مرجع
آخر الزيارات

الإبادة البيئية في غزة

1٬392 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: الإبادة البيئية في غزة مصطلح استعملته منظمات وباحثون ووسائل إعلام لوصف الأضرار البيئية الواسعة التي لحقت بقطاع غزة خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية منذ 2023، بما في ذلك تدمير الأراضي الزراعية، وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي، وتراكم…. في هذه المقالة 10 أقسام: «الهواء والتربة والمواد الخطرة»، «التقييمات الأممية» و«المياه والصرف الصحي» وغيرها.
المحتويات
  1. الهواء والتربة والمواد الخطرة
  2. التقييمات الأممية
  3. المياه والصرف الصحي
  4. الأراضي الزراعية والأمن الغذائي
  5. البيئة البحرية والساحلية
  6. الخلفية البيئية
  7. استخدام مصطلح الإبادة البيئية
  8. النفايات الصلبة والمكبات العشوائية
  9. الركام وتدمير البنية العمرانية
  10. الآثار بعيدة المدى

على سبيل التعريف، الإبادة البيئية في غزة مصطلح استعملته منظمات وباحثون ووسائل إعلام لوصف الأضرار البيئية الواسعة التي لحقت بقطاع غزة خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية منذ 2023، بما في ذلك تدمير الأراضي الزراعية، وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي، وتراكم الركام والنفايات، وتلوث التربة والمياه والهواء، وتدهور البيئة البحرية والبرية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

ومن جهة أخرى، لا يُستعمل المصطلح في جميع المصادر بمعنى قانوني نهائي، إذ تعتمد تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعبيرات مثل «الأثر البيئي للنزاع» و«التدهور البيئي» و«الأضرار البيئية غير المسبوقة»، بينما تستعمل جهات بحثية وحقوقية، مثل Forensic Architecture وبعض الباحثين، مصطلح «الإبادة البيئية» للإشارة إلى ما تراه تدميرًا واسعًا وممنهجًا للنظم البيئية وسبل العيش المرتبطة بها في غزة. وقد تناولت صحيفة الغارديان في مارس 2024 مسألة ما إذا كان حجم التدمير البيئي في غزة يمكن أن يُنظر إليه بوصفه «إبادة بيئية» أو يدخل ضمن جرائم الحرب المتعلقة بإلحاق ضرر واسع وطويل الأمد وشديد بالبيئة الطبيعية.

الهواء والتربة والمواد الخطرة

ومن ناحية أخرى، ذكرت رويترز أن التقرير الأممي أشار إلى تضرر بنية الطاقة الشمسية فوق الأسطح، بما قد يؤدي إلى تسرب ملوثات إلى التربة نتيجة تضرر البطاريات والألواح والمكونات الكهربائية. ويمثل هذا الضرر مثالًا على أن تدمير البنية التحتية المدنية لا يترك أثرًا عمرانيًا فقط، بل قد يخلق مخلفات كيميائية وإلكترونية تحتاج إلى معالجة خاصة.

علاوةً على ذلك، تؤدي الانفجارات وحرائق المباني وحرق النفايات وتطاير الغبار من الركام إلى تدهور جودة الهواء وزيادة تعرض السكان للجسيمات الدقيقة والمواد السامة. كما حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب والمواد الكيميائية والوقود والمعادن الثقيلة يمكن أن تلوث التربة والمياه، وأن التعامل معها يتطلب تقييمات ميدانية متخصصة عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

التقييمات الأممية

ومن ناحية أخرى، أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 18 يونيو 2024 تقييمًا أوليًا للأثر البيئي للنزاع في غزة، خلص إلى أن الحرب أدت إلى أضرار بيئية واسعة في قطاعات النفايات، والمياه، والطاقة، والركام، والبيئات البحرية والبرية، وجودة الهواء. وذكر البرنامج أن كثيرًا من نتائجه أولي، لأن الوصول الميداني كان محدودًا، وأن تقييمًا كاملًا يحتاج إلى مسح ميداني عندما تسمح الظروف الأمنية والإنسانية بذلك.

وفي السياق ذاته، في 23 سبتمبر 2025، أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقييمًا ثانيًا بعنوان «الأثر البيئي لتصعيد النزاع في قطاع غزة»، استجابة لطلب من دولة فلسطين وبحسب قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة رقم 6/12 المتعلق بالمساعدة البيئية والتعافي في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة. ويعد هذا التقرير، بحسب البرنامج، ثاني تقييم بيئي يصدره منذ أكتوبر 2023 بشأن الأضرار البيئية في القطاع.

