الاستيطان غير القانوني في تونس

بدايةً، يعد الاستيطان العشوائي في تونس هو احتلال الأراضي المهجورة أو المباني غير المستعملة دون إذن المالك. وظهر السكن غير الرسمي المعروف باسم «حي القوربي» (gourbivilles) في عهد الحماية الفرنسية في تونس في الثلاثينيات ومرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية. ومع إدخال المستعمرين الفرنسيين مفهوم الملكية الخاصة للقبائل البدوية، دافع محامون مثل الحبيب بورقيبة (الذي صار لاحقاً رئيس الجمهورية التونسية) عن حقوق واضعي اليد. وبحلول الوقت الذي أصبحت فيه تونس جمهورية مستقلة في سنة 1956، كانت العاصمة تونس محاطة بأحياء القوربي؛ وكان رد السلطات هو الإخلاء وإعادة التوطين القسري.
في هذا الإطار، ومنذ الستينيات فصاعداً، اِشتُرِيَت مساحات من الأراضي في ضواحي المدن أو اُحتُلَّت، وبنى السكان الجدد مساكن لأنفسهم، مما أدى أحياناً إلى إنشاء ضواحي جديدة ذات بنية تحتية سيئة. وبحلول عام 1980، ضمت البلاد 210 مستوطنات غير رسمية يسكنها قرابة 500,000 شخص (28 بالمئة من سكان المناطق الحضرية). وأُنشِئَت وكالة التهذيب والتجديد العمراني في عام 1981 لمتابعة برنامج تطوير العشوائيات، وبحلول عام 2009 ساعدت في إعادة تطوير 36 مستوطنة. وتدير الوكالة البرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية. واُحتُلَّ قصر دار الباي في حمام الأنف منذ الثمانينيات فصاعداً. وعقب انطلاق الثورة التونسية التي بدأت الربيع العربي في سنة 2011، أُطِيحَ بالرئيس زين العابدين بن علي، وفي ظل الفوضى احتل الكثير من الناس أراضٍ عامة؛ وحذرت وزارة الداخلية واضعي اليد من أنهم لا يزالون يتصرفون بشكل غير قانوني.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