مرجع
آخر الزيارات

الأمر بحفظ الأوراق في القانون المصري

272 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: الأمر بحفظ الأوراق في القانون المصري هو أمر إداري تصدره النيابة العامة يفيد صرف النظر مؤقتاً عن تحريك الدعوى الجنائية وعن رفعها أمام القضاء، خلال مرحلة الاستدلال وليس في مرحلة التحقيق، وذلك إذا رأت النيابة العامة -بناءً على ما هو موجود…. تتناول المقالة 4 أقسام، منها «الأسباب القانونية»، «الأسباب الموضوعية» و«مصادر عامة».
المحتويات
  1. الأسباب القانونية
  2. الأسباب الموضوعية
  3. مصادر عامة
  4. طبيعته

على سبيل التعريف، الأمر بحفظ الأوراق في القانون المصري هو أمر إداري تصدره النيابة العامة يفيد صرف النظر مؤقتاً عن تحريك الدعوى الجنائية وعن رفعها أمام القضاء، خلال مرحلة الاستدلال وليس في مرحلة التحقيق، وذلك إذا رأت النيابة العامة -بناءً على ما هو موجود بمحضر جمع الاستدلالات- أنه لا محل للسير في الدعوى وأنها لا تصلح للتحقيق ولا للعرض على القضاء. ويجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق مدوناً بالكتابة ومؤرخاً وموقعاً عليه من عضو النيابة، كما يجب أن تقوم النيابة بإعلانه إلى المجني عليه أو المدعي بالحق المدني. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

الأسباب القانونية

وفي هذا الصدد، إذا تبيّن للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانوناً (كالعدول الاختياري)، أو توافر سبب من أسباب الإباحة (كالدفاع الشرعي).

من جانب آخر، انقضاء الدعوى الجنائية، سواء بمضي المدة القانونية أو بوفاة المتهم أو بالصلح أو بالتنازل.

من جانب آخر، في حالة عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية، سواء لعدم تقديم الشكوى أو الطلب (في الجرائم التي تشرط ذلك) أو لسقوط الحق فيها.

وجود حالة من حالات موانع العقاب (كالجنون وعاهة العقل).

الأسباب الموضوعية

كذلك، عدم الأهمية (كتفاهة الضرر الواقع من الجريمة)، والاكتفاء بالجزاء الإداري دون الجنائي.

  • عدم كفاية الأدلة.
  • عدم معرفة الفاعل.
  • عدم صحة حدوث الجريمة.

مصادر عامة

في هذا الإطار، الإجراءات الجنائية، أ.د. محمد زكي أبو عامر، دار الجامعة الجديدة، 2013، الإسكندرية.

طبيعته

  • أنه لا يكون ملزماً للنيابة العامة أو لأعضائها، ويجوز الرجوع عنه في أي وقت.
  • لا يقبل تظلماً ولا استئنافاً من المجني عليه أو المدعي بالحق المدني.
  • لا يقطع التقادم إلا إذا أخطر به على نحو رسمي.
  • أسباب صدوره

علاوةً على ذلك، هو أمر إداري لا قضائي؛ لأنه يصدر إدارياً قبل بداية إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية، أما الأمر الذي يصدر عقب إجراءات التحقيق هو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، وهو أمر قضائي له حجيته. وتترتّب على الطبيعة الإدارية لأمر الحفظ عدة نتائج:

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.