مرجع
آخر الزيارات

الإعاقة في المغرب

465 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: الإعاقة في المغرب هي قضية ذات أبعاد متعددة تشمل الجوانب الاجتماعية والقانونية والتعليمية. في هذه المقالة 3 أقسام: «الإحصائيات»، «التاريخ» و«الإطار القانوني».
المحتويات
  1. الإحصائيات
  2. التاريخ
  3. الإطار القانوني

على سبيل التعريف، الإعاقة في المغرب هي قضية ذات أبعاد متعددة تشمل الجوانب الاجتماعية والقانونية والتعليمية. ويخلد المغرب يومًا وطنيًا للأشخاص في وضعية إعاقة في 30 مارس من كل عام. وبحسب الإحصائيات فإن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب يُقدّر بحوالي 1.5 مليون شخص، أي ما يعادل 5.12% من إجمالي عدد السكان، وقد بينت نتائج البحث الوطني الثاني أن هذه النسبة وصلت إلى 6,8% سنة 2014. ويتمثل التزام المغرب بتحسين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتطوير السياسات والقوانين الوطنية التي تضمن لهؤلاء الأشخاص حقوقهم الأساسية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

إضافةً إلى ذلك، وبحسب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب في سنة 2009، فإن مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" يشمل كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل، سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، والتي قد تمنعهم عند التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

الإحصائيات

ومن ناحية أخرى، تظهر الإحصائيات أن نسب انتشار الإعاقة تتجاوز المتوسط الوطني في بعض الجهات المغربية. مثلًا، تبلغ النسبة في جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء 13.4%، وفي طنجة تطوان 11.42%، وفي تادلة أزيلال 9.83%. بينما تقل النسب عن المتوسط الوطني في جهات مثل مراكش تانسيفت الحوز (3.94%)، والدار البيضاء الكبرى (3.96%)، والرباط سلا زمور زعير (4.69%)، ووادي الذهب لكويرة (2.9%). تُعزى هذه الفروقات أساسًا إلى اختلاف نسب الإعاقة الخفيفة والمتوسطة والعميقة.

التاريخ

كذلك، وقد تنوعت أسباب الإعاقة في المغرب بين الخِلقية والمكتسبة. حيث تتضمن الأسباب الخِلقية العوامل الوراثية مثل زواج الأقارب، بينما تشمل الأسباب المكتسبة أمراضاً مثل شلل الأطفال وحوادث السير أو الشغل.

وعلى صعيد آخر، يمتد تاريخ الإعاقة في المغرب إلى العصور الوسطى، حيث كانت الإعاقة موضوعاً غير مبحوث فيه بدرجة كبيرة. ومع ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن المجتمع المغربي والأندلسي كان يتعامل مع الإعاقة من منظور ديني واجتماعي، حيث كانت تُعتبر جزءاً من النظام الاجتماعي والديني، وكانت توجد بعض الخدمات مثل البيمارستانات المخصصة لعلاج الأشخاص في وضعية إعاقة.

الإطار القانوني

في هذا الإطار، القانون الإطار رقم 97.13 لعام 2016 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوقهم ويمنع التمييز ضدهم، ويشمل ذلك حقهم في التأهيل والإدماج الاجتماعي.

علاوةً على ذلك، ومنذ المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سنة 2009، اتخذ المغرب خطوات مهمة لتحسين القوانين المتعلة بالأشخاص ذوي الإعاقة. حيث يضمن الدستور المغربي لعام 2011 وهو أسمى قانون في البلاد جميع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ويحظر جميع أنواع التمييز على أساس الإعاقة.

  • ومن أهم النصوص القانونية المؤطرة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ما يلي:
  • القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر
  • القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين؛
  • القانون رقم 03.10 المتعلق بالولوجيات.

ومن ناحية أخرى، يحدد القانون رقم 92-07 المتعلق بالحماية الاجتماعية للأشخاص المعاقين تعريف الإعاقة في المادة رقم 2. بحسب هذا القانون، يُعتبر معاقاً كل شخص يعاني من عجز أو عرقلة دائمة أو مؤقتة، ناتجة عن نقص أو قصور يمنعه من أداء وظائفه الحياتية. لا يفرق القانون بين من وُلد معاقاً ومن تعرض للإعاقة لاحقاً.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.