مرجع
آخر الزيارات

الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل 2026

856 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: الاتفاقية الإطارية بين إسرائيل ولبنان 2026، وتُعرف كذلك باسم الإطار الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، هي اتفاق إطار وُقِّع بين إسرائيل ولبنان في 26 يونيو 2026 برعاية الولايات المتحدة، بهدف وضع أسس لوقف حالة الحرب الجارية بين…. تتناول المقالة 5 أقسام، منها «الخلفية»، «تضمن الاتفاق الإطاري أربعة عشر بنداً» و«الداعمون».
المحتويات
  1. الخلفية
  2. تضمن الاتفاق الإطاري أربعة عشر بنداً
  3. الداعمون
  4. المفاوضات
  5. المعترضون

على سبيل التعريف، الاتفاقية الإطارية بين إسرائيل ولبنان 2026، وتُعرف كذلك باسم الإطار الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، هي اتفاق إطار وُقِّع بين إسرائيل ولبنان في 26 يونيو 2026 برعاية الولايات المتحدة، بهدف وضع أسس لوقف حالة الحرب الجارية بين البلدين، وبدء مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

إضافةً إلى ذلك، وجاء الاتفاق في سياق تصعيد عسكري خلال حرب حزب الله وإسرائيل 2026، وبعد خمس جولات من المفاوضات المباشرة التي استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية بين وفود رسمية من الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. ويتضمن الاتفاق مبادئ عامة تتعلق بوقف الأعمال العدائية، وترتيبات أمنية مرحلية، وإطلاق مسار تفاوضي سياسي طويل الأمد.

الخلفية

وفي السياق ذاته، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2026، بعد أن أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، معلناً أن ذلك جاء رداً على تطورات الحرب الإيرانية. وردت إسرائيل بحملة جوية واسعة وعمليات برية داخل جنوب لبنان، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح واسع للسكان. وتأتي الأزمة في سياق استمرار الخلافات بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006، إضافة إلى القرار 1559 الصادر عام 2004، اللذين ينصان على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

تضمن الاتفاق الإطاري أربعة عشر بنداً

من جهة ثانية، الاستقرار وإعادة الإعمار: ضمان أمن الجنوب اللبناني وشمال إسرائيل، مع إعادة إعمار المناطق المتضررة.

ومن ناحية أخرى، الرعاية الأميركية: الإقرار بالدور الأميركي في رعاية الاتفاق ودعم جهود السلام بين البلدين.

وفي السياق ذاته، إنهاء المبررات الأمنية لإسرائيل: تؤكد إسرائيل أن انسحابها مرتبط بزوال تهديد الجماعات المسلحة، وتنفي أي أطماع في الأراضي اللبنانية.

كذلك، تجفيف التمويل: منع وصول الأموال إلى الجماعات المسلحة أو استخدامها في إعادة الإعمار.

علاوةً على ذلك، دعم اقتصادي دولي: التزام أميركي بحشد الدعم لإعادة إعمار لبنان وإنعاش اقتصاده.

ردود الفعل

وفي هذا السياق، التنسيق الأمني: احتفاظ الطرفين بحق الدفاع عن النفس، وإنشاء فريق تنسيق عسكري برعاية الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، إنهاء الصراع: الاعتراف المتبادل بحق كل دولة في العيش بسلام، وإنهاء حالة الحرب عبر مفاوضات مباشرة برعاية أميركية.

إضافةً إلى ذلك، حصرية القرار العسكري: يكون الجيش اللبناني وحده مسؤولًا عن الدفاع، والحكومة وحدها مخولة بإعلان الحرب أو السلام.

كذلك، حصر السلاح بيد الدولة: التزام لبنان بنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية وإعادة احتكار الدولة للقوة.

ومن ناحية أخرى، إجراءات بناء الثقة: وقف الأعمال العدائية، والتعاون في ملف الأسرى والمعتقلين ورفات الضحايا.

وفي هذا الصدد، الانسحاب مقابل السيادة: انسحاب إسرائيلي تدريجي من لبنان مقابل بسط الجيش اللبناني سيطرته الكاملة ونزع سلاح الجماعات المسلحة.

في هذا الإطار، التمهيد لاتفاق سلام: تشكيل فرق عمل لإعداد اتفاق سلام شامل وإنشاء قنوات اتصال مباشرة.

وفي هذا الصدد، انتشار الجيش اللبناني: تولي الجيش اللبناني الأمن تدريجيًا، مع إعادة الإعمار وعودة السكان بعد استقرار الأوضاع.

