مرجع
آخر الزيارات

الاتحاد الإفريقي

4٬387 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: الاتحاد الإفريقي (اختصاراً AU في اللغة الإنجليزية، وUA في اللغات الرسمية الأخرى)، هو اتحاد قاري يضم 54 دولة عضواً ويقع في قارة أفريقيا. تجد هنا «اتهامات بالتجسس»، «الاقتصاد» و«اللجان الفنية المتخصصة» ضمن 36 قسماً.
المحتويات
  1. اتهامات بالتجسس
  2. الاقتصاد
  3. اللجان الفنية المتخصصة
  4. جمعية الاتحاد الإفريقي
  5. الدول الأعضاء
  6. حقوق الإنسان
  7. مفوضية الاتحاد الإفريقي
  8. المغرب والاتحاد الإفريقي
  9. مجلس السلم والأمن
  10. نظرة عامة
  11. المجلس التنفيذي
  12. مجموعة تنمية جنوب إفريقيا
  13. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
  14. الاحتفال
  15. الحوكمة
  16. الطاقة
  17. الجغرافيا
  18. الشعار والعلم
  19. المؤسسات المالية
  20. تاريخ
  21. العلاقات الخارجية
  22. الصحة
  23. محكمة العدل التابعة للاتحاد الإفريقي
  24. السياسة
  25. لجنة الممثلين الدائمين
  26. البرلمان الإفريقي
  27. الفضاء
  28. اختيار رئيس المفوضية
  29. دور الاتحاد الأفريقي
  30. المقر الرئيسي
  31. اللغات
  32. السكان
  33. جائحة كوفيد-19
  34. الهجرة
  35. الإيدز
  36. —علقت بعد انقلاب عام 2008
الاتحاد الإفريقي

قبل الخوض في التفاصيل، الاتحاد الإفريقي (اختصاراً AU في اللغة الإنجليزية، وUA في اللغات الرسمية الأخرى)، هو اتحاد قاري يضم 54 دولة عضواً ويقع في قارة أفريقيا. تم الإعلان عن تأسيس الاتحاد الأفريقي في إعلان سرت بمدينة سرت في ليبيا بتاريخ 9 سبتمبر 1999، حيث نص بيانه إلى إنشاء الاتحاد رسمياً، وتم تدشينه في 9 يوليو 2002 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

وفي هذا الصدد، في اجتماع قمة مجموعة العشرين لعام 2024 في نيودلهي بالهند، تم قبول الاتحاد الأفريقي كعضو الحادي والعشرين في المجموعة.

علاوةً على ذلك، جاء تأسيس الاتحاد بهدف استبدال منظمة الوحدة الأفريقية، التي تأسست في 25 مايو 1963 في أديس أبابا بواسطة 32 دولة موقعة، وقد تم حل المنظمة رسمياً في 9 يوليو 2002. تتخذ أهم القرارات داخل الاتحاد من خلال الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي، والتي تعقد مرتين سنوياً بحضور رؤساء الدول والحكومات الأعضاء. يقع مقر الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي، وهي لجنة الاتحاد، في أديس أبابا. وتُعد لاجوس في نيجيريا أكبر مدينة، بينما تُعد القاهرة في مصر أكبر تجمع حضري ضمن الدول الأعضاء. يضم الاتحاد أكثر من 1.3 مليار نسمة، وتمتد أراضيه على نحو 30 مليون كيلومتر مربع، وتشمل معالم طبيعية عالمية مثل الصحراء الكبرى ونهر النيل. وتعتبر اللغات الرسمية للعمل في الاتحاد هي العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية والسواحيلية. كما توجد هيئات رسمية داخله مثل مجلس السلام والأمن والبرلمان الأفريقي.

اتهامات بالتجسس

من جهة ثانية، في 26 يناير 2018، وبعد خمس سنوات من استكمال بناء مقر الاتحاد الأفريقي، نشرت صحيفة فرنسية تُدعى لو موند مقالًا ذكر أن الحكومة الصينية قامت بتنصيب أجهزة تنصت بكثافة في المبنى، بما في ذلك تركيب أجهزة استماع في الجدران والأثاث، وإعداد نظام الحاسوب لنسخ البيانات يوميًا إلى خوادم في شنغهاي. نفت الحكومة الصينية صحة هذه المزاعم، قائلة إن الاتهامات "لا أساس لها على الإطلاق وسخيفة". ورفض رئيس وزراء إثيوبيا، هايلاماريام ديسالين، التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام الفرنسية. وقال موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن الادعاءات الواردة في تقرير لو موند كانت زائفة، مضيفًا: "هذه ادعاءات كاذبة تمامًا وأعتقد أننا نتجاهلها بالكامل". وقد استبدل الاتحاد الأفريقي خوادمه المزودة من الصين وبدأ بتشفير اتصالاته بعد هذا الحدث.

قمم الاتحاد الإفريقي

الاقتصاد

من جانب آخر، تشمل أهداف الكونفدرالية الإفريقية في المستقبل إنشاء منطقة تجارة حرة، اتحاد جمركي، سوق واحد، مصرف مركزي قاري، بالإضافة لتوحيد العملة على مستوى القارة؛ وبالتالي، تأسيس اتحاد اقتصادي نقدي. تحدد الخطة الحالية للاتحاد، إنشاء الجماعة الاقتصادية الإفريقية وإصدار عملة موحدة بحلول عام 2023.

