مرجع
آخر الزيارات

الانتخابات التشريعية الفرنسية 2017

2٬032 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 19 يوماً
باختصار: الانتخابات التشريعية الفرنسية 2017 هي انتخابات تشريعية في فرنسا نُظمت في 11 و18 يونيو 2017. تجد هنا «الجبهة الوطنية»، «الحزب الاشتراكي وحزب اليسار الراديكالي» و«فرنسا الإيكولوجية الخضر» ضمن 23 قسماً.
المحتويات
  1. الجبهة الوطنية
  2. الحزب الاشتراكي وحزب اليسار الراديكالي
  3. فرنسا الإيكولوجية الخضر
  4. أنهضي فرنسا
  5. سبر الآراء
  6. نظرة عن الانتخابات الرئاسية
  7. أحزاب أخرى
  8. النتائج السابقة
  9. وزراء سابقون في رئاسة هولاند
  10. سوسيولوجيا
  11. التجديد
  12. البيئيون
  13. شخصيات المجتمع المدني
  14. فرنسا الأبية
  15. الحزب الشيوعي الفرنسي
  16. الاقتراع
  17. نواب منتهية ولايتهم خسروا من الدورة الأولى
  18. الوسط واليمين
  19. أعضاء الحكومة
  20. النتيجة الإجمالية
  21. اليسار
  22. حزبا الجمهورية إلى الأمام! والحركة الديمقراطية
  23. وزراء خسروا من الدورة الأولى
الانتخابات التشريعية الفرنسية 2017

بدايةً، الانتخابات التشريعية الفرنسية 2017 هي انتخابات تشريعية في فرنسا نُظمت في 11 و18 يونيو 2017. هدفت لانتخاب النواب الـ577 للمدة النيابية الخامسة عشر في الجمعية الوطنية الفرنسية. جاءت بعد الانتخابات الرئاسية التي نُظمت في 23 أبريل و7 مايو 2017. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

الجبهة الوطنية

ومن جهة أخرى، أنهت الجبهة الوطنية بقيادة مارين لوبان استثماراتها التمهيدية في ديسمبر 2016، بمعدل عمر للمرشحين بلغ 47 سنة، مع تكافؤ شبه تام بين الجنسين، ونحو 80% من المرشحين يحملون ولاية محلية مسبقة. وعلى الرغم من تحالف أولي مع نيكولا دوبون-إينيان زعيم فرنسا أنهضي بعد دعمه للوبان في الدورة الثانية من الرئاسية، علّقت الجبهة الاتفاق في 14 مايو وقررت تقديم مرشحين في الدوائر الـ577 كلها. وترشحت لوبان نفسها في الدائرة 11 لمنطقة باد دو كاليه، وخُفضت أهداف الجبهة من 80–100 نائب إلى نحو 15 دائرة مستهدفة.

الحزب الاشتراكي وحزب اليسار الراديكالي

ومن ناحية أخرى، استثمر الحزب الاشتراكي موجته الأولى من 395 مرشحاً في 17 ديسمبر 2016، وقدم مرشحين في أكثر من 400 دائرة، تركت البقية لحلفائه أوروبا البيئة - الخضر (EELV) والاتحاد الديمقراطي والإيكولوجي وحزب اليسار الراديكالي (PRG). ووافق المكتب الوطني في 9 مايو على البرنامج الانتخابي بعنوان "عقد واضح من أجل فرنسا، يسار بنّاء ومتضامن"، تخلى فيه عن كثير من مقترحات مرشحه الرئاسي بنوا هامون، ورسم خطوطاً حمراً مع برنامج ماكرون. وقاد رئيس الوزراء السابق برنار كازنوف حملة الحزب. وتعرض الحزب لهزيمة غير مسبوقة بحصوله على 9,51% فقط في الدورة الأولى، وصفها لوفيغارو بـ"الهزيمة التي لم يشهد لها مثيل".

فرنسا الإيكولوجية الخضر

وفي هذا السياق، بمقابل سحب يانيك جادو ترشحه في الرئاسية لصالح بنوا هامون في فبراير 2017، وافق الحزب الاشتراكي على تخصيص 42 دائرة لـأوروبا البيئة - الخضر (EELV)، بما فيها جميع دوائر نوابه المنتهية ولايتهم، وعدم تقديم EELV مرشحين في 53 دائرة. وحُفظت ترشيحات وزيرة الإسكان السابقة سيسيل دوفلو رغم معارضة عمدة باريس آن هيدالغو. وفي 15 مايو، أعلنت الحركة قائمتها بـ459 مرشحاً (228 رجلاً و231 امرأة) ودعمت 52 اشتراكياً و16 شيوعياً وفرانسوا روفان الذي ترشح باسم "فرنسا الأبية".

