مرجع
آخر الزيارات

الإسلام وأصول الحكم (كتاب)

1٬278 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 17 يوماً
باختصار: الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام كتاب في الفكر السياسي الإسلامي للعالم الأزهري والقاضي الشرعي المصري علي عبد الرازق، صدر في القاهرة عن مطبعة مصر سنة 1925. تجد هنا «الخلافة بوصفها تجربة تاريخية»، «الخلافة والإسلام» و«النبوة والحكم» ضمن 14 قسماً.
المحتويات
  1. الخلافة بوصفها تجربة تاريخية
  2. الخلافة والإسلام
  3. النبوة والحكم
  4. الكتاب الثاني: الحكومة والإسلام
  5. الكتاب ومفهوم العلمانية
  6. الترجمات
  7. الردود على الكتاب
  8. الخلفية التاريخية
  9. الكتاب الثالث: الخلافة والحكومة في التاريخ
  10. الكتاب الأول: الخلافة والإسلام
  11. محاكمة علي عبد الرازق
  12. التلقي والأثر
  13. الطبعات
  14. بنية الكتاب
الإسلام وأصول الحكم (كتاب)

تعريفًا بالموضوع، الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام كتاب في الفكر السياسي الإسلامي للعالم الأزهري والقاضي الشرعي المصري علي عبد الرازق، صدر في القاهرة عن مطبعة مصر سنة 1925. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

وفي هذا الصدد، صدر الكتاب بعد عام من إلغاء الخلافة العثمانية سنة 1924، وفي وقت كانت فيه مسألة مستقبل الخلافة موضع نقاش واسع في مصر والعالم الإسلامي. وأثار نشره جدلًا دينيًا وسياسيًا كبيرًا، وانتهى بمحاكمة مؤلفه أمام هيئة كبار العلماء في الأزهر وإخراجه من «زمرة العلماء» سنة 1925.

علاوةً على ذلك، يناقش عبد الرازق في الكتاب طبيعة الخلافة ومصادر مشروعيتها، وطبيعة السلطة التي مارسها النبي محمد، وعلاقة الرسالة الدينية بنظام الحكم. ويذهب إلى أنه لا يوجد في القرآن أو السنة، بحسب قراءته، نص يفرض على المسلمين نظامًا سياسيًا معينًا باسم الخلافة، وأن المؤسسات السياسية التي نشأت بعد وفاة النبي تنتمي إلى مجال التاريخ والسياسة البشرية، ويجوز للمسلمين تنظيم الحكم بالاستناد إلى العقل والتجربة والمصلحة.

الخلافة بوصفها تجربة تاريخية

في هذا الإطار، ويستند في ذلك إلى الخلافات التي رافقت اختيار الخلفاء والصراعات السياسية التي عرفها التاريخ الإسلامي، ليستنتج أن السلطة السياسية تشكلت في ظروف بشرية وتاريخية ولم تكن استمرارًا للنبوة من حيث مصدر السلطة.

من جانب آخر، في القسم الثالث ينتقل عبد الرازق من النقاش الشرعي إلى التاريخ السياسي. ويرى أن وفاة النبي أنهت السلطة المرتبطة بالوحي، وأن الحكم الذي بدأ مع أبي بكر كان سلطة سياسية بشرية، وإن ارتبط أصحابه بالدين وبالمجتمع الإسلامي.

من جهة ثانية، وفي خاتمة الكتاب يذهب إلى أن الخلافة ليست من «الخطط الدينية»، وأن تنظيم الحكومة والقضاء والإدارة يمكن أن يخضع للعقل والتجربة والمعرفة السياسية، بحيث يختار المسلمون النظام الذي يرونه أصلح لشؤونهم.

الخلافة والإسلام

إضافةً إلى ذلك، ويخلص إلى أنه لا يجد في القرآن نصًا صريحًا يوجب مؤسسة سياسية محددة تسمى الخلافة، كما يناقش الأحاديث التي استُدل بها في هذا الباب ويرى أنها لا تثبت، في قراءته، وجوب الشكل التاريخي الذي عُرف لاحقًا بالخلافة.

من جهة ثانية، كما يناقش دعوى الإجماع، ويميز بين حاجة المجتمع إلى سلطة تنظم شؤونه وبين اعتبار شكل معين من الحكم فريضة دينية. فالحاجة إلى الحكومة، في نظره، مسألة اجتماعية وسياسية، ولا تستلزم القول بأن الخلافة التاريخية هي الشكل الوحيد الذي أوجبه الإسلام.

وفي السياق ذاته، يبدأ عبد الرازق بمراجعة التعريفات الفقهية للخلافة، ولا سيما تعريفها بأنها نيابة عن النبي في حراسة الدين وسياسة الدنيا. ثم يبحث الأدلة التي استند إليها الفقهاء في القول بوجوب نصب خليفة، من القرآن والسنة والإجماع.

