الانتخابات البرلمانية المصرية 2012
المحتويات

التحالف الديمقراطي
تأسس التحالف الديمقراطي من أجل مصر في يونيو 2011 بدعوة من حزبي الوفد والحرية والعدالة، ويضم مجموعة من الأحزب من مختلف التيارات السياسية المصرية. يهدف التحالف لدعم التوافق الوطني عن طريق التنسيق السياسي والانتخابي بين أحزاب التحالف للوصول لبرلمان قوي خالي من «فلول النظام السابق».
كذلك، قرر حزب الوفد الانسحاب من التحالف في 5 أكتوبر 2011 وخوض الانتخابات بقائمة منفردة معللا ذلك برغبته في طرح عدد من المرشحين أكبر مما يسمح به اتفاق التحالف، ولكنه أكد على استمرار التنسيق السياسي مع أحزاب التحالف.
وعلى صعيد آخر، استقر التحالف على 11 حزب أشهرها حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الكرامة الناصري وحزب غد الثورة الليبرالي (مؤسسه أيمن نور) وحزب العمل المصري.
من جهة ثانية، وكان حزب النور قد انسحب من التحالف في سبتمبر. ثم انسحبت عدة أحزاب في أكتوبر 2011 اعتراضا على نسب تمثيلهم في قائمة التحالف الانتخابية، منهم الحزب العربي الديمقراطي الناصري.
الكتلة المصرية
وفي هذا الصدد، لم يتبقَ بالكتلة المصرية سوى ثلاثة أحزاب وهي التي شكلت قوائمه الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى على النحو التالي: 50 في المئة للمصريين الأحرار و40 في المئة للمصري الديمقراطي الاجتماعي و10 في المئة للتجمع بعد انسحاب باقي أحزاب الكتلة.
وفي السياق ذاته، أسس 15 حزب وحركة سياسية الكتلة المصرية في أغسطس 2011 من بينهم حزب المصريين الأحرار الليبرالي والتجمع اليساري والمصري الديمقراطي الاجتماعي. من ضمن أهداف التحالف هو «الدفاع عن الدولة المدنية». أدى ترشيح الكتلة عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل و«فلول النظام السابق» للانتخابات على قوائمها لتفجر الأوضاع داخل الكتلة مما دفع مجموعة من أحزاب التحالف للانسحاب، وكان من ضمنهم التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي المصري. ثم تبعهم حزب مصر الحرية للسبب ذاته. كما انسحب حزب الجبهة الديمقراطية الذي فضل خوض الانتخابات منفصلا.
اللجنة القضائية العليا للانتخابات
النتائج الكاملة بكشف بأسماء جميع النواب الفائزين . الأهرام.
انتخابات مجلس الشورى
علاوةً على ذلك، انتخابات مجلس الشورى المصري 2012 هي أول انتخابات لمجلس الشورى المصري بعد ثورة 25 يناير في مصر.
ومن ناحية أخرى، سيتم إجراء الانتخابات على مرحلتين فقط، على عكس انتخابات مجلس الشعب التي تمت على ثلاث مراحل، لتبدأ المرحلة الأولي في 29 يناير 2012 وتنتهي إعادة المرحلة الثانية في 22 فبراير 2012 وتنعقد أولى جلساته في 28 فبراير 2012.
حل الحزب الوطني
وفي السياق ذاته، صدر حكم قضائي بحل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في 16 أبريل 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير. لجأ منتسبي الحزب لإنشاء عدة أحزاب جديدة للمنافسة على مقاعد البرلمان الجديد وهو ما أثار قلق الكثير من القوي السياسية المصرية لما اعتبروه محاولة لإعادة بناء النظام السابق. فنادى الكثير من الأحزاب والشخصيات السياسية بتطبيق قانون العزل السياسي على من أفسدوا الحياة السياسية من رموز وقادة الحزب الوطني.
الكتلة الإسلامية
وقد أكد كل من حزب الأصالة وحزب البناء والتنمية أن .
علاوةً على ذلك، هو تحالف إسلامي أنشئ في 23 أكتوبر 2011، ويضم أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية، والتي توصف بالسلفية.
كتابة دستور جديد
وفي السياق ذاته، بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011 وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم إثر تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه، قام المجلس بطرح تعديلات دستورية صاغتها لجنة مختصة برئاسة المستشار طارق البشري للاستفتاء العام في يوم 19 مارس 2011. وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة 77.2 بالمائة من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في هذا الاستفتاء. وهدفت هذه التعديلات إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد.
إضافةً إلى ذلك، ومن ثم اكتسبت انتخابات مجلسي الشعب والشوري لعامي 2011 و2012 أهميتها من قيام الأعضاء المنتخبين بالمجلسين بتشكيل لجنة من 100 عضو لكتابة دستور جديد للبلاد.
