مرجع
آخر الزيارات

الاتجار بالجنس في الولايات المتحدة

1٬503 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: يعتبر الإتجار بالجنس في الولايات المتحدة الأمريكية نوعًا من أنواع الإتجار بالبشر، والذي يتضمن الاسترقاق الإنجابي أو الاستغلال الجنسي التجاري. تتناول المقالة 8 أقسام، منها «أنواع الاتجار الجنسي»، «الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال» و«الجنس من أجل البقاء».
المحتويات
  1. أنواع الاتجار الجنسي
  2. الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال
  3. الجنس من أجل البقاء
  4. التهريب الأسري
  5. تاريخ
  6. الزواج القسري
  7. الوضع الحالي
  8. الأمم المتحدة
الاتجار بالجنس في الولايات المتحدة

تعريفًا بالموضوع، يعتبر الإتجار بالجنس في الولايات المتحدة الأمريكية نوعًا من أنواع الإتجار بالبشر، والذي يتضمن الاسترقاق الإنجابي أو الاستغلال الجنسي التجاري. كما يضم الإتجار بالجنس نقل الأشخاص بوسائل قسرية أو من خلال الخداع والاستغلال أو بكليهما معًا. غالبًا ما ترتبط الحالات الشبيهة بالاسترقاق بمنظمات إجرامية منظمة. وقد أصبح بيع الفتيات للاستعباد الجنسي أحد أسرع الأعمال الإجرامية نُمُوًّا في الاقتصاد العالمي. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

في هذا الإطار، تركز تدابير مكافحة الاتجار بالنساء على تشديد التشريعات والعقوبات الجنائية، وتحسين التعاون الشرطي الدولي. وتُشن حملات إعلامية واسعة النطاق تهدف إلى توعية الجمهور، وكذلك صانعي السياسات والضحايا المحتملين.

أنواع الاتجار الجنسي

من جهة ثانية، من يناير 2007 حتى سبتمبر 2008، تم تسجيل 1229 ادعاءً بجرائم الاتجار بالبشر على المستوى الوطني؛ وكان قرابة 1018 منها، أي ما يقرب من 83٪، تتعلق بالاتجار الجنسي. يرتبط الاتجار الجنسي ارتباطًا وثيقًا بعمليات تهريب المهاجرين التي تقودها منظمات إجرامية من المكسيك، وشرق أوروبا، وآسيا.

ومن ناحية أخرى، تشكل الرق المنزلي 27٪ من الأشخاص المستعبدين في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يمثل الرق في الزراعة 10٪،. 17٪.

علاوةً على ذلك، أظهرت أبحاث أجرتها جامعة كاليفورنيا في بيركلي نيابةً عن منظمة مكافحة الاتجار بالبشر "حرّر العبيد" أن قرابة 46% من الأشخاص المستعبدين في الولايات المتحدة يُجبرون على ممارسة الدعارة. من جهة أخرى، قامت وزارة العدل الأمريكية بين عامي 2001 و2007 بملاحقة قانونية لـ 360 متهمًا بجرائم الاتجار بالبشر، وتم تسجيل 238 إدانة خلال تلك الفترة.

الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال

وفي هذا السياق، أُجريت أبحاث علمية بتمويل من المعهد الوطني للعدالة، ونفذتها مجموعة أبحاث الشبكات الاجتماعية في كلية العدالة الجنائية جون جاي ومركز ابتكار المحاكم في مدينة نيويورك، حيث استعملت في عام 2008 تقنيات مثل أخذ العينات المعتمد على المستجيبين (RDS)، وتحليل الشبكات الاجتماعية، وتحليل الاعتقالات/إعادة الاعتقال، وتقديرات الاحتمالات المعتمدة على ماركوف، وذلك بهدف تقدير مدى انتشار الظاهرة في مدينة نيويورك. وقد أظهرت النتائج أن عدد الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي التجاري هو أقل بكثير من 300,000، لكنه كذلك يفوق بكثير العدد المقدر بـ 827 حالة كما ورد في مصدرين شائعين.

