مرجع
آخر الزيارات

الإصلاح القضائي في إسرائيل

756 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 15 يوماً
باختصار: الإصلاح القضائي أو الإنقلاب القضائي هي خطة قدمها نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين، بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإجراء تغييرات جوهرية في النظام القانوني في إسرائيل، بما في ذلك الموافقة على فقرة التغلب وتنظيم الغاء…. تجد هنا «ضغوطات دولية»، «إقالة وزير الدفاع» و«الخلفية السياسية لخطة الاصلاح» ضمن 8 أقسام.
المحتويات
  1. ضغوطات دولية
  2. إقالة وزير الدفاع
  3. الخلفية السياسية لخطة الاصلاح
  4. الاحتجاجات العامة المناهضة للإنقلاب القضائي
  5. تأجيل القرار
  6. رد الفعل
  7. النقاط الرئيسية للخطة
  8. توابع القرار
الإصلاح القضائي في إسرائيل

على سبيل التعريف، الإصلاح القضائي أو الإنقلاب القضائي هي خطة قدمها نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين، بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإجراء تغييرات جوهرية في النظام القانوني في إسرائيل، بما في ذلك الموافقة على فقرة التغلب وتنظيم الغاء القوانين. حيث يعتزم نتنياهو، الذي يُحاكم منذ أعوام بتهم "فساد وخيانة الأمانة"، عبر هذه الإصلاحات التي يقودها وزير القضاء يارييف ليفين، إلى تقويض الجهاز القضائي والمحكمة العليا بغرض إلغاء محاكمته. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

وفي السياق ذاته، تم تقديم الإصلاح في 4 يناير 2023 ، بعد ستة أيام من تنصيب الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين، وأثار حالة واسعة من الجدل في إسرائيل، أشعلها اتجاه الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ ما تسميها "إصلاحات" في الجهاز القضائي، فيما تصفها المعارضة بأنها محاولة لـ"الانقلاب على الديمقراطية".

ضغوطات دولية

ومن ناحية أخرى، كما دعت نقابة العاملين في وزارة الخارجية الإسرائيلية بدعوة موظفي السفارات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم للانضمام إلى الإضراب، وعلى الفور أغلقت السفارة الإسرائيلية في أمريكا أبوابها وانضمت للإضراب العام للضغط الدولي على اسرائيل. كما دعت الأمم المتحدة لتعليق مشروع تعديل النظام القضائي في إسرائيل خشية تأثيرهما على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.

وفي هذا السياق، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد كذلك الإصلاح في اجتماعه مع نتنياهو، محذرا من هذا "التغيير الجوهريّ" على النظام القضائي والذي سيصنف إسرائيل بأنها "غير ديمقراطيّة".

علاوةً على ذلك، صرح وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين خلال لقائه مع نتنياهو أن العلاقات بين الدول تقوم على أساس الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية ونظام فصل السلطات.

إقالة وزير الدفاع

ومن جهة أخرى، في 26 مارس 2023 تمت اقالة وزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالانت بعد دعوته إلى تجميد مشروع تعديل النظام القضائي بعد ان قام رئيس الوزراء بإستدعاؤه وأبلغه أنه فقد الثقة به بعد أن عمل ضد الحكومة واعلن رفضه للقانون.

الخلفية السياسية لخطة الاصلاح

إضافةً إلى ذلك، اقترح عضو الكنيست ياريف ليفين من الليكود في عام 2011 تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة. في عام 2013 ، حاول مع عضو الكنيست أييليت شاكيد تقديم عدد من التشريعات القانونية، بما في ذلك الحد من سلطة المحكمة العليا لإبطال القوانين ، وإمكانية إعادة سن قانون أبطلته المحكمة العليا ، ومنح سلطة التشريعية "الكنيست" لاختيار رئيس المحكمة العليا وتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة.

الاحتجاجات العامة المناهضة للإنقلاب القضائي

من جانب آخر، في بداية كانون الثاني، خرجت مظاهرة مناهضة لخطة الاصلاح في تل أبيب، شارك فيها آلاف المواطنين.