أنهضي فرنسا

وفي السياق ذاته، نوى حزب فرنسا أنهضي (DLF) بقيادة المرشح الرئاسي السابق نيكولا دوبون-إينيان تقديم مرشحين في الدوائر الـ577. وعلى الرغم من دعمه للوبان في الدورة الثانية من الرئاسية، أكد دوبون-إينيان أن مرشحي حزبه سيواجهون مرشحي الجبهة الوطنية في التشريعية، بعد فشل مفاوضات الاستثمارات المشتركة. وحصل الحزب في النهاية على مقعد واحد فقط، هو مقعد دوبون-إينيان نفسه عن دائرة إسون الثامنة.

سبر الآراء

علاوةً على ذلك، أشارت غالبية استطلاعات الرأي قبل التشريعية إلى تقدم واضح لـ"الجمهورية إلى الأمام!" وحلفائها، مع توقعات بفوزها بأغلبية مطلقة تتراوح بين 390 و450 مقعداً. وأجرت معاهد متخصصة استطلاعات على مدار الأشهر السابقة، منها إيبسوس وإيلاب وسوبرا ستيريا وبي في إيه، وأظهرت كلها صعود الحركة الماكرونية على حساب الأحزاب التقليدية. كما أشارت الاستطلاعات إلى احتمال تراجع كبير للحزب الاشتراكي وللجبهة الوطنية، وهو ما تأكد فعلاً في النتائج النهائية، وتوقعت ارتفاع نسبة الامتناع إلى مستويات قياسية.

النتائج

نظرة عن الانتخابات الرئاسية

في هذا الإطار، سبقت الانتخابات التشريعية لعام 2017 جولتان من الانتخابات الرئاسية، تأهل في الأولى منها إيمانويل ماكرون (24,01%) ومارين لوبان (21,30%) إلى الدورة الثانية، يليهما فرانسوا فيون (20,01%) وجان لوك ميلونشون (19,58%). وفي الدورة الثانية يوم 7 مايو 2017، فاز ماكرون بنسبة 66,1% أمام لوبان (33,9%). ومثّلت نتائج الدورة الأولى من الرئاسية مؤشراً مهماً للتشريعية، إذ تصدر ماكرون في 240 دائرة، مقابل 216 للوبان و67 لميلونشون و54 لفيون. وجرت العادة في فرنسا منذ تزامن الانتخابين عام 2002 على منح الرئيس المنتخب أغلبية برلمانية مريحة.

أحزاب أخرى

وفي السياق ذاته، قدّمت الكفاح العمالي (LO) مرشحين في 553 دائرة، بينهم مرشحتها الرئاسية ناتالي أرتو في الدائرة السادسة بـسان سان دوني. أما الحزب المضاد للرأسمالية الجديد (NPA) فلم يقدم سوى عدد محدود من المرشحين بسبب التكاليف الباهظة للحملة. وقدم الاتحاد الجمهوري الشعبي (UPR) بزعامة فرانسوا أسلينو 574 مرشحاً، فيما اكتفى التحالف الملكي (AR) بتقديم 20 مرشحاً، إلى جانب تكتلات صغيرة منها "حركة 100%" التي جمعت 28 حزباً.

التحالفات

النتائج السابقة

إضافةً إلى ذلك، في الانتخابات التشريعية الفرنسية 2012 التي جرت بعد شهر واحد من فوز فرانسوا هولاند بالرئاسة، حقق الحزب الاشتراكي وحلفاؤه فوزاً واضحاً، وحصل الحزب وحده على نحو 280 مقعداً بنسبة قاربت 41% من أصوات الدورة الثانية، مقابل تراجع لـالاتحاد من أجل حركة شعبية (UMP). ومنحت تلك النتيجة هولاند أغلبية برلمانية مريحة لتنفيذ برنامجه، غير أن الولاية البرلمانية شهدت تراجعاً متدرجاً في شعبية اليسار الحاكم، تجلى في انشقاقات داخل الحزب الاشتراكي بين الإصلاحيين المقربين من رئيس الوزراء مانويل فالس وتيار "الفرنديور" المعارض، إضافة إلى انتكاسات انتخابية متتالية في البلديات (2014) والأقاليم (2015).

وزراء سابقون في رئاسة هولاند

وفي السياق ذاته، انضم عدد من الوزراء السابقين في حكومات فرانسوا هولاند إلى المسار الجديد، إذ ترشّح بعضهم تحت راية "الجمهورية إلى الأمام!" مثل ريتشارد فران وكريستوف كاستانير. وبقي آخرون في صفوف الحزب الاشتراكي، فيما قاد رئيس الوزراء السابق برنار كازنوف الحملة دون أن يترشح بنفسه. أما رئيس الوزراء السابق مانويل فالس فترشح في إسون السادسة كمستقل قريب من الأغلبية الرئاسية، بعد تخليه عن الحزب الاشتراكي.

سوسيولوجيا

ومن جهة أخرى، شملت الانتخابات نحو 7,882 مرشحاً وفق القائمة النهائية الصادرة عن وزارة الداخلية في 23 مايو، بمعدل 14 مرشحاً في كل دائرة. وامتازت ترشيحات "الجمهورية إلى الأمام!" بأن متوسط عمر المرشحين كان 46 سنة (مقابل 60 لنواب الولاية المنتهية)، مع تكافؤ تام بين الجنسين، و52% من المجتمع المدني، و94% من غير النواب المنتهية ولايتهم. وأسفرت الانتخابات عن انتخاب 224 امرأة (38,8%) وهو رقم قياسي، وانخفاض متوسط عمر النواب من 54 إلى 48 عاماً.

التجديد

إضافةً إلى ذلك، شهدت الانتخابات التشريعية لعام 2017 موجة تجديد غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية الخامسة. فمن بين 577 نائباً منتخباً، كان نحو 424 نائباً (75%) أعضاءً جدداً في الجمعية الوطنية، وخسر 206 من نواب الولاية المنتهية إعادة انتخابهم. وتراجع متوسط أعمار النواب من 54 إلى نحو 48 عاماً، وأصبح لودوفيك باجو من الجبهة الوطنية "رضيع المجلس" بانتخابه عن عمر 23 عاماً. وانتُخبت 224 امرأة (نحو 38,8% من النواب) وهو رقم قياسي في تاريخ فرنسا، بزيادة قدرها 12 نقطة عن انتخابات 2012.

الأحزاب

البيئيون

وفي هذا الصدد، انعقد التحالف الانتخابي الرئيسي للبيئيين بين أوروبا البيئة - الخضر (EELV) والحزب الاشتراكي، امتداداً للاتفاق المُبرَم في فبراير 2017 الذي بموجبه انسحب يانيك جادو لصالح بنوا هامون في الرئاسية. كما تحالف الحزب مع تكتل اليسار في عدد من الدوائر، ودعم 16 مرشحاً شيوعياً وفرانسوا روفان الذي ترشح باسم "فرنسا الأبية". وحصل البيئيون في المحصلة على مقعد واحد فقط.

شخصيات المجتمع المدني

وفي هذا الصدد، كانت الانتخابات استثنائية بحجم تجنيد شخصيات المجتمع المدني، خاصة من جانب "الجمهورية إلى الأمام!" التي أعلنت أن نصف مرشحيها من خارج العمل السياسي التقليدي. ومن أبرز هؤلاء عالم الرياضيات الحائز على ميدالية فيلدز سيدريك فيلاني الذي ترشح عن دائرة إسون الخامسة (سيكلي – أورسي) وفاز فيها.

فرنسا الأبية

ومن جهة أخرى، أطلقها جان لوك ميلونشون الذي حقق في الرئاسية نتيجة قوية (19,58%). ونوت الحركة تقديم مرشحين في الدوائر الـ577، ونشرت في منتصف فبراير قائمة بـ410 مرشحين بتكافؤ تام بين الجنسين، و60% من المجتمع المدني، ومتوسط عمر لا يتجاوز 43 سنة. وفشلت مفاوضات الحركة مع الحزب الشيوعي الفرنسي للتحالف، فأعلنت في 9 مايو خوض المعركة منفردة. وترشح ميلونشون عن الدائرة الرابعة لـبوش دو رون بمدينة مرسيليا وفاز فيها بنسبة 59,85% أمام مرشحة "الجمهورية إلى الأمام!" كورين فيرسيني.

الحزب الشيوعي الفرنسي

ومن جهة أخرى، على الرغم من دعمه الرسمي لترشح جان لوك ميلونشون في الرئاسية، فقد قدم الحزب الشيوعي الفرنسي مرشحيه الخاصين في التشريعية. ودعا الأمين الوطني بيير لورينت إلى تحالف جديد مع "فرنسا الأبية" بعد هزيمة ميلونشون، لكن المفاوضات فشلت. ونشر الحزب في 16 مايو قائمة بـ484 مرشحاً، وتنازل في عدد من الدوائر لمصلحة مرشحي "فرنسا الأبية" والخضر والاشتراكيين. وحسب الحزب، فإن 40% من مرشحيه أصغر من 50 سنة، و20% أصغر من 40 سنة، بمتوسط عمر 51 سنة. وترشح الشيوعيون تحت راية "الحزب الشيوعي الفرنسي – جبهة اليسار".

