الاتفاقية العراقية الأمريكية 2008
المحتويات
على سبيل التعريف، وهي اتفاقية أمنية بين حكومة العراق والولايات المتحدة، وتتضمن هذه الاتفاقية تحديد «الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات العسكرية الأميركية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق». ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
أهم البنود التي تضمنتتها الاتفاقية
موقع أخبار البي بي سي
وفي هذا السياق، نص المسودة الذي سرب ونشر من قبل الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية المنشور على الجزيرة توك
مدة سريان مفعول الاتفاقية
وفي هذا الصدد، ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر اخطارا خطيا بذلك.
وفي السياق ذاته، يكون هذا الاتفاق ساري المفعول به لفترة ثلاث سنوات، ما لم يتم انهاء العمل به من قبل أحد الطرفين قبل أنتهاء تلك الفترة عملا بالفقرة 3 من هذه المادة.
إضافةً إلى ذلك، لا يعدل هذا الاتفاق الا بموافقة الطرفين رسميا وخطيا وفق الاجراءات الدستورية السارية في البلدين.
التحالف الكردستاني
وفي هذا السياق، النائب محسن السعدون عن التحالف الكردستاني قال انه «لا خوف من اية اتفاقية تعقدها الحكومة مع أي دولة كونها لن تطبق إلى بعد موافقة مجلس النواب عليها وهو الذي سيقرر ان كان العراق بحاجة إلى هذه الاتفاقية ام لا» .
كذلك، وقال السعدون في تصريح صحفي «كل الاتفاقيات يجب ان تعرض على مجلس النواب للتصديق عليها بموجب الدستور العراقي، ثم ان الاتفاقية المزمع ابرامها هي اتفاقية امنية وانها ما زالت موضع دراسة من قبل الحكومة العراقية». واعتبر ان مثل الاتفاقيات «تخدم العراق في ظل الظرف الذي يمر به البلد» .
موقف الحزب الإسلامي العراقي
- طالع كذلك
- الغزو الأمريكي للعراق
- المقاومة العراقية
- الحكومة العراقية
- جيش المهدي
- الحزب الإسلامي العراقي
- مصادر
وعلى صعيد آخر، التركيز على مكافحة الإرهاب: ركز الحوار على مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين.
حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق
من جانب آخر، التأكيد على استمرار التعاون الأمني بين البلدين : أكد الجانبان على التزامهما بتطوير التعاون الأمني بين البلدين، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية.
إضافةً إلى ذلك، رفض الحزب الإسلامي العراقي الاتفاقية الأمنية، لكن رئيسه السابق طارق الهاشمي أعلن تأييده للأتفاقية وأعتبرها وسيلة لخروج المحتل، ومما تجدر الإشارة اليه إلى إن هذه الاتفاقية كانت سبب طرد طارق الهاشمي من الحزب الإسلامي العراقي ومن جماعة الإخوان المسلمين.
كذلك، السعي إلى تنسيق الجهود العسكرية: سعى الحوار إلى تنسيق الجهود العسكرية بين البلدين، بما في ذلك التدريب والتسليح.
ومن جهة أخرى، عقدت الولايات المتحدة والعراق حوارًا أمنيًا مشتركًا في الفترة من 7 إلى 8 أغسطس 2023 في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقد نتج عن هذا الحوار عدد من النتائج المهمة، وهي:
مواقف القوى العراقية من الاتفاقية
كذلك، هذه مواقف بعض القوى الوطنية والحكومية والحزبية العراقية من الأتفاقية الأمنية:
العملة العراقية
في هذا الإطار، لايجوز لقوات الولايات المتحدة تصدير العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتأمين عدم قيام افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستعملي المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق.
وفي هذا الصدد، لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية نظامه الاقتصادي الوطني عن طريق إعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية العراقية، وكذلك توفير الخدمات الحيوية الأساسية للشعب العراقي، وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من النفط والغاز والحفاظ كذلك على اصوله المالية والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق.
من جانب آخر، لقوات الولايات المتحدة حق استخدام أي مبلغ من النقد بالعملة الاميركية أو المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الاميركية لأغراض هذا الاتفاق حصراً.ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة بحسب القوانين العراقية.
الاحتجاز
وعلى صعيد آخر، يجوز للسلطات العراقية ان تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف افراد مطلوبين أو القاء القبض عليهم.
في هذا الإطار، عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها إلى الحكومة العراقية.
