مرجع
آخر الزيارات

الأزمة المالية 2008

2٬725 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: شهد عام 2008 أزمةً ماليةً عالميةً كبرى تمركزت في الولايات المتحدة. تجد هنا «مبدأ الخطة»، «بنود خطة الإنقاذ المالي الأمريكية» و«إقرار خطة الإنقاذ بالكونغرس» ضمن 8 أقسام.
المحتويات
  1. مبدأ الخطة
  2. بنود خطة الإنقاذ المالي الأمريكية
  3. إقرار خطة الإنقاذ بالكونغرس
  4. الآراء المعارضة لخطة الإنقاذ
  5. دخول الركود
  6. المراحل الكبرى في الأزمة المالية منذ اندلاعها
  7. خطة الإنقاذ المالي الأمريكية
  8. الآراء المؤيدة لخطة الإنقاذ
الأزمة المالية 2008

على سبيل التعريف، شهد عام 2008 أزمةً ماليةً عالميةً كبرى تمركزت في الولايات المتحدة. شملت أسبابها المضاربات المفرطة على قيم العقارات من جانب أصحاب المنازل والمؤسسات المالية، مما أدى إلى ظهور «فقاعة الإسكان» في الولايات المتحدة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتفاقم هذا الوضع بسبب الإقراض الجائر للرهون العقارية عالية المخاطر، إضافةً إلى أوجه القصور في التنظيم والرقابة. كما أدت عمليات إعادة التمويل النقدي إلى زيادة في الاستهلاك لم يعد من الممكن استمرارها بعد انخفاض أسعار المنازل. وكانت المرحلة الأولى من الأزمة هي «أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر»، التي بدأت في أوائل عام 2007، حيث انهارت قيمة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري المرتبطة بالعقارات الأمريكية، إلى جانب شبكة واسعة من المشتقات المرتبطة بتلك الأوراق. وانتشرت أزمة السيولة إلى المؤسسات العالمية بحلول منتصف عام 2007، وبلغت ذروتها بإفلاس بنك «ليمان براذرز» في سبتمبر 2008، مما تسبب في انهيار أسواق الأسهم وهروب الودائع المصرفية في عدة بلدان. أدت الأزمة إلى تفاقم «الركود الكبير»، وهو ركود عالمي بدأ في أواخر عام 2007، إلى جانب «السوق الهابطة» في الولايات المتحدة خلال الفترة من 2007 إلى 2009. كما ساهمت في الأزمة المالية الأيسلندية (2008–2011) وأزمة منطقة اليورو. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

في هذا الإطار، خلال التسعينيات، أصدر الكونغرس الأمريكي تشريعات هدفت إلى توسيع نطاق الإسكان الميسر عبر قواعد تمويل مخففة، وفي سنة 1999 أُلغيت أجزاء من قانون البنوك لعام 1933 («قانون جلاس–ستيجال»)، مما أتاح للمؤسسات المالية الجمع بين العمليات منخفضة المخاطر، مثل الخدمات المصرفية التجارية والتأمين، والعمليات عالية المخاطر، مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول لحسابها الخاص. ومع خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بين عامي 2000 و2003، استهدفت المؤسسات المالية بشكل متزايد مشتري المنازل ذوي الدخل المنخفض بقروض عالية المخاطر؛ وهو تطور لم يلتفت إليه المنظمون بصورة كافية. ومع ارتفاع أسعار الفائدة بين عامي 2004 و2006، ارتفعت تكلفة الرهون العقارية وانخفض الطلب على المساكن. وفي أوائل عام 2007، ومع بدء تعثر المزيد من حاملي الرهون العقارية عالية المخاطر عن السداد، أفلست جهات الإقراض، وبلغ ذلك ذروته بإفلاس شركة «نيو سنشري فاينانشال» في أبريل. ومع استمرار انخفاض الطلب والأسعار، انتقلت العدوى المالية إلى أسواق الائتمان العالمية بحلول أغسطس 2007، وبدأت البنوك المركزية بضخ السيولة. وفي مارس 2008، تم بيع «بير ستيرنز»، خامس أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة، إلى شركة «جيه بي مورغان تشيس» في «بيع اضطراري» مدعوم بتمويل من الاحتياطي الفيدرالي.

