الأسرة المصرية السابعة

قبل الخوض في التفاصيل، الأسرة المصرية السابعة تعتبر أول أسرات الفترة الانتقالية الأولى في أوائل القرن الثاني والعشرين قبل الميلاد . حكمت هذه الأسرة بدأً من عام 2181 قبل الميلاد . وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
تاريخ الأسرة
إضافةً إلى ذلك، ومع ذلك، أعيد النظر في هذا الرأي في دراسات لاحقة. ففي عام 2015 اقترح عالم المصريات هراتش بابازيان، في دراسة تناولت سقوط الدولة القديمة، أن الأسرة السابعة ربما كانت موجودة بالفعل، وأن ملوكها قد يكونون من الحكام الذين نُسبوا تقليديًا إلى الأسرة المصرية الثامنة. ويعكس هذا الخلاف صعوبة تحديد التسلسل السياسي لمصر في بداية الفترة الانتقالية الأولى، وهي مرحلة اتسمت بضعف السلطة المركزية وتعدد مراكز الحكم.
في هذا الإطار، كان من المفترض أن تمثل الأسرة المصرية السابعة بداية الفترة الانتقالية الأولى في أوائل القرن الثاني والعشرين قبل الميلاد، إلا أن وجودها الفعلي موضع خلاف بين علماء المصريات. ولا تستند معرفة هذه الأسرة إلى أدلة معاصرة واضحة، إذ إن الرواية التاريخية الوحيدة التي تذكرها بصورة صريحة وردت في مؤلف أجيبتياكا للمؤرخ المصري مانيتون، الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد.
كذلك، وبحسب رواية مانيتون، ارتبطت الأسرة السابعة بفترة من الفوضى والاضطراب السياسي، ولذلك رأى عدد من علماء المصريات أن الأسرة لم تكن سلالة ملكية حقيقية، وإنما كانت تصورًا أدخله مانيتون في تقسيمه التاريخي للأسر المصرية. وقد اعتبر علماء مثل يورغن فون بيكراث توبي ويلكينسون الأسرة السابعة أسرة مختلقة، أو غير تاريخية، بسبب غياب الأدلة الكافية عليها.
مسألة وجود الأسرة
من جانب آخر، وتختلف الأسرة السابعة عن الأسرة الثامنة من حيث طبيعة الأدلة المتاحة عنها؛ فالثامنة موثقة بصورة أفضل نسبيًا من خلال مصادر تاريخية وأدلة أثرية، ولذلك لا تُعد غامضة بالقدر نفسه. وقد أدى ذلك إلى اقتراح بعض علماء المصريات دمج الأسرتين السابعة والثامنة في تسلسل ملكي واحد يمثل المرحلة السياسية التي أعقبت الأسرة السادسة مباشرة. ويعكس هذا الاختلاف في التصنيف صعوبة تحديد الحدود الدقيقة بين الأسر خلال الفترة الانتقالية الأولى، عندما أصبحت السلطة المركزية في مصر أقل استقرارًا مما كانت عليه في أواخر الدولة القديمة.
كذلك، ومع ذلك، لا يوجد إجماع بين الباحثين على إعادة الاعتراف بالأسرة السابعة كأسرة تاريخية مستقلة. فبعض الدراسات الحديثة تستمر في اعتبارها تصنيفًا متأخرًا نشأ من رواية مانيتون، بينما يرى باحثون آخرون أن إعادة فحص الأدلة المتاحة قد تسمح بإعادة بناء تسلسل سياسي مختلف عن التسلسل التقليدي. ولذلك يبقى وجود الأسرة السابعة وطبيعة الملوك الذين يُنسبون إليها من المسائل المفتوحة في دراسة تاريخ مصر القديمة.
ملوك الأسرة المصرية السابعة
من جانب آخر، ويستند هذا الطرح إلى إعادة تقييم طبيعة الانتقال السياسي الذي أعقب نهاية الأسرة السادسة. فبدل افتراض وجود انقطاع واضح بين الأسرة السابعة والأسرة الثامنة، يمكن أن تعكس القوائم الملكية اللاحقة فترة من إعادة التنظيم السياسي وتعدد مراكز السلطة، وهو ما يجعل تصنيف بعض الملوك ضمن أسرة بعينها مسألة قابلة للنقاش. كما أن ضعف الأدلة المباشرة من هذه الفترة يجعل الاعتماد على القوائم الملكية المتأخرة والمصادر التاريخية اللاحقة أمرًا ذا أهمية خاصة، مع ضرورة مقارنته بما توفره الأدلة الأثرية.
