مرجع
آخر الزيارات

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أندورا

706 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: أنشأت أندورا برنامجين للتسجيل للشركاء المثليين: «الاتحادات المستقرة» في 23 مارس 2005 و«النقابات المدنية» في 25 ديسمبر 2014. تجد هنا «الحقوق والمسؤوليات»، «إحصائيات» و«الانفصال» ضمن 9 أقسام.
المحتويات
  1. الحقوق والمسؤوليات
  2. إحصائيات
  3. الانفصال
  4. الاتحاد المدني
  5. عملية التسجيل
  6. الرأي العام
  7. زواج المثليين
  8. الاتحاد المستقر
  9. الأحقية

قبل الخوض في التفاصيل، أنشأت أندورا برنامجين للتسجيل للشركاء المثليين: «الاتحادات المستقرة» في 23 مارس 2005 و«النقابات المدنية» في 25 ديسمبر 2014. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

الحقوق والمسؤوليات

ومن ناحية أخرى، لدى الشريكين في الاتحاد المستقر حقوق ومسؤوليات قانونية بما في ذلك الالتزام بدعم بعضهما البعض، والحق في التعويض في حال الانفصال ولهما نفس الحقوق التي يتمتع بها المتزوجون في أغراض قانون الضمان الاجتماعي والعمل. كما يعترف قانون الاتحاد المستقر بالحق في تبني طفل ويخضع ذلك لنفس القواعد مثل الزوجين، ولكن فقط للشركاء المغايرين لا الشركاء المثليون.

إحصائيات

من جانب آخر، بحلول نهاية عام 2017، تم تنفيذ 35 اتحادات مدنية مثلية في أندورا. ومن بين هؤلاء، كانت 21 منها بين الشركاء المثليين من الذكور و 14 منها بين الشريكات المثليات من الإناث.

الانفصال

علاوةً على ذلك، يتم حل الاتحاد المستقر بزواج أي من الطرفين، أو موت أي من الطرفين، أو إعلان انفرادي بإخطار خطي رسمي يخطر به الطرف الآخر أو إعلان متبادل.

الاتحاد المدني

ومن ناحية أخرى، في 2 يونيو 2014، عقب إعلان سابق، قدم حزب «الديمقراطيون من أجل أندورا» الحاكم مشروع قانون لتقنين الاتحادات المدنية. ستكون الاتحادات المدنية مساوية للزواج في كل شيء ما عدا الاسم الذي تحمله في كلمة «زواج»، وكان ذلك أحد أهم الأسباب التي جعلت حزب الديمقراطيون من أجل أندورا يصوتون ب«لا» على قانون زواج المثليين الفاشل (انظر أدناه). كما سيعطي مشروع القانون حقوق التبني للشركاء المثليين. بعد أشهر من التشاور، مرر البرلمان مشروع القانون بتصويت تصويت 20 لصالحه مقابل 3 أصوات ضده مع امتناع عدة عن التصويت (20-3). في 24 ديسمبر 2014، تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، بعد توقيع أحد الأميرين فرانسوا هولاند عليه (رئيس فرنسا هو كذلك أحد الأميرين في نظام الإمارة المشترك لأندورا) إذ أن توقيعا واحدا من أحد الأميرين في نظام الإمارة المشترك لأندورا يكفي لكي يصبح المشروع قانونا يطبق. دخل القانون حيز التنفيذ في 25 ديسمبر 2014.

ومن جهة أخرى، أدانت جمعيات حقوق المثليين المحلية، التي يرأسها كارليس بيريا، قانون الاتحادات المدنية لعام 2014 باعتباره قانونًا تمييزيًا وبأن به الكثير من العيوب القانونية. اقترحت الجماعات إجراءً قضائيا للحصول على حق الزواج.

عملية التسجيل

ومن ناحية أخرى، يجب على الشريكين تقديم طلب مصحوب بالوثائق التالية: إعلان محلف بالمساكنة، نسخة من جواز السفر الحالي أو وثيقة الهوية لكلا الشريكين، شهادة إقامة لكل شريك (يُعفى المواطنون الأندوريون من هذا الشرط)، اتفاق وقعه كلا الشريكين يحددان الملكية والعلاقات الشخصية الناشئة عن العلاقة وحقوق وواجبات العلاقة وبيان محلف من قبل شاهدين يؤكدان الطبيعة الدائمة للمساكنة.

وفي السياق ذاته، يتم تسجيل الاتحاد المستقر بعد ستة أشهر من الإعلان ثم يتم إدخاله في سجل الاتحادات المستقرة.

الرأي العام

كذلك، بحسب دراسة استقصائية أجراها معهد الدراسات الأندورانية عام 2013، فإن 70% من سكان أندورا يؤيدون زواج المثليين على الرغم من أنه غير معترف به ولايتم عقده في البلاد، بينما كان 19% فقط ضده، وكان 11% لم يقرروا بعد، أو رفضوا الإجابة.

  • انظر كذلك
  • حقوق المثليين في أندورا
  • الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا

زواج المثليين

من جانب آخر، وفي كانون الثاني/يناير 2013، منحت محكمة العدل العليا في أندورا استحقاقاًت الناجي من الضمان الاجتماعي لخوان غارثيا بيريز، الذي تزوج زوجه الراحل في إسبانيا، لكنه لم يقدم قط طلباً للحصول على وضع الاتحاد المستقر في أندورا.

وفي هذا الصدد، في 21 أبريل 2009، أعلن خاومي بارتومو، زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب سيفتح نقاشا حول زواج المثليين في أندورا إذا فاز في انتخابات عام 2009. فاز الحزب الديمقراطي الاجتماعي بالانتخابات وأصبح بارتومو رئيسًا للحكومة، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لاحق لإضفاء الشرعية على زواج المثليين، وتمت هزيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي من قبل حزب «الديمقراطيون من أجل أندورا» في الانتخابات في 2011.

في هذا الإطار، في 31 مارس 2014، قدم الحزب الديمقراطي الاجتماعي مشروع قانون لتشريع زواج المثليين. في 29 مايو 2014، رفض البرلمان مشروع القانون.

الاتحاد المستقر

في مارس 2005، قننت إمارة أندورا «الاتحادات المستقرة».

إضافةً إلى ذلك، دخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ بعد صادق عليه الأمير جاك شيراك (رئيس فرنسا هو كذلك أحد الأميرين في نظام الإمارة المشترك لأندورا). لم يوقع الأمير الآخر «خوان إنريك»، أسقف أورجيل الحالي، القانون. وعلى الرغم من أن كلا الأميرين يعتبران رئيسا الدولة في أندورا، فإن توقيع واحد فقط هو المطلوب للمصادقة على القوانين الجديدة وإصدارها في إمارة أندورا.

من جهة ثانية، وتسمى العلاقة "unió estable de parella" (اتحاد مستقر للشركاء) في الكاتالونية.

الأحقية

وفي هذا الصدد، يجب ألا يرتبط الشركاء الذين يسعون إلى الدخول إلى اتحاد مستقر بالاتصال المباشر عن طريق القرابة أو التبني، أو في الخط الجانبي عن طريق القرابة إلى الدرجة الرابعة. يجب أن يكون كلا الشريكين من البالغين أو القاصرين الأحرار، الذين يجب ألا يكونوا متزوجين بالفعل أو في اتحاد مستقر قائم، يجب أن يعيشوا كشريكين ويجب أن يكون شريك واحد على الأقل من المقيمين بأندورا أو أن يكون مواطنا أندوريا.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.