مرجع
آخر الزيارات

الانتخابات البرلمانية التركية 2018

1٬364 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: الانتخابات البرلمانية التركية 2018 هي انتخابات تشريعية جرت في 24 يونيو/حزيران 2018 ضمن الانتخابات العامة جنباً إلى جنب مع الانتخابات الرئاسية التي عُقدت في اليوم نفسه. في هذه المقالة 7 أقسام: «قانون التحالفات الانتخابية»، «انتخابات 2015» و«النتائج» وغيرها.
المحتويات
  1. قانون التحالفات الانتخابية
  2. انتخابات 2015
  3. النتائج
  4. المرشحون والتحالفات
  5. النظام الانتخابي
  6. استفتاء أبريل/نيسان 2017
  7. محاولة الانقلاب وإعلان حالة الطوارئ

قبل الخوض في التفاصيل، الانتخابات البرلمانية التركية 2018 هي انتخابات تشريعية جرت في 24 يونيو/حزيران 2018 ضمن الانتخابات العامة جنباً إلى جنب مع الانتخابات الرئاسية التي عُقدت في اليوم نفسه. وكان من المقرر أصلاً أن تُجرى هذه الانتخابات في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إلا أنّ الرئيس رجب طيب أردوغان دعا في 18 أبريل/نيسان 2018 ـ بعد أشهر من التكهنات ـ إلى تقديم موعدها وإجرائها مبكراً. وتميّزت هذه الانتخابات بكونها الأولى التي تجري بعد التعديلات الدستورية لعام 2017 التي رفعت عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 مقعد، وحوّلت نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي. ويُنتخب ممثلو البرلمان عن 87 دائرة انتخابية وفق نظام التمثيل النسبي للقوائم الحزبية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

الخلفية

علاوةً على ذلك، وقد غيّر الاستفتاء الدستوري الذي جرى عام 2017 نظامَ الحكم في تركيا من النظام البرلماني السابق إلى النظام الرئاسي، كما سنّ عدة تشريعات جديدة من بينها سحب صلاحية تعيين الوزراء ومجلس الوزراء من الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي) بعد انتخابات 2018، ومنح منصب الرئيس صلاحياتٍ تنفيذية واسعة في مقابل تقليص الصلاحيات التي كان يتمتع بها البرلمان.

قانون التحالفات الانتخابية

إضافةً إلى ذلك، وقد تضمّن قانون التحالفات الانتخابية بنوداً عدّة أثارت جدلاً واسعاً، لا سيما أنّ بعضها سُنّ ضمن التعديلات الدستورية لعام 2017؛ فمثلًا، يحقّ للجهة المعنية التحقّق من بطاقات الاقتراع والتصديق عليها قبل إدراجها في الإحصاء، وهو ما يُقلّص صلاحيات المراقبين الدوليين. وقد تسبّب ذلك في جدلٍ كبير داخل تركيا، خاصةً على مستوى أحزاب المعارضة التي ادّعت أنّ تلك الهيئة قادرة على ترجيح كفّة حزبٍ على آخر من خلال رفض بعض النتائج الصحيحة. وفي 31 مايو/أيار، رفضت المحكمة الدستورية التركية الاستئناف الذي قدّمته المعارضة لإبطال هذه التغييرات المثيرة للجدل.

ومن جهة أخرى، في أوائل عام 2018، تقدّمت إدارة حزب العدالة والتنمية بالاشتراك مع حزب الحركة القومية بمقترحاتٍ مشتركة لإقامة تحالفاتٍ انتخابية رسمية وفق القانون التركي. وقد أشارت استطلاعات الرأي حينها إلى أنّ حزب الحركة القومية ـ في حال خوضه الانتخابات منفرداً ـ لن يتجاوز عتبة 10%، وبالتالي سيكون تمثيله محدوداً في البرلمان. ومن ثَمّ، أعلن زعيم حزب الحركة القومية تأييدَه لإعادة انتخاب زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان رئيساً لتركيا، وأكّد أنّه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في تحالفٍ مع حزب العدالة والتنمية.

من جهة ثانية، ويُجيز القانون التركي إقامة التحالفات الانتخابية قبل الموعد المحدد للانتخابات، بحيث يجري تجميع الحزبين أو أكثر معاً في إطار تحالفٍ تظهر تسميته على ورقة الاقتراع. وللناخبين الحق في التصويت لصالح التحالف ككل، أو لأحد الأحزاب المنضوية تحته بصورة منفردة. فمثلًا، إذا تحالف مع وحصل الأول على 60 صوتاً والثاني على 40 صوتاً في دائرة انتخابية معيّنة، فإنّ يكون قد نال 60% من أصوات الناخبين في تلك الدائرة، و 40%، وبذلك يكون التحالف قد سيطر على الدائرة بنسبة 100%.