في هذا الإطار، بحساب جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ككيان واحد، يحتل الاتحاد الإفريقي المركز السابع عشر دولياً آتياً بعد هولندا من ناحية حجم الاقتصاد، حيث يبلغ الناتج الإجمالي المحلي الاسمي 500 مليار دولار. ومن خلال قياس الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تعادل القوة الشرائية، يحتل الاتحاد الإفريقي المركز الخامس عشر بعد البرازيل بمجموع اقتصاد يبلغ 1.515 تريليون دولار. وفي نفس الوقت، تدان أعضاء الاتحاد الإفريقي بديون تصل إلى 200 مليار دولار.

الديموغرافيا

اللجان الفنية المتخصصة

وفي هذا الصدد، ينص كل من معاهدة أبوجا والقانون التأسيسي على إنشاء لجان فنية متخصصة تتكون من وزراء أفارقة لتقديم المشورة للجمعية. لكنها لم تُنشأ فعلياً حتى الآن. وتشمل المواضيع المقترحة عشرة مجالات: الاقتصاد الريفي والزراعة؛ الشؤون المالية والنقدية؛ التجارة والجمارك والهجرة؛ الصناعة والعلوم والتكنولوجيا؛ الطاقة والموارد الطبيعية والبيئة؛ النقل والاتصالات والسياحة؛ الصحة؛ العمل والشؤون الاجتماعية؛ التعليم والثقافة والموارد البشرية.

جمعية الاتحاد الإفريقي

كذلك، تتكون من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات للدول الأعضاء في الاتحاد، وهي في الوقت الحالي الهيئة الحاكمة العليا في الاتحاد الإفريقي. ويتم العمل تدريجياً على نقل بعض سلطاتها في صنع القرار إلى البرلمان الإفريقي. تعقد اجتماعاً واحداً سنوياً وتتخذ قراراتها بالتوافق أو بأغلبية الثلثين. الرئيس الحالي للاتحاد هو الرئيس ماكي سال، رئيس السنغال.

الدول الأعضاء

إيقاف العضوية وإعادتها

ومن ناحية أخرى، كما عُلّقت عضوية غينيا في الاتحاد الإفريقي في 10 سبتمبر 2021، بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس ألفا كوندي.

ومن جهة أخرى، كما عُلّقت عضوية بوركينا فاسو في الاتحاد الإفريقي في أعقاب انقلاب عسكري في 31 يناير 2022.

كذلك، وعُلّقت عضوية النيجر في الاتحاد الإفريقي في 22 أغسطس 2023، عقب انقلاب عسكري أُطيح فيه بالرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم في أواخر يوليو، مما أدى كذلك إلى أزمة النيجر 2023.

علاوةً على ذلك، وقد عُلّقت عضوية السودان في 27 أكتوبر 2021، بعد انقلاب عسكري أطاح بالحكومة المدنية التي كان يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

علاوةً على ذلك، تم تعليق عضوية مالي في الاتحاد الإفريقي في 19 أغسطس 2020 عقب انقلاب عسكري. وفي 9 أكتوبر من نفس العام، رفع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التعليق المفروض على مالي، مشيراً إلى التقدم المحرز نحو العودة إلى الديمقراطية. ولكن تم تعليق عضوية مالي مرة أخرى في 1 يونيو 2021، بعد انقلابها العسكري الثاني خلال تسعة أشهر.

إضافةً إلى ذلك، وفي أعقاب انقلاب مدغشقر 2025، تم تعليق عضوية مدغشقر في الاتحاد الإفريقي.

وفي هذا السياق، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الواقعة في إفريقيا وفي الجزر الإفريقية هي أعضاء في الاتحاد الإفريقي، كما الدولة المعترف بها جزئياً، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وقد انسحبت المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية في عام 1984 بسبب قبول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة عضو، والتي تدّعي السيادة على إقليم الصحراء الغربية. ثم أُعيد قبول المغرب كدولة عضو في الاتحاد الإفريقي في 30 يناير 2017. وقد تقدمت جمهورية أرض الصومال، التي تطالب بها الصومال، بطلب الانضمام إلى الاتحاد عام 2005.

علاوةً على ذلك، وعُلّقت عضوية الغابون في الاتحاد الإفريقي في 31 أغسطس 2023 بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس علي بونغو أونديمبا. وفي أبريل 2025، قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إعادة الغابون إلى عضوية الاتحاد ورفع العقوبات المفروضة عليها.

حقوق الإنسان

وعلى صعيد آخر، توجد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب منذ عام 1986، وهي منشأة بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وليس القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وهي الهيئة الإفريقية الأولى المسؤولة عن مراقبة الامتثال للميثاق والترويج له. وقد أُنشئت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عام 2006 لدعم عمل اللجنة، بعد دخول بروتوكول إنشاء المحكمة حيّز التنفيذ. ومن المخطط دمج المحكمة مع محكمة العدل التابعة للاتحاد الإفريقي.

مفوضية الاتحاد الإفريقي

من جانب آخر، تشكل الأمانة العامة للاتحاد الإفريقي، وتتكون من عشرة مفوضين وموظفي دعم، ويقع مقرها في أديس أبابا، إثيوبيا. وعلى غرار نظيرتها الأوروبية، المفوضية الأوروبية، تتحمل مسؤولية إدارة وتنسيق أنشطة واجتماعات الاتحاد.

المغرب والاتحاد الإفريقي

وفي هذا السياق، لم يشارك في تأسيس الاتحاد الإفريقي. ويرجع السبب لانسحاب المغرب من عضوية منظمة الوحدة الإفريقية سلف الاتحاد الإفريقي، في عام 1984، إثر حصول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دعم وتأييد عدداً من الأعضاء للحصول على عضوية المنظمة. وقامت حليف المغرب، زائير بمقاطعة المنظمة لقبول عضوية الجمهورية الصحراوية من 1984 إلى 1986، وكان ذلك خلال رئاسة موبوتو سيسيسيكو.

