الإعارة والتأجير
المحتويات

على سبيل التعريف، قانون الإعارة والاستئجار سياسة خارجية أميركية أنفذت بقانون 77–11, H.R. 1776, 55 Stat. 31 المُنفذِ في 11 مارس 1941. يسمح لحكومة الولايات المتّحدة بتسليف حكومات الدوّل الحليفة الغذاء والوقود والمواد والعتاد وذلك بغرض معاونة دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وقد استفادت منه أساسا حكومة فرنسا الحُرّة والمملكة المتّحدة وجمهورية الصين والاتحاد السوفيتي ودول أخرى. كانت تلك المعونات مجّانية في الأساس، غير أن بعض المعدات مثل القطع استرجعتها الولايات المتّحدة بعد الحرب. في مقابل ذلك مُنحت الولايات المتّحدة إيجارا - أي أنها استأجرت - قواعد عسكرية وبحرية في أراضي الحلفاء أثناء الحرب. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
إضافةً إلى ذلك، ساعد قانون الإعارة والتأجير في جعل الصناعة الأميريكية مستعدة للدخول في الحرب حتى قبل أن تدخل البلاد في الحرب العالمية الثانية. انقضى قانون الإعارة والتأجير في سنة 1945 بعدما منحت الولايات المتحدة قرابة 50 مليار دولار من المساعدات.
وفي هذا الصدد، أُقِرَّ القانون في 11 مارس 1941 بعد عام ونصف من اندلاع الحرب العالمية الثانية وقبل 9 شهور من دخول الولايات المتحدة للحرب.
المصدر
قانون الإعارة والتأخير - موسوعة المورد، منير البعلبكي، 1991
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