مرجع
آخر الزيارات

الاتحاد من أجل حركة شعبية

2٬850 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 19 يوماً
باختصار: الاتحاد من أجل حركة شعبية (، واختصاراً UMP) حزبٌ سياسيٌّ فرنسيٌّ من تيّار يمين الوسط ذو توجّهٍ ديغوليّ (نسبةً إلى الرئيس شارل ديغول) محافظ ليبرالي ديمقراطيٍّ مسيحي. تجد هنا «الفيدراليات المهنيّة»، «الأحزاب الحليفة» و«الشباب النشط» ضمن 31 قسماً.
المحتويات
  1. الفيدراليات المهنيّة
  2. الأحزاب الحليفة
  3. الشباب النشط
  4. الحركات القريبة من الحزب
  5. 2004–2007: ساركوزي والتحضير للرئاسية
  6. الانتخابات الأوروبية
  7. الفيدراليات المحلية
  8. تاريخ القادة
  9. التأسيس: الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية
  10. أزمة مؤتمر نوفمبر 2012
  11. الفرنسيّون في الخارج
  12. الإيرادات والتمويل
  13. الأحزاب السياسية المرتبطة
  14. المنظمات الدولية والاتفاقات
  15. الشباب الشعبي
  16. 2007–2012: ساركوزي يفوز بالرئاسية
  17. ما بعد مايو 2012: أزمات وانشقاقات
  18. مقرّ الحزب
  19. الشخصيات السياسية
  20. عدد المنخرطين
  21. 2002–2004: سنوات جوبيه
  22. الانتخابات الرئاسية
  23. التوجّه الأيديولوجي
  24. تاريخ أمناء المال الوطنيّين للحزب
  25. انتخابات المناطق
  26. خروج الراديكاليّين وبعض الوسطيّين
  27. الهيئات التنفيذية الجماعية
  28. الانتخابات البلدية
  29. انظر أيضاً
  30. حركات أخرى مرتبطة
  31. التنظيم الداخلي
الاتحاد من أجل حركة شعبية

تعريفًا بالموضوع، الاتحاد من أجل حركة شعبية (، واختصاراً UMP) حزبٌ سياسيٌّ فرنسيٌّ من تيّار يمين الوسط ذو توجّهٍ ديغوليّ (نسبةً إلى الرئيس شارل ديغول) محافظ ليبرالي ديمقراطيٍّ مسيحي. تأسّس في 17 نوفمبر 2002 عقب اندماج حزب تجمع من أجل الجمهورية مع عدّة تشكيلاتٍ يمينيةٍ ووسطيّةٍ أخرى دعماً لإعادة انتخاب الرئيس جاك شيراك، ليتحوّل لاحقًا إلى أكبر أحزاب اليمين الفرنسي ومنافسٍ رئيسيٍّ للحزب الاشتراكي على الساحة السياسية في فرنسا. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

التاريخ

من جهة ثانية، تَخرَّج من صفوف الحزب رئيسان للجمهورية الفرنسية، هما جاك شيراك (الذي انضمّ إلى الحزب بعد إعادة انتخابه عام 2002) ونيكولا ساركوزي الذي تولّى الرئاسة بين عامَي 2007 و2012، فضلاً عن ثلاثة رؤساء حكوماتٍ هم جان بيير رافاران ودومينيك دو فيلبان وفرنسوا فيون. وفي 30 مايو 2015، صادق المؤتمر الاستثنائي للحزب المنعقد في باريس على تغيير اسمه إلى الجمهوريون (Les Républicains)، تحت قيادة ساركوزي حينذاك.

الفيدراليات المهنيّة

وفي هذا السياق، أنشأ الحزب جملةً من الفيدراليات المهنية والمواضيعيّة التي تسعى إلى تأطير المنخرطين بحسب قطاعاتهم المهنية واهتماماتهم السوسيومهنيّة، من قبيل فيدراليّات المهن الحرّة، وأرباب العمل، والفلاّحين، والمهن الطبيّة، والموظّفين العموميّين. وتعمل هذه الهياكل جسراً للتواصل بين الحزب والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتُسهم في صياغة المواقف السياسية للحزب في المسائل المهنية.