من جهة ثانية، تتفاوت تقديرات تأثير الأزمة في الولايات المتحدة، لكنها تشير إلى فقدان نحو 8.7 مليون وظيفة، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة من 5% عام 2007 إلى ذروة بلغت 10% في أكتوبر 2009. كما ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر من 12.5% عام 2007 إلى 15.1% عام 2010. وانخفض «مؤشر داو جونز الصناعي» بنسبة 53% بين أكتوبر 2007 ومارس 2009، وتشير بعض التقديرات إلى أن أسرةً واحدةً من كل أربع أسر فقدت 75% أو أكثر من صافي ثروتها. وفي سنة 2010، أُقر «قانون دود–فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك» بهدف إعادة هيكلة الأنظمة المالية. وقد عارضه الكثير من الجمهوريين، وتم إضعاف بعض أحكامه بموجب «قانون النمو الاقتصادي والتخفيف التنظيمي وحماية المستهلك» عام 2018. كما اعتمدت دول العالم معايير «بازل 3» الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة.

كذلك، واستجابةً للأزمة المتفاقمة، نفذت الحكومات حول العالم عمليات إنقاذ ضخمة للمؤسسات المالية، واستعملت السياسات النقدية والمالية لمنع الانهيار الاقتصادي للنظام المالي العالمي. وبحلول يوليو 2008، كانت شركتا «فاني ماي» و«فريدي ماك» — اللتان تملكان أو تضمنان معاً نصف سوق الإسكان الأمريكي — على شفا الانهيار، مما دفع الحكومة الفيدرالية إلى الاستحواذ عليهما في 7 سبتمبر بموجب «قانون الإسكان والتعافي الاقتصادي». وفي 15 سبتمبر، أشهر بنك «ليمان براذرز» — رابع أكبر بنك استثماري — إفلاسه في أكبر قضية إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة، وتبع ذلك إنقاذ الاحتياطي الفيدرالي لمجموعة «إيه آي جي» — أكبر شركة تأمين في البلاد — في اليوم التالي، ثم الاستحواذ على «واشنطن ميتشوال» في أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة يوم 25 سبتمبر. وفي 3 أكتوبر، أقر الكونغرس «قانون الاستقرار الاقتصادي الطارئ»، الذي فوّض وزارة الخزانة بشراء الأصول المتعثرة وأسهم البنوك عبر «برنامج إغاثة الأصول المتعثرة» (TARP) بقيمة 700 مليار دولار. كما بدأ الاحتياطي الفيدرالي برنامج «التيسير الكمي» من خلال شراء سندات الخزانة وأصول أخرى، مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. كذلك تضمن «قانون التعافي وإعادة الاستثمار الأمريكي»، الذي وقّعه الرئيس المنتخب باراك أوباما في فبراير 2009، مجموعة تدابير هدفت إلى الحفاظ على الوظائف القائمة وخلق وظائف جديدة. وأسهمت هذه المبادرات، إلى جانب الإجراءات المتخذة في دول أخرى، في إنهاء أسوأ مراحل «الركود الكبير» بحلول منتصف عام 2009.

مبدأ الخطة

ومن ناحية أخرى، تقوم الخطة على شراء الديون الهالكة التي تقض مضاجع السوق المالية الأمريكية وتهدد بانهيارها، وتعود في أغلبها إلى السياسة الخاطئة للرهونات العقارية التي أعتمدها المضاربون الماليون في بورصة وول ستريت. وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي على مهلة لهذه الخطة تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر، 2009م، مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتين اعتباراً من تاريخ إقرار الخطة.

علاوةً على ذلك، وتضمنت خطة الإنقاذ كذلك جانباً خاصاً بشركتي فاني ماي وفريدي ماك كبرى شركات التمويل لقاء الرهن والمعرضتين للإفلاس، بعدما شارفتا على الانهيار مطلع شهر أغسطس. وتملك وتدعم الشركتان المتضررتان رهوناً عقارية قيمتها خمسة تريليونات دولار تعادل نحو 50% من الرهون العقارية في الولايات المتحدة.