ومن جهة أخرى، في عام 2003، تم القبض على 1400 طفل قاصر بتهمة ممارسة الدعارة، وكان 14٪ منهم دون سن الرابعة عشرة. وأظهرت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية أن الأولاد معرضون لخطر أكبر للاتجار بهم في أعمال الزراعة، وتجارة المخدرات، والجرائم البسيطة. أما الفتيات فهن أكثر عرضة للإجبار على العمل في صناعة الجنس والعمل المنزلي. في سنة 2004، عثرت وزارة العمل على 1087 طفلًا في ظروف تنتهك معايير السلامة المهنية الخطرة، وفي نفس العام تم تشغيل 5480 طفلًا في انتهاك لقوانين عمالة الأطفال.

وفي هذا الصدد، قدّر مكتب خدمات الأطفال والعائلات في ولاية نيويورك في سنة 2007 أن أكثر من 2000 طفل دون سن 18 عامًا في مدينة نيويورك قد تعرضوا للاستغلال الجنسي. وكان ما لا يقل عن 85٪ من هؤلاء الشباب في جميع أنحاء الولاية، على صلة بنظام رعاية الأطفال، وذلك غالبًا من خلال حالات تتعلق بالإساءة أو الإهمال. أما في مدينة نيويورك، فقد تم إيواء 75٪ منهم في مراكز رعاية الأطفال.

الجنس من أجل البقاء

وعلى صعيد آخر، في حالات الجنس من أجل البقاء، لا يكون الضحية تحت سيطرة شخص معين بالضرورة، بل يشعر بأنه مضطر لممارسة أفعال جنسية من أجل الحصول على السلع الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة. وإذا كان هؤلاء الأشخاص دون السن القانونية وغير قادرين قانونًا على إعطاء الموافقة على الأفعال الجنسية، فإنهم يُعتبرون ضحايا للاتجار الجنسي.

التهريب الأسري

وفي هذا الصدد، في التهريب الأسري، يكون الضحية تحت سيطرة أفراد من العائلة الذين يسمحون باستغلاله جنسياً مقابل شيء ما مثل المخدرات أو المال. مثلًا، قد تسمح الأم لصديقها باستغلال الطفل جنسياً مقابل توفير مكان للإقامة. غالباً ما تكون الأم نفسها ضحية تهريب إنساني. عادةً ما يبدأ الأمر بأحد أفراد العائلة ثم يتوسع. قد يكون من الصعب اكتشاف التهريب الأسري لأن الضحايا يتمتعون بحرية أكبر، مثل الذهاب إلى المدرسة. قد لا يدركون أنهم مُهربون أو قد لا يكون لديهم وسيلة للهروب.

تاريخ

وفي السياق ذاته، كانت أعداد المستعمرين القدماء بأمريكا كبيرة واضطر بعض الرجال في استعمال القوة لجلب النساء المتزوجات، وكان يتم أسر نساء من أصول أمريكية أصلية لكي يتم الاتجار بهن وبيعهن واتخاذهن كزوجات، وكان يتم إجبار نساء أوروبا الفقيرات للهجرة قسرًا للولايات المتحدة ليصبحن زوجات للمستعمرين، وكان يتم اغتصاب العبيد الأمريكيات من أصول أفريقية أو يتم إجبارهن معاشرة عبيد آخرين، فالكثير من نساء الرق (المعروفات باسم بائعات الهوى) يتم بيعهن في مزاد بداعي التسرية أو الدعارة وكان يطلق على هذا المزاد «تجارة الهوى».

