مرجع
آخر الزيارات

الإعلان الدستوري في مصر 2013

1٬925 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: في يوم 8 يوليو 2013 أصدر الرئيس عدلي منصور إعلانا دستوري تضمن 33 مادة كإطار زمني للمرحلة الانتقالية عقب عزل الرئيس محمد مرسي. تتناول المقالة 36 قسماً، منها «مادة 4»، «مادة 23» و«مادة 13».
المحتويات
  1. مادة 4
  2. مادة 23
  3. مادة 13
  4. مادة 17
  5. مادة 32
  6. مادة 3
  7. مادة 24
  8. مادة 5
  9. مادة 9
  10. مادة 28
  11. مادة 14
  12. مادة 16
  13. مادة 22
  14. مادة 18
  15. مادة 29
  16. مادة 31
  17. مادة 25
  18. مادة 19
  19. مادة 10
  20. رئيس الجمهورية المؤقت
  21. خلفية
  22. مادة 20
  23. مادة 26
  24. مادة 33
  25. مادة 11
  26. مادة 6
  27. مادة 8
  28. مادة 15
  29. مادة 12
  30. مادة 2
  31. مادة 1
  32. مادة 27
  33. مادة 7
  34. ردود الفعل
  35. مادة 30
  36. مادة 21

بدايةً، في يوم 8 يوليو 2013 أصدر الرئيس عدلي منصور إعلانا دستوري تضمن 33 مادة كإطار زمني للمرحلة الانتقالية عقب عزل الرئيس محمد مرسي. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

مادة 4

وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.

من جانب آخر، المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة 23

إضافةً إلى ذلك، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه، واحترام القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات، وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد، وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية.

مادة 13

إضافةً إلى ذلك، الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى بحسب القانون والحفاظ على الوحدة الوطنية، وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

مادة 17

علاوةً على ذلك، مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 32

إضافةً إلى ذلك، كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها بحسب القواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان.

مادة 3

  • يقوم النظام الاقتصاد على العدالة الاجتماعية.
  • وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب بحسب القانون.
  • وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون.
  • ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
  • ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

مادة 24

من جانب آخر، تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.

وفي هذا السياق، إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.

في هذا الإطار، تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.

من جهة ثانية، تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.

وعلى صعيد آخر، التشريع بعد أخذ رأى مجلس الوزارة وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.

وفي السياق ذاته، يتولى رئيس الجمهورية إدارة شئون البلاد، وله في سبيل مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية.

ومن ناحية أخرى، العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بالقانون.

من جانب آخر، السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات.

من جانب آخر، إعلان الحرب بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطنى.

مادة 5

في هذا الإطار، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبق ولمدة محددة وبحسب أحكام القانون.

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

مادة 9

وفي السياق ذاته، العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكلفه الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضى قانون.

مادة 28

علاوةً على ذلك، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.

في هذا الإطار، وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهى من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها.

وعلى صعيد آخر، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادى، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستورى.

مادة 14

من جهة ثانية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

العقوبة شخصية.

مادة 16

علاوةً على ذلك، ويكون لأعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية الضمانات المقررة للقضاة.

علاوةً على ذلك، السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

كذلك، والقضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

مادة 22

ومن جهة أخرى، ينشأ مجلس يسمى 'مجلس الدفاع الوطنى'، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته.

من جانب آخر، ويختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى.

مادة 18

وفي هذا الصدد، المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

علاوةً على ذلك، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

مادة 29

من جانب آخر، ويتعين أن تنتهى اللجنة من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعى.

وفي هذا السياق، تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوا، يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.

كذلك، ويصدر رئيس الجمهورى القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعى حول التعديلات.

مادة 31

وفي السياق ذاته، تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التانى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.

مادة 25

وفي هذا الصدد، يتولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:

وعلى صعيد آخر، الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها بحسب القانون والقرارات الجمهورية.

  • إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.
  • إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
  • إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
  • عقد القروض ومنحها بحسب أحكام الدستور.

وفي السياق ذاته، إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية بحسب القوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.

وفي هذا الصدد، توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

إضافةً إلى ذلك، تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الدولة، ومصالحها، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

مادة 19

من جانب آخر، القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 10

إضافةً إلى ذلك، وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها.

وفي هذا السياق، للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحًا، وذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.

علاوةً على ذلك، وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.

إضافةً إلى ذلك، وحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادٍ لنظام المجتمع أو سريًا أو ذا طابع عسكرى.

من جهة ثانية، ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.

رئيس الجمهورية المؤقت

من جانب آخر، بعد الإطلاع على البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يوليو 2013م.

قرر

وعلى الإعلان الدستور الصادر في السادس من يوليو 2013م.

خلفية

وعلى صعيد آخر، بعد مظاهرات حاشدة مناهضة للرئيس وأخرى مؤيدة له يوم 30 يونيو 2013 تدخلت القوات المسلحة المصرية فعزلت الرئيس محمد مرسي وعطلت دستور 2012 وعيّنت عدلي منصور رئيسا مؤقتا للمرحلة الانتقالية. احتجزت القوات المسلحة محمد مرسي في مكان مجهول تمهيدا لمحاكمته لكن أنباءً ذكرت أنه في مقر وزارة الدفاع ثم ذُكِر أنه في دار الحرس الجمهوري فتوافد أنصاره مطالبين بالإفراج عنه. وفي يوم الإثنين 8 يوليو قتل 51 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 435 آخرين، بنيران جنود أطلقت من عدة مباني على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المعتصمين قرب مبنى الحرس الجمهوري ، وقال الجيش المصري في بيان أذاعه التلفزيون المصري إن «جماعة إرهابية مسلحة» حاولت اقتحام المبنى قبض الجيش على 200 منهم، وبأن ضابطا قد قتل وأوضح المعتصمون أن قوات الحرس الجمهوري فتحت النار عليهم أثناء تأدية صلاة الفجر في محاولة لفض الاعتصام.

مادة 20

من جانب آخر، تمارس الجهات والهيئات القضائية الاختصاصات الواردة في هذا الإعلان وفي القوانين القائمة، ولا يجوز تعديل القوانين المنظمة لشئونها خلال مدة سريان هذا الإعلان الدستورى.

مادة 26

ومن جهة أخرى، يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

وفي هذا الصدد، كما يصدر اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة رئيس الجمهورية.

مادة 33

  • ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
  • القرارات المصاحبة
  • مصادر

مادة 11

من جانب آخر، للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن بحسب القانون.

إضافةً إلى ذلك، والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وذلك كله بحسب القانون.

ومن ناحية أخرى، حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.

مادة 6

كذلك، وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب بحسب أحكام القانون.

وفي هذا الصدد، الحرية الشخصية حق طبيعى وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بعذر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، بحسب أحكام القانون والقضاء، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.

مادة 8

ومن جهة أخرى، حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور.

من جهة ثانية، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومى، وذلك كله بحسب القانون.

مادة 15

  • سيادة القانون أساس الحكم في دولة.
  • والتقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى.
  • ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

مادة 12

وفي هذا الصدد، كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنه بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

مادة 2

من جهة ثانية، السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر جميع السلطات.

مادة 1

إضافةً إلى ذلك، جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيس للتشريع.

مادة 27

من جهة ثانية، ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة موافقة الشعب في استفتاء عام.

ومن جهة أخرى، يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة 7

في هذا الإطار، حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.

من جانب آخر، وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية.

ردود الفعل

النص

من جهة ثانية، حركة تمرد: أعلنت رفضها للإعلان الدستوري الجديد معتبرة إياه، بأنه يرسي أسسا «لدكتاتورية جديدة». وفي تغريدات متتالية على حسابها على تويتر، قالت حركة «تمرد» إنه «لا يمكنها القبول بالإعلان الدستوري لأنه جاء إرضاء السلفيين وقوى ديكتاتورية والجيش».

ومن جهة أخرى، حزب الحرية والعدالة: قال نائب رئيسه عصام العريان أن الإعلان الدستوري «يغتصب سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب» وأن هذا تصرف يأتي من «شخص عيّنه انقلابيون».

وفي السياق ذاته، حركة شباب 6 أبريل: انتقدت تفرد الرئيس المؤقت بإصداره ومنحه الرئيس سلطة التشريع كاملة وعدم حمايته للمدنين من المحاكمات العسكرية.

إعلان دستورى

وفي السياق ذاته، جبهة الإنقاذ الوطني: رفضت الإعلان الدستوري وطالبت بتعديلات عليه ومشاورات أوسع بشأن هذه الوثيقة ذات الأهمية الحيوية للتحول السياسي في البلاد. وقالت الجبهة انه لم يجر مشاورتها لكنها لم تسهب فيما تريده من تعديلات.

إضافةً إلى ذلك، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: انتقده الحزب واعتبره «وثيقة تقدم تنازلات لقوى تنتمي للثورة المضادة» و«تيارات الإسلام السياسي، خاصة الدعوة السلفية وحزب النور».

مادة 30

علاوةً على ذلك، يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية.

علاوةً على ذلك، وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.

مادة 21

من جانب آخر، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية.

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.

في هذا الإطار، القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.