الانتخابات التشريعية المغربية 1963

على سبيل التعريف، الانتخابات التشريعية لعام 1963 هي أول اقتراع تشريعي منذ استقلال المغرب عام 1956 جرت بتاريخ 17 مايو 1963 في أعقاب الاستفتاء الدستوري للبلاد لعام 1962 بشأن إنشاء أول دستور للمغرب المستقل. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
من جهة ثانية، بحسب المصادر الرسمية بلغت نسبة إقبال الناخبين على الاقتراع ٪71.8. ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا في نوفمبر نتائج عدة مقاعد فازت بها المعارضة. كما أعطت الانتخابات الفرعية التي أجريت في يناير 1964 سيطرة جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (FDIC) على البرلمان، والتي سيتم حلها في نهاية المطاف من قبل الملك الحسن الثاني في سنة 1965.
وعلى صعيد آخر، أفرزت النتيجة فوزًا للجبهة الموالية للملكية جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (FDIC) التي تم إنشاؤها خلال بضعة أشهر من انتخاب الصديق المقرب والمستشار الخاص للملك الحسن الثاني أحمد رضا اجديرة، بما مجموعه 69 مقعدًا. ومع ذلك، استطاع حزبا المعارضة الرئيسيان، حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية الحصول مجتمعين على نفس العدد من المقاعد.
الدستور
وعلى صعيد آخر، نص الدستور الأول للمملكة لعام 1962 في ما يخص الاليات التشريعية للسلطة على الاتي:
النظام الانتخابي
ومن ناحية أخرى، بناء على دستور المملكة ينهج المغرب نظاما تشريعيا ثنائيا مكونا من غرفتين تشريعيتين اثنتين وهما:
ومن ناحية أخرى، مجلس النواب ويضم 144 عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر كل 4 سنوات.
وفي السياق ذاته، مجلس للمستشارين ويضم 120 عضوا بالاقتراع الغير مباشر لمدة 6 سنوات يتم تجديد نصفهم كل 3 سنوات.
الاقتراع الغير مباشر
من جانب آخر، في 12 أكتوبر، أجريت انتخابات غير مباشرة لمجلس المستشارين لانتخاