الأزمة الدستورية في بيرو 2019-2020
المحتويات

قبل الخوض في التفاصيل، الأزمة الدستورية في بيرو عام 2019 هي أزمة اندلعت عندما قام الرئيس مارتن فيزكارا بحل مجلس شيوخ بيرو في 30 سبتمبر 2019. فرد المجلس بإعلان يعلق من خلاله رئاسة فيزكارا ويعين نائبته مرسيدس آراوز كرئيسة مؤقتة للبلاد، وهي تحركات كان ينظر إليها إلى حد كبير على أنها باطلة ولاغية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
من جانب آخر، في اليوم التالي، في 1 أكتوبر 2019، أعلنت الرئيسة المؤقتة آراوز استقالتها، بينما أصدر فيزكارا مرسومًا لإجراء انتخابات مبكرة تشريعية في 26 يناير 2020.
الخلفية
وفي السياق ذاته، في سنة 2016، ومنذ بداية ولاية الرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي دخلت الرئاسة مع مجلس الشيوخ في البلاد. في 15 سبتمبر 2017، تبنى مجلس الشيوخ وبأغلبية ساحقة اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء والحكومة، مما أدى إلى إصلاح شامل للحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد.
من جهة ثانية، جعل فيزكارا مبادرات مكافحة الفساد أولويته الرئيسية، فطالب بإجراءاستفتاء دستوري لحظر التمويل الخاص للحملات السياسية، وحظر إعادة انتخاب المشرعين وإنشاء مجلس تشريعي ثانٍ. رحبت منظمة الشفافية الدولية بهذا القرار مصرحة: .
وفي السياق ذاته، شغل حزب «فوجيموريستس» التابع للقوة الشعبية غالبية المقاعد في مجلس الشيوخ البيروفي مما عقد جهود فيزكارا إبان توليه منصب نائب الرئيس. بعد إلقاء القبض على فوجيموري، قدم المؤتمر بقيادة حزبها مشروع قانون لتعديل مقترحات استفتاء فيزكارا. قبل مواطنو البيرو أخيرًا مقترحات فيزكارا في استفتاء ديسمبر 2018.
وفي السياق ذاته، في مارس 2018، استقال كوتشينسكي من منصبه في أعقاب اندلاع فضيحة كينجيفيديو. ليحل محله نائبه الأول مارتن فيزكارا.
من جهة ثانية، على أعقاب محاربة الفساد، تم اعتقال الزعيمة السياسية كيكو فوجيموري في أكتوبر 2018 بتهمة غسيل الأموال والفساد المرتبطة بفضيحة عملية غسيل السيارات.
قانون سحب الثقة
ومن جهة أخرى، في دستور بيرو، يمكن للسلطة التنفيذية حل مجلس الشيوخ بعد تصويت ثانٍ بحجب الثقة. تم إجراء أول تصويت بحجب الثقة في سبتمبر 2017.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