مرجع
آخر الزيارات

الاتصالات في فلسطين

755 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: قطاع الاتصالات في الضفة الغربية وقطاع غزة الفلسطينيتين يواجه الكثير من المعيقات، مثل إتفاقية أوسلو التي وقعت مع السلطات الإسرائيلية، والتي أدت إلى منع استخدام ترددات الطيف الخاصة بقطاع الاتصالات اللاسلكية الا بموافقة الجانب الإسرائيلي…. تتناول المقالة 3 أقسام، منها «الاتصالات الخليوية»، «وضع قطاع الاتصالات في فلسطين» و«اثر هذا الوضع بقطاع الاتصالات في فلسطين».
المحتويات
  1. الاتصالات الخليوية
  2. وضع قطاع الاتصالات في فلسطين
  3. اثر هذا الوضع بقطاع الاتصالات في فلسطين

قبل الخوض في التفاصيل، قطاع الاتصالات في الضفة الغربية وقطاع غزة الفلسطينيتين يواجه الكثير من المعيقات، مثل إتفاقية أوسلو التي وقعت مع السلطات الإسرائيلية، والتي أدت إلى منع استخدام ترددات الطيف الخاصة بقطاع الاتصالات اللاسلكية الا بموافقة الجانب الإسرائيلي وغيرها من المعوقات الأخرى، أدى ذلك كله إلى منع جلب التكنولوجيا الحديثة إلى فلسطين. وبعد جهد حصلت فلسطين إلى ترددات الجيل الثالث في الاتصالات اللاسلكية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

من جهة ثانية، ليس اتفاق أوسلو الموقع مع الجانب الإسرائيلي الوحيد الذي يتحكم بقطاع الاتصالات في فلسطين، يوجد الكثير من الأمور الأخرى التي تتحكم بهذا القطاع مثل قانون الاتصالات الفلسطيني والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص. يظهر الجدول مدى تأخر فلسطين عن دول الجوار بسبب اتفاقية أوسلو واثر الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، والكثير من العراقيل للحصول على تكنولوجيا من دول العالم وتحكمهم بترددات الطيف الخاصة بفلسطين.

وفي هذا السياق، +مقارنة بين فلسطين ودول الجوار فلسطين الاردن إسرائيل الخدمات 3G 2015 2009 2006 حجم بيانات قليل إلى جانب مكالمات مرئية 4G - 2013 2014 خدمات انترنت ذو نطاق عريض

الاتصالات الخليوية

كذلك، في سنة 1999، اعطت إسرائيل أول ترددات لعمل شركة تابعة لشركة الاتصالات الفلسطينية بالتل تسمى جوال للعمل في قطاع الاتصالات اللاسلكية، ووضعت شرط ان يتم مشاركة الترددات مع الشركات الإسرائيلية. في عام 2007، منحت السلطة الفلسطينية التراخيص اللازمة لعمل شركة الوطنية موبايل (أصبحت أوريدو فلسطين في 2018). وفي سنة 2009، اعطت إسرائيل شركة الوطنية الترددات اللازمة لعملها في الضفة الغربية فقط. في سنة 2015، وافقت إسرائيل على إعطاء الفلسطينيين ترددات الجيل الثالث 3G للعمل ومن المحتمل ان يعمل في الضفة الغربية فقط.

وفي هذا السياق، يعتبر الطيف الترددي النطاقات التي تمنحها الدولة وتديرها كثروة وطنية، وتعتبر ثروه طبيعية كما الموارد الطبيعيه، تقوم الدولة على إدارتها كثروة وطنية، وهي بذلك حق سيادي للدولة على إقليميها يخضع لسيطرتها بالكامل. في فلسطين، تم تنظيم قطاع الاتصالات في فلسطين بموجب المادة (36) من الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية المؤقتة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة 28 أيلول 1995، ولكنها ابقت الاتفاقية لاسرائيل حق إدارة الطيف الترددي واعطت السلطة الفلسطينيه منح الترددات لمزودي خدمات الاتصالات اللاسلكية والاذاعية لكن في التطبيق ظلت إسرائيل مقيِّدة لوصول الجانب الفلسطيني للترددات المطلوبة عبر بنود إتفاقية اوسلو.