الأحزاب الحليفة

وفي هذا الصدد، على الصعيد الوطني، تحالف الحزب طوال فترة وجوده مع عددٍ من التشكيلات السياسية ضمن إطار الأغلبية الرئاسية، أبرزها الوسط الجديد الذي تأسّس عام 2007 على يد هيرفي مورين جامعاً ما تبقّى من الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية رافضين الالتحاق بـالحركة الديمقراطية بقيادة فرانسوا بايرو، ودعم في المقابل ترشيحَ ساركوزي في الانتخابات الرئاسية لعام 2007. كما تحالف الحزب مع حزب الديمقراطية الليبرالية (DL) بقيادة آلان مادلين قبل اندماج جزءٍ منه في الاتحاد من أجل حركة شعبية.

الشباب النشط

ومن جهة أخرى، إلى جانب "الشباب الشعبي"، أحدث الحزب هيكلاً موازياً يُعنى بفئة الشباب العاملين والمنخرطين في الحياة المهنية، أُطلق عليه اسم "الشباب النشط" ((fr|Jeunes Actifs})، يستهدف خرّيجي الجامعات والمهنيّين الشباب الذين تجاوزوا سنّ الانخراط في "الشباب الشعبي". ويُعنى هذا الهيكل بتنظيم الندوات والورشات الفكرية حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهمّ هذه الفئة، ويسعى إلى إدماجها في المسارات السياسية المحلّية والوطنية للحزب.

الحركات القريبة من الحزب

من جهة ثانية، ينسِّق الحزب مواقفه وأنشطته مع جملةٍ من الحركات المدنية والنقابية القريبة من توجّهاته الفكرية، من بينها الكونفدرالية الفرنسية للإدارة – الكوادر الإدارية العامة (CFE-CGC) في جانبها المهنيّ، وعددٌ من جمعيات المُنتخَبين المحلّيين، وحركات الشباب اليمينية الجامعية. كما يُحافظ الحزب على علاقاتٍ تاريخيّةٍ مع الأوساط الاقتصادية ومؤسّسات أرباب العمل، من قبيل حركة مؤسّسات فرنسا (MEDEF).

2004–2007: ساركوزي والتحضير للرئاسية

إضافةً إلى ذلك، وفي 14 يناير 2007، أُقيم مؤتمرٌ استثنائيٌّ للحزب في قاعة "بارك دي إيكسبوزيسيون" بـباريس، صادق فيه المنخرطون على ترشيح ساركوزي ممثّلاً للحزب في الانتخابات الرئاسية بنسبةٍ فاقت 98٪ من الأصوات، وذلك في خطابٍ اعتُبر مفصليّاً في توجّه الحزب نحو خطٍّ يمينيٍّ أكثر صراحةً في مسائل الهويّة والأمن والهجرة.

في هذا الإطار، في 28 نوفمبر 2004، انتُخب نيكولا ساركوزي رئيساً للحزب بأغلبيّةٍ ساحقةٍ بلغت 85.09٪ من أصوات المنخرطين، ليفتتح مرحلةً جديدةً اتّسمت بإعادة هيكلة الحزب وتوسيع قاعدته الشعبية، إذ تضاعف عدد المنخرطين خلال هذه الفترة ليتجاوز 350 ألف منخرط. وكرّس ساركوزي رئاسته لتحويل الحزب إلى أداةٍ فعّالةٍ لإيصاله إلى قصر الإليزيه، فأطلق مسلسلاً من التشاورات الداخلية والمؤتمرات المواضيعية لبلورة برنامجٍ رئاسيٍّ متكامل، كما عمل على فرض هيمنته على التيار اليميني الفرنسي ولو على حساب علاقته بالرئيس شيراك الذي كان يُفضّل ترشيح دومينيك دو فيلبان.

الانتخابات الأوروبية

وفي السياق ذاته، ملاحظة: خاض الحزبُ انتخابات 2009 في قائمةٍ مشتركةٍ مع الوسط الجديد (3 مقاعد) واليسار العصري (مقعدان).

الفيدراليات المحلية

من جهة ثانية، يعتمد الحزب في تنظيمه الترابي على شبكةٍ من الفيدراليات الجهوية الموزَّعة على كامل التراب الفرنسي وعلى أقاليم ما وراء البحار، يترأسُ كلَّ فيدراليّةٍ أمينٌ فيدراليٌّ يُنتخب من المنخرطين في المقاطعة المعنيّة لمدّة ثلاث سنوات. وتضطلع هذه الفيدراليات بمهامّ التأطير الانتخابي للمنخرطين، وتنظيم الحملات المحلّية، واختيار المرشّحين للانتخابات البلدية والكانتونيّة والتشريعية بالتنسيق مع الإدارة الوطنية. وتُعدّ فيدراليات باريس وبوش دو رون وألب ماريتيم من أكبر فيدراليّات الحزب وأكثرها عدداً من حيث المنخرطين.