النبوة والحكم

إضافةً إلى ذلك، ويذهب إلى أن القرآن لم يحدد شكلًا للحكومة ولا طريقة ثابتة لتعيين الحاكم أو تنظيم مؤسسات الدولة، ويرى أن تحويل التجربة السياسية التي صاحبت الدعوة إلى نموذج دائم مفروض دينيًا لا يجد، بحسب حجته، سندًا ملزمًا في النصوص.

ومن جهة أخرى، يخصص الكتاب الثاني لطبيعة السلطة في عصر النبي. ويفرق عبد الرازق بين الرسالة باعتبارها وظيفة دينية تقوم على الوحي والتبليغ، وبين الحكم السياسي بوصفه تنظيمًا لشؤون المجتمع.

في هذا الإطار، ولا ينكر أن المجتمع الإسلامي الأول عرف القضاء والقتال وجمع الأموال وتنظيم شؤون الجماعة، وإنما يناقش ما إذا كانت هذه الممارسات تثبت أن النبي وضع نظامًا دستوريًا محددًا وملزمًا للمسلمين في جميع الأزمنة.

إضافةً إلى ذلك، ومن هنا جاء عنوان أحد أشهر أبواب الكتاب: «رسالة لا حكم، ودين لا دولة»، وهو من العبارات التي احتلت مكانًا مركزيًا في الجدل اللاحق حول الكتاب.

الكتاب الثاني: الحكومة والإسلام

  • نظام الحكم في عصر النبوة.
  • الرسالة والحكم.
  • رسالة لا حكم، ودين لا دولة.

الكتاب ومفهوم العلمانية

من جهة ثانية، ولهذا ينبغي التمييز بين أطروحة عبد الرازق الأصلية وبين الاستخدامات اللاحقة لمصطلح «العلمانية» في وصفها؛ فالكتاب نفسه يركز على نفي الإلزام الديني لشكل معين من الحكم وعلى الفصل بين سلطة الرسالة والتنظيم السياسي التاريخي.

ومن جهة أخرى، وُصف الإسلام وأصول الحكم في كثير من الدراسات اللاحقة بأنه نص بارز في تاريخ التفكير العلماني أو الليبرالي الإسلامي. وتصف سعاد علي موقف عبد الرازق بأنه «تبرير إسلامي للعلمانية السياسية»، مؤكدة في الوقت نفسه أن حجته، وفق قراءتها، لم تُبنَ أساسًا على تبني نظرية سياسية غربية جاهزة، بل على قراءته للقرآن والحديث والتاريخ الإسلامي.

من جهة ثانية، وتقدم طبعة جامعة إدنبرة الكتاب بوصفه تدخلًا مبكرًا في النقاش حول علاقة الإسلام بالسلطة السياسية، إذ نقل السؤال من البحث في شروط الخليفة وصفاته إلى سؤال أسبق هو ما إذا كانت الخلافة نفسها واجبًا دينيًا.

الترجمات

كذلك، وفي سنة 2012 نشرت مطبعة جامعة إدنبرة أول ترجمة إنجليزية كاملة بعنوان Islam and the Foundations of Political Power، بترجمة مريم لطفي وتحرير وتقديم عبدو الفيلالي الأنصاري.

وعلى صعيد آخر، صدرت ترجمة فرنسية سنة 1994 بعنوان L'islam et les fondements du pouvoir عن دار La Découverte، بترجمة وتقديم عبدو الفيلالي الأنصاري. وتقع الطبعة في 177 صفحة وتحمل الرقم الدولي 9782707123008.

في هذا الإطار، وتضم الطبعة الإنجليزية مقدمة تضع الكتاب في سياقه التاريخي، وهوامش تفسيرية، وملحقًا بمصادر عبد الرازق وبياناتها الببليوغرافية.

  • انظر كذلك
  • علي عبد الرازق
  • الخلافة الإسلامية
  • إلغاء الخلافة العثمانية
  • الإسلام والعلمانية
  • محمد الخضر حسين
  • محمد بخيت المطيعي
  • المراجع

الردود على الكتاب

كذلك، ظهرت ردود عديدة على الكتاب بعد صدوره، وكان من أشهرها نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم للعالم محمد الخضر حسين. تناول الخضر حسين حجج عبد الرازق بابًا بابًا، ودافع عن القول بأن الحكم والخلافة لهما أساس في التشريع الإسلامي.

علاوةً على ذلك، كما أصبحت القضية محورًا لمقالات وسجالات صحفية وسياسية، وهو ما جعل الكتاب واحدًا من أكثر مؤلفات الفكر السياسي العربي إثارةً للنقاش في عشرينيات القرن العشرين.

إضافةً إلى ذلك، وأصدر المفتي السابق محمد بخيت المطيعي ردًا مطولًا بعنوان حقيقة الإسلام وأصول الحكم، ناقش فيه الأدلة الشرعية والتاريخية التي اعتمد عليها عبد الرازق، ودافع عن الصلة بين الإسلام ونظام الحكم.