الانتخابات

الدوائر الانتخابية

انتخابات 2015

في هذا الإطار، ودعا الرئيس رجب طيب أردوغان حينها إلى جملةٍ من التغييرات الجوهرية في النظام السياسي التركي، أبرزها الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، مؤكداً أنّ حزب العدالة والتنمية ناضل من أجل هذا الإصلاح منذ ما قبل الانتخابات. غير أنّ هذا التوجّه لم يلقَ قبولاً لدى أحزاب المعارضة التي حاولت مواجهة رئيس الوزراء داوود أوغلو وإبلاغه تحفظاتها على ما ينوي الرئيس القيام به في قادم الأيام. وفي مايو 2016، استقال داوود أوغلو من رئاسة حزب العدالة والتنمية بسبب خلافاتٍ مع أردوغان، ليحلّ محله لاحقاً بن علي يلدريم.

من جانب آخر، أسفرت انتخابات يونيو 2015 عن فوز حزب العدالة والتنمية، غير أنّ هذا الأخير فقد الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية الكبرى لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة، وبات مضطراً إلى الدخول في تحالفات لتشكيل الحكومة. وبالرغم من المحاولات الأولى لتشكيل ائتلاف حكومي، فإنّ المحادثات بين الأحزاب تعطّلت، ممّا دفع إلى إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز كاسح لحزب العدالة والتنمية الذي استعاد الأغلبية المطلقة في البرلمان بحصوله على 317 مقعداً من أصل 550، في حين ذهبت بقية المقاعد إلى حزب الشعب الجمهوري الذي حصل على 134 مقعداً، ثم حزب الشعوب الديمقراطي الذي نال 59 مقعداً، فحزب الحركة القومية الذي اكتفى بـ40 مقعداً فقط. وقد أتاحت نتائج انتخابات نوفمبر 2015 لحزب العدالة والتنمية تشكيل حكومةٍ من حزب واحد بقيادة أحمد داوود أوغلو.

النتائج

من جانب آخر، أسفرت الانتخابات عن فوز تحالف الجمهور بالأغلبية المطلقة في البرلمان بحصوله على 344 مقعداً من أصل 600، تقدّمها حزب العدالة والتنمية بـ295 مقعداً وحزب الحركة القومية بـ49 مقعداً. وحلّ تحالف الأمة في المرتبة الثانية بـ189 مقعداً، تقدّمها حزب الشعب الجمهوري بـ146 مقعداً، يليه الحزب الجيد بـ43 مقعداً، فيما لم يحصل حزب السعادة على أي مقعد. أما حزب الشعوب الديمقراطي فقد تجاوز عتبة الـ10% بصعوبة، وحصل على 67 مقعداً. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 86.22% من إجمالي 59.3 مليون ناخب مسجَّل.

المرشحون والتحالفات

وفي السياق ذاته، شهدت انتخابات 2018 تنافساً بين تحالفَين رئيسيين، فضلاً عن أحزابٍ خاضت الانتخابات منفردة. فعلى يمين المشهد السياسي تشكّل تحالف الجمهور بقيادة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، فيما تشكّل في مواجهته تحالف الأمة المعارض، الذي ضمّ حزب الشعب الجمهوري (يسار الوسط) والحزب الجيد (يمين الوسط) وحزب السعادة (الإسلامي). وفي المقابل، خاض حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد الانتخابات منفرداً دون الانضمام إلى أيّ من التحالفَين.

النظام الانتخابي

كذلك، يُنتخب أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا البالغ عددهم 600 عضو وفق نظام التمثيل النسبي للقوائم الحزبية في 87 دائرة انتخابية، باستخدام طريقة دي هونت (D'Hondt) في توزيع المقاعد. ولأغراض الانتخابات التشريعية، تُعدّ 77 محافظة من أصل 81 محافظة في تركيا دائرةً انتخابية واحدة، أما المحافظات الأربع الكبرى فتُقسَّم إلى عدة دوائر بسبب كثافتها السكانية؛ إذ تُقسَّم محافظتا بورصة وإزمير إلى دائرتين، في حين تُقسَّم محافظتا أنقرة وإسطنبول إلى ثلاث دوائر لكل منهما.