النتيجة الإجمالية
4 ائتلاف الثورة مستمرة: يضم أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي
من جهة ثانية، 2 تحالف الكتلة الإسلامية: أحزاب النور والبناء والتنمية والأصالة.
وعلى صعيد آخر، 3 تحالف الكتلة المصرية: أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والتجمع.
ملحوظات:
والحزب الاشتراكي والتيار المصري وائتلاف شباب الثورة
إضافةً إلى ذلك، 1 التحالف الديمقراطي من أجل مصر: يضم أحزاب الحرية والعدالة والكرامة والحضارة وغد الثورة والعمل والإصلاح ومصر العربي الاشتراكي ومستقلون (تم حسابهم مع مقاعد الحرية والعدالة).
التمثيل النسبي لكل محافظة ومديرية
من جانب آخر، تم إصدار أصوات التمثيل النسبي من قبل لجنة الانتخابات الرسمية. المقاعد تم حسابها بواسطة مجلة جدلية. ثم نشرت النتائج الرسمية من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
الجدول الزمني
ومن ناحية أخرى، المرحلة الثانية: وتشمل محافظات ، القليوبية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، مطروح، بنى سويف، المنيا، سوهاج، الأقصر، أسوان. وتجري عملية الانتخاب في يومي 14 و 15 فبراير 2012 على أن تجري الإعادة في يوم 22 فبراير 2012.
كذلك، وفي 1 يناير 2012 قرر المشير حسين طنطاوي تعديل الجدول الزمني للانتخابات لتجري علي مرحلتين علي النحو التالي:
إضافةً إلى ذلك، المرحلة الأولى: وتشمل محافظات القاهرة، الإسكندرية، الغربية (محافظة)، الدقهلية، المنوفية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، ، أسيوط، قنا، البحر الأحمر، الوادي الجديد. وتجري عملية الانتخاب في يومي 29 و 30 يناير 2012 على أن تجري الإعادة في يوم 7 فبراير 2012.
علاوةً على ذلك، كان من المقرر أن تجري انتخابات مجلس الشورى على ثلاث مراحل، مثلها مثل انتخابات مجلس الشعب. ولكن في شهر ديسمبر 2011 ومع تداعيات أحداث مجلس الوزراء، ظهرت دعوات لتسريع الجدول الزمني للانتخابات علي أن تجري على مرحلتين وتنتهي في نهاية فبراير 2012.
وسوف تنعقد أولى جلسات المجلس في يوم 28 فبراير 2012.
النظام الانتخابي
من جهة ثانية، وتم إقرار مرسومًا يعطي الحق للمصريين بالخارج في التصويت لأول مرة. وقد استعملت آليه إرسال الأصوات بالبريد إلى السفارات المصرية كوسيلة لتحقيق ذلك. وسجل أكثر من 350 ألف مصر مغترب، منهم 142 ألف مصري مقيم في السعودية، بيناتهم على الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات تمهيدا للإدلاء بأصواتهم.
التحالفات الحزبية
ومن جهة أخرى، تعرض القانون الجديد للانتقاد من جانب بعض السياسيين. فطالب حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بأن تتم الانتخابات بنظام القائمة النسبية على جميع مقاعد البرلمان، وطالب كذلك بإلغاء نسبة 50% عمال والفلاحين بمجلس الشعب. فيما اعترض المرشح لانتخابات الرئاسة، محمد سليم العوا، على المدة الطويلة التي تتم فيها الانتخابات. فيما انتقد أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي بحزب الكرامة، قانون تقسيم الداوئر معتبرا أنه يخدم «فلول النظام السابق».
إضافةً إلى ذلك، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا ينظم الانتخابات البرلمانية لتكون بنظام القوائم النسبية على ثلثين من المقاعد مقابل النظام الفردي على الثلث المتبقي. ثم عدله ليتيح لمرشحين الأحزاب التنافس على المقاعد الفردية بعد أن كانت مقتصرة على المستقلين فقط. وتقرر إقامة الانتخابات على ثلاثة مراحل تبدأ في 28 نوفمبر 2011 وتنتهي في 11 يناير 2012. وسمح بالتصويت ليومين لكل مرحلة. شاركت 9 محافظات في كل مرحلة من المراحل الثلاثة. وتمت انتخابات مجلس الشورى بالنظام ذاته من 29 يناير 2012 حتى 11 مارس.
أخرى
وفي السياق ذاته، أنشأ حزب العدل «قائمه الطريق الثالث» والذي يهدف أن تكون نواة لـ «التيار الوسطي المصري» لمواجهه الاستقطاب السياسي بين التحالف الديمقراطي والكتلة المصرية. وأنشأ حزب الوسط ائتلافًا بينه وبين حزبي الريادة والنهضة تحت التأسيس تحت مسمى ائتلاف الوسط وهي أحزاب إسلامية.