من جهة ثانية، ظل وجود الأسرة السابعة موضع نقاش بين علماء المصريات، ويرجع جانب كبير من هذا الجدل إلى ندرة الأدلة المعاصرة التي يمكن أن تُنسب إليها بصورة مؤكدة. فقد اعتمدت الرواية التقليدية للأسرة بدرجة كبيرة على ما نقله المؤرخ المصري مانيتون في عمله أيجبتياكا، الذي ألّفه في القرن الثالث قبل الميلاد، أي بعد أكثر من ألفي عام من الفترة التي يُفترض أن الأسرة السابعة حكمت فيها. ولذلك تعامل عدد من الباحثين بحذر مع رواية مانيتون، ولا سيما العدد الكبير من الملوك والفترة القصيرة جدًا التي نُسبت إلى حكمهم.
من جانب آخر، يرى بعض علماء المصريات، مثل هراتش بابازيان (2015)، أن التفسير الذي يعتبر الأسرة السابعة مجرد تعبير عن الفوضى قد يعطي كتابات مانيتون وزنًا أكبر مما تستحق، وأنه قد يؤدي إلى تشويه الفهم العام للتحولات السياسية التي شهدتها مصر في نهاية الدولة القديمة. وبحسب بابازيان، فإن «إعادة النظر ... في وجود الأسرة السابعة تظل مبررة تمامًا»، ويرى أن بعض الملوك الذين يُنسبون عادةً إلى منتصف الأسرة الثامنة قد يكون من الأنسب إسنادهم إلى الأسرة السابعة.
الأدلة التاريخية والأثرية
كذلك، وتتفق هذه الندرة في الأدلة الأثرية مع الرواية المنسوبة إلى مانيتون بشأن الأسرة السابعة، والتي تصف تعاقب عدد كبير من الملوك خلال فترة زمنية قصيرة جدًا. وقد فُسرت هذه الرواية منذ وقت مبكر على أنها تصوير لحالة من الفوضى السياسية أكثر من كونها سجلًا حرفيًا لسبعين ملكًا حكموا سبعين يومًا. ولهذا السبب شكك عدد من علماء المصريات في وجود الأسرة السابعة بوصفها أسرة مستقلة، بينما اقترح آخرون إعادة تقييم الرواية المنسوبة إلى مانيتون في ضوء الأدلة الأثرية والتاريخية الأخرى.
- انظر كذلك
- الأسرة المصرية السادسة
- الأسرة المصرية الثامنة
- الفترة المصرية الانتقالية الأولى
- المملكة المصرية القديمة
إضافةً إلى ذلك، ويبدو أن ضعف السلطة الملكية في نهاية الدولة القديمة كان عاملًا مهمًا في طبيعة المرحلة التي أعقبت الأسرة السادسة، إذ ازداد نفوذ حكام الأقاليم وأصبحت إعادة بناء التسلسل السياسي للملوك اللاحقين أكثر صعوبة. ولذلك فإن دراسة الأسرة السابعة تعتمد بدرجة كبيرة على مقارنة القوائم الملكية والنصوص التاريخية اللاحقة مع الأدلة الأثرية المحدودة المتاحة.
ومن جهة أخرى، تُعد الفترة التي أعقبت نهاية الأسرة المصرية السادسة من أكثر الفترات غموضًا في تاريخ مصر القديمة، ولا سيما عهد الأسرة السابعة، بسبب ندرة الآثار المعاصرة التي يمكن الاعتماد عليها لإعادة بناء تاريخها. وتشير المصادر التاريخية المتأخرة إلى حالة من الاضطراب السياسي التي أعقبت ضعف السلطة المركزية في نهاية الأسرة السادسة، إلا أن طبيعة هذه المرحلة ومدى الاضطراب الذي شهدته مصر لا يزالان موضع نقاش بين علماء المصريات.
إضافةً إلى ذلك، وتنسب بعض الآثار المحدودة إلى ملوك هذه المرحلة، من بينها جعارين تحمل أسماء ملكية، من بينها جعران ارتبط بالملك نفر كا رع، الذي نُسب في بعض الدراسات القديمة إلى الأسرة السابعة. كما وردت في المصادر إشارات إلى آثار أخرى ارتبطت بملوك من الفترة نفسها، إلا أن قلة هذه الشواهد تجعل تحديد تسلسل الملوك وتوزيعهم بين الأسرتين السابعة والثامنة أمرًا صعبًا.
التفسير المجازي للمصادر التاريخية
من جهة ثانية، وبحسب رواية مانيتون، كان هؤلاء الملوك يحكمون من منف. وقد اعتُبر هذا التعاقب السريع للغاية للملوك لفترة طويلة تصويرًا مجازيًا لحالة الفوضى والاضطراب السياسي، وليس سجلًا حرفيًا لتتابع ملوك حقيقيين. ولذلك شكك عدد من علماء المصريات في وجود الأسرة السابعة بوصفها سلالة مستقلة في التسلسل التاريخي لمصر القديمة.
إضافةً إلى ذلك، استنادًا إلى كتابات مفقودة اليوم لكل من أفريكانوس (نحو 160–240م) وأوسابيوس (نحو 260–340م)، واللتين اعتمدتا بدورهما على عمل مفقود للمؤرخ والكاهن المصري مانيثون من القرن الثالث قبل الميلاد، نقل المؤرخ البيزنطي
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