من جانب آخر، انضم المغرب رسميًا للاتحاد في قمة أديس أبابا بتاريخ 30 يناير 2017، بعد تأييد 40 دولة، وبعدما صادق البرلمان المغربي على ميثاق الاتحاد الإفريقي.

من جهة ثانية، أعلن ملك المغرب محمد السادس يوم 17 يوليو 2016 بأن الرباط قررت العودة إلى الاتحاد الإفريقي بعدما انسحبت من سلفه منظمة الوحدة الإفريقية في 1984 احتجاجًا على قبول انضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ممثلة ب"جبهة البوليزاريو". التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب. وقال الملك محمد السادس في رسالة إلى القمة 27 للاتحاد الإفريقي التي انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي بإن "المغرب يتجه اليوم، بكل عزم ووضوح، نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته بحماس أكبر وبكل الاقتناع". غير أن القمة انتهت من دون صدور أي قرار حول موضوع عودة المغرب.

مجلس السلم والأمن

ومن ناحية أخرى، اقترح في قمة لوساكا عام 2001 وتم تأسيسه في سنة 2004 بموجب بروتوكول متعلق بالقانون التأسيسي اعتمده مؤتمر الاتحاد الإفريقي في يوليو 2002. ويعرّف البروتوكول المجلس باعتباره نظاماً جماعياً للأمن والإنذار المبكر لتسهيل الاستجابة الفورية والفعالة للنزاعات والأزمات في إفريقيا. وتشمل مهامه الأخرى الوقاية من النزاعات وإدارتها وحلها، وبناء السلام بعد النزاعات، وتطوير سياسات دفاعية مشتركة. يتكون المجلس من خمسة عشر عضواً تُنتخب على أساس إقليمي من قبل الجمعية. وهو مشابه في الغاية وطريقة العمل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

نظرة عامة

وفي هذا السياق، من بين أهداف مؤسسات الاتحاد الإفريقي الأساسية تسريع وتسهيل الاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقارة، وذلك لتعزيز مواقف إفريقيا المشتركة بشأن القضايا التي تهم القارة وشعوبها، تحقيقاً للسلام والأمن؛ ومساندةً للديمقراطية وحقوق الإنسان. يتكون الاتحاد الإفريقي من جزئين أحدهما سياسي والآخر إداري. ويعرف أكبر صانع للقرارات في الاتحاد الإفريقي بالجمعية العامة، التي تتألف من رؤساء دول الأعضاء أو ممثلي حكوماتها. يرأس في الوقت الحالي الجمعية العامة رئيس ملاوي بينغو وموثاريكا، الذي اُنْتُخِب في الاجتماع النصف سنوي الرابع عشر للجمعية العامة في يناير 2010. لدى الاتحاد الإفريقي هيئة تمثيلية، كذلك، فيما يعرف بالبرلمان الإفريقي (برلمان عموم إفريقيا)؛ الذي يتألف من 265 عضواً يُنتخبون من قبل البرلمانات الوطنية لدول الأعضاء والذي يرأسه إدريس موسى. يوجد كذلك لدى الاتحاد الإفريقي مؤسسات سياسية أخرى، مثل المجلس التنفيذي والذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومن المهام الرئيسية للمجلس تهئية القرارات لتمريرها للجمعية العامة والهيئة التمثيلية للاتحاد التي تضم سفراء الدول الأعضاء في أديس أبابا. يوجد كذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والذي يهتم بالناحية المدنية للدول. ويرأس الغابوني جان بينغ لجنة الاتحاد الإفريقي في الوقت الحالي؛ القائمة لأعمال الهيكلة السياسية في الاتحاد. وتعتبر مدينة أديس أبابا في إثيوبيا هي العاصمة الإدارية والرئيسية للاتحاد الإفريقي، حيث يقع فيها المقر الرئيسي للجنة الاتحاد الإفريقي. ويستضيف عدداً آخر من أعضاء المجلس الكثير من الهياكل الأخرى، فمثلًا بانجول، يوجد بها المقر الرئيسي للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب. وغامبيا التي تستضيف أمانتي آلية مراجعة النظراء الإفريقية والشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا. فضلاً عن البرلمان الإفريقي والذي يقع في مدينة ميدراند الجنوب إفريقية. قام الاتحاد الإفريقي بأول تدخل عسكري له في دولة عضو في مايو 2003، حيث نشر قوة لحفظ السلام هي (بعثة الاتحاد الإفريقي في بوروندي) من جنوب إفريقيا وإثيوبيا وموزمبيق في بوروندي للإشراف على تنفيذ الكثير من الاتفاقات العسكرية المختلفة هناك. كما نشر كذلك الاتحاد قوات لحفظ السلام في السودان في صراع دارفور، وذلك قبل تسلم الأمم المتحدة تلك المهمة في 1 يناير 2008. كذلك، قام الاتحاد بنشر قوات حفظ سلام من أوغندا وبوروندي في الصومال.

ومن ناحية أخرى، اعتمد الاتحاد الإفريقي عدداً من الوثائق الهامة والتي ترسي معايير جديدة على صعيد القارة السوداء، وذلك لتكملة الوثائق المعمول بها بالفعل عند إنشائها. وتشمل اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد (2003) والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم (2007)، فضلا عن الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا وما يرتبط بها من الإعلان حول الديمقراطية والسياسية والاقتصاد وحوكمة الشركات.

المجلس التنفيذي

وفي هذا الصدد، يتكون من وزراء تعينهم حكومات الدول الأعضاء، ويتولى اتخاذ القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية، والضمان الاجتماعي، والغذاء، والزراعة، والاتصالات. وهو مسؤول أمام الجمعية، ويُعد المواد التي تُعرض عليها للمناقشة وإقرارها. يرأسه شون ماكوّيانا من زيمبابوي (منذ عام 2015).

مجموعة تنمية جنوب إفريقيا

في هذا الإطار، وتتداخل عضوية الكثير من هذه التجمعات، وقد ظل موضوع إعادة تنظيمها قيد النقاش لعدة سنوات، وشكّل محور قمة بانجول عام 2006. وفي قمة أكرا في يوليو 2007، قررت الجمعية أخيراً اعتماد بروتوكول بشأن العلاقات بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية. ويهدف هذا البروتوكول إلى تسهيل توحيد السياسات وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المنصوص عليها في معاهدة أبوجا وخطة عمل لاغوس.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

علاوةً على ذلك، جهاز استشاري يتكون من ممثلين مهنيين ومدنيين، يشابه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية. يرأس المجلس المحامي الكاميروني أكيري مونا من اتحاد المحامين الأفارقة، وقد انتُخب عام 2008.

الاحتفال

من جهة ثانية، مهرجان مارسابت – بحيرة توركانا الثقافي: يقام في كينيا ويحتفي بالانسجام بين القبائل من خلال الثقافة والغناء والرقص والأزياء التقليدية.

علاوةً على ذلك، مهرجان محار نايزنا: يقام في مدينة نايزنا ويركز على الرياضة والطعام وتراث المحار.

أنظر كذلك

في هذا الإطار، يوم الحدود الإفريقي: يُحتفل به سنوياً في 7 يونيو لتعزيز السلام والتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي والقاري.

وعلى صعيد آخر، احتفال أومهلانغا: وهو حدث خاص بالنساء الشابات، إلا أن تقاليده تُقام علناً في اليومين السادس والسابع.

وفي هذا السياق، مهرجان موسيقى العالم المقدسة في فاس: احتفال يمتد لأسبوع يجمع بين الثقافات عبر الرقص والموسيقى المغربية والمعارض الفنية والعروض السينمائية.

المراجع

ومن جهة أخرى، مهرجان بحيرة النجوم: احتفال يستمر ثلاثة أيام في بحيرة ملاوي، ويعرض الموسيقى الإفريقية ويستقبل زواراً من حول العالم.

كذلك، عيد الفودو في ويدا: ويُعرف كذلك بمهرجان ويدا للفودو، ويتمحور حول الطقوس في معابد الفودو، ويتضمن عروضاً تشمل سباقات الخيل والقرع التقليدي على الطبول.

وعلى صعيد آخر، يوم إفريقيا (المعروف سابقاً بيوم الحرية الإفريقية ويوم التحرير الإفريقي) هو احتفال سنوي بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 1963، ويقام في اليوم نفسه من كل عام. وتشمل الاحتفالات الأخرى ما يلي:

وفي هذا الصدد، "إنكوتاتاش" وهو اسم رأس السنة الإثيوبية في اللغة الأمهرية، ويصادف 11 سبتمبر وفق التقويم الميلادي، إلا أنه يحل في 12 سبتمبر في السنة السابقة للسنة الكبيسة.

الحوكمة

علاوةً على ذلك، كان الموضوع الرئيسي للنقاش في قمة الاتحاد الإفريقي التي عُقدت في يوليو 2007 في أكرا، غانا، هو إنشاء حكومة اتحادية، بهدف التحرك نحو "الولايات المتحدة الإفريقية". وقد تم اعتماد دراسة حول الحكومة الاتحادية في أواخر عام 2006، واقترحت عدة خيارات لـ"استكمال" مشروع الاتحاد الإفريقي. وهناك انقسامات بين الدول الإفريقية حول هذه المقترحات، حيث تتبنى بعض الدول (وخاصة ليبيا) رؤية متشددة تؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة مع جيش إفريقي موحد؛ بينما تؤيد دول أخرى (وخاصة دول الجنوب الإفريقي) تعزيز الهياكل القائمة مع إجراء بعض الإصلاحات للتعامل مع التحديات الإدارية والسياسية بهدف جعل مفوضية الاتحاد الإفريقي وغيرها من الهيئات أكثر فعالية.

وعلى صعيد آخر، إجراء مراجعة مؤسسية لهيئات وأجهزة الاتحاد الإفريقي؛ ومراجعة العلاقة بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية؛ وإيجاد سبل لتعزيز الاتحاد ووضع جدول زمني لتأسيس حكومة اتحادية إفريقية.

في هذا الإطار، تسريع التكامل الاقتصادي والسياسي للقارة الإفريقية، بما في ذلك تشكيل حكومة اتحادية لإفريقيا.

إضافةً إلى ذلك، وفي قمة يوليو 2008، تم مرة أخرى تأجيل اتخاذ القرار، على أن تتم مناقشة "نهائية" خلال قمة يناير 2009 في أديس أبابا.

وفي هذا الصدد، كما أشار الإعلان أخيراً إلى "أهمية إشراك الشعوب الإفريقية، بما في ذلك أبناء الجاليات الإفريقية في المهجر، في العمليات المؤدية إلى تشكيل الحكومة الاتحادية".

في هذا الإطار، وبعد نقاش ساخن في أكرا، اتفق مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، في شكل إعلان، على مراجعة أوضاع الاتحاد الإفريقي من أجل تحديد مدى جاهزيته لتأسيس حكومة اتحادية. وعلى وجه الخصوص، وافق المؤتمر على ما يلي:

من جانب آخر، وبناءً على هذا القرار، تم تشكيل لجنة من الشخصيات البارزة لإجراء "المراجعة التدقيقية". وبدأ فريق المراجعة أعماله في 1 سبتمبر 2007. وتم تقديم التقرير إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات خلال قمة يناير 2008 في أديس أبابا. ومع ذلك، لم يُتخذ قرار نهائي بشأن التوصيات، وتم تعيين لجنة من عشرة رؤساء دول للنظر في التقرير وتقديم نتائجها في قمة يوليو 2008 التي ستُعقد في مصر.