إضافةً إلى ذلك، وبموجب الخطة تضمن إدارة الإسكان الفدرالية زيادة سقف القروض التي تشتريها الشركتان إلى 625 ألف دولار.

بنود خطة الإنقاذ المالي الأمريكية

كذلك، 8- منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها، وتحديد المكافآت المالية لمسؤولي الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية بخمسمائة ألف دولار.

من جهة ثانية، 3- تساهم الدولة الأمريكية في رؤوس أموال وأرباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، مما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق.

  • 12- تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة.
  • 13- يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة.
  • 14- اتخاذ إجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات.

كذلك، 1- السماح للحكومة الأمريكية بشراء أصول هالكة بقيمة سبعمائة مليار دولار، وتكون مرتبطة بالرهن العقاري.

إضافةً إلى ذلك، 4- يكلّف وزير الخزانة بالتنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول أخرى، لوضع خطط مماثلة.

إضافةً إلى ذلك، 9- استعادة العلاوات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق بعد.

من جانب آخر، 11- يحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس على حضور الاجتماعات الدورية في الخزانة، وذلك لمراقبة عمليات شراء الأصول والتدقيق في الحسابات.

إضافةً إلى ذلك، 2- يتم تطبيق الخطة على مراحل بإعطاء الخزينة الأمريكية إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إلى 250 مليار دولار في مرحلة أولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ إلى 350 مليار دولار بطلب من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ ويملك أعضاء الكونغرس الأمريكي حق النقض (الفيتو) على عمليات الشراء، والتي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بسبعمائة مليار دولار.

  • 5- رفع سقف الضمانات للمودعين من مائة ألف دولار إلى 250 ألف دولار لمدة عام واحد.
  • 6- منح إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو مائة مليار دولار للطبقة الوسطى والشركات.
  • 7- تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند الاستغناء عنهم.

ومن ناحية أخرى، 10- يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة، ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياطي الاتحادي ووزير الخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة.

إقرار خطة الإنقاذ بالكونغرس

علاوةً على ذلك، رئيس مجلس وزراء المالية لدول منطقة اليورو جان كلود يونكر: «على واشنطن إقرار الخطة التي ستسمح للخزانة الأمريكية بشراء الأصول مرتفعة المخاطر المرتبطة بسوق الرهن العقاري من البنوك».

إلى متى تستمر الأزمة المالية؟

إضافةً إلى ذلك، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهان لايتنبرغر: «الاتحاد الأوروبي أصيب بخيبة أمل إزاء رفض مجلس النواب الأمريكي خطة الإنقاذ المالي للبنوك والمؤسسات المتعثرة والمقدرة بسبعمائة مليار دولار، خطة الإنقاذ لا ترتبط بمصير مؤسسات الولايات المتحدة فحسب بل كذلك بمصير باقي العالم».

إضافةً إلى ذلك، وزير المالية الروسي أليكسي كودرين: «على واشنطن تحمل مسؤولياتها تجاه الدول الأخرى وخطة وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون ضرورية».

ومن جهة أخرى، 2- وافق مجلس الشيوخ على خطة الإنقاذ بعد إدخال بعض التعديلات عليها، وكانت نتيجة التصويت التي جرت يوم الخميس الموافق 2 تشرين الأول، 2008م: 74 سيناتوراً مؤيداً مقابل 25 معارضاً.

كذلك، رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه: «لا بد من إقرار الخطة من أجل الولايات المتحدة ومن أجل صناعة المال العالمية».

من جانب آخر، الرئيس الأمريكي جورج بوش: «الخطة ستساعد في حماية الاقتصاد الأميركي والأسر والشركات الصغيرة في أمريكا، وهي أساسية للأمن المالي للولايات المتحدة ومساعدة الأسر الأمريكية التي تحتاج للقروض من أجل شراء منزل أو تمويل الدراسات العليا لأبنائها، ومساعدة الشركات الصغيرة على دفع فواتيرها، ومن غير الممكن التخلي عن كل مؤسسات وول ستريت حتى ولو كانت تستحق الانهيار».

آراء حكام وقادة العالم في خطة الإنقاذ المالي

في هذا الإطار، الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا داسيلفا: «الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية الحالية... ليس من العدل أن تدفع دول في أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا ثمن مسؤوليات يجب أن يتحملها القطاع المالي في أميركا الشمالية».