كذلك، وبحلول القرن التاسع عشر وضعت أغلبية المدن الأمريكية حدود قانونية محمية من مناطق الدعارة، فقد أدى التمدن المتزايد ودخول الفتيات إلى القوى العاملة سهولة كبيرة في عمل المغازلة بدون إشراف، وذلك في إطار اجتماعي متغير بأن الخوف من «الاستعباد الأبيض» قد بدأ، وقد استعمل مصطلح «الاستعباد الأبيض» كإشارة إلى نساء الأمريكيات البيض القادمات من أصول إنجليزية اللاتي دخلن عالم الدعارة. في عام 1910، أقرّ الكونغرس الأمريكي قانونَ الاتجارِ بالعبيدِ البيض، المعروفَ باسمِ «قانون مان»، الذي اعتبر نقلَ النساءِ عبرَ حدودِ الولاياتِ بقصدِ الدعارةِ أو الفسقِ أو أيِّ غرضٍ غيرِ أخلاقيِّ جريمةً. كان الهدفُ المعلنُ من هذا القانونِ مواجهةَ الدعارةِ والانحلالَ الأخلاقيَّ والاتجارَ بالبشرِ، لا سيما في الحالاتِ التي كان الغرضُ من الاتجارِ فيها الاستغلالُ الجنسيُّ. ومع ذلك، كان الاعتقادُ سائداً بأن هذا القانونَ يَحمِي بالأساسِ النساءِ البيضَ الشاباتِ، مُستبعداً بذلكَ ضحاياَ أخرياتَ؛ فقد كانت النساءُ ذواتُ البشرةِ الملونة غالباً ما يتعرّضنَ للومِ والاعتقالِ والسجنِ. مع ازدياد تهريب النساء من الدول الأجنبية، بدأت الولايات المتحدة بسنّ قوانين هجرة تهدف إلى تقييد دخول الأجانب إلى البلاد. تم إقرار عدة قوانين مثل قانون الحصص الطارئة لعام 1921 وقانون الهجرة لعام 1924 لمنع دخول المهاجرين من أوروبا وآسيا إلى الولايات المتحدة. حددت اتفاقية عام 1921 أهدافًا جديدة للجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الاتجار بالبشر، وذلك من خلال الاعتراف الأوسع بحركة مكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء جهاز بيروقراطي مخصّص للتحقيق في هذه المشكلة ومكافحتها. تألّف أعضاؤها من تسع دول وعدد من المنظمات غير الحكومية. ومن التطورات المهمة التي نتجت عن هذه الاتفاقية، تنفيذ نظام التقارير السنوية من قِبل الدول الأعضاء، حيث أنشأت هذه الدول مكاتب مركزية لمتابعة وتوثيق حالات الاتجار بالنساء والأطفال.

الزواج القسري

ومن جهة أخرى، أدت تحقيقات استمرت ثلاث سنوات سابقة أجراها المسؤولون المحليون في بريتيش كولومبيا حول ادعاءات سوء المعاملة الجنسية والاتجار بالبشر والزواج القسري من قبل طائفة FLDS إلى عدم توجيه أي تهم، لكنها أسفرت عن تغييرات في القانون.

من جانب آخر، أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة AHA على 100 طالب من خلفيات مهاجرة في نيويورك أن "في مجتمعات المهاجرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، هناك خلافات كبيرة داخل العائلات حول اختيار الزوج أو الزوجة، وقد يكون الزواج القسري مشكلة خطيرة لبعض الشباب في هذه المجتمعات المهاجرة في أمريكا."

