مرجع
آخر الزيارات

الأطرش (النقب)

991 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يوم
باختصار: قرية الأطرش، هي إحدى القرى العربيّة الفلسطينية البدويّة الواقعة في النقب غير معترف بها. تجد هنا «الاحتجاجات والأحداث المعاصرة»، «الخدمات والبنى التحتية» و«قرية الأطرش ومخطط برافر» ضمن 5 أقسام.
المحتويات
  1. الاحتجاجات والأحداث المعاصرة
  2. الخدمات والبنى التحتية
  3. قرية الأطرش ومخطط برافر
  4. الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
  5. الوضع القانوني والتخطيطي ونزاعات الملكية

قبل الخوض في التفاصيل، قرية الأطرش، هي إحدى القرى العربيّة الفلسطينية البدويّة الواقعة في النقب غير معترف بها. يواجه سكّانها الصعوبات الناتجة عن أصوات جرّافات قوّات الاحتلال الإسرائيليّ. فضلًا عن عدم وجود شوارع للدخول والخروج منها. كما أنّها تغرق بمياه الأمطار والرواسب المتساقطة في فصل الشتاء، كذلك تعرّضها المستمرّ لمصادرة أراضيها بهدف السيطرة والاستيلاء عليها ومنع توسّعها، وإقامة مشاريع طرق وسكك حديديّة ومعسكرات جيش الاحتلال، بدافع  وإجبار سكّانها على مغادرتها والرحيل منها

الاحتجاجات والأحداث المعاصرة

كذلك، شهدت المنطقة المحيطة بقرية الأطرش خلال السنوات الأخيرة احتجاجات متكررة، ولا سيما في أعقاب أعمال التجريف والتحريش التي نُفذت في أراضٍ متنازع عليها. وقد حظيت هذه الأحداث بتغطية إعلامية واسعة، واعتُبرت امتدادًا للصراع القائم حول الأرض والاعتراف والتخطيط في النقب.

  • انظر كذلك
  • بدو سيناء
  • بدو النقب
  • النقب
  • صحراء النقب
  • القرى البدوية غير المعترف بها في إسرائيل
  • بدو الجليل

الخدمات والبنى التحتية

في هذا الإطار، توضح تقارير “هيومن رايتس ووتش” عن القرى البدوية غير المعترف بها في النقب أنّ عدم الاعتراف يرتبط عمليًا بحرمان منهجي من خدمات أساسية (مياه، كهرباء، طرق، تعليم، صحة) وبقيود صارمة على البناء، ما يفاقم هشاشة السكن ويفضي إلى تكرار أوامر الهدم.

من جانب آخر، وفي السياق العبري، يَرِد وصف بعض تجمّعات الأطرش بأنها “معترف بها ولكن غير مُسوّاة/غير منظَّمة” (מוכר אבל לא מוסדר) في شهادات صحفية، في إشارة إلى استمرار الفجوات التخطيطية والخدمية حتى في حالات الاعتراف الجزئي.

كذلك، كما تذكر “جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI)” أنّ أكثر من نصف البدو في النقب (وفق تقديراتها في موادها العامة) يعيشون في مجتمعات غير معترف بها، وأن الدولة تستعمل أدوات تخطيط وإنفاذ متعدّدة لدفع السكان نحو بلدات مخططة (Urban townships) لا تلائم دائمًا الاحتياجات الريفية–المجتمعية.

قرية الأطرش ومخطط برافر

إضافةً إلى ذلك، برز اسم قرية الأطرش في سياق الجدل حول مخطط برافر–بيغن، وهو المشروع الذي طُرح رسميًا عام 2011 بهدف “تنظيم إسكان البدو في النقب”. وقد تعرّض المخطط لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، باعتباره يؤدي إلى تهجير عشرات آلاف المواطنين البدو ومصادرة مساحات واسعة من أراضيهم. وتشير تقارير “عدالة” و“جمعية حقوق المواطن” إلى أن المخطط يمسّ بشكل مباشر القرى غير المعترف بها، ومن بينها القرى المرتبطة بعشيرة الأطرش.

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

ومن جهة أخرى، تعكس المؤشرات الاجتماعية في قرية الأطرش مستويات مرتفعة من الفقر، ونقص الخدمات الصحية والتعليمية، وارتفاع معدلات البطالة، وهي سمات تشترك فيها أغلب القرى البدوية غير المعترف بها في النقب. وقد وثّقت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية أثر هذه السياسات على مستوى المعيشة، وعلى الحق في السكن والتعليم والصحة.

الوضع القانوني والتخطيطي ونزاعات الملكية

وفي هذا الصدد، ممّا أدّى إلى استفزاز الشرطة لأهالي القرية وهدّدت بتعزيز وتقوية قوّاتها، بهدف حماية موظّفي السلطات. وبعد فترة زمنيّة، نَصب أهالي قرية الأطرش في أراضيهم خيمة الاعتصام التي انطلقت منها فعاليّات للتصدّي ومُجابهة مخطّطات المؤسّسة الإسرائيليّة الهادفة لتحريش والاستيلاء على أراضي الأطرش وتهجير سكّانها. ونُظّمت الفعاليّات بدعوة اللّجنة المحلّيّة في القرية ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب وبحضور أهالي وشخصيّات جماهيريّة في النقب، إلى جانب رئيس لجنة المتابعة محمد بركة الذي شارك في الفعاليّة. وأكّد المتداخلون خلال الفعاليّة على ضرورة مقاطعة وتفكيك "سلطة تطوير النقب"، تحذيرا من محاولاتها لاختراق نضال وكفاح سكّان النقب ضدّ مخطّطات التهجير والاقتلاع.