ومن ناحية أخرى، 3- مجلس النواب يقر الخطة بعد إدخال تعديلات عليها يوم الجمعة الموافق 3 تشرين الأول، 2008م. كانت نتيجة التصويت الذي جرى بعد خمسة أيام من رفضها الأولي، تأييد 263 نائب مقابل 171 معارضاً لها.

ومن جهة أخرى، رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون: «لا بد من دعم عالمي لخطة الإنقاذ المالي الأمريكية، والولايات المتحدة تستحق مساعدة دول العالم الأخرى».

وفي السياق ذاته، رغم ضخ الحكومات للأموال مباشرة في البنوك، والخطط التي وضعها بوش للإنقاذ المالي، إلا أنها مستمرة ولم تتأثر البورصات إلا إلى ارتفاع طفيف في المؤشر العام، وبعض الدول أدى إلى إفلاسها. إننا في مسار واضح والأزمة المالية إلى استمرارية حتى لو قدمت لها كل الحلول لان عددا من البلدان مثل الصين وإيران وروسيا لم يتأثر اقتصادها بل على العكس تماما مؤشر بكين زاد ارتفاعاً وذلك لان اقتصاد هذه الدول لم يكن مرتبطا بالاقتصاد الأمريكي. بينما في الدول الخليجية ينصح الاقتصاديون استبدال العملة الأمريكية «الدولار» إلى عملات أخرى ومتعددة حتى لا يؤثر عليها في أزمات قد تعصف بالدول الخليجية هي بغنى عنه.

كذلك، مرشح الرئاسة الأمريكية الجمهوري جون ماكين: «عدم تحرك الكونغرس لإقرار خطة الإنقاذ المالي وضع جميع الأمريكيين والاقتصاد برمته في مواجهة خطر كبير جداً. الشركات الأمريكية لا يمكنها الاقتراض لتمويل نشاطاتها وتسديد ما يترتب عليها، وإذا لم نتحرك فإن الكثير منها سينهار».

الأزمة الاقتصادية: هل هي حقيقية أم مفتعلة؟

إضافةً إلى ذلك، وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون: «الخطة ستساعد على حماية الاقتصاد المحلي لجعل الأمريكيين واثقين من حصولهم على الأموال اللازمة لإيجاد فرص عمل وضمان استمرار الأعمال».

وفي السياق ذاته، 1- عُرِضت خطة الإنقاذ على مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي يوم الاثنين الموافق 30 أيلول، 2008م، فرفضها 228 نائبا مقابل 205 نائب.

من جانب آخر، إن الأزمة الاقتصادية التي حدثت في سنة 2008م هي حقيقية، ولو كانت الأزمة حكومية لقيل عنها أنها مفتعلة ولكنها نشأت من المؤسسات الخاصة، حيث أن المواطن الأمريكي كان يقترض من البنك حتى يشتري من الشركات العقارية بيتاً له عن طريق البطاقات الائتمانية (والذي يدعى الفيزا كارد). وكان سداد القروض العقارية يتم عن طريق البنوك التي تعتمد على أسعار الفائدة في تعاملاتها المالية. وكان سعر الفائدة يزيد بزيادة سعر العقار لكل سنة، وأدى ذلك في النهاية إلى عدم قدرة المواطن الأمريكي على سداد الرهن العقاري وعدم القدرة على الالتزام بالدفعات التي ألزم بها (وقد دُعِيَ هذه الأزمة بأزمة الرهن العقاري)؛ مما أدى بالتالي إلى انعدام السيولة في البنوك، وعدم القدرة على تمويل المشاريع الجديدة وانخفاض الطلب مع زيادة العرض، ومن ثم إعلان إفلاسها بشكل تدريجي مما أدى إلى كساد اقتصادي عالمي جديد.

الآراء المعارضة لخطة الإنقاذ

وعلى صعيد آخر، - ستفيد الخطة البنوك على المدى القصير في التخلص من أعباء الديون المعدومة والاستثمارات العاطلة، لكن مع وجود شكوك في إمكانية أن تعود أسعار هذه الأصول إلى الارتفاع في المستقبل.

