مرجع
آخر الزيارات

الاستفتاء الدستوري المغربي 1962

641 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: الاستفتاء الدستوري المغربي 1962 هو استفتاء شعبي أُجري في المملكة المغربية يوم لتصويت على أول دستور للبلاد. تتناول المقالة 14 قسماً، منها «التاريخ والتنظيم»، «الصراع السياسي حول المسألة الدستورية» و«تأثير على النظام السياسي».
المحتويات
  1. التاريخ والتنظيم
  2. الصراع السياسي حول المسألة الدستورية
  3. تأثير على النظام السياسي
  4. النتائج
  5. الحملة الانتخابية
  6. موقف الأحزاب المؤيدة
  7. تأسيس النظام الدستوري
  8. المحتوى الدستوري
  9. الخلفية التاريخية والسياق
  10. موقف المعارضة
  11. الإرث الدستوري
  12. التعديلات الدستورية
  13. إعلان المشروع الدستوري
  14. السابقة الديمقراطية

قبل الخوض في التفاصيل، الاستفتاء الدستوري المغربي 1962 هو استفتاء شعبي أُجري في المملكة المغربية يوم لتصويت على أول دستور للبلاد. كان هذا هو أول استفتاء على المستوى الوطني في المغرب بعد الاستقلال، وثاني انتخاب، بعد الانتخابات المحلية على الإطلاق عام 1960. على الرغم من كون هذا الدستور هو الوحيد المقترح في 18 نوفمبر، إلا أن واجهته حملة مقاطعة من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ووصل الإقبال على الانتخابات 84.2 ٪، مع 97 ٪ من الأصوات لصالح الدستور الجديد. عقبته أول انتخابات برلمانية في العام التالي 1963. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

التاريخ والتنظيم

من جهة ثانية، أُجري الاستفتاء يوم 7 دجنبر 1962 في جميع أنحاء المملكة. كان هذا أول استفتاء على المستوى الوطني في المغرب بعد الاستقلال.

الصراع السياسي حول المسألة الدستورية

في هذا الإطار، ساد في المغرب، طيلة الفترة بين 1959 و1962، نوع من التشنج والصراع الواضح بين طرفين، نظام الحكم من جهة، والمعارضة اليسارية من جهة أخرى. تمحور هذا الصراع حول من له حق وضع الدستور، حيث طالبت الأحزاب السياسية، وخاصة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بإشراك جمعية وطنية تأسيسية في صياغة الدستور، بينما أصر النظام الملكي على احتكار هذا الحق.

تأثير على النظام السياسي

وعلى صعيد آخر، أرسى الدستور مبدأ الفصل بين السلطات، وإن كان قد منح صلاحيات واسعة للملك كرئيس للدولة ومؤسسة فوق دستورية. كما نظم عمل البرلمان والحكومة والنظام القضائي.

النتائج

من جانب آخر، حقق الاستفتاء نسبة مشاركة عالية، حيث وصل الإقبال على الانتخابات 84.2%، مع 97% من الأصوات لصالح الدستور الجديد. أما النتيجة الرسمية للاستفتاء كانت بالإيجاب بنسبة 84 في المائة من إجمالي المشاركين في التصويت.

الأهمية التاريخية

كذلك، وأظهرت النتائج موافقة شعبية واسعة على الدستور الجديد، رغم معارضة بعض الأحزاب السياسية. وقد فسر المؤيدون هذه النتائج كدليل على ثقة الشعب في النظام الملكي، بينما شككت المعارضة في شفافية العملية الانتخابية.

الحملة الانتخابية

إضافةً إلى ذلك، شهدت الفترة التي سبقت الاستفتاء حملة مكثفة من طرف السلطات لحث المواطنين على المشاركة والتصويت بـ "نعم" على الدستور. في المقابل، دعت أحزاب المعارضة، وخاصة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، إلى مقاطعة الاستفتاء أو التصويت بـ "لا".

موقف الأحزاب المؤيدة

وفي هذا السياق، في المقابل، أيد حزب الاستقلال وأحزاب أخرى مشروع الدستور، معتبرين إياه خطوة مهمة نحو تأسيس النظام الدستوري في المغرب.

إجراء الاستفتاء

تأسيس النظام الدستوري

إضافةً إلى ذلك، شكل اعتماد دستور 1962 نقطة تحول مهمة في التاريخ السياسي للمغرب، حيث وضع الأسس القانونية للنظام السياسي المغربي. إقرار الملكية الدستورية، ومن علاماتها إقرار دستور 14 دجنبر 1962 حول المغرب من نظام ملكي مطلق إلى نظام ملكي دستوري.

المحتوى الدستوري

من جهة ثانية، تضمن دستور 1962 مقدمة و104 فصل موزعة على 12 باباً، وقد أكد من خلالها على الطابع العربي والإسلامي والمغاربي والإفريقي للدولة المغربية. كما نص الدستور في فصله الأول على أن "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب الكبير".

موقف الأحزاب السياسية

الخلفية التاريخية والسياق

فترة ما بعد الاستقلال (1956-1962)

وفي هذا السياق، بعد حصول المغرب على الاستقلال في مارس 1956، شكلت المسألة الدستورية رهاناً للمغرب منذ حصوله على الاستقلال، ولكن وقع تأجيلها لست سنوات. خلال هذه الفترة، اعتمد الملك محمد الخامس على الحكم بموجب الظهائر الشريفة دون وجود دستور مكتوب يحدد الإطار القانوني للدولة.

موقف المعارضة

ومن ناحية أخرى، عارض الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بقيادة المهدي بن بركة مشروع الدستور، معتبراً أنه لم يشرك في صياغته ولا يحقق المطالب الديمقراطية للشعب المغربي. كما رفض الحزب طريقة وضع الدستور من طرف السلطة التنفيذية وحدها.

الإرث الدستوري

من جانب آخر، يُعتبر دستور 1962 حجر الأساس في التطور الدستوري للمغرب، حيث وضع المبادئ الأساسية التي حافظت عليها جميع الدساتير اللاحقة، مثل الطابع الإسلامي للدولة، والنظام الملكي، والهوية العربية والأمازيغية للمغرب.

التعديلات الدستورية

  • شهد دستور 1962 عدة تعديلات لاحقة، أهمها:
  • دستور 1970 الذي جاء عقب أحداث مارس 1965.
  • دستور 1972 الذي أدخل تعديلات على النظام الانتخابي.
  • دستور 1992 ودستور 1996 اللذان وسعا من الحريات العامة.

إعلان المشروع الدستوري

وفي السياق ذاته، في 18 نوفمبر 1962، أعلن الملك الحسن الثاني عن مشروع الدستور الجديد وقراره طرحه على الاستفتاء الشعبي. طرح الملك الحسن الثاني مشروع دستور على الاستفتاء الشعبي دون أخذ رأي الأحزاب السياسية في صياغته.

السابقة الديمقراطية

ومن جهة أخرى، رغم الانتقادات التي وُجهت لطريقة وضع الدستور، إلا أن إخضاعه للاستفتاء الشعبي شكل سابقة ديمقراطية مهمة في المغرب، حيث أصبح اللجوء إلى الاستفتاء تقليداً متبعاً في جميع التعديلات الدستورية اللاحقة.

التطورات اللاحقة

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.