الهياكل المتخصِّصة

تاريخ القادة

في هذا الإطار، تمّ تحويل اسم الحزب من "الاتحاد من أجل حركة شعبية" إلى الجمهوريون في 30 مايو 2015، وبقي ساركوزي رئيساً للتشكيلة الجديدة.

النتائج الانتخابية

التأسيس: الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية

من جهة ثانية، قُبيل الحملة الرئاسية لعام 2002، أسّس أنصار الرئيس جاك شيراك — الذين كانوا موزَّعين على ثلاثة أحزابٍ برلمانيةٍ من يمين الوسط — جمعيّةً سياسيةً تحت اسم "الاتحاد من أجل الحركة" . وبعد إعادة انتخاب شيراك في الدورة الثانية بنسبةٍ تاريخيّة بلغت 82.21٪، وبهدف خوض الانتخابات التشريعية بكتلةٍ موحَّدة، أُنشئ "اتحادُ الأغلبية الرئاسية" (، الذي ما لبث أن غيَّر اسمَه إلى "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" واتُّخذ بنيةً تنظيميةً دائمة.

أزمة مؤتمر نوفمبر 2012

في هذا الإطار، وقد فجَّر هذا السباق المتنازَع عليه أعمقَ أزمةٍ في تاريخ الحزب، إذ أعلن فيون تشكيلَ كتلةٍ برلمانيةٍ مستقلّة باسم "تجمّع جمهوريّ اجتماعيّ وشعبيّ" (R-UMP)، قبل التوصّل إلى اتّفاق تسويةٍ في ديسمبر 2012 يقضي بإجراء انتخاباتٍ تمهيديةٍ جديدة. واستمرّت أزمة "كوبيه–فيون" حتى استقالة كوبيه من الرئاسة في 10 يونيو 2014 على خلفيّة تورّطه في فضيحة بيغماليون المتعلّقة بفواتير مضخَّمة في حملة ساركوزي الرئاسية لعام 2012، لتُسلَّم القيادة مؤقّتاً إلى ثلاثيٍّ مؤلَّفٍ من رؤساء الوزراء السابقين ألان جوبيه وفرنسوا فيون وجان بيير رافاران.

إضافةً إلى ذلك، في 29 نوفمبر 2014، انتُخب نيكولا ساركوزي رئيساً جديداً للحزب بنسبة 64.5٪ من الأصوات. وفي 30 مايو 2015، صادق المؤتمر الاستثنائي على تغيير اسم الحزب إلى الجمهوريون ((fr|Les Républicains})، ليُطوى بذلك فصل "الاتحاد من أجل حركة شعبية" بعد ثلاثة عشر عاماً من تأسيسه.

من جهة ثانية، أُقيم مؤتمرُ الحزب لانتخاب رئيسٍ جديدٍ له يوم 18 نوفمبر 2012، في سباقٍ ثنائيٍّ حادٍّ جمع بين الأمين العام آنذاك جان فرنسوا كوبيه ورئيس الوزراء الأسبق فرنسوا فيون. وأُعلن في البداية فوزُ كوبيه بنسبة 50.03٪ من الأصوات مقابل 49.97٪ لفيون، أي بفارقٍ لم يتجاوز 98 صوتاً من إجمالي ما يقارب 175 ألف منخرطٍ مصوِّت، وهو ما رفضه فيون وأنصاره مُتّهمين عددًا من الفيدراليات المحلية — ولا سيّما في ما وراء البحار الفرنسي — بتزوير النتائج.

العودة الأخيرة والتحويل إلى "الجمهوريون"

الفرنسيّون في الخارج

في هذا الإطار، يضمّ الحزب فيدراليّةً خاصّةً تُعنى بتأطير المنخرطين من الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، وهي إحدى أكبر الفيدراليات من حيث التنوّع الجغرافي، إذ تنتشر فروعها في عشرات الدول حول العالم. وتمثّل هذه الفيدرالية الناخبين الفرنسيّين في الخارج، وتتولّى التعبئة الانتخابية في الدوائر الإحدى عشرة المخصَّصة لهم في مجلس النوّاب منذ إصلاح عام 2008، إلى جانب الانتخابات القنصلية وانتخابات أعضاء مجلس الشيوخ الممثِّلين للفرنسيين في الخارج.