بحل مشكلاته بنفسه.

في هذا الإطار، - بعض النواب والأعيان في الكونغرس تحفّظوا على قيمة الخطة البالغة سبعمائة مليار دولار.

علاوةً على ذلك، - يرى الكثير من الأمريكيين أنه يتعين على بورصة وول ستريت أو حي المال الأميركي أن يقوم

وفي السياق ذاته، - بعض النواب طالبوا بالحصول على تأكيدات وضمانات بأن الخطة ستفيد أصحاب المنازل الأميركيين العاديين، كما ستفيد بورصة وول ستريت.

من جانب آخر، - يبدي الكثير من الأميركيين نواباً ومواطنين خشيتهم من الثمن الذي سيتحمله دافعو الضرائب الأمريكيون.

من جهة ثانية، - يعتقد عدد كبير من الأمريكيين بأنه لا توجد ضمانات كافية لإنجاح الخطة، ويعتبرونها تبديداً للأموال العامة.

من جانب آخر، - الخطة ستمنح الإدارة الأمريكية هامشاً كبيراً في تحديد المؤسسات المالية التي ستستفيد منها، بدون استبعاد صناديق الاستثمار التي تنطوي على مجازفات.

دخول الركود

علاوةً على ذلك، بعد معاناة طويلة للاقتصادات العالمية اعلنت الدول الصناعية الكبرى الثمانية دخول اقتصادتها الركود التي حاولت الحكومات جاهدة تفاديه وقد أعلن الركود بعد أن ظهرت بيانات انكماش للربع الثالث من عام 2008 بنسبة 0.5 لكل من اقتصاد الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وأيطاليا وألمانيا وكندا وقد أعلنت روسيا في 12 ديسمبر انها دخلت الركود واعلنت دول ثانية.

  • انظر كذلك
  • أزمة الرهن العقاري
  • نظام الظل المصرفي
  • مراجع
  • وصلات خارجية
  • خطورة الأزمة المالية الأميركية على الاقتصاد العالمي

المراحل الكبرى في الأزمة المالية منذ اندلاعها

من جانب آخر، أغسطس 2007م: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة، والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.

وفي هذا السياق، أكتوبر 2007م إلى ديسمبر 2007م: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاضاً كبيراً في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.

من جهة ثانية، 16 سبتمبر، 2008م: الاحتياطي الاتحادي والحكومة الأمريكية تؤممان بفعل الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين في العالم «أي آي جي» المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 9.79% من رأسمالها.

ومن ناحية أخرى، أعلن بنك سيتي غروب الأميركي أنه سيشتري منافسه بنك «واكوفيا» بمساعدة السلطات الفدرالية.

ومن جهة أخرى، 29 سبتمبر، 2008م: مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ. وبورصة وول ستريت تنهار بعد ساعات قليلة من تراجع البورصات الأوروبية بشدة، في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعةً المصارف من إعادة تمويل ذاتها.

17 فبراير، 2008م: الحكومة البريطانية تؤمم بنك «نورذرن روك».

من جانب آخر، 17 سبتمبر، 2008م: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي. وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية.

من جهة ثانية، مارس 2008م: تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق التسليفات.

وفي السياق ذاته، 1 نوفمبر، 2008م: مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الإنقاذ المالي المعدلة.

ومن جهة أخرى، 28 سبتمبر، 2008م: خطة الإنقاذ الأمريكية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا يجري تعويم «فورتيس» من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وفي بريطانيا جرى تأميم بنك «برادفورد وبينغلي».

علاوةً على ذلك، الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأمريكية للإنقاذ المالي.

إضافةً إلى ذلك، فبراير 2007م: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري (الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد)، فأصبح يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.

وفي هذا الصدد، عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحاً، في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف. إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية.

وفي هذا السياق، نوجز المراحل الكبرى في الأزمة المالية التي اندلعت في بداية العام 2007 في الولايات المتحدة وبدأت تطال أوروبا:

ومن ناحية أخرى، 7 سبتمبر، 2008م: وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري «فريدي ماك» و«فاني ماي» تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، 19 سبتمبر، 2008م: الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه نداء إلى «التحرك فوراً» بشأن خطة إنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، 15 سبتمبر، 2008م: اعتراف بنك الأعمال ليمان براذرز بإفلاسه بينما يعلن أحد أبرز المصارف الأمريكية وهو بنك أمريكا شراء بنك آخر للأعمال في بورصة وول ستريت هو بنك ميريل لينش.