الاقتراع

من جهة ثانية، يُنتخب نواب الجمعية الوطنية الـ577 وفق نظام الجولتين في دوائر فردية المقعد. ولكي يُنتخب المرشح في الدورة الأولى، يجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المُدلى بها، شرط أن تعادل كذلك 25% على الأقل من الناخبين المسجلين في دائرته. إذا لم يتحقق ذلك، تُجرى دورة ثانية لا يُسمح فيها إلا للمرشحين الذين حصلوا على ما لا يقل عن 12,5% من الناخبين المسجلين في الدورة الأولى.

إضافةً إلى ذلك، تتوزع الدوائر الـ577 على 539 دائرة في فرنسا الحضرية، و27 دائرة في الأقاليم وما وراء البحار، و11 دائرة مخصصة للفرنسيين المقيمين في الخارج. وأُجري التصويت في الدورة الأولى يوم 11 يونيو في فرنسا الحضرية، وفي أيام سابقة (3، 4، و10 يونيو) في الأقاليم البعيدة والبعثات الدبلوماسية. أما الدورة الثانية فأُجريت يوم 18 يونيو، مع تصويت سابق في 17 يونيو بالأقاليم الواقعة شرق خط التاريخ الدولي. وكانت هذه الانتخابات أول استحقاق بعد إلغاء الجمع بين العُهَد سنة 2014، إذ لم يعد بإمكان النواب الجمع بين عضوية الجمعية الوطنية ورئاسة بلدية أو منصب تنفيذي محلي آخر.

نواب منتهية ولايتهم خسروا من الدورة الأولى

وفي هذا السياق، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية، خسر 206 نواب إعادة انتخابهم في تشريعية 2017، وكانت أعلى نسبة منهم من نواب الحزب الاشتراكي وحلفائه ومن الجمهوريين. وأصبح 75% من النواب المنتخبين (424 من أصل 577) أعضاءً جدداً في الجمعية الوطنية، وهي نسبة لا سابقة لها في تاريخ الجمهورية الخامسة. ويعود ذلك أساساً إلى الموجة الإصلاحية التي أطلقها ماكرون، مع تطبيق قانون منع الجمع بين الولايات لسنة 2014، إضافة إلى الانهيار الانتخابي للحزب الاشتراكي والجمهوريين.

الوسط واليمين

وفي هذا السياق، ضمت "أغلبية من أجل فرنسا" حزب الجمهوريين واتحاد الديمقراطيين والمستقلين (UDI) والمركز الوطني للمستقلين والفلاحين والصيد، صيد السمك، الطبيعة والتقاليد وكاليدونيا معا. وفي الوسط، دعمت "الأغلبية الرئاسية" الناشئة كلاً من الجمهورية إلى الأمام! والحركة الديمقراطية وحركة التقدميين. وتعرض اليمين التقليدي لانقسامات بسبب تعيين ثلاث شخصيات منه (إدوار فيليب وبرونو لومير وجيرالد دارمانان) في حكومة ماكرون، وتوقيع نحو 173 منتخباً ومسؤولاً يمينياً نداءً للاستجابة "لليد الممدودة" من الرئيس.

أعضاء الحكومة

ومن جهة أخرى، ألزم الرئيس ماكرون الوزراء المرشحين للتشريعية بالاستقالة من الحكومة إذا لم يفوزوا بمقاعدهم. وكان الوزراء المرشحون هم: كريستوف كاستانير ومارييل دو سارنيز وريتشارد فران وأنيك جيراردان وبرونو لومير ومنير محجوبي. وقد فاز الستة جميعاً بمقاعدهم.

النتيجة الإجمالية

  • المقالات ذات صلة
  • الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017
  • الانتخابات التشريعية في فرنسا
  • قائمة الانتخابات في 2017
  • معرض صور

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن نتائج الدورة الثانية يوم 18 يونيو 2017 مكّنت "الجمهورية إلى الأمام!" من تحقيق فوز ساحق بـ308 مقاعد لها وحدها، و42 مقعداً لحليفتها الحركة الديمقراطية، ليبلغ مجموع التحالف الرئاسي 350 مقعداً بنسبة 49,11% من أصوات الدورة الثانية. ويأتي الجمهوريون في المرتبة الثانية بـ112 مقعداً، و18 مقعداً لحليفهم اتحاد الديمقراطيين والمستقلين، ثم 6 مقاعد لـ"اليمين المتنوع"، ليبلغ مجموع الكتلة 136 مقعداً. أما الحزب الاشتراكي فلم يحصل إلا على 30 مقعداً، بمعية 12 مقعداً لـ"اليسار المتنوع" و3 مقاعد لـحزب اليسار الراديكالي، ليبلغ تكتل اليسار البرلماني 45 مقعداً. وحصلت فرنسا الأبية على 17 مقعداً، والحزب الشيوعي الفرنسي على 10 مقاعد، والجبهة الوطنية على 8 مقاعد.