الطاقة

أُسست اللجنة الإفريقية للطاقة عام 2008 ومقرها الجزائر.

الجغرافيا

وفي السياق ذاته، تغطي مساحة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على وجه التقريب مجمل مساحة قارة إفريقيا، إلى جانب الكثير من الجزر البعيدة عن السواحل. لذلك، يصعب وصف جغرافيا الاتحاد الإفريقي في وصفٍ واحد، فيوجد على أرض القارة، أكبر صحراء حارة في العالم (الصحراء الكبرى)، ومساحات ضخمة من الغابات والسافانا، وفيها كذلك أطول أنهار العالم (النيل).

وفي هذا السياق، تبلغ مساحة الاتحاد الإفريقي في الوقت الحاضر 29.922.059 كم ²، وتمتد سواحلة على طول 24، 165 كيلومترا. أغلب تلك المساحة، هي موجودة فعلياً على أرض القارة، في حين تشغل جزيرة مدغشقر (باعتبارها رابع أكبر جزيرة في العالم) ما يقارب 2 % من مجموع مساحة القارة.

الشعار والعلم

في هذا الإطار، وفي الدورة العادية الثالثة عشرة للجمعية، درست رؤساء الدول والحكومات تقرير اللجنة، واختاروا واحداً من بين جميع المقترحات. أصبح العلم الجديد جزءاً من رموز الاتحاد الإفريقي، ليحل محل العلم القديم.

في هذا الإطار، وبموجب هذا القرار، نظمت مفوضية الاتحاد الإفريقي مسابقة لاختيار العلم الجديد، وتلقت المفوضية 106 مقترحات مقدمة من مواطنين من 19 دولة إفريقية، إضافة إلى مقترحين من أبناء الجاليات الإفريقية في الخارج. ثم قامت لجنة من الخبراء، ممثلة لمناطق إفريقيا الخمس، بدراسة المقترحات واختيار قائمة قصيرة بحسب التوجيهات الصادرة عن رؤساء الدول والحكومات.

ومن ناحية أخرى، أما العلم القديم للاتحاد الإفريقي فكان يتكون من شريط أخضر عريض، يليه شريط ذهبي ضيق، ثم الشعار في وسط شريط أبيض عريض، ثم شريط ذهبي ضيق آخر، وأخيراً شريط أخضر عريض. وكما في الشعار، يرمز اللونان الأخضر والذهبي إلى تطلعات إفريقيا وثرواتها ومستقبلها المشرق، ويرمز اللون الأبيض إلى صفاء نوايا إفريقيا تجاه صداقات في مختلف أنحاء العالم. وقد أدّى هذا العلم إلى بروز ما يُعرف بـ"الألوان الوطنية" لإفريقيا، وهي الذهبي والأخضر (وأحياناً الأبيض)، وتظهر هذه الألوان بأشكال مختلفة في أعلام الكثير من الدول الإفريقية. كما أن الألوان الأخضر والذهبي والأحمر تعد ألواناً جامعة لحركة عموم إفريقيا. وقد اعتمد الاتحاد الإفريقي النشيد: "لنتحد جميعاً ونحتفل معاً".

من جانب آخر، اعتمد الاتحاد الإفريقي علمه الجديد في الدورة العادية الرابعة عشرة لاجتماع الجمعية العامة لرؤساء الدول والحكومات المنعقدة في أديس أبابا عام 2010. وخلال القمة الإفريقية الثامنة التي عقدت في أديس أبابا في 29 و30 يناير 2007، قرر رؤساء الدول والحكومات إطلاق مسابقة لاختيار علم جديد للاتحاد، مع اشتراط أن يكون للعلم خلفية خضراء ترمز إلى الأمل، وأن تُمثَّل الدول الأعضاء بنجوم.

وفي هذا الصدد، يتألف شعار الاتحاد الإفريقي من شريط ذهبي يحمل حلقات حمراء صغيرة متشابكة، تتصاعد منه أوراق النخيل حول دائرة خارجية ذهبية ودائرة داخلية خضراء، تتوسطها خريطة ذهبية لقارة إفريقيا. ترمز الحلقات الحمراء المتشابكة إلى التضامن الإفريقي والدماء التي أريقت من أجل تحرير إفريقيا، وترمز أوراق النخيل إلى السلام؛ أما اللون الذهبي فيرمز إلى ثروة القارة ومستقبلها المشرق، واللون الأخضر إلى آمال وتطلعات الأفارقة. وللدلالة على وحدة إفريقيا، تُرسم خريطة القارة دون حدود داخلية.

المؤسسات المالية

  • البنك المركزي الإفريقي (أبوجا، نيجيريا).
  • البنك الإفريقي للاستثمار (طرابلس، ليبيا).
  • صندوق النقد الإفريقي (ياوندي، الكاميرون).

إضافةً إلى ذلك، ولم تُنشأ هذه المؤسسات بعد، لكن تم تشكيل اللجان التوجيهية للعمل على تأسيسها. ويهدف الاتحاد الإفريقي في النهاية إلى اعتماد عملة موحدة (الأفرو).

تاريخ

في هذا الإطار، ومنذ عام 2010، يتطلع الاتحاد الإفريقي إلى إنشاء وكالة فضاء إفريقية مشتركة.