الإيرادات والتمويل

من جانب آخر، اشتراكات المنخرطين التي تتفاوت قيمتها وفق الفئة العمرية والوضعية الاجتماعية للمنخرط.

وفي هذا الصدد، تتأتّى موارد الحزب من ثلاثة مصادر أساسية بحسب القانون الفرنسي المنظِّم لتمويل الأحزاب السياسية الصادر عام 1988 وتعديلاته اللاحقة:

في هذا الإطار، وقد تعرّض الحزب لأزماتٍ ماليّةٍ حادّةٍ في سنواته الأخيرة، تجلّت أبرزُها في فضيحة بيغماليون التي تفجّرت عام 2014، وتتعلّق بفواتير مضخَّمةٍ بقيمة 18.5 مليون يورو نُسبت إلى الحزب رغم أنّها كانت تخصّ حملة ساركوزي الرئاسية لعام 2012. وأفضت هذه الفضيحة إلى رفض اللجنة الوطنية لحسابات الحملات المصادقةَ على حسابات الحملة وتغريم ساركوزي شخصيّاً، وأجبرت الحزب على إطلاق حملة تبرّعاتٍ استثنائيةٍ عُرفت بـ"Sarkothon" جمعت أكثر من 11 مليون يورو من المنخرطين والمتعاطفين لإنقاذ الحزب من الإفلاس.

الشخصيات والهياكل المرتبطة

كذلك، تبرّعات الأشخاص الطبيعيّين في حدود السقف القانوني المسموح به (7,500 يورو سنوياً عن كلّ شخص).

وفي هذا السياق، التمويل العمومي الذي تُقدِّمه الدولة استناداً إلى نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية وعدد نوّابه في البرلمان، وقد بلغ ذروته في الفترة 2007–2012 حين تجاوز 33 مليون يورو سنوياً قبل أن يتراجع بعد هزيمة 2012.

الأحزاب السياسية المرتبطة

في هذا الإطار، ارتبط الحزب طوال فترة وجوده بشبكةٍ من الأحزاب الصغيرة المتحالفة معه ضمن الأغلبية الرئاسية، أبرزها الحزب الراديكالي بقيادة جان لوي بورلو قبل انسحابه عام 2011، والحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة كريستين بوتان، والتجمع من أجل فرنسا ذي التوجّه السيادي بقيادة شارل باستا، وحركة فرنسا (MPF) بقيادة فيليب دو فيلييه.

المنظمات الدولية والاتفاقات

ومن جهة أخرى، على الصعيد الأوروبي والدولي، انضوى الحزب تحت لواء حزب الشعب الأوروبي (PPE)، أكبر تكتُّلٍ سياسيٍّ على المستوى الأوروبي، الذي يجمع الأحزابَ اليمينية الوسطية والديمقراطية المسيحية. وداخل البرلمان الأوروبي، شكّل نوّاب الحزب جزءاً من كتلة حزب الشعب الأوروبي التي ظلّت أكبرَ الكتل السياسية في البرلمان طوال السنوات التي وُجد فيها الحزب. كما انضمّ إلى الاتحاد الديمقراطي الدولي (IDU) والوسط الديمقراطي الدولي (IDC).

من جهة ثانية، وأبرم الحزب كذلك اتفاقيات تعاونٍ ثنائيّةً مع عددٍ من الأحزاب الشقيقة في الخارج، من قبيل الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني (CDU) والحزب الجمهوري الأمريكي، وحزب الشعب الإسباني (PP)، وفورزا إيطاليا الإيطالي، وحزب المحافظين البريطاني. وقد تُرجمت هذه الاتفاقيات في تبادل الزيارات بين القيادات وتنظيم الندوات السياسية المشتركة، والتنسيق في المواقف الأوروبية والدولية، خاصّةً في إطار قمم رؤساء الأحزاب اليمينية الأوروبية التي تسبق اجتماعات المجلس الأوروبي.

