مرجع
آخر الزيارات

الاستثمار في المغرب

513 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 11 يوماً
باختصار: يتوفر المغرب على مناخ جيد للاستثمار حيث تقوم المملكة المغربية بتطوير استراتيجيتها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تمنح المملكة المغربية حريات أساسية للمستثمرين ترتكز في حق الاستثمار، حق تحويل الأرباح، وحق تحويل منتوجات، والتفويت تحت…. في هذه المقالة 6 أقسام: «التحفيزات الجبائية»، «تشجيع الاستثمار» و«حماية المستثمر في إطار القانون الداخلي» وغيرها.
المحتويات
  1. التحفيزات الجبائية
  2. تشجيع الاستثمار
  3. حماية المستثمر في إطار القانون الداخلي
  4. النظام التعاقدي
  5. قانون الاستثمار في الإطار الدولي
  6. ميثاق الاستثمار
الاستثمار في المغرب

قبل الخوض في التفاصيل، يتوفر المغرب على مناخ جيد للاستثمار حيث تقوم المملكة المغربية بتطوير استراتيجيتها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تمنح المملكة المغربية حريات أساسية للمستثمرين ترتكز في حق الاستثمار، حق تحويل الأرباح، وحق تحويل منتوجات، والتفويت تحت شروط معينة. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

وعلى صعيد آخر، ازدادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب من 2.4 مليار دولار عام 2006 إلى 2.57 مليار دولار في عام 2007، حيث أصبحت البلاد في المرتبة الرابعة في أفريقيا ضمن المستفيدين من الاستثمار الأجنبي المباشر. على الرغم من أن دراسات أخرى تذكر أرقام أعلى بكثير.

علاوةً على ذلك، وقد رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز”، الرائد العالمي في الخدمات المالية، التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3 بدل +B/BB، لتتمكن المملكة من استعادة تصنيف “درجة الاستثمار” الذي فقدته سنة 2021.

التحفيزات الجبائية

وعلى صعيد آخر، تبسيط و تحديث المقتض الجبائي، و بالخصوص تلخيصها في أربع ضرائب أساسية:

كذلك، شرع المغرب في تطوير النظام الجبائي و تكييفه مع متطلبات النمو الاقتصادي السريع و المستديم تمت مواكبة هذه الإصلاحات بتخفيض معدل الضرائب لتقريبها مع ماهو معمول به دوليا هذه الإصلاحات تخص جانبين:

وعلى صعيد آخر، هذا النظام بالنسبة للمقاولات الفندقية، المنجمية، الصناعة التقليدية و مؤسسات التعليمية الخاصة و التكوين المهني.

تشجيع الاستثمار

وعلى صعيد آخر، التدابير الضريبية المشجعة، تبسيط وتوحيد المساطر عن طريق خلق مراكز جهوية للإستثمار.

كذلك، قام المغرب بعدة إصلاحات اقتصادية و اجتماعية و قانونية لتأمين وتسهيل إقامة المستثمرين الأجانب عن طريق

حماية المستثمر في إطار القانون الداخلي

قانون مدونة الشغل،

قانون حول الملكية الثقافية،

القانون المنظم للتجارة.

القانون الجديد للشركات المجهولة الاسم،

قانون الملكية الصناعية،

النظام التعاقدي

مساعدات مباشرة ممنوحة من طرف مؤسسة إنعاش الإستثمار،

ومن ناحية أخرى، مساعدات ممنوحة من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية،

  • انظر كذلك
  • اقتصاد المغرب
  • بورصة الدار البيضاء
  • اقتصاد طنجة
  • اقتصاد الدار البيضاء
  • المراجع

وفي هذا الصدد، هو نظام تحفيزي للإستثمار وضعه المغرب من أجل تشجيع الإستثمارات و دعم بعض القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، وهو رهن إشارة المستثمرين الأجانب و المحليين.

وفي هذا السياق، مساعدة على شكل إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في إطار الفصل 7,1 من قانون المالية عدد 98-12 و الفصول 6-1-92-123-22 من المدونة العامة للضرائب.

إضافةً إلى ذلك، "هذه التدابير تخص ثلاث امتيازات خاصة لصالح المستثمر و ذلك في إطار اتفاقيات أو عقود الإستثمار مع الدولة و هي:"

قانون الاستثمار في الإطار الدولي

اتفاقيات إنعاش و حماية الإستثمار،

من جهة ثانية، اتفاقيات عدم الازدواجية الضريبية المبرمة بين المغرب و 40 دولة،

حماية المستثمرين في إطار الإتفاقيات الدولية،

ميثاق الاستثمار

في هذا الإطار، الإعفاء التام من الضريبة على الشركات و على الدخل خلال السنوات الأولى من إستغلال المقاولة.

  • تخفيض 50 في المائة من هذه الضريبة ما بعد خمسة سنوات.
  • حماية الإستثمارات و حرية تحويل رؤوس الأموال.
  • ضمان عدم التمييز بين المستثمرين المغاربة و الأجانب.

ومن ناحية أخرى، تعفى من رسوم التسجيل عقود شراء الأراضي المعدة لإنجاز مشروع من مشاريع الاستثمار.

من جهة ثانية، جميع المشاريع التي تفوق 200 مليون درهم إلى جانب الامتيازات الضريبية تستفيد كذلك من الإعفاء من رسوم الإستيراد و إجراءات لصالح التطور الجهوي.

ومن جهة أخرى، ميثاق الإستثمار بالمغرب تم اعتماده سنة 1995 لتشجيع المستثمرين الأجانب على إنجاز مشاريع إستثمارية بالمغرب، من بين التدابير التحفيزية التي تم إتخادها:

إضافةً إلى ذلك، فرض رسم تسجيل نسبته 2.5% على عقود شراء الأراضي المعدة للقيام بعمليات التجزيء و البناء .

  • الرسوم الجمركية:
  • إعفاء مواد التجهيز من الاقتطاع الضريبي عند الاستراد.
  • يعطي ميثاق الإستثمار نظام جبائي تفضيلي للشركات المصدرة للمنتوجات و الخدمات:

وفي السياق ذاته، فرض رسم تسجيل أقصاه 0.50% على حصص المساهمة في الشركات حين تأسيسها أو الزيادة في رأس مالها.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.