الخلفية التاريخية

علاوةً على ذلك، ولا ينفصل الكتاب، في الدراسات الحديثة، عن هذا السياق المباشر، إلا أن الباحثة سعاد علي ترى أن حجته لم تكن مجرد استجابة سياسية لإلغاء الخلافة، بل كانت محاولة لبناء موقف من داخل النصوص والتراث الإسلامي نفسه بشأن حدود الإلزام الديني في مجال النظام السياسي.

من جهة ثانية، كان عبد الرازق عند صدور الكتاب من علماء الأزهر ويعمل قاضيًا في المحاكم الشرعية. ويذكر في مقدمة كتابه أن بحثه في موضوع القضاء دفعه إلى التساؤل عن طبيعة السلطة والحكومة، ثم عن الخلافة التي جعلتها كتب الفقه السياسي التقليدية في مركز نظرية الحكم.

وفي السياق ذاته، ألغت الجمعية الوطنية التركية منصب الخلافة في مارس 1924، وهو قرار أعاد طرح سؤال الخلافة وموقعها في الفكر السياسي الإسلامي. وشهدت مصر في الفترة التالية نقاشًا حول إمكان إعادة إقامة الخلافة، بالتزامن مع صراعات داخلية حول السلطة الدستورية وعلاقة القصر بالأحزاب والمؤسسات الدينية.

الكتاب الثالث: الخلافة والحكومة في التاريخ

  • الوحدة الدينية والعرب.
  • الدولة العربية.
  • الخلافة الإسلامية.

الكتاب الأول: الخلافة والإسلام

  • الخلافة وطبيعتها.
  • في حكم الخلافة.
  • الخلافة من الوجهة الاجتماعية.

محاكمة علي عبد الرازق

في هذا الإطار، استمع المجلس إلى دفاع عبد الرازق، لكنه قرر أن المؤاخذات المنسوبة إلى كتابه ثابتة، وترتبت على الحكم آثار مهنية أدت إلى خروجه من القضاء الشرعي.

إضافةً إلى ذلك، وتجاوزت القضية الخلاف الفقهي إلى المجال السياسي والفكري، إذ أثارت نقاشًا حول حدود سلطة الأزهر، وحرية العالم في البحث، وعلاقة المؤسسات الدينية بالدولة في مصر الحديثة.

من جهة ثانية، وصاغت الهيئة اعتراضاتها في سبع نقاط دارت أساسًا حول تفسير عبد الرازق لعلاقة الشريعة بالحكم، وطبيعة سلطة النبي، وإنكاره انعقاد إجماع ملزم على وجوب نصب الإمام، وموقفه من القضاء، وتوصيفه السلطة التي نشأت بعد وفاة النبي.

علاوةً على ذلك، أثار الكتاب اعتراضًا شديدًا داخل الأزهر، وأُحيل صاحبه إلى هيئة كبار العلماء. وفي 12 أغسطس 1925 أصدرت الهيئة، برئاسة شيخ الأزهر محمد أبو الفضل الجيزاوي وبمشاركة أربعة وعشرين من أعضائها، قرارًا بإخراج عبد الرازق من «زمرة العلماء».

التلقي والأثر

إضافةً إلى ذلك، وترى الدراسات الحديثة أن أهمية الكتاب لا ترجع إلى إجاباته وحدها، بل إلى طبيعة السؤال الذي أعاد طرحه: هل الخلافة جزء من العقيدة أو الشريعة بالمعنى الذي يجعل شكلها السياسي ملزمًا، أم أنها مؤسسة تاريخية نشأت لإدارة شؤون المجتمع؟

وعلى صعيد آخر، استمر الاهتمام بالكتاب بعد انتهاء الأزمة المباشرة التي أثارها. فقد أصبح مرجعًا متكررًا في الدراسات المتعلقة بالخلافة والدولة وعلاقة الإسلام بالسياسة، كما استُخدم في النقاشات الحديثة حول إمكان الفصل بين الشرعية الدينية والشكل المؤسسي للحكم.

في هذا الإطار، وأعادت دراسات لاحقة تقييم تصويره بوصفه مجرد نقل للعلمانية الأوروبية، مع التركيز على الطريقة التي استعمل بها عبد الرازق مصادر الفقه والتفسير والحديث والتاريخ الإسلامي لبناء حجته.

الطبعات

ومن ناحية أخرى، صدرت الطبعة الأصلية عن مطبعة مصر في القاهرة سنة 1925، وتوجد نسخة مصورة منها في ويكيميديا كومنز.

من جهة ثانية، وأعيد نشر الكتاب مرات عديدة خلال القرن العشرين. ومن بينها طبعة أصدرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1993 في 128 صفحة.

بنية الكتاب

ومن ناحية أخرى، قسم عبد الرازق العمل إلى ثلاثة «كتب»، ويضم كل واحد منها ثلاثة أبواب، أي تسعة أبواب في المجموع.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.