الشباب الشعبي

من جانب آخر، يضمّ الحزب فرعاً شبابياً يحمل اسم "الشباب الشعبي" (، تأسّس عام 2003 ويستهدف الشباب بين السادسة عشرة والثلاثين من العمر. يتولّى رئاسته رئيسٌ يُنتخب من المنخرطين الشباب لمدّة سنتين قابلتَين للتجديد، ويتمتّع الفرع باستقلاليّةٍ تنظيميةٍ وماليّةٍ نسبيّة مع بقائه مرتبطاً بالحزب الأمّ. ويُعدّ "الشباب الشعبي" خزّاناً لتكوين الكوادر السياسية المستقبليّة، ويُشارك بفاعليّةٍ في الحملات الانتخابية والمؤتمرات الداخلية. وقد آلت رئاستُه بعد تحويل الحزب إلى "الجمهوريون" عام 2015 إلى تسميةٍ جديدةٍ هي "الشباب الجمهوري" ).

2007–2012: ساركوزي يفوز بالرئاسية

إضافةً إلى ذلك، وخلال الفترة الممتدّة بين 2007 و2012، تعاقب على الأمانة العامة للحزب كلٌّ من كزافييه برتران (2008–2010) ثم جان فرنسوا كوبيه (2010–2012)، فيما حافظ الحزب على أغلبيّته في الجمعية الوطنية. غير أنّ السنوات الأخيرة من ولاية ساركوزي شهدت تراجعاً ملحوظاً في شعبية الحزب، تجلّى في خسائر متتاليةٍ في انتخابات المناطق عام 2010 والانتخابات الكانتونيّة عام 2011، تمهيداً لهزيمة ساركوزي في الانتخابات الرئاسية لعام 2012 أمام فرانسوا أولاند.

في هذا الإطار، في 6 مايو 2007، فاز ساركوزي بالانتخابات الرئاسية الفرنسية في دورتها الثانية بنسبة 53.06٪ من الأصوات أمام منافسته الاشتراكية سيغولين رويال، فأصبح ثاني شخصيّةٍ من الحزب تصل إلى قصر الإليزيه بعد جاك شيراك. وعلى إثر انتقاله إلى الرئاسة، جُمِّد منصبُ رئيس الحزب رسميّاً تماشياً مع التقاليد الجمهورية القاضية بحياد رئيس الدولة، وتولّى باتريك دوفيدجيان الأمانةَ العامّةَ في 25 سبتمبر 2007 لإدارة شؤون الحزب اليومية.

ما بعد مايو 2012: أزمات وانشقاقات

من جانب آخر، شكّلت هزيمة ساركوزي في انتخابات الرئاسة عام 2012 منعطفاً حاداً في تاريخ الحزب، إذ غادر زعيمُه التاريخي قصرَ الإليزيه وانسحب مؤقّتاً من الحياة السياسية، تاركاً الحزب يعاني فراغاً قياديّاً وأزمةَ هويّةٍ حادّة، رافقتها هزائم انتخابيّةٌ متتالية، أبرزها خسارة الأغلبيّة في الجمعية الوطنية خلال الانتخابات التشريعية لشهر يونيو 2012، إذ تراجع عدد مقاعد الحزب من 313 إلى 194 مقعداً.

مقرّ الحزب

ومن ناحية أخرى، يقع المقرّ المركزي للحزب في العاصمة باريس، وتحديداً في 238 شارع فوجيرار ) بالدائرة الخامسة عشرة، وهو مبنىً يضمّ الإدارة الوطنية والهيئات التنفيذيّة والأمانة العامّة، إضافةً إلى مكاتب الناطقين الرسميّين والمنسّقين السياسيّين. وقد ظلّ هذا المقرّ مركزَ الحياة السياسية للحزب طوال فترة وجوده، واحتُفظ به بعد تحويل الحزب إلى الجمهوريون عام 2015 ليبقى مقرّاً للتشكيلة السياسية الجديدة.

الشخصيات السياسية

إضافةً إلى ذلك، ضمّ الاتحاد من أجل حركة شعبية في صفوفه نخبةً واسعةً من الشخصيات السياسية الفرنسية البارزة التي تقلَّدت أرفعَ المناصب التنفيذية والتشريعية في الدولة. ومن أبرز هؤلاء رئيسا الجمهورية جاك شيراك (الذي انتُخب قبل تأسيس الحزب لكنّه أصبح من رموزه) ونيكولا ساركوزي (2007–2012)، ورؤساء الحكومات جان بيير رافاران (2002–2005) ودومينيك دو فيلبان (2005–2007) وفرنسوا فيون (2007–2012)، ورؤساء الحزب المتعاقبون ألان جوبيه وجان فرنسوا كوبيه.