في هذا الإطار، ترجع الأسس التاريخية للاتحاد الإفريقي إلى مؤتمر الدول الإفريقية المستقلة الأول، الذي عُقد في أكرا، غانا، في الفترة من 15 إلى 22 أبريل عام 1958. وكان الهدف من المؤتمر إقرار يوم إفريقيا ليكون مناسبة سنوية لإحياء حركة التحرر، المتصلة برغبة الشعوب الإفريقية في التحرر من الحكم الاستعماري، وكذلك المحاولات اللاحقة لتوحيد إفريقيا، بما في ذلك منظمة الوحدة الإفريقية التي أُسست في 25 مايو 1963، والجماعة الاقتصادية الإفريقية في سنة 1991. وقد رأى منتقدون أن منظمة الوحدة الإفريقية لم تقم بما يكفي لحماية حقوق وحريات المواطنين الأفارقة من قادتهم السياسيين، حتى إنّها لُقّبت في كثير من الأحيان بـ"نادي الدكتاتوريين".وقد أُعيد طرح فكرة إنشاء الاتحاد الإفريقي في منتصف التسعينيات بقيادة رئيس الدولة الليبية آنذاك معمر القذافي؛ حيث أصدر رؤساء الدول والحكومات في منظمة الوحدة الإفريقية "إعلان سرت" (نسبة إلى مدينة سرت الليبية) بتاريخ 9 سبتمبر 1999، والذي دعا إلى إنشاء اتحاد إفريقي. وتبع ذلك عقد قمم في لومي عام 2000 لاعتماد القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ثم في لوساكا عام 2001 لاعتماد خطة تنفيذ الاتحاد الإفريقي. وفي الفترة نفسها تم إطلاق مبادرة "الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا" (نيباد).

في هذا الإطار، وقد تم إطلاق الاتحاد الإفريقي رسميًا في مدينة ديربان في 9 يوليو 2002 على يد أول رئيس له، رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكي، خلال الدورة الأولى لمجلس الاتحاد الإفريقي. ثم عُقدت الدورة الثانية في مابوتو عام 2003، والدورة الثالثة في أديس أبابا بتاريخ 6 يوليو 2004.

علاوةً على ذلك، وكان باراك أوباما أول رئيس أمريكي في منصبه يُلقي كلمة أمام الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا في 29 يوليو 2015. وقد دعا، خلال خطابه، إلى تعزيز الروابط الاقتصادية عبر الاستثمار والتجارة مع القارة، وأشاد بما تحقق من تقدم في مجالات التعليم والبنية التحتية والاقتصاد. ولكنه في الوقت نفسه انتقد غياب الديمقراطية وتمسك بعض القادة بالسلطة ورفضهم التنحي، إضافة إلى التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية والمثليين، والفساد. واقترح تعزيز الديمقراطية وتحرير التجارة لرفع مستوى جودة الحياة في إفريقيا بشكل ملحوظ.

العلاقات الخارجية

وفي هذا السياق، تنسق كل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي سياستها الخارجية من خلال الاتحاد نفسه، حيث يعمل الاتحاد الإفريقي على النظر لمصالح تلك الدول على أساس كل حالة. ويمثل الاتحاد الإفريقي مصالح الشعوب الإفريقية في منظمات دولية كثيرة، فمثلاً، لدى الاتحاد الإفريقي صفة "مراقب دائم" في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعمل كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة جنباً إلى جنب لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في شتى المجالات. وينصب علم بعثة الاتحاد الإفريقي في الأمم المتحدة أن تكون بمثابة الجسر بين المنظمتين.

وفي السياق ذاته، تتشارك مصالح عضوية الاتحاد الإفريقي مع كثير من المنظمات الدولية الأخرى، وأحياناً، ينسق الاتحاد وتلك المنظمات مسائل كثيرة تتعلق بالسياسة العامة. ولدى الاتحاد تمثيل دبلوماسي عالي المستوى مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الصحة

من جهة ثانية، مراكز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تأسست عام 2016 وأُطلقت عام 2017، ومقرها أديس أبابا، إثيوبيا.

محكمة العدل التابعة للاتحاد الإفريقي

إضافةً إلى ذلك، ينص القانون التأسيسي على إنشاء محكمة عدل للبت في النزاعات المتعلقة بتفسير معاهدات الاتحاد. وقد اعتُمِد بروتوكول إنشاء المحكمة عام 2003 ودخل حيّز التنفيذ عام 2009، لكنه استُبدل ببروتوكول لإنشاء محكمة العدل وحقوق الإنسان الإفريقية، والتي ستضم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القائمة بالفعل، وتضم غرفتين: واحدة للقضايا القانونية العامة، وأخرى للبت في قضايا معاهدات حقوق الإنسان.

السياسة

للإتحاد الإفريقي عدد من الهيئات الرسمية:

لجنة الممثلين الدائمين

من جانب آخر، تتكون من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء، وتعد أعمال المجلس التنفيذي، على غرار دور لجنة الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي.

البرلمان الإفريقي

كذلك، يهدف إلى أن يصبح أعلى هيئة تشريعية في الاتحاد الإفريقي. ويقع مقره في ميدراند، جوهانسبيرغ، جنوب إفريقيا. يتكون البرلمان من 265 ممثلاً منتخباً من الدول الإفريقية الخمس والخمسين الأعضاء في الاتحاد، ويُراد منه تعزيز مشاركة الشعوب والمجتمع المدني في عمليات الحوكمة الديمقراطية. يرأسه روجيه نكودو دانغ من الكاميرون.

الفضاء

من جهة ثانية، تم تأسيس وكالة الفضاء الإفريقية رسميًا عام 2023 ويقع مقرها في القاهرة.

