مرجع
آخر الزيارات

الاتفاقية التركية للإصلاح الهيكلي

330 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: الاتفاقية التركية للإصلاح الهيكلي العام أو اتفاقية الإصلاح الهيكلي في تركيا 2000، هي اتفاقية وقعها صندوق النقد الدولي مع تركيا في 5 ديسمبر 2000، على شكل حزمة مساعدات عاجلة بقيمة 10 بليون دولار لتركيا لانتشالها من أسوأ أزمة مالية تمر بها. تجد هنا «الاتفاقية».
المحتويات
  1. الاتفاقية

قبل الخوض في التفاصيل، الاتفاقية التركية للإصلاح الهيكلي العام أو اتفاقية الإصلاح الهيكلي في تركيا 2000، هي اتفاقية وقعها صندوق النقد الدولي مع تركيا في 5 ديسمبر 2000، على شكل حزمة مساعدات عاجلة بقيمة 10 بليون دولار لتركيا لانتشالها من أسوأ أزمة مالية تمر بها. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

الاتفاقية

من جانب آخر، ومن المنتظر بعد إعلان الاتفاقية أن يعزز ذلك الثقة للأموال الأجنبية في العودة مجدداً إلى تركيا، وعندئذ يمكن أن تنخفض أسعار الفائدة. لكن الشروط الصارمة التي من المتوقع أن تعلق على حزمة مساعدات صندوق النقد الدولي هي قضية مثيرة للجدل، وقد أثارت بالفعل مظاهرات واسعة النطاق في تركيا.

إضافةً إلى ذلك، ومن المتوقع أن يطالب صندوق النقد الدولي تركيا بخفض الإنفاق الحكومي، والضغط من أجل تنفيذ برنامج الخصخصة الشامل في تركيا.

من جانب آخر، حسب صندوق النقد الدولي فإن هذه الصفقة، من شأنها أن تسرع القروض لدعو الإصلاح المصرفي في تركيا. وهناك مفاوضات أخرى حول قرض لدعم عادة الهيكلة المصرفية بقيمة 500 مليون دولار. ويذكر أن القرض، 10 بليون دولار، هو جزء من حزمة دعم كان قد أُعلن عنها مسبقاً قيمتها 5 بليون دولار للفترة من يوليو 2000 حتى يونيو 2003.

من جانب آخر، واعتبر لاعبو السوق إعلان صندوق النقد الدولي بمثابة تصويت على الثقة في خطط إصلاح الحكومة التركية.

ومن ناحية أخرى، صرح رئيس الورزاء التركي بلند أجاويد في أعقاب الإعلان عن الاتفاقية أن الحكومة التركية «ستعزز القطاع المصرفي وتزيد ايرادات العملة الاجنبية من خلال الخصخصة وستسرع من التضخم» مضيفا ان هدف التضخم لعام 2001 لا يزال 12 في المئة. وقال أنه سيتم الاحتفاظ بضمانات حكومية للحسابات المصرفية والقروض للقطاع المصرفي حتى يتعافى القطاع المصرفي. لكنه حذر من أنه لن تكون هناك ضمانات على حسابات أصحاب البنوك أو رأس مال الشركاء في البنوك. كما لن تضمن الحكومة الحسابات المتعلقة بالنشاط الإجرامي.

إضافةً إلى ذلك، وقال مايكل ديپلر، مدير قسم الشؤون الأوروبية في صندوق النقد الدولي، إن حزمة المساعدات «ستتكون من مبلغ يعادل نحو 7.5 مليار دولار في إطار مرفق الاحتياطي الإضافي، ونحو 2.9 مليار دولار متاحة لتركيا بموجب ترتيباتها الحالية».

في هذا الإطار، وأعلنت الحكومة التركية مؤخراً أنها ستمضي قدماً في عملية خصخصة شركة الاتصالات التركية والخطوط الجوية التركية، إلى جانب خصخصة صناعة الكهرباء في البلاد.

  • انظر كذلك
  • اقتصاد تركيا
  • البنك الدولي في تركيا

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.