في هذا الإطار، دعم الجيش اللبناني: ربط المساعدات الأميركية بتنفيذ لبنان خطوات ملموسة في نزع السلاح وبسط سلطة الدولة.

الداعمون

من جانب آخر، رحّب النائب فؤاد مخزومي بالاجتماع بين لبنان وإسرائيل، معتبراً أنه خطوة أولى لكسر دوامة الصراع. ودعا إلى المضي في مسار يعزز الاستقرار عبر وقف التصعيد، وحصر السلاح بيد الدولة، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وإعادة إعمار الجنوب.

من جانب آخر، ومن الجانب الإسرائيلي، وصف بنيامين نتنياهو الاتفاق بأنه «إنجاز تاريخي»، وجّه ضربة لإيران وحزب الله، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان حتى نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى.

وفي هذا الصدد، رحبت الولايات المتحدة، بوصفها الراعي الرئيسي للمفاوضات، بالاتفاق، وعدّته أساسًا لإنهاء المواجهة العسكرية بين لبنان وإسرائيل، وأكدت استمرار دعمها لتنفيذ الترتيبات الأمنية، وإعادة إعمار لبنان، ومواكبة المفاوضات اللاحقة للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

وفي هذا السياق، كما أصدرت كل من فرنسا ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة بيانات ترحيب بالاتفاق، معتبرةً أنه يمثل فرصة لتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان، وداعيةً إلى تنفيذه الكامل بما يحفظ سيادة لبنان وأمن المنطقة.

ومن جهة أخرى، أعلن نواف سلام دعم حكومته للاتفاق، واعتبره فرصة لإنهاء عقود من الصراع وإعادة بناء الدولة، مؤكدًا أن الاتفاق يهدف إلى استكمال الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة اللبنانية وحدها على كامل أراضيها، تمهيداً لعودة السكان وإطلاق إعادة الإعمار.

إضافةً إلى ذلك، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق، واعتبرته خطوة مهمة لخفض التصعيد ودفع مسار السلام.

وفي هذا الصدد، أشاد جوزيف عون بالاتفاق، واعتبره الخطوة الأولى نحو استعادة سيادة لبنان الكاملة على أراضيه، متعهداً بمواصلة العمل حتى إنهاء الاحتلال وحصر قرار الدولة وسيادتها بمؤسساتها وحدها.

المفاوضات

ومن ناحية أخرى، بدأت المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في أبريل 2026 بوساطة الولايات المتحدة، وعُقدت خمس جولات في واشنطن، شارك فيها ممثلون عن الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، وانتهت بالتوقيع على اتفاق الإطار في 26 يونيو 2026.

إضافةً إلى ذلك، وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق يمثل خطوة أولى نحو "سلام دائم وأمن" بين البلدين.

أبرز بنود الاتفاق

المعترضون

ومن ناحية أخرى، رفض حسن فضل الله (حزب الله) الاتفاق والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ودعا الحكومة اللبنانية إلى التراجع عنها، مؤكداً تمسك الحزب بسلاحه ومقاومته. كما أعلن عدد من قيادات ونواب حزب الله رفضهم الاتفاق، مؤكدين أن سلاح الحزب ليس محل تفاوض، وأن أي تسوية يجب أن تبدأ بانسحاب إسرائيلي كامل وغير مشروط من الأراضي اللبنانية.

وعلى صعيد آخر، رفض نعيم قاسم الاتفاق بصورة قاطعة، وصفه بأنه "مذلة وعار" وتنازل عن السيادة، ورفض ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاحه، معتبراً أنه يمنح شرعية لاستمرار الاحتلال.

وعلى صعيد آخر، شهدت مناطق في البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت احتجاجات رفضًا للاتفاق، حيث قطع متظاهرون طرقًا بالإطارات المشتعلة ونظموا تجمعات رافضة للاتفاق، معتبرين أنه يمس بسيادة لبنان ويتضمن تنازلًا عن الجنوب. كما رفع المحتجون أعلام حزب الله، وأقدم بعضهم على تمزيق وإحراق لافتات تحمل شعار «لبنان أولًا» تعبيرًا عن رفضهم للاتفاق.

من جانب آخر، حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل قد يؤدي إلى فتنة داخلية، داعياً اللبنانيين إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى الانقسام.

من جانب آخر، وفي إسرائيل، انتقد إيتمار بن غفير الاتفاق، واعتبره «خطأً كبيرًا»، بحجة أنه قد يقيّد حرية الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عمليات عسكرية مستقبلية ضد حزب الله إذا عاد إلى التسلح.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.