وضع قطاع الاتصالات في فلسطين

وفي السياق ذاته، لفلسطين وضع خاص بسبب وجود الاحتلال لسنوات عديدة. يوجد عدة عوامل تؤثر على قطاع الاتصالات، من اتفاقيات الدولية وقوانين حقوق الإنسان، وغيرها من القوانين الدولية التي تحكم هذا القطاع، فضلًا عن ذلك يوجد اتفاق أوسلو. هذا الاتفاق منح سلطة الاحتلال الحق في منع أي تكنولوجيا أو الحصول على أي ترددات جديدة بحجة الدواعي الأمنية. يوجد كذلك قانون للاتصالات الذي ينظم قطاع الاتصالات. التكنولوجيا المستعملة في فلسطين لغاية الآن هي الجيل الثاني بينما يستعمل العالم الجيل الرابع 4G ويبحثون عن الجيل الخامس 5G. واخيرا، وافقت إسرائيل على منح ترددات الجيل الثالث جيل ثالث، هذا متاخر جدا. بينما في إسرائيل يستعملون الجيل الثالث جيل ثالث منذ أكثر من 15 سنة ، ولديهم في الوقت الحالي الكثير من الشركات التي تعمل على الجيل الرابع 4G.

كذلك، منذ 1967 وحتى عام 1995 خضع قطاع الاتصالات لسيطرة وإدارة الاحتلال الإسرائيلي. في سنة 1993، وقعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية أوسلو التي نظمت قطاع الاتصالات واعطت إسرائيل الحق في التحكم في ومنح الترددات الخليوية الجديدة. في عام 1995، اعطت إسرائيل الصلاحيات على قطاع الاتصالات الأرضية للسلطة الفلسطينية واصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1996 قانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية. في عام 1997، منحت السلطة الفلسطينية عقد احتكاري لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" للعمل في فلسطين.

وعلى صعيد آخر، تاريخ وتطور قطاع الاتصالات وبنيته التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة

اثر هذا الوضع بقطاع الاتصالات في فلسطين

كذلك، خسر الاقتصاد الفلسطيني الشيء الكثير من عدم استخدام جميع المصادر في قطاع الاتصالات فمثلًا، تخسر الشركات الفلسطينية المزودة لخدمة الهواتف النقالة قرابة 80-100 مليون دولار سنويا بسبب عدم استخدامهم خدمات الجيل الثالث 3G. وبسبب أهمية هذا القطاع في تطور الاقتصاد بشكل عام. فهو يعتبر المحرك في التنمية، وداعم لباقي القطاعات من الصناعية والزراعية والصحية وغيرها. التنمية في هذا القطاع تمنح فرصة لباقي القطاعات في التنمية المجتمعية ككل. يحتاج المستعملين الفلسطينيين الحصول على سرعات عالية في نقل البيانات من خلال شبكات الهاتف. سوف يساعد ذلك على زيادة الطلب على خدمات الإنترنت، من تطوير التطبيقات، إلى تشجيع الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير خدماتها من خلال الإنترنت وتطبيقات الهاتف، الذي يسهل على المستعملين من الحصول على هذه الخدمات.

كذلك، ماذا يستطيع الفلسطينيون عمله في هكذا ظرف للحصول على الجيل الرابع 4G والاستفادة من مزاياه

ومن ناحية أخرى، هناك أمور يستطيع الفلسطينيين عملها في قطاع الاتصالات ضمن هذه الظروف:

علاوةً على ذلك، التوسع في العلاقات الدولية، من أجل ان نجعل العالم شريك في دفاعنا وتحصيلنا لحقوقنا في هذا القطاع.

إضافةً إلى ذلك، على الفلسطينيين العمل بكل الطرق الممكنة من أجل الحصول على كافة حقوقهم بهذا القطاع.

  • انظر كذلك
  • قائمة المواقع الإلكترونية المحجوبة في فلسطين
  • مراجع

من جهة ثانية، تطوير قانون الاتصالات الفلسطيني وتفعيل دور الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية من أجل الوصول لكل ما هو جديد ومتقدم في هذا المجال.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.