اختيار رئيس المفوضية

وفي هذا السياق، في عام 2006، قرر الاتحاد الإفريقي إنشاء لجنة "للنظر في تنفيذ نظام التناوب بين المناطق" فيما يتعلق برئاسة الاتحاد. وقد نشأ جدل خلال قمة عام 2006 عندما أعلنت السودان ترشحها لرئاسة الاتحاد ممثلة عن منطقة شرق إفريقيا. وقد رفضت عدة دول أعضاء دعم السودان بسبب التوترات المتعلقة بدارفور (انظر كذلك أدناه). وفي نهاية المطاف، سحبت السودان ترشيحها، وتم انتخاب الرئيس دنيس ساسو نغيسو من جمهورية الكونغو لولاية مدتها عام واحد.وفي قمة يناير 2007، تم استبدال ساسو نغيسو بالرئيس جون أغييكوم كوفور من غانا، رغم محاولة جديدة من السودان للحصول على الرئاسة. وقد شكّل عام 2007 الذكرى الخمسين لاستقلال غانا، مما منحها لحظة رمزية لتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي — وكذلك لاستضافة القمة التي عُقدت منتصف العام، والتي تمت خلالها مناقشة مقترح الحكومة الاتحادية الإفريقية.

علاوةً على ذلك، الرئيس الحالي للاتحاد هو جواو لورينسو، رئيس أنغولا، الذي بدأت ولايته في 15 فبراير 2025.

قائمة رؤساء الإتحاد

كذلك، وفي يناير 2008، تولى الرئيس جاكايا كيكويتي رئيس تنزانيا الرئاسة ممثلاً لمنطقة شرق إفريقيا، منهياً بذلك — على ما يبدو — محاولة السودان لتولي الرئاسة على الأقل حتى يعود التناوب إلى شرق إفريقيا.

دور الاتحاد الأفريقي

من جهة ثانية، أحد أهم الجوانب محل النقاش فيما يتعلق بتحقيق قدر أكبر من التكامل القاري هو تحديد الأولوية النسبية التي ينبغي إعطاؤها لتكامل القارة ككيان موحد، أو لتكامل المناطق الإقليمية الفرعية. وقد اقترح "خطة لاغوس للعمل من أجل تنمية إفريقيا" لعام 1980، ومعاهدة عام 1991 لتأسيس الجماعة الاقتصادية الإفريقية (والتي يُشار إليها كذلك باسم معاهدة أبوجا)، إنشاء تجمعات اقتصادية إقليمية باعتبارها الأساس للتكامل الإفريقي، مع وضع جدول زمني للتكامل الإقليمي ثم القاري لاحقاً.

  • اتحاد المغرب العربي
  • السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا
  • تجمع دول الساحل والصحراء
  • جماعة شرق إفريقيا
  • الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا
  • الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
  • الهيئة الحكومية للتنمية

وفي هذا الصدد، يوجد في الوقت الحالي ثمانية تجمعات اقتصادية إقليمية معترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي، كل منها تم إنشاؤه بموجب معاهدة إقليمية مستقلة، وهي:

المقر الرئيسي

ومن جهة أخرى، بُني المجمّع بواسطة شركة الصين الحكومية للهندسة الإنشائية كهدية من الحكومة الصينية، ويضم — ضمن مرافق أخرى — قاعة عامة تتسع لـ 2,500 مقعد، وبرج مكاتب مكوّن من 20 طابقاً. يبلغ ارتفاع البرج 99.9 متراً، في إشارة إلى تاريخ 9 سبتمبر 1999، وهو اليوم الذي صوتت فيه منظمة الوحدة الإفريقية للتحول إلى الاتحاد الإفريقي. وقد بلغت تكلفة بناء المقر 200 مليون دولار أمريكي.

من جهة ثانية، تقع العاصمة الإدارية الرئيسية للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا، حيث يوجد مقر مفوضية الاتحاد الإفريقي. وقد تم تدشين مجمّع المقر الجديد، مركز مؤتمرات ومجمع مكاتب الاتحاد الإفريقي ، في 28 يناير 2012 خلال القمة الثامنة عشرة للاتحاد الإفريقي.

اللغات

الصحة

في هذا الإطار، وتشجع الأكاديمية الإفريقية للغات، التي تأسست عام 2001 على استخدام اللغات الإفريقية بين شعوب القارة حرصاً على عدم انقراضها.

ومن جهة أخرى، بحسب ما ذكر في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، فإن لغات العمل للاتحاد هي: العربية، الأنجليزية، الفرنسية، والبرتغالية، وكذلك اللغات الإفريقية "إذا أمكن". وعدل بروتوكول تعديل القانون التأسيسي الذي اعتمد في 2003 بإضافة الإسبانية والسواحلية و"أي لغة إفريقية أخرى"، وتغير وصف تلك الست لغات من لغات العمل إلى اللغات الرسمية للاتحاد الإفريقي -لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن. عملياً، ترجمة وثائق الاتحاد الإفريقي، وحتى إلى الأربع لغات المستعملة في الوقت الحالي، يسبب تأخيراً وصعوبات في تنفيذ الأعمال.

السكان

ومن جهة أخرى، يُقدَّر إجمالي عدد سكان الاتحاد الأفريقي، اعتبارًا من عام 2017، بأكثر من 1.25 مليار نسمة، مع معدل نمو يزيد عن 2.5% سنويًا.

جائحة كوفيد-19

كذلك، أسفرت جائحة كوفيد-19 بحلول فبراير 2021 في أفريقيا عن 3.6 مليون حالة مؤكدة و89,000 وفاة مرتبطة بالفيروس، ولم تكن سوى 25% من الدول الأفريقية تمتلك خططًا كافية للتطعيم، بحسب مراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها. كما دمرت الجائحة اقتصادات العالم، بما في ذلك اقتصاديات أفريقيا.