من جانب آخر، فيما ضم تحالف الثورة مستمرة أحزاب مصر الحرية وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأحزاباً أخرى. وكانت مجموعة من الأحزاب اليسارية قد شكلت تحالف القوى الاشتراكية من أجل «خلق قوة وهيمنة يسارية أكبر» في مصر بعد الثورة.
قضايا
انتخابات مجلس الشعب
خلفية
ومن جهة أخرى، انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 هي أول انتخابات لمجلس الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس محمد حسني مبارك. أقيمت الانتخابات على ثلاثة مراحل بدأت يوم 28 نوفمبر 2011 وحتى 11 يناير 2012. اكتسبت هذه الانتخابات أهميتها لكون مجلسي الشعب والشورى المنتخبين هما المنوط بهما اختيار الجمعية التأسيسية المصرية 2012 من 100 عضو لكتابة دستور جديد لمصر. تصدر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الإنتخابات ب10,138,134 صوت بنسبة 37.5% من الأصوات، وجاء في المرتبة الثانية حزب النور السلفي الذراع السياسي لجمعية الدعوة السلفية بنحو 22% من الأصوات ما يُعادل 7,534,266 صوت.
نتائج الانتخابات
- انظر كذلك
- تاريخ دستور مصر
- أحداث 2012 في مصر
- المراجع
- وصلات خارجية
وفي هذا السياق، انضم للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطى اثنان من المعينين المستقلين هم د.فريدي البياضي و أستاذة نادية هنري
كذلك، ومن المقرر أن يعقد مجلس الشورى أولى جلساته يوم الثلاثاء 28 فبراير لبدء دور الانعقاد الجديد، لكنه سيُعقد منقوصًا بدون 90 عضو سيقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتعينهم فور توليه منصبه. ويتولى رئاسة الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنًا يعاونه أصغر عضوين. ثمّ يواصل المجلس جلساته الأربعاء 29 فبراير لتشكيل مكاتب اللجان الفرعية واللجنة العامة ولجنة القيم.
وفي السياق ذاته، بلغت نسبة التصويت 7,2% للفردي، و7,67% للقوائم. النتيجة الإجمالية أُعلن عنها يوم 25 فبراير 2012:
- حزب الحرية والعدالة 105 مقاعد.
- حزب النور 45 مقعدًا.
- حزب الوفد 14 مقعدًا.
- الكتلة المصرية 8 مقاعد.
- حزب الحرية 3 مقاعد.
- حزب السلام الديمقراطي مقعد واحد.
- وحصل مستقلون على 4 مقاعد.
تحالف الثورة مستمرة
ومن جهة أخرى، ضم تحالف الثورة مستمرة أحزاب تشكلت بعد الثورة وهي: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب مصر الحرية، وحزب التيار المصري، وحزب التحالف المصري، وائتلاف شباب الثورة. واتخذ تحالف الثورة مستمرة الهرم رمزًا انتخابياو خاض الانتخابات في 30 دائرة على مستوى الجمهورية تحت شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»
حل المجلس
وعلى صعيد آخر، قضت المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس 14 يونيو 2012 بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، ليتم بذلك حل المجلس كاملاً.
الإسلام والدولة
إضافةً إلى ذلك، وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب إن الإسلام يرفض أن يحكم الشخص باسم الذات الإلهية ولا يعترض عليه أحد وهو ما يعرف بالدولة الدينية، موضحا أن الدولة في الإسلام هي دولة ذات مرجعية دينية تنضبط فيها القوانين بالإسلام.
النتائج
استطلاعات الرأي
علاوةً على ذلك، فيما طالبت أحزاب الكتلة المصرية بزعامة حزب المصريين الأحرار بتأسيس الدولة المدنية «التي يتمتع فيها المواطن بالحقوق والحريات» رافضين الدولة الدينية.
من جانب آخر، ساد نقاش طويل ومكثف منذ الأيام الأولى بعد نجاح ثورة 25 يناير وحتى قبيل بدء الانتخابات حول ماهية دولة النظام الجديد ودور الإسلام فيها. فطالب حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية يتم فيها إصدار القوانين طبقا لما يلاءم الشعب ولا يتعارض مع الدين الإسلامي. ورفض الحزب الدولة الدينية مشيرا إلى أن تلك الدولة لم تظهر سوى في العصور الوسطى في أوروبا.
إضافةً إلى ذلك، ولكن بعض قوى الإسلام السياسي، مثل ذو التوجه السلفي، رفضت مصطلح «الدولة المدنية» لاعتقادهم أن القوى الليبرالية تهدف منه الدولة العلمانية مفضلة مصطلح «الدولة الإسلامية» عوضا عنه. وهو ما اعتبرته بعض القوى الليبرالية أنه يهدف للدولة الدينية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