إضافةً إلى ذلك، و أعلن رئيس اتحاد النقابات الإسرائيلية والأحزاب السياسية المعارضة الشروع في إضراب عام وتعطيل كافة الأعمال بداية من 27 مارس 2023 وترتب عليه اعلان نقابة الأطباء الإسرائيلية إضرابا عام كما اعلنت نقابات العمال اشتراكها الإضراب عام كما تم غلق معبر الكرامة الحدودي بين الأردن والضفة الغربية وتسبب الإغلاق بشل الحركة التجارية بين فلسطين والأردن، وكذلك أمام حركة المسافرين من وإلى الضفة.

علاوةً على ذلك، وبعد شهر من المظاهرة الأولى خرجت مظاهرات في عدة مدن شارك فيها أكثر من 150 ألف متظاهر. انضم إلى هذه التظاهرات عدد من كبار المسؤولين في صناعة التكنولوجيا العالية الإسرائيلية ، ولاحقًا أعلن بعض مسؤولي التكنولوجيا الفائقة عزمهم على سحب أموال الشركة من البنوك في إسرائيل والدخول في إضراب احتجاجًا على الإصلاح. استمرت التظاهرات الأسبوعية ضد الإصلاح لاحقًا، وامتدت إلى مدن أخرى، وفي بداية فبراير، تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب وحيفا والقدس وإيلات وهرتزليا وبئر السبع وريشون لتسيون وغيرها من مظاهرات عنيفة لم تشهدها اسرائيل من قبل حيث شملت اغلاق شوارع رئيسية بالدولة.

تأجيل القرار

ومن جهة أخرى، اعلن نتياهو قرار تأجيل إقرار قانون الإصلاحات القضائية بعد اقناع نتنياهو لوزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، بالموافقة على تأجيل طرح "الشريعات القضائية" حتى دورة الكنيست المقبلة. والذي رحب به البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية.

رد الفعل

ومن ناحية أخرى، ترتب على قرار إقالة وزير الدفاع احتجاج آلاف الإسرائيليين في تل أبيب والقدس وحيفا وغيرها من المدن واشتعلت التظاهرات حتى وصل المتظاهرون لمنزل نتنياهو واخترقوا الحواجز الأمنية في محيط المنزل مما أدي الى اشتباكات عنيفة مع الأمن. خرجت دعوات لإضراب شامل في القطاعات الاقتصادية الاسرائيلية إضافة لتوجه بعض القوى الحزبة لإعلان اضراب عن اللطعام امام مكتب نتنياهو.

النقاط الرئيسية للخطة

لن تكون المحكمة قادرة على مناقشة القوانين الأساسية .

سن فقرة التغلب .

تحديد مدة المناقشة حول عدم الأهلية للقانون.

وفي السياق ذاته، تقليص إلى حد كبير إمكانية إعتبار رئيس الحكومة عاجزا عن تأدية وظيفته.

إضافةً إلى ذلك، لن يكون سحب الأهلية للقوانين ممكنًا إلا في المحكمة العليا، بتكوين كامل من 15 قاضياً، وبأغلبية 80٪.

في هذا الإطار، الكنيست سيكون قادر على إعادة سن القوانين التي تم سنها سابقا، حتى لو تم إبطاله بالإجماع من قبل المحكمة العليا.

وفي هذا الصدد، يجوز للكنيست ، بأغلبية 61 من أعضائها، إعادة سن قانون تم سنه وإبطاله من قبل المحكمة العليا. سيكون القانون ساري المفعول لمدة 4 سنوات، أو حتى عام واحد بعد بداية الدورة التالية للكنيست، أيهما أقرب.

توابع القرار

وفي السياق ذاته، قادة الاحتجاجات في اسرائيل رفضوا خطاب نتنياهو ورفضوا مبدأ التأجيل واصروا على استمرار الاحتجاجات ايمانا منهم بأن نتياهو يحاول اضعافهم الآن وتمرير القانون لاحقا.

إضافةً إلى ذلك، كما ترتب على ذلك الخطاب خروج الكثير من مؤيدي القرار للتظاهر في تل أبيب مما أدى ذالك لحدوث اشتباكات بين مؤيدي القرار والمعارضين.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.