المياه والصرف الصحي

وعلى صعيد آخر، أفاد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لسنة 2025 بأن استعادة قدرة معالجة مياه الصرف الصحي ضرورية للحد من تلوث البيئة البحرية، لأن المياه العادمة غير المعالجة أو المعالجة جزئيًا قد تحمل ملوثات ومواد مغذية مثل النترات والفوسفات إلى البحر المتوسط والمناطق الساحلية. وترتبط هذه الأزمة كذلك بانخفاض القدرة على تشغيل محطات التحلية والضخ بسبب نقص الوقود والكهرباء وتضرر البنية التحتية.

من جهة ثانية، أدى تضرر البنية التحتية للمياه والصرف الصحي إلى آثار بيئية وصحية واسعة. وذكر تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن أنظمة الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة تعطلت إلى حد كبير، وأن هذا الانهيار أدى إلى تلويث التربة والمياه الجوفية والمناطق الساحلية. كما ذكرت رويترز، نقلًا عن التقرير نفسه، أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمس في غزة توقفت عن العمل، وأن أكثر من 92% من المياه أصبحت غير صالحة للاستهلاك.

الأراضي الزراعية والأمن الغذائي

وعلى صعيد آخر، تضررت الأراضي الزراعية والبساتين والبيوت البلاستيكية في غزة على نطاق واسع. ونشر Forensic Architecture في مارس 2024 تحقيقًا بعنوان «لا آثار للحياة: إبادة إسرائيل البيئية في غزة 2023–2024»، تناول فيه ما وصفه باستهداف البساتين والبيوت البلاستيكية والأراضي الزراعية منذ أكتوبر 2023. وذكرت الغارديان، استنادًا إلى صور أقمار صناعية وبحوث من Forensic Architecture وجامعة كينت ستيت، أن ما بين 38% و48% من أشجار غزة وأراضيها الزراعية تعرض للتدمير أو الضرر بحلول مارس 2024.

وفي هذا السياق، يربط الباحثون والمنظمات البيئية بين تدمير الأراضي الزراعية وبين تدهور الأمن الغذائي، لأن الزراعة في غزة تمثل مصدرًا محليًا للغذاء والدخل، خصوصًا في ظل القيود على الاستيراد والتنقل. كما أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الضرر الواقع على الأراضي الزراعية والتربة والمياه يهدد قدرة السكان على التعافي وإنتاج الغذاء على المدى المتوسط والطويل.

البيئة البحرية والساحلية

وعلى صعيد آخر، تأثرت البيئة البحرية في غزة بتعطل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتسرب المياه العادمة إلى الشواطئ والبحر، إضافة إلى تراكم المخلفات قرب الساحل. وأكد تقييم برنامج الأمم المتحدة للبيئة لسنة 2025 أن استعادة معالجة مياه الصرف ضرورية لمنع استمرار تلوث البيئة البحرية، وأن الملوثات الناتجة عن المياه العادمة يمكن أن تؤثر في البحر المتوسط والمناطق الساحلية المجاورة.

وفي هذا الصدد، تعد البيئة الساحلية في غزة جزءًا من منظومة بيئية أوسع في شرق البحر المتوسط، ولذلك قد تتجاوز آثار التلوث حدود القطاع، خصوصًا في حالات تصريف المياه العادمة أو المخلفات إلى البحر. ومع ذلك، شدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أن التقييمات الميدانية التفصيلية تبقى ضرورية لتحديد حجم الضرر بدقة بعد توقف الأعمال القتالية وتوفر الوصول الآمن.

الخلفية البيئية

ومن جهة أخرى، كان قطاع غزة قبل حرب 2023 يعاني أصلًا من ضغوط بيئية مزمنة، شملت محدودية الأراضي، والكثافة السكانية العالية، وضعف البنية التحتية للطاقة والمياه والصرف الصحي، وتدهور الخزان الجوفي الساحلي. وذكر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن سنوات من الحصار والقيود والنزاعات المتكررة كانت قد أضعفت قدرة القطاع على إدارة النفايات والمياه والطاقة قبل التصعيد العسكري الذي بدأ في أكتوبر 2023.

ومن جهة أخرى، بعد اندلاع الحرب، تفاقمت هذه المشكلات نتيجة تدمير المباني والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والطاقة، إضافة إلى القيود على الوقود والمواد اللازمة للتشغيل والإصلاح. وخلص تقييم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصادر في يونيو 2024 إلى أن الحرب سببت آثارًا بيئية واسعة في مجالات إدارة النفايات، والطاقة، والركام، والبيئات البحرية والبرية، وجودة الهواء.