علاوةً على ذلك، تتناول ورقة حقوقية مبكرة لعدالة بشأن “نزاعات الأرض” في النقب (Land Disputes) الإطار العام للنزاع بين الدولة والبدو، بما في ذلك ادعاءات الملكية التاريخية، وموقف الدولة من تسجيل الأرض، وأثر ذلك على التخطيط والاعتراف.

من جانب آخر، قامت قوّات من الشرطة الاسرائيليّة بمداهمة عشيرة الأطرش في منطقة النقب، وذلك للبدء في مخطّط تشجير المنطقة وتهجير سكّانها. واقتحمت جرّافات ما تسمّى بـ "الصندوق القوميّ اليهوديّ" قرية الأطرش وحاولت تحريش أراضٍ فيها ولكّنّها طُردت من قبل الأهالي. علمًا بأنّ باقي التهديدات لا زالت قائمة ومستمرّة. ورفض سكّان الأطرش محاولات السلطات وتصدّوا لوجودها واقتلعوا الأوتاد الخشبيّة.

قرية الأطرش والاحتجاجات على التحريش/التشجير (2022)

كذلك، ودَعت لجنة التوجيه العُليا لعرب النقب إلى التواجد في أرض نقع بئر السبع، فيما أعلن عن قرار بتنظيم مظاهرة حاشدة وحافلة على مدخل سعوة.

علاوةً على ذلك، تعاني قرية الأطرش، كغيرها من القرى البدوية غير المعترف بها، من غياب الخدمات الأساسية، مثل شبكات الكهرباء والمياه والبنية التحتية والطرق، إضافة إلى منع البناء القانوني وإصدار أوامر هدم متكررة. وترتبط هذه الأوضاع بسياسات تخطيطية تهدف إلى حصر السكان البدو في بلدات محددة أُنشئت لهذا الغرض، في إطار ما تصفه منظمات حقوقية بسياسة “التركيز السكاني القسري”.

ومن ناحية أخرى، تناولت تغطيات عربية وإنجليزية أحداثًا في محيط قرية الأطرش/سعوة الأطرش خلال احتجاجات مطلع 2022 ضد عمليات التحريش/التجريف، ووصفتها كجزء من صراع أوسع على الأرض في النقب، مع توثيق للاعتقالات والاشتباكات وسياق مشاريع الصندوق القومي اليهودي (JNF) وسياسات الشرطة. The Times of Israel+3الجزيرة نت+3+972 Magazine+3

من جانب آخر، نجحت الشرطة بهدم خيمة الاعتصام التي تمّ إنشاؤها على أراضي قرية الأطرش، ومنعت أصحاب الأراضي من دخول أراضيهم المهدّدة بالتحريش والمصادرة. تم الاتفاق على إضراب شامل في بعض قرى النقب، وقام المعارضون بإغلاق الشارع الرئيسيّ الواصل إلى  عراد بئر السبع بالاتّجاهين. إذ قال النائب أيمن عودة الذي تواجد في الحدث: "عرب الأطرش يغلقون الشارع الرئيسيّ، وهذا تصرّف سليم 100% لأنّ من يريد هدم البيوت يجب أن يعرف أنّ الحياة لن تكون طبيعيّة لأحد، ممنوع أن يكون هدم البيوت أمر عابر. إذ أنّ معناه إعاقة حياة كاملة، سنعرقل الحياة العامّة ما داموا يهدمون".

من جانب آخر، حسب وجهة نظر مركز لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المنبعثة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في البلاد، إنّ ما تشهده منطقة النقب وخصوصًا أراضي الأطرش عمليّة إجراميّة من قبل الحكومة الإسرائيليّة التي تقصد وتستهدف الأرض والإنسان. حيث أكّد أنّ الأوضاع في منطقة نقع بئر السبع، دنيئة وسيّئة للغاية، وتمّ اعتقال قاصرين ونساء وأطفال بعد هدم خيمة الاعتصام المنصوبة على أراضي الأطرش من قبل جرّافات السلطات. وتمّت الإشارة إلى أنّ الأسلوب الذي تتّبعه الشرطة مع المحتجّين هو أسلوب عدوانيّ همجيّ وغير لائق، حيث أنّها تعتدي على الشباب وتستعين بالخيول والكلاب خلال عمليّات الاعتقال، فضلًا عن وسائل أخرى منها: التراكتورونات، سيّارات رش المياه العادمة، قنابل الغاز المسيل للدموع وأيضًا الرصاص المطّاطيّ لتفريق المتظاهرين وإعاقة عملهم. لا يزال التضييق مستمرّ على أهالي النقب، عن طريق هجمات وحملات مداهمة بشكل شبه يوميّ بهدف الاستيلاء ومصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعيّة وهدم المنازل.

من جهة ثانية، وتعرض تقارير عبرية/إسرائيلية مستقلة (صحافة استقصائية) السياق الصحي–الخدماتي في القرى غير المعترف بها خلال الأزمات (مثل جائحة كورونا) بوصفه مؤشّرًا على الفجوة البنيوية المتراكمة بين التخطيط الرسمي وواقع القرى.

إضافةً إلى ذلك، ويُعد كتاب/دراسة أكاديمية عن تخطيط الأرض والمدن في النقب، مثل أعمال إيمانويل ماركس عن “الأرض والتخطيط والبدو” مرجعًا سياقيًا في الأدبيات الجامعية لفهم تداخل التحضر القسري والسياسة التخطيطية مع البُنى الاجتماعية البدوية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.