الوضع الحالي

وفي هذا الصدد، بحسب تقرير أجرته جامعة بنسلفانيا، قد يتعرض ما يتراوح بين 100 ألف إلى 300 ألف طفل أمريكي في أي وقت لخطر الاستغلال بسبب عوامل مثل تعاطي المخدرات أو التشرد أو عوامل أخرى مرتبطة بزيادة خطر الاستغلال الجنسي التجاري. . ومع ذلك، أكد التقرير أن "الأرقام المعروضة في هذه الأدلة لا تعكس العدد الفعلي لحالات الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في الولايات المتحدة، بل تعكس ما نقدره بأنه عدد الأطفال "المعرضين لخطر" الاستغلال الجنسي التجاري". استغلال." وأشار ريتشارد ج. إستس، أحد مؤلفي التقرير، إلى أن التقرير يستند إلى بيانات عمرها 25 عاماً، وأنه قديم لأن عالم التسعينيات "كان مختلفاً تماماً عن العالم الذي نعيش فيه اليوم". يقول تقرير من جامعة نيو هامبشاير أن 1700 طفل فقط أبلغوا عن تورطهم في الدعارة. وقال ديفيد فينكلهور، أحد مؤلفي هذا التقرير: "بالنظر إلى انخفاض معدلات الهروب، فلن أضع أي اعتبار لهذه الأرقام كمؤشرات على ما يحدث اليوم". قد يتعرض الأشخاص ذوو البشرة الملونة كذلك لمخاطر عالية للاتجار بالجنس بسبب نقص الوثائق والخوف وعدم الثقة وما إلى ذلك. وغالبًا ما يواجهون صعوبات في الاتصال بالسلطات أو غيرها للحصول على الدعم بسبب عدم القدرة على فهم اللغة أو قوانين المنطقة.

علاوةً على ذلك، في سنة 2001، قدرت وزارة الخارجية الأمريكية أنه يتم تهريب ما بين 50.000 إلى 100.000 امرأة وفتاة كل عام إلى الولايات المتحدة. في سنة 2003، قدر تقرير وزارة الخارجية أنه تم تهريب ما بين 18.000 إلى 20.000 فرد إلى الولايات المتحدة إما للعمل القسري أو الاستغلال الجنسي. وقدر تقرير يونيو/حزيران 2004 إجمالي المتاجرة بهم سنوياً بما يتراوح بين 14.500 و17.500. وشكلت إدارة بوش 42 فريق عمل تابع لوزارة العدل وأنفقت أكثر من 150 مليون دولار على محاولات الحد من الاتجار بالبشر. ومع ذلك، خلال السنوات السبع التي تلت إقرار القانون، حددت الإدارة فقط 1362 ضحية للإتجار بالبشر تم جلبهم إلى الولايات المتحدة منذ عام 2000، وهو رقم لا يقترب من 50 ألفًا أو أكثر سنويًا حسب تقديرات الحكومة.

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل في سنة 2006 أنه في القرن الحادي والعشرين، يتم الإتجار بالنساء، وأغلبهن من أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا والاتحاد السوفيتي السابق، إلى الولايات المتحدة لأغراض العبودية الجنسية. ذكرت قصة نشرتها قناة ABC News عام 2006 أنه، على عكس المفاهيم الخاطئة الموجودة، قد يتم كذلك إجبار المواطنين الأمريكيين على العبودية الجنسية.

الأمم المتحدة

من جهة ثانية، وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن "المجرمين في كل مكان يستعملون التكنولوجيا للعثور على الأشخاص الذين يوجدون في حالة ضعف والتحكم فيهم واستغلالهم"، مضيفا أنه "يتم استغلال الأطفال بشكل متزايد من خلال المنصات الإلكترونية لأغراض الاستغلال الجنسي والزواج القسري وغير ذلك من أشكال الانتهاك.

من جانب آخر، وتركز الإجراءات ضد الاتجار بالنساء على وضع تشريع وعقوبات جنائية شديدة وتحسين تعاون الشرطة الدولية، وثمة حملات إعلامية عدة والتي تسعى من خلالها إلى توعية العامة وصانعي السياسة وضحايا محتملين، في حين أنه في عدد من البلدان، حيث لا تزال الإجراءات القانونية ضد الاتجار تخطو خطواتها الأولى، فتعد تلك الحملات الإعلامية مهمة في إنهاء الاتجار.

علاوةً على ذلك، وتشير منظمة الأمم المتحدة أن أربعة ملايين شخص سَنَوِيًّا يتم الاتجار بهم قسرًا للعمل من أعمال الاستعباد. وأن نصف الضحايا في البلدان منخفضة الدخل هم من الأطفال، وأن أغلبهم يتم الاتجار بهم للعمل القسري.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.