علاوةً على ذلك، تصدر السلطات العراقية المختصة اوامر القاء قبض على المطلوبين منهم اصولياً.
من جهة ثانية، تقوم قوات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم إليها وفق أوامر القاء قبض عراقية نافذة وإطلاق سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم وآمن إلا إذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك.
إضافةً إلى ذلك، لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص أو القاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو القاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني) الا بموجب قرار عراقي.
وفي هذا الصدد، لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية المختصة، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية.
كذلك، في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف اشخاص أو القاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذا الاتفاق أو القانون العراقي، يجب تسليم هؤلاء الاشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة.
موقف هيئة علماء المسلمين
علاوةً على ذلك، واعتبرت الهيئة ان العراق بوضعه الحالي لا يمكن ان يكون ندا في «مفاوضات تجرى مع اقوى دولة في العالم»، قائلة انه «من الطبيعي ان تصب نتائج هذه الاتفاقيات في صالح الولايات المتحدة الأمريكية وعلى نحو يفقد العراق فيه الكثير من سيادته واستقلاليته، وخيراته وثرواته».
في هذا الإطار، واضافت ان «هذه الاتفاقية لاتعدو ان تكون هيمنة عسكرية واقتصادية وثقافية للاحتلال الأمريكي، يراد فرضها على أبناء العراق»، داعية إلى التعبير عن الغضب والاستياء ضد هذه الاتفاقية بكل الوسائل الممكنة.
إضافةً إلى ذلك، وقالت الهيئة «على الرغم من الرفض الشعبي المتواصل لأي اتفاقيات طويلة المدى مع دولة الاحتلال الأمريكي، وتحذير هيئة علماء المسلمين للحكومة الحالية في الاسابيع السابقة من خطورة هذه الاتفاقات، فان البعض مازال يلمع صور ة المحتل».
من جانب آخر، شنت هيئة علماء المسلمين هجوما حادا على بعض الكتل السياسية التي تصر على تمرير الاتفاقية.
انسحاب القوات العسكرية
في هذا الإطار، تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي العراقية في موعد لا يتعدى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2011 ميلادي.
من جهة ثانية، يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتقليص عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة، ويجب أن يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات.
في هذا الإطار، تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات والتي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.
ومن ناحية أخرى، تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق في أي وقت.
وفي السياق ذاته، تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أي محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدى 30 يونيو/حزيران عام 2009 ميلادي.
الولاية القضائية
كذلك، للولايات المتحدة الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني بشأن امور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وأثناء تأدية الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها.
ومن جهة أخرى، للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستعمليهم.
وعلى صعيد آخر، يكون للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب.
موقف القائمة العراقية
كذلك، ويعارض عدد كبير من القادة العراقيين الاتفاقية، وأبرزهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي تعهد انصاره بالاستمرار في التظاهر اسبوعيا للتعبير عن رفض التيار الصدري للاتفاقية.
وفي هذا السياق، أعرب أسامة النجيفي عضو القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في البرلمان عن اعتقاده بأن العراق غير مستعد بعد لعقد اتفاقية بثقل الاتفاقية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، قائلا «ان عقد الاتفاقية ينبغي تأجيله إلى ما بعد خروج العراق من البند السابع للأمم المتحدة».
المخاطر الأمنية
وعلى صعيد آخر، يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، من اجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية.
وفي هذا السياق، لا يجوز استخدام اراضي ومياه واجواء العراق ممراً أو منطلقاً لهجمات ضد دول أخرى.
كذلك، عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو أستقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه، أو تهديد نظامه الديمقراطي أو مؤسساته المنتخبة، ويقوم الطرفان، بناء على طلب من حكومة العراق، بالشروع فوراً في مداولات إستراتيجية، بحسب ما قد يتفقان عليه فيما بينهما، وتتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة، والتي تشمل الاجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي إجراء اخر، للتعامل مع مثل هذا التهديد.
المنطقة الخضراء
ومن ناحية أخرى، قد تطلب من قوات الولايات المتحدة دعماً محدداً ومؤقتاً للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالأمن في المنطقة الخضراء، وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الأمن في المنطقة الخضراء خلال الفترة الزمنية التي تحددها الحكومة العراقية.
وفي السياق ذاته، عند بدء نفاذ هذا الاتفاق تتولى الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن المنطقة الخضراء.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