من جهة ثانية، 23 سبتمبر، 2008م: الأزمة المالية تطغى على المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي السياق ذاته، 18 سبتمبر، 2008م: البنك البريطاني «لويد تي أس بي» يشتري منافسه «أتش بي أو أس» المهدد بالإفلاس.

من جانب آخر، السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.

وفي هذا السياق، مارس 2008م: بنك جي بي مورغان تشيز يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي «بير ستيرنز» بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الاتحادي.

من جهة ثانية، 26 سبتمبر، 2008م: انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية «فورتيس» في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وفي الولايات المتحدة يشتري بنك جي بي مورغان منافسه «واشنطن ميوتشوال» بمساعدة السلطات الفدرالية.

وعلى صعيد آخر، يناير 2008م: الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلى 3.50%، وهو إجراء ذو حجم استثنائي. ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى 2% بين شهري كانون الثاني ونهاية نيسان.

خطة الإنقاذ المالي الأمريكية

وفي هذا السياق، كما وضعت الخطة التي جاءت لمواجهة أخطر أزمة عقارية شهدتها الولايات المتحدة منذ تعرضها لأزمة الكساد الكبير عام 1929م، لمساعدة المقترضين الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساطهم عن طريق رفع سقف القروض العقارية التي بإمكانهم تقاضيها مقابل ضمانة عامة.

علاوةً على ذلك، وتهدف الخطة إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية، والتي تعود إلى دافعي الضرائب؛ كما تهدف إلى حماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن.

كذلك، وأعتمد مجلس الشيوخ نص خطة الإنقاذ بأغلبية 72 صوتاً مقابل معارضة 13 صوتاً عقب موافقة مجلس النواب.

علاوةً على ذلك، ولقد عارض الرئيس الأمريكي جورج بوش في بداية الأمر خطة الإنقاذ المالي، حيث اعتبرها لإنقاذ المقترضين والمقرضين الذين لا يشعرون بالمسؤولية، ولكنه فيما بعد تراجع عن التهديد باستخدام الفيتو (حق النقض) ضد الخطة بعد قول وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون بأن دعم الشركتين (فاني ماي وفريدي ماك) هو أمرٌ ضروريٌ لتهدئة الأسواق المحلية والخارجية.

إضافةً إلى ذلك، خطة الإنقاذ المالي هي الخطة التي صاغها وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون، وذلك لإنقاذ النظام المالي الأمريكي، بعد أزمة الرهن العقاري، والتي ظهرت على السطح سنة 2007م، واستمرت تداعيات أزمة الرهن العقاري حتى العام 2008م. ولقد أثرت أزمة الرهن العقاري على قطاع البنوك والأسواق المالية الأمريكية مهددةً بانهيار الاقتصاد الأمريكي، وتداعي الاقتصاد العالمي.

الآراء المؤيدة لخطة الإنقاذ

2- تضمن الخطة استمرارية الثقة في البنوك الأميركية.

في هذا الإطار، 3- تقدم الخطة علاجاً للمشكلات من حيث معاقبة من كانوا مسؤولين ثم إيجاد الحلول لسد الثغرات المتعلقة بارتفاع أسعار العقارات بعدما جرت البنوك وراء الأسعار المرتفعة، كما تؤكد ضرورة تحديد دور أسواق المال والمضاربات بالنسبة لبيع الأوراق الآجلة.

من جانب آخر، 4- ستساعد الخطة شركات القطاع المصرفي لأن نظام التأمين على الودائع في أميركا يغطي ودائع الأفراد فقط ولا يوجد تعويضات للشركات.

من جهة ثانية، 1- بعض الاقتصاديين اعتبر الخطة علاجاً جراحياً يقدّم حلاً شاملاً من خلال إنقاذ الوضع المالي وضمان عدم انتقال المشكلات التمويلية إلى الشركات لتقتصر كما هي الآن على القطاع المالي فقط.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.