الإدارة العامة للتحريات المالية (السعودية)
في البداية، الإدارة العامة للتحريات المالية، (SAFIU)، ، هي إدارة عامة تابعة لرئاسة أمن الدولة السعودية. ومهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها بقاعدة البيانات، كما تقوم بتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنشئت في 6 شعبان 1426هـ، استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
وفي السياق ذاته، إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية لدراسة كل المواضيع المتعلقة بغسل الأموال.
وفي هذا الصدد، الموافقة على تطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة من فريق العمل المالي (FATF) عام 1990م، والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
علاوةً على ذلك، استشعاراً من المملكة بأهمية القضاء على الجرائم المالية، والتي أصبحت تشكل مصدر قلق عالمي، وتؤثر على أمن واقتصاد كثير من الدول، فقد حرصت على سن الأنظمة والتشريعات التي تسهم في القضاء على هذه الجريمة.
- قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين
- قواعد مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب مؤسسة النقد
- قواعد مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الصادر عن هيئة السوق
- الدليل الاسترشادي لمكافحة غسل الاموال ـ وزارة التجارة
- إنجازات في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كذلك، صدور نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 25 جمادى الثاني 1424هـ وما ورد بمادته الحادية عشرة من إنشاء (وحدة التحريات المالية).
- انظر كذلك
- وزارة الداخلية السعودية
- وصلات خارجية
- وزارة الداخلية السعودية - الموقع الرسمي
- الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة
من جهة ثانية، تأييد جميع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، ومنها تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
صدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
تطبيق مبدأ «اعرف عميلك» في المؤسسات المالية وغير المالية.
كذلك، نظمت المملكة المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 من شهر ذي الحجة 1425هـ الموافق من 5 إلى 8 فبراير 2005م في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية، ونوقشت في المؤتمر العلاقة بين الإرهاب وغسل الأموال وتجارة المخدرات من خلال ورشة العمل الثانية«إحدى ورش العمل التي شكلت خلال المؤتمر»، وبمشاركة كل من: تونس وأوكرانيا وأفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية واليمن والسودان وبلجيكا وروسيا الاتحادية وقطر وكينيا وسنغافورة، وبرئاسة بلجيكا.
من جهة ثانية، تحديث وتطوير أجهزة الأمن وكل الأجهزة الأخـرى المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانب آخر، وفيما يلي بعضاً من الجهود التي قامت بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.:
في هذا الإطار، دعم وتشجيع الدراسات والبحوث الأمنية المتخصصة في مجـال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في هذا الإطار، الموافقة على إنشاء (وحدة التحريات المالية) بموجب الأمر السامي الكريم رقم 6041 وتاريخ 30 ربيع الثاني 1426هـ، واعتبار بدء عملها من 6 شعبان 1426هـ.
علاوةً على ذلك، التعاون والتنسيق مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن جهة أخرى، إنشاء وحدات غسل أموال في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وفي جميع البنوك المحلية، مهمتها التأكد من عدم استغلال النظام المصرفي في عمليات غسل الأموال، وإبلاغ الجهات المختصة في حال الاشتباه.
في هذا الإطار، تعميم القوائم الصادرة من الأمم المتحدة لتجميد الأصول المالية، واتخاذ الإجراءات الفورية نحو تجميد أصول من ترد أسماؤهم في تلك القوائم، في حال وجود أية حسابات أو أرصدة للأشخاص أو الهيئات الواردة في تلك القوائم.
من جانب آخر، اجتياز المملكة للتقييم المشترك من فريق العمل المالي (FATF) أثناء اجتماع الفريق في باريس في فبراير 2004م.
وفي هذا السياق، قامت المملكة بجهود مثمرة لمكافحة الإرهاب في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإطار العربي والإسلامي، ومن ذلك توقيعها على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004م، ومادقتها على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998م، إضافة إلى مصادقتها على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي عام 1999م، كما أنها تعمل بالتعاون والتنسيق مع الدول الخليجية والعربية والإسلامية لمواجهة ومكافحة الإرهاب.
وفي هذا السياق، تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
إضافةً إلى ذلك، إصدار دليل قواعد ونظام مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا السياق، المشاركة في عدد من الندوات والمؤتمرات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخلياً وخارجياً.
النشأة
- الأنظمة واللوائح
- نظام مكافحة غسل الأموال
- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- نظام مراقبة البنوك
- نظام مكافحة التستر
- النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود
- نظام الاستثمار الاجنبي
- نظام السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون
علاوةً على ذلك، أنشئت الإدارة العامة للتحريات المالية استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. وباشرت أعمالها اعتبارًا من 6 شعبان 1426هـ، وكانت قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعالج من قبل لجان مشكلة من عدة جهات حكومية ونظراً لتطور وانتشار الجرائم المنظمة والتي تؤثر على أمن واقتصاد الدول فقد صدر نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 25 جمادى الثاني 1424هـ، والمتضمن في المادة الحادية عشرة منه إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى «وحدة التحريات المالية»..
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