علاوةً على ذلك، كما ضمّ الحزب جيلاً من القياديّين الذين تولّوا حقائبَ وزاريّةً مهمّةً ومناصبَ برلمانيّةً بارزة، من بينهم ميشيل أليو ماري (وزيرة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل)، وبرنار أكواييه (رئيس كتلة نوّاب الحزب في الجمعية الوطنية)، وكزافييه برتران (وزير العمل والصحّة)، ولوك شاتال (وزير التربية الوطنية)، وناتالي كوسيسكو موريزيه (وزيرة البيئة)، وباتريك دوفيدجيان (وزير العلاقات مع البرلمان)، وإيريك وورث (وزير الميزانية)، وبريس أورتفو (وزير الداخلية).

الميزانية والوضعيّة الاقتصادية

عدد المنخرطين

وعلى صعيد آخر، عرف الحزب تذبذباً ملحوظاً في عدد منخرطيه طوال فترة وجوده. ففي بداياته أعلن الحزب استقطابَه نحو 90 ألف منخرط عام 2003، قبل أن يبلغ ذُروتَه في مرحلة استعداد ساركوزي للرئاسية، إذ صرّح باستقطاب أكثر من 370 ألف منخرط في أواخر عام 2006 — وهو رقمٌ شكّكت فيه بعض وسائل الإعلام. وفي يناير 2010، أعلن الحزب رسميّاً عن 253,645 منخرطاً، ثم تراجع الرقم إلى نحو 228,740 منخرطاً في خريف العام نفسه، قبل أن ينخفض بشكلٍ حادٍّ بعد هزيمة 2012 ليبلغ نحو 268 ألف منخرط حسب الأرقام الرسمية للحزب.

كذلك، وفي خِضمّ أزمة "كوبيه–فيون" وما تلاها، اشتدّ الجدل حول الأرقام الحقيقية للمنخرطين، إذ أعلن ألان جوبيه صيف 2014 أنّ الحزب لم يتجاوز "نحو 150 ألف منخرط"، أي بتراجعٍ يتعدّى النصف خلال عامَين فقط. وكشف تحقيقٌ صحفيٌّ أجرته صحيفة لوموند عن فوارق كبيرة بين الأرقام الرسميّة المُعلنة والأرقام الفعليّة للمنخرطين المُنتظمين في دفع اشتراكاتهم.

2002–2004: سنوات جوبيه

ومن جهة أخرى، انتُخب ألان جوبيه — رئيس الوزراء الأسبق وعمدة مدينة بوردو — أوّلَ رئيسٍ للحزب في مؤتمره التأسيسي يوم 17 نوفمبر 2002 بنسبةٍ فاقت 79٪ من أصوات المنخرطين، وعُيّن إلى جانبه فيليب دوست بلازي أميناً عاماً للحزب. وتولّى جوبيه في تلك المرحلة مهمّةَ دمج التيّارات اليمينية والوسطية المختلفة التي شكّلت نواةَ الحزب، وفي طليعتها بقايا تجمع من أجل الجمهورية وجزءٌ من الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية والديمقراطية الليبرالية.

وفي هذا الصدد، غير أنّ رئاسة جوبيه لم تَدُم طويلاً؛ إذ صدر بحقّه في 30 يناير 2004 حكمٌ ابتدائيٌّ بالسجن ثمانية عشر شهراً مع وقف التنفيذ، وحرمانه من الترشّح للانتخابات عشرَ سنوات، في قضيّة "الوظائف الوهمية" التابعة لـتجمع من أجل الجمهورية حين كان جوبيه أميناً عاماً للحزب أثناء تولّي جاك شيراك رئاسةَ بلديّة باريس. وفي 1 ديسمبر 2004، خفّفت محكمةُ الاستئناف العقوبةَ إلى أربعة عشر شهراً مع وقف التنفيذ وسنةٍ واحدةٍ من الحرمان من الترشّح، إلّا أنّ جوبيه كان قد قدّم استقالته من رئاسة الحزب في 16 يوليو 2004 تفادياً لإحراج الأغلبية الرئاسية، فتولّى جان كلود غودان الرئاسةَ مؤقّتاً ريثما تُجرى انتخاباتٌ داخليّةٌ جديدة.

