مرجع
آخر الزيارات

الإجماع في الشريعة الإسلامية

407 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: الإجماع في الشريعة الإسلامية هو كتاب ألفه علي عبد الرازق، وصدر في فبراير (شباط) عام 1947 عن دار الفكر العربي بالقاهرة. تتناول المقالة 4 أقسام، منها «القول بحجية الإجماع»، «بنية الكتاب» و«سبب تأليف الكتاب».
المحتويات
  1. القول بحجية الإجماع
  2. بنية الكتاب
  3. سبب تأليف الكتاب
  4. الموضوع

في البداية، الإجماع في الشريعة الإسلامية هو كتاب ألفه علي عبد الرازق، وصدر في فبراير (شباط) عام 1947 عن دار الفكر العربي بالقاهرة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

القول بحجية الإجماع

وعلى صعيد آخر، كان الإمام الشافعي، بحسب الكتاب، هو أول من قال بحجية الإجماع في الفقه الإسلامي مُستدلًّا على ذلك بقول الله تعالى:.

بنية الكتاب

ومن جهة أخرى، جاء كتاب الإجماع في الشريعة الإسلامية في 116 صفحة قُسمت إلى سبعة أبواب حمل أولها عنوان «في تعريف الإجماع» وفيه يُقارن المؤلف بين المعنى اللغوي للإجماع ومفهوم الإجماع بحسب ما يراه الأصلوليين، أما الباب الثاني فقد حمل عنوان «هل وُجد الإجماع» وفي هذا الباب يحاول المؤلف التحقق من إمكانية وقوع الإجماع في المسائل الشرعية أو استحالتها، وجاء الباب الثالث تحت عنوان «حجية الإجماع»، وفي هذا الباب استعرض المؤلف الأقوال المختلفة في مدى حجية الإجماع وصلاحيته كمصدر للأحكام الفقهية في الشريعة الإسلامية، تلاه الباب الرابع تحت عنوان «مذاهب لا تنكر حجية الإجماع مطلقا ولا تقرها مطلقا»، أما الباب الخامس فقد حمل عنوان «مسائل الإجماع المستخرجة من تعريفه» وفيه يتناول المؤلف المسائل الخلافية المتعلقة بالإجماع مثل هل يؤخذ إجماع العوام من الناس بعين الاعتبار في مسائل الفقه؟ وهل يؤخذ به إذا خلا زمان أو عصر محدد من المجتهدين؟ وهل من الممكن أن ترتد الأمة كلها في عصر من العصور؟ وإذا اختلفت الأقوال في تحديد شيء فهل يكون التمسك بالأقل إجماعًا؟ وغيرها من المسائل، ثم حمل الباب السادس عنوان «حكم الإجماع»، وأخيرًا الباب السابع والذي حمل عنوان «مرتبة الإجماع مع غيره من أصول الفقه».

سبب تأليف الكتاب

ومن جهة أخرى، ألف علي عبد الرازق هذا الكتاب بعد 22 عامًا من صدور أشهر مؤلفاته كتاب الإسلام وأصول الحكم الذي ترتب عليه عزله من مهنة القضاء الشرعي وإخراجه من زمرة علماء الأزهر بعدما أحدث الكتاب ضجة كبيرة وأثار جدلًا واسعًا داخل الأزهر لما طرحه المؤلف في ذلك الكتاب من أفكار نفى فيها وجود أية أدلة شرعية من القرآن والسنة النبوية حول فكرة الإمامة أو الخلافة في الإسلام وأن الفقهاء قد استندوا في القول بوجوب الخلافة إلى الإجماع فقط باعتباره المصدر الثالث للتشريع في الفقه الإسلامي، وجاء كتاب الإجماع في الشريعة الإسلامية مفصلًا لمعنى الإجماع ومفصلا للآراء المتباينة بين المذاهب والمدارس الفقهية المختلفة حول مدى حجية هذا الإجماع في التشريع الإسلامي.

الموضوع

من جهة ثانية، يتناول كتاب الإجماع في الشريعة الإسلامية قضية الإجماع في الفقه الإسلامي، والذي يُعد المصدر الثالث للتشريع في الشريعة الإسلامية بعد القرآن والسنة النبوية. يبحث المؤلف في البداية في التعريف اللغوي والفقهي للإجماع، ثُم يتطرق في بحثه إلى أسباب الاختلاف في تعريف الإجماع، وأسباب قول البعض بالإجماع وإمكانية وقوعه ومدى حجيته، كما يسرد حجج منكري الإجماع الذين يرون باستحالة وقوعه مُستشهدا بآراء الفقهاء من كلا الجانبين قديمها وحديثها.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.