الاستفتاء الدستوري التركي 2017

في البداية، أجري استفتاء دستوري في تركيا يوم الأحد 16 أبريل 2017. ولقد صوت الناخبون على مجموعة من 18 تعديلًا مقترحًا على دستور تركيا. اقترحت التعديلات منذ فترة طويلة من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم وزعيمه، الرئيس رجب طيب أردوغان، فضلًا عن موافقة حزب الحركة القومية المعارض عليها. شملت التعديلات الأخذ بالرئاسة التنفيذية التي تحل محل نظام الحكم البرلماني القائم، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، ورفع عدد المقاعد في البرلمان من 550 إلى 600 مقعد وتغييرات في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
كذلك، توصل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية إلى اتفاق بشأن دستور جديد مقترح في 8 ديسمبر بعد شهر من المفاوضات، ليبدؤا بالعملية البرلمانية للشروع في إجراء استفتاء بشأن المقترحات.
من جهة ثانية، في 20 يناير 2017، صوت البرلمان لطرح التعديلات المقترحة على الاستفتاء بأغلبية 339 صوتًا، متجاوزًا بذلك الغالبية المطلوبة من ثلاثة أخماس والتي تضم 330 صوتًا. وأعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أنه سيسعى إلى إلغاء التصويت البرلماني من خلال المحكمة الدستورية، مستشهدًا بوجود مخالفات مثل التصويت العلني وترهيب النواب خلال عملية التصويت. وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان تاريخ الاستفتاء في 16 أبريل 2017.
التعديلات المقترحة
تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر 2019.
وعلى صعيد آخر، يلغى مجلس الوزراء (يلغى منصب رئيس الوزراء)، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.
وفي هذا الصدد، يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.
علاوةً على ذلك، يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
من جهة ثانية، يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.
- عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.
- ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من دورتين.
- المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.
ومن ناحية أخرى، يستعمل البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر «تقصي برلماني» أو «اجتماع عام» أو «تحقيق برلماني» أو «سؤال خطي».
في هذا الإطار، تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.
إضافةً إلى ذلك، يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
وفي هذا الصدد، يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
إضافةً إلى ذلك، تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.
ردود الفعل
- أبرز التعديلات المقترحة على الدستور التركي تتضمن:
- رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.
- خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عام.
- تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.
كذلك، يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونًا يتناول نفس الموضوع.
يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
ومن جهة أخرى، رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
من جهة ثانية، يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.
دول ذات سيادة
وفي هذا السياق، – ذكر الرئيس هولاند أن للشعب التركي الحق في تقرير كيفية تنظيم المؤسسات السياسية، ولكن نتائج الاستفتاء تبين أن تركيا منقسمة بشأن الإصلاحات.
ومن ناحية أخرى، – قال المتحدث باسم الحكومة نيكوس كريستودوليدس أن قبرص تأمل في أن يؤدي موقف تركيا إلى دفع محادثات السلام قدمًا نحو الهدف المعلن وهو إعادة توحيد الجزيرة كاتحاد.
من جانب آخر، – هنأ مجلس الوزراء السعودي أردوغان والشعب التركي على الاستفتاء الناجح للتعديلات الدستورية.
– اتصل الرئيس دونالد ترامب بنظيره التركي لتهنئته بالفوز.
ومن ناحية أخرى، – هنأ نائب رئيس الوزراء الصيني ليو ياندونغ الذي كان يزور تركيا وقت إجراء الاستفتاء، أردوغان والشعب التركي على الفوز.
في هذا الإطار، – قالت أنغيلا ميركل أن نتيجة الاستفتاء المتقاربة أظهرت أن تركيا منقسمة وأن التقارير عن المخالفات يجب أن تؤخذ مأخذ الجد. وقال بيتر ألتماير، رئيس المستشارية، أن ألمانيا «تحترم نتيجة جاءت في تصويت حر وديمقراطي».
وفي هذا الصدد، – هنأ الرئيس محمد بخاري شعب وحكومة تركيا على الاختتام الناجح للاستفتاء في البلاد.
وفي السياق ذاته، – اتصل الرئيس فلاديمير بوتين بالرئيس التركي لتقديم التهاني باسم الشعب الروسي.
وعلى صعيد آخر، – أعرب وزير الخارجية سيباستيان كورتس عن معارضته لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، – قدم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تهانيه إلى نظيره التركي، مولود تشاويش أوغلو.
- – كما هنأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي على الفوز.
- – قدم الرئيس محمود عباس تهانيه للرئيس التركي.
- – بعث نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي رسالة لتهنئة الرئيس التركي.
من جانب آخر، – وهنأ كذلك الرئيس ممنون حسين ورئيس الوزراء نواز شريف الشعب التركي على الفوز.
ومن ناحية أخرى، – كان الرئيس إلهام علييف أول زعيم دولي يتصل بالرئيس التركي، قائلًا أن النتيجة أظهرت «دعم الشعب التركي الكبير» لسياسة أردوغان.
وفي هذا الصدد، – هنأ رئيس الوزراء غيورغي كفيريكاشفيلي تركيا على نتائج الاستفتاء، ولاحظ أن التنمية المستقرة في تركيا مهمة بالنسبة لجورجيا.
– هنأ ألكسندر لوكاشينكو تركيا على نجاح الاتستفاء.
– بعث الرئيس نور سلطان نظرباييف برقية تهنئة إلى أردوغان.
خلفية
وفي هذا السياق، اقترح وزير العدل آنذاك سيميل تشايشك نظامًا رئاسيًا للبلاد في عام 2005 بدعم من رئيس الوزراء في ذلك الوقت رجب طيب أردوغان. ومنذ ذلك الحين دُعم النظام الرئاسي علنًا من قبل قادة حزب العدالة والتنمية التركي عدة مرات، جنبا إلى جنب مع المطالبة بإقرار دستور جديد للبلاد. اقترح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية هياتي يازسي شهر أبريل من عام 2017 موعدا للاستفتاء.
منظمات إقليمية
كذلك، – أعرب المتحدث باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن قلقه إزاء الادعاءات بوجود مخالفات في الاستفتاء ودعا السلطات المدنية التركية إلى إجراء تحقيقات شفافة في المطالبات.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