أنواع مختلفة من البراهين والعروض التوضيحية والتحقيقات، فضلاً عن كونها ضرورية للتصميم التجريبي.
ومن ناحية أخرى، مصدر آخر من الأدلة الداعمة يأتي من استخدام نهج بيكون (Baconian method) أو بمعنى آخر طريقة الاتفاق، وطريقة الاختلاف، وطريقة الاختلافات المصاحبة.
مخالفات السرعة
ومن جهة أخرى، انظر القسم تسعة وثمانون(اثنان) من قانون تنظيم المرور على الطرق لعام 1984.
شهادة زور
انظر القسم الثالث عشر من قانون الحنث باليمين لعام 1911.
الاعتداءات الجنسية
من جهة ثانية، انظر القسم اثنان وثلاثون من قانون العدالة الجنائية والنظام العام 1994.
اعترافات المعوقين عقليا
وفي السياق ذاته، انظر القسم سبعة وسبعون من قانون الشرطة والأدلة الجنائية لعام 1984.
مثال على التأييد
وفي هذا السياق، في بعض الحالات، لا يلزم تقديم الإثبات.هناك استثناءات معينة ينص عليها القانون. في قانون التعليم (اسكتلندا)، من الضروري فقط تقديم سجل كدليل على عدم الحضور. ليس هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة.
إنجلترا وويلز
إضافةً إلى ذلك، المدعى عليه يقول: «كان كما قال (الشاهد) ولكن …» هذا دليل مساند من المدعى عليه أن الشهادة التي أدلى بها الشاهد صحيحة.
دليل على الأطفال
- انظر القسم أربعة وثلاثون من قانون العدالة الجنائية لعام 1988.
- دليل على المتواطئين (الشركاء)
- انظر القسم اثنان وثلاثون من قانون العدالة الجنائية والنظام العام 1994.
- انظر كذلك
- كارل بوبر
- ملاحظات
- لمزيد من المعلومات انظر الاحتيال الشرعي
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