الثقافة

الهجرة

في هذا الإطار، وبحلول عام 2025، شهدت الجهود لتنفيذ بروتوكول الحركة الحرة زيادة كبيرة. وقد حثت الأمم المتحدة المزيد من الدول على التصديق على البروتوكول، وأثنت على غانا للسماح بالسفر بدون تأشيرة لجميع الأفراد الحاصلين على جواز سفر أفريقي.

كما أن للاتحاد الأفريقي إطار سياسات الهجرة لإفريقيا (MPFA).

علاوةً على ذلك، وقد كان النزوح القسري للأشخاص والجماعات كذلك من المجالات المهمة التي يركز عليها الاتحاد الأفريقي — إذ صادقت أكثر من ثلاثين دولة على اتفاقية كمبالا، وهي المعاهدة القارية الوحيدة في العالم التي تركز على الأشخاص النازحين داخلياً.

ومن جهة أخرى، في سنة 2018، اعتمد الاتحاد الأفريقي بروتوكول الحركة الحرة. يسمح هذا البروتوكول بحرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

وفي هذا السياق، ابتداءً من عام 2016، بدأ الاتحاد الأفريقي بإصدار جوازات سفر على مستوى القارة.

من جهة ثانية، تناقش المادة 14 من البروتوكول الملحق بمعاهدة إنشاء المجتمع الاقتصادي الإفريقي المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص، وحق الإقامة، وحق التأسيس، حرية تنقل العمال.

الإيدز

من جانب آخر، كان الاتحاد الأفريقي نشط في مواجهة جائحة الإيدز في إفريقيا. في سنة 2001، أسس الاتحاد الأفريقي AIDS Watch Africa لتنسيق وتحفيز استجابة شاملة عبر القارة. جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، وخاصة جنوب وشرق القارة، هي المنطقة الأكثر تأثراً في العالم. رغم أن هذه المنطقة تضم 6.2٪ فقط من سكان العالم، إلا أنها تضم نصف عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم. بينما أثبت قياس معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية تحديات منهجية، قد يكون أكثر من 20٪ من السكان النشطين جنسياً في الكثير من دول جنوب إفريقيا مصابين، ومن المتوقع أن تنخفض معدلات الحياة في جنوب إفريقيا، بوتسوانا، كينيا، ناميبيا وزيمبابوي بمعدل 6.5 سنوات في المتوسط. وقد كان للجائحة تأثيرات ضخمة على اقتصاد القارة، مما أدى إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 2–4٪ في إفريقيا.

وفي هذا الصدد، في يناير 2012، طلبت جمعية الاتحاد الأفريقي أن تعمل لجنة الاتحاد الأفريقي على وضع "خارطة طريق للمسؤولية المشتركة للاستفادة من الجهود الإفريقية لضمان تمويل صحي مستدام بدعم من الشركاء التقليديين والجدد لمواجهة الإيدز". بعد إنشائها، قدمت خارطة الطريق مجموعة من الحلول لتعزيز المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي تجاه الإيدز، والسل، والملاريا في إفريقيا بحلول 2015. تم تنظيم خارطة الطريق حول ثلاثة أعمدة: التمويل المتنوع، الوصول إلى الأدوية، وتعزيز القيادة والحكم الصحي. وقد جعلت خارطة الطريق أصحاب المصلحة مسؤولين عن تحقيق هذه الحلول بين 2012 و2015.

ومن جهة أخرى، العمود الأول، التمويل المتنوع، يضمن أن تبدأ الدول في تطوير خطط مالية مستدامة خاصة بكل دولة مع أهداف واضحة، وتحديد وتعظيم فرص تنويع مصادر التمويل لزيادة تخصيص الموارد المحلية للإيدز والأمراض الأخرى.

من جانب آخر، العمود الثاني، الوصول إلى الأدوية الميسورة وذات الجودة المضمونة، يحاول تعزيز الاستثمار في مصانع الأدوية الرائدة في إفريقيا، وتسريع وتعزيز توحيد اللوائح الخاصة بالأدوية، ووضع تشريعات تساعد على حماية حقوق الباحثين الذين يطورون هذه الأدوية المنقذة للحياة.

وعلى صعيد آخر، في يوليو 2007، أيد الاتحاد الأفريقي مبادرتين جديدتين لمكافحة أزمة الإيدز، بما في ذلك دفع لتجنيد وتدريب ودمج مليوني عامل صحة مجتمعية في أنظمة الرعاية الصحية بالقارة.

كذلك، العمود الثالث، تعزيز القيادة والحكم الصحي، يهدف إلى الاستثمار في برامج تدعم الأفراد والمجتمعات للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وضمان تعبئة القيادة على جميع المستويات لتنفيذ خارطة الطريق. هناك عدة منظمات تضمن التنفيذ السلس لخارطة الطريق، بما في ذلك الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومنظمة الصحة العالمية، وعدة شركاء آخرين من الأمم المتحدة.

—علقت بعد انقلاب عام 2008

علاوةً على ذلك، (يوليو 2013- يونيو 2014): عُلّقت في 5 يوليو 2013 نتيجة انقلاب 2013 في مصر الذي أدى للإطاحة برئيس البلاد المُنتخب محمد مرسي. وبعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2014 عادت العضوية لمصر.

ومن جهة أخرى، —علقت بعد اندلاع حرب إفريقيا الوسطى بين حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى وجماعة السيليكا.

علاوةً على ذلك، —انسحبت بعد أن دعا الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة مجلس الأمن لفرض عقوبات عليها بعد اتهامها بدعم الإسلاميين الصوماليين.

—علقت بعد الأزمة السياسة في مدغشقر عام 2009.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.