في هذا الإطار، ومنذ صدور دستور 1982، يُشترط على الأحزاب السياسية تجاوز العتبة الانتخابية البالغة 10% من الأصوات الصحيحة على المستوى الوطني للحصول على مقاعد في البرلمان، إذ تُستبعد من توزيع المقاعد الأحزابُ التي تقع أصواتها تحت هذه العتبة. كما يُشترط في الأحزاب أن تكون منظَّمة رسمياً في نصف عدد المحافظات على الأقل (41 محافظة)، وفي ثلث عدد المناطق داخل كل محافظة من هذه المحافظات، وأن ترشّح مرشحَين على الأقل في 41 محافظة فأكثر لكي يحق لها التنافس على المقاعد.

استفتاء أبريل/نيسان 2017

في هذا الإطار، وأسفر الاستفتاء عن موافقة الناخبين على التعديلات بنسبة بلغت نحو 51.4% مقابل رفضٍ بنسبة 48.6%، في نتيجةٍ متقاربة طعنت فيها أحزاب المعارضة بسبب قرار المجلس الأعلى للانتخابات قبولَ بطاقات الاقتراع غير المختومة، وهو ما اعتبرته مخالفاً للقانون الانتخابي القائم. وقد تضمّنت أبرز التعديلات التي أقرّها الاستفتاء: إلغاء منصب رئيس الوزراء وانتقال صلاحياته إلى رئيس الجمهورية، ومنح الرئيس صلاحية إصدار المراسيم الرئاسية وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين دون الحاجة إلى ثقة البرلمان، ورفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وتخفيض السن الأدنى للترشّح للبرلمان من 25 إلى 18 سنة، وتمكين رئيس الجمهورية من الاحتفاظ بعضويته الحزبية، فضلاً عن إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الوقت نفسه كل خمس سنوات. ودخلت هذه التعديلات حيّز التنفيذ الكامل اعتباراً من انتخابات 24 يونيو/حزيران 2018.

كذلك، في 16 أبريل/نيسان 2017، أُجري في تركيا استفتاءٌ دستوري طُرحت بموجبه على الناخبين 18 تعديلاً مقترحاً على الدستور التركي، تتمحور جميعها حول الانتقال من النظام البرلماني التقليدي ـ الذي يُمارس فيه الرئيس مهامّ شرفية في الغالب ـ إلى نظامٍ رئاسي تنفيذي تتمركز فيه السلطة التنفيذية في يد رئيس الدولة. وقد طرح هذه التعديلات تحالفٌ مكوّن من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المعارض، فيما تصدّى لها كلٌّ من حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي بحملةٍ واسعة لرفضها.

محاولة الانقلاب وإعلان حالة الطوارئ

إضافةً إلى ذلك، في 15 يوليو/تموز 2016، قامت مجموعةٌ من أفراد القوات المسلحة التركية بمحاولة انقلاب ضد الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم وحكومة رئيس الوزراء بن علي يلدرم والرئيس رجب طيب أردوغان. وقد شوهدت طائرات عسكرية تحلّق فوق أنقرة قبيل الساعة 23:00 بتوقيت شرق أوروبا الصيفي (ت ع م+03:00)، كما أغلقت القوات المسلحة جسوراً ومداخل رئيسية، من بينها جسر السلطان محمد الفاتح وجسر البوسفور وأغلب جسور إسطنبول.

من جهة ثانية، وأُذيع بيان متلفز عبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) بعد أن اقتحمها الانقلابيون الذين أطلقوا على أنفسهم اسم مجلس السلام ، وادّعوا أنّ غير أنّ الانقلاب فشل في نهاية المطاف بعد أن ظهر الرئيس أردوغان في مقطع مصوَّر بُثّ عبر تطبيق فيس تايم، وحثّ من خلاله الشعب التركي على النزول إلى الشوارع لمقاومة الانقلاب ومواجهة المتآمرين. وفي صباح 16 يوليو/تموز 2016، كان الوضع قد عاد تحت السيطرة، حيث اتّهمت الحكومة التركية حركة غولن بتدبير الانقلاب، وتعهّدت بتطهير مؤسسات الدولة من عناصرها.

في هذا الإطار، وفي 20 يوليو/تموز 2016، أعلن أردوغان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر. وبموجب القانون التركي، لا يجوز تمديد حالة الطوارئ لأكثر من ثلاثة أشهر في كل مرة، إلا أنّه يمكن تجديدها لعددٍ غير محدود من المرات حين تتزامن مع الانتخابات البرلمانية. والجدير بالذكر أنّ حالة الطوارئ قد مُدّدت سبع مرات منذ عام 2016 وظلّت سارية حتى أبريل/نيسان 2018، بل إنّ انتخابات يونيو/حزيران 2018 جرت تحت ظلّ حالة الطوارئ في عموم البلاد.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.