استخدام مصطلح الإبادة البيئية

من جانب آخر، استُخدم مصطلح «الإبادة البيئية» في سياق غزة من قبل جهات بحثية وحقوقية وإعلامية لوصف حجم الضرر البيئي وصلته بالهجوم على سبل العيش والزراعة والبنية التحتية الأساسية. ويعرض Forensic Architecture التدمير الواسع للبساتين والبيوت البلاستيكية في غزة بوصفه جزءًا من نمط أوسع من العنف البيئي ضد الفلسطينيين.

كذلك، تناولت الغارديان المصطلح في سياق سؤال قانوني وبيئي حول ما إذا كان حجم التدمير في غزة يمكن أن يرقى إلى «إبادة بيئية» أو إلى جريمة حرب بموجب القواعد الدولية المتعلقة بحماية البيئة في النزاعات المسلحة. وتبقى هذه الصياغة موضع نقاش، لأن «الإبادة البيئية» ليست، بصورتها الاصطلاحية العامة، جريمة مستقلة منصوصًا عليها في نظام روما الأساسي، رغم أن القانون الدولي الإنساني يتضمن قواعد تتعلق بحظر إلحاق أضرار واسعة وطويلة الأمد وشديدة بالبيئة الطبيعية في النزاعات المسلحة.

النفايات الصلبة والمكبات العشوائية

ومن جهة أخرى، أدى انهيار خدمات البلديات وإدارة النفايات إلى تراكم القمامة في الشوارع ومحيط مراكز الإيواء، وظهور مكبات عشوائية في مناطق متعددة من القطاع. وذكرت الغارديان في مارس 2024 أن عشرات آلاف الأطنان من النفايات تراكمت، وأن انهيار إدارة النفايات أدى إلى ظهور عشرات المكبات غير الرسمية، في سياق تدهور بيئي وصحي واسع.

وفي هذا السياق، يرتبط تراكم النفايات بمخاطر صحية وبيئية مباشرة، منها انتشار الحشرات والقوارض، وتلوث التربة والمياه، وانبعاث الدخان والملوثات عند حرق النفايات في الهواء الطلق. كما أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن النفايات الطبية والخطرة تمثل خطرًا إضافيًا في ظل تعطل المستشفيات وضعف أنظمة الجمع والمعالجة والتخلص الآمن.

الركام وتدمير البنية العمرانية

وفي هذا السياق، أشار تقرير البرنامج إلى أن حجم الدمار في المناطق الحضرية يمكن أن يفاقم تلوث الهواء والتربة والمياه، خاصة عند تحريك الركام أو حرق النفايات أو اختلاط المواد الخطرة بمياه الأمطار أو الصرف الصحي. كما نبه إلى أن إدارة الركام ستكون من أهم تحديات التعافي البيئي وإعادة الإعمار في غزة، نظرًا إلى الكميات الكبيرة وضيق المساحة ووجود مخاطر غير منفجرة.

من جانب آخر، يشكل الركام أحد أبرز الآثار البيئية للحرب في غزة. فقد أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصادر في يونيو 2024، بأن الحرب خلفت نحو 39 مليون طن من الركام، بما في ذلك بقايا مبانٍ وطرق وبنى تحتية مدمرة. وذكر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الركام قد يحتوي على مواد خطرة مثل الأسبستوس، والمعادن الثقيلة، والملوثات الناتجة عن الذخائر ومخلفات الحرب، ما يجعل إزالته وإعادة تدويره أو التخلص منه عملية طويلة ومعقدة.

الآثار بعيدة المدى

وفي هذا الصدد، يرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن آثار الحرب البيئية في غزة قد تستمر لسنوات، بسبب تلوث المياه والتربة، وحجم الركام، وتضرر البنية التحتية للطاقة والمياه والصرف الصحي، وفقدان الأراضي الزراعية والغطاء النباتي. وذكرت رويترز، نقلًا عن التقرير الأممي، أن التعافي البيئي قد يستغرق جيلًا حتى مع توفر موارد كبيرة، نظرًا لحجم الضرر وتراكم الأزمات السابقة.

وفي هذا السياق، ترتبط الآثار البيئية بعوامل إنسانية مباشرة، منها الصحة العامة، وانتشار الأمراض، والأمن الغذائي، والحصول على المياه، والقدرة على إعادة الإعمار. لذلك يؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التعافي في غزة يحتاج إلى إدماج البعد البيئي في التخطيط الإنساني وإعادة الإعمار، لا الاكتفاء بإزالة الركام أو إصلاح البنية التحتية بشكل منفصل.

  • انظر كذلك
  • قطاع غزة
  • الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023
  • الأثر البيئي للحرب
  • إبادة بيئية
  • تلوث المياه
  • إدارة النفايات
  • الأمن الغذائي
  • برنامج الأمم المتحدة للبيئة
  • المراجع

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.