الاحتلال الإسرائيلي للجولان
المحتويات
5. الوضع القانوني الدولي
تعتبر الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي هضبة الجولان أرضاً سورية محتلة منذ حرب 1967، استناداً إلى مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة الوارد في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 242 والقرار 338.
__TOC__
ومن ناحية أخرى، الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان هو العملية العسكرية والسياسية التي أفرزت سيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي على كامل مساحة هضبة الجولان السورية (نحو 1250 كيلومتراً مربعاً) في ختام حرب الأيام الستة في حزيران/يونيو 1967. شمل الاحتلال تهجير الغالبية الساحقة من السكان الأصليين، وتتويج ذلك بإقرار "قانون هضبة الجولان" في الكنيست الإسرائيلي عام 1981 القاضي بفرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية عليها، في خطوة لم تكن معترفاً بها دولياً وتعتبر باطلة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
1. الأهمية الاستراتيجية والجغرافية
كذلك، تكتسب هضبة الجولان أهمية عسكرية وجيوسياسية فائقة نظراً لطبوغرافيتها الحاكمة:
كذلك، الأمن المائي: تحتوي الجولان على مصادر حيوية لروافد نهر الأردن (مثل بانياس والحاصباني) ومخزونات جوفية غاية في الأهمية استراتيجياً.
من جهة ثانية، الهيمنة العسكرية البصرية والنارية: تشكل الهضبة حائطاً طبيعياً مرتفعاً يشرف بصرياً ونارياً على سهل الحولة، بحيرة طبريا، ومستوطنات أصبع الجليل الإسرائيلية الواقعة في المنخفضات أدناه.
في هذا الإطار، العمق الاستراتيجي: تشكل الهضبة بالنسبة لدمشق خط دفاع استراتيجي متقدم لا يبعد سوى قرابة 60 كيلومتراً عن العاصمة السورية.
2. السياق التاريخي وعمليات حزيران 1967
وعلى صعيد آخر، على الرغم من اندلاع الحرب في 5 حزيران/يونيو على الجبهتين المصرية والأردنية، ظلت الجبهة السورية في حالة قصف متبادل ومناوشات مدفعية حتى صباح 9 حزيران/يونيو نظراً للتردد السياسي والتقديرات العسكرية الإسرائيلية التي حذرت من جسامة خسائر اقتحام الحصون البازلتية السورية.
وعلى صعيد آخر، أدى الضغط الميداني لقيادة المنطقة الشمالية (بقيادة دافيد إلعازار) وموافقة وزير الدفاع موشيه ديان إلى بدء الهجوم الواسع صباح 9 حزيران على محاور بانياس وتل الفخار. ساهم تفوق سلاح الجو الإسرائيلي والانهيار المعنوي المفاجئ الناتج عن البيان الخاطئ لإذاعة دمشق صباح 10 حزيران بسقوط القنيطرة في انسحاب الجيش السوري واكتساح الهضبة بالكامل.
3. التداعيات الديموغرافية والإنسانية
أسفر الاحتلال عن تغيير ديموغرافي جذري في المنطقة:
علاوةً على ذلك، تدمير البنية التحتية: وثقت تقارير دولية وعربية تدمير عشرات القرى والمدن بالكامل، أبرزها مدينة القنيطرة.
وفي هذا السياق، التهجير القسري والنزوح: أدى العمل العسكري وتدمير القرى والبلدات إلى تهجير ونزوح ما بين 90,000 إلى 130,000 مواطن سوري (شكلوا نحو 95% من إجمالي السكان)، ليتراجع عدد السكان الباقين إلى قرى محدودة في الشمال الشرقي (مجدل شمس، مسعدة، بقعاثا، وعين قنية، والغجر لاحقاً).
في هذا الإطار، في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون هضبة الجولان الذي فرض الولاية القضائية والإدارية الإسرائيلية عليها. جوبه هذا القرار برفض دولي واسع، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 497 الذي نص صراحة على أن قرار إسرائيل فرض قوانينها ولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل "لغوي وباطِل وليس له أي أثر قانوني دولي".
4. قانون ضم الجولان (1981)
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