في هذا الإطار، وعقب صدور النتائج، أعلن الأمين العام للحزب الاشتراكي جان كريستوف كامباديليس استقالته من قيادة الحزب، واصفاً ما تعرض له حزبه بأنه هزيمة "لا عودة عنها". غير أن أبرز ما ميز هذه الانتخابات هو نسبة الامتناع القياسية: 51,3% في الدورة الأولى و57,4% في الدورة الثانية، وهو ما طرح تساؤلات حول شرعية الجمعية الوطنية الجديدة رغم الأغلبية الكاسحة التي حصل عليها ماكرون.

اليسار

علاوةً على ذلك، عرف اليسار الفرنسي تشرذماً واضحاً، إذ فشلت المفاوضات بين الحزب الشيوعي الفرنسي وفرنسا الأبية في التوصل إلى تحالف انتخابي شامل. وانحصر التحالف الرئيسي في تكتل "اليسار البرلماني" الذي ضم الحزب الاشتراكي وحزب اليسار الراديكالي وحركة الجمهورية والمواطن والحزب التقدمي المارتينيكي، إلى جانب التحالف مع البيئيين. أما "فرنسا الأبية" فخاضت الانتخابات بتحالف محدود مع حزب اليسار فقط. وعبّر هذا التشرذم عن أزمة عميقة في اليسار الفرنسي عقب الهزيمة الرئاسية.

المترشحون

حزبا الجمهورية إلى الأمام! والحركة الديمقراطية

ومن ناحية أخرى، عقب فوز إيمانويل ماكرون في الرئاسية، تخلى عن رئاسة حركته "إلى الأمام!" وعُيّنت كاترين بربارو رئيسةً مؤقتة. وأُعيد إطلاق الحركة باسم "الجمهورية إلى الأمام!" وقدمت مرشحين في الدوائر الـ577 جميعها، نصفهم من النساء و52% من المجتمع المدني، بمتوسط عمر 46 سنة، فيما تلقت أكثر من 19 ألف طلب ترشح. كما تحالفت "الجمهورية إلى الأمام!" مع الحركة الديمقراطية (MoDem) بقيادة فرانسوا بايرو الذي ساند ماكرون منذ فبراير 2017، وحصل حزبه في النهاية على نحو مئة دائرة في الاتفاق النهائي.

وفي السياق ذاته، في 2 مايو 2017، عيّن المكتب السياسي لـالجمهوريين فرانسوا باروان رئيساً لحملة الحزب في التشريعية، وأعلن استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حال تعايش محتمل مع الرئيس ماكرون. وتحالف الجمهوريون مع اتحاد الديمقراطيين والمستقلين (UDI) ضمن تكتل "أغلبية من أجل فرنسا"، وخُصصت لاتحاد الديمقراطيين والمستقلين 96 دائرة. ونشر الحزب في 10 مايو برنامجاً معدّلاً عن برنامج مرشحه الرئاسي المهزوم فرانسوا فيون، حافظ فيه على إلغاء العمل بنظام 35 ساعة وإصلاح الضريبة التضامنية على الثروة، لكنه ابتعد عنه في ملفات الإرهاب والهجرة والسياسة الأوروبية.

في هذا الإطار، حزبا الجمهوريون واتحاد الديمقراطيين والمستقلين: أغلبية من أجل فرنسا، تحالف اليمين والوسط

وزراء خسروا من الدورة الأولى

من جهة ثانية، خسرت عدة شخصيات وزارية سابقة من حكومات فرانسوا هولاند في الدورة الأولى من التشريعية، من أبرزهم ميريام الخمري وزيرة العمل السابقة وصاحبة قانون العمل الجدلي، التي خسرت في باريس أمام مرشحة بدعم من بنوا هامون. كما خسر ماتياس فيكل الكاتب الدولة السابق للشؤون الأوروبية وباتريك كانير وزير المدن السابق، فضلاً عن عدد من النواب الاشتراكيين البارزين. وعكست هذه الخسائر حجم الانهيار الذي تعرض له اليسار التقليدي.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.