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات التشريعية

وفي هذا السياق، 2002: في 21 أبريل 2002، احتلّ الرئيس المنتهية ولايتُه جاك شيراك، مرشّحُ تجمع من أجل الجمهورية الذي تحوّل إلى الاتحاد من أجل حركة شعبية بعد يومين من هذا التاريخ، المرتبةَ الأولى في الدورة الأولى بنسبة 19.88٪ من الأصوات أمام اليميني المتطرف جان ماري لوبان الذي تأهَّل للدورة الثانية بـ16.86٪، بينما خرج رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان من الدورة الأولى بنتيجة 16.18٪. وفي الدورة الثانية، فاز شيراك بأغلبيّةٍ مُطلقةٍ غير مسبوقةٍ في تاريخ فرنسا (82.21٪)، بسبب تحالف أغلبية القوى الوطنية للإطاحة باليميني المتطرف لوبان.

ومن ناحية أخرى، 2012: انتقل ساركوزي إلى الدورة الثانية بنسبة 27.18٪ بعد فرانسوا أولاند الذي تحصّل على 28.63٪، قبل أن يفوز هذا الأخير في الدورة الثانية بنسبة 51.64٪ مقابل 48.36٪ لساركوزي.

من جهة ثانية، 2007: فاز ساركوزي في الدورة الأولى يوم 22 أبريل 2007 بنسبة 31.18٪ أمام سيغولين رويال الاشتراكية، ثم حسم الدورة الثانية في 6 مايو بنسبة 53.06٪ مقابل 46.94٪.

التوجّه الأيديولوجي

من جانب آخر، وكان ساركوزي قد شدَّد خلال حملته الأخيرة لرئاسة الحزب على ضرورة إعادة تسميته ومراجعة لوائحه التنظيمية، بما يتلاءم واستراتيجيتَه للفوز برئاسات 2017 القائمةَ على استمالة ناخبي اليمين المتطرّف، مع تأكيده الدائم على أنّ الحزب — لا الجبهة الوطنية — هو الخصمُ الرئيسيُّ للاشتراكيين، والقادر على تقديم البديل الديمقراطي لمشروعهم السياسي والاجتماعي.

وفي هذا الصدد، يُمثِّل الاتحاد من أجل حركة شعبية امتداداً للميراث السياسي للرئيس الراحل الجنرال شارل ديغول فيما يُعرف في الأدبيات السياسية الفرنسية بـ"الديغولية"؛ وهي خليطٌ من المواقف الوطنية المُعتزّة بـفرنسا وبتميُّزها داخل نطاقها الغربي الليبرالي، مع نزعةٍ شديدةٍ إلى استقلال القرار السياسي الفرنسي عن المظلَّة الأمريكية المهيمنة في الغرب. ويجمع الحزب بين المحافظة الاجتماعية والليبرالية الاقتصادية والديمقراطية المسيحية، مع انفتاحٍ نسبيٍّ على البناء الأوروبي ضمن إطارٍ بَيْنحكوميّ.

تاريخ أمناء المال الوطنيّين للحزب

في هذا الإطار، تعاقب على منصب أمين المال الوطني للحزب منذ تأسيسه عددٌ من الشخصيات السياسية والمالية، الذين أشرفوا على تسيير الموارد المالية للحزب وإعداد ميزانياته السنوية وإدارة علاقاته مع اللجنة الوطنية لحسابات الحملات وتمويل الحياة السياسية. ومن أبرزهم إيريك وورث الذي شغل المنصب خلال الحملة الرئاسية لعام 2007، قبل أن تطاله لاحقاً اتّهاماتٌ في إطار قضيّة "بيتنكور" المتعلّقة بتمويل الحملة. وقد تولّى المنصبَ لاحقاً دومينيك دوبري ثم دانيال فاسكال منذ ديسمبر 2014 وحتى تحويل الحزب إلى "الجمهوريون".

انتخابات المناطق

انتخابات الأقاليم

وفي هذا الصدد، ملاحظة: يَتعذَّر تحديدُ عدد الأصوات الحقيقي للحزب في انتخابات 2004 لِما شهدته من تحالفاتٍ متعدّدةٍ حسب البلديات بين مختلف أحزاب اليمين والوسط.

خروج الراديكاليّين وبعض الوسطيّين

وفي السياق ذاته، شهد الحزب منذ عام 2011 مسلسلَ انشقاقاتٍ لتيّارات الوسط واليمين المعتدل التي كانت تشكّل جزءاً من قاعدته؛ فقد أعلن جان لوي بورلو — رئيس الحزب الراديكالي — في أبريل 2011 انسحابَ حزبه من الاتحاد من أجل حركة شعبية، معلِّلاً ذلك بضرورة بناء "قطبٍ ثانٍ" داخل الأغلبية الرئاسية مستقلٍّ عن الحزب الحاكم. كما انفصل عن الحزب تيّار الوسط الجديد بقيادة هيرفي مورين، ليُعلن استقلاله الكامل وتحالفه مع باقي القوى الوسطية في إطار تكتّل اتحاد الديمقراطيين والمستقلين الذي تأسّس في أكتوبر 2012.

الهيئات التنفيذية الجماعية

علاوةً على ذلك، تُسيَّر الحياة الداخلية للحزب من قِبَل مجموعةٍ من الهيئات الجماعية التي يُحدِّد أدوارَها النظامُ الأساسي، وعلى رأسها المجلس الوطني الذي يُعدّ بمثابة "برلمان الحزب"، ويضمّ نوّاباً مُنتخَبين من المنخرطين في مختلف الفيدراليات إلى جانب أعضاءَ بحُكم مناصبهم (نوّاب، أعضاء مجلس الشيوخ، نوّاب أوروبيون، رؤساء بلديات). ويأتي بعده المكتب السياسي المعنيّ بالقرارات الاستراتيجية الكبرى، ثم اللجنة التنفيذية المكلَّفة بالتسيير اليومي للحزب وتنسيق نشاط أمانتَيه العامّة.

الانتخابات البلدية

ومن جهة أخرى، ملاحظة: لا يمكن تحديد عدد الأصوات الحقيقي للحزب لِما شهدته الانتخابات من تحالفاتٍ متعدّدةٍ بين أحزاب اليمين والوسط حسب البلديات.

انظر أيضاً

  • الجمهوريون (فرنسا)
  • تجمع من أجل الجمهورية
  • الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية
  • نيكولا ساركوزي
  • حزب الشعب الأوروبي
  • قائمة الأحزاب السياسية في فرنسا

حركات أخرى مرتبطة

كذلك، نسج الحزب علاقاتٍ وثيقةً مع عددٍ من الحركات والجمعيات السياسية والفكرية التي تشاركه التوجّهات اليمينية الوسطية، من أبرزها النادي الديغولي الفرنسي الذي يجمع المتمسّكين بالإرث السياسي للجنرال شارل ديغول، وحركة المبادرة والحرية المرتبطة بالتيار الليبرالي داخل الحزب، إلى جانب عددٍ من مؤسّسات الفكر التي تُساند الحزب في صياغة برامجه وبلورة أفكاره.

التنظيم الداخلي

  • الإدارة الوطنية (منذ ديسمبر 2014)
  • الرئيس: نيكولا ساركوزي.
  • نائبة الرئيس المساعدة: ناتالي كوسيسكو موريزيه.
  • الناطقون الرسميون: إيزابيل لو كالناك وسيباستيان هوغ.
  • المستشاران السياسيّان: لوك شاتال وبريس أورتفو.
  • رئيس اللجنة الوطنية للتنصيبات: كريستيان إستروسي.
  • أمين المال: دانيال فاسكال.

من جهة ثانية، الأمين العام: لوران فوكييه، يُعاونه أربعة نوّاب: إريك سيوتي (للاتحادات)، وجيرالد دارمانان (للانتخابات)، وصوفي بريما (للعضويات)، وإدوار كورتيال (للتكوين).

كذلك، يتكوَّن الحزب من إدارةٍ وطنيّةٍ مركزيّة، وعدّةِ هيئاتٍ تنفيذيّةٍ جماعيّة، إلى جانب شبكةٍ من الفيدراليات الجهويّة والهياكل المتخصِّصة.

من جانب آخر، ويضمّ الجهاز الإداري كذلك ستّةً وثلاثين أميناً وطنياً موزَّعين على ملفاتٍ موضوعيّةٍ متنوّعة (الرياضة، الأمن، السياحة، الزراعة، وغيرها)، إلى جانب مندوبين عامّين لشؤون البناء والإسكان والعلاقات الدولية والاقتصاد والمالية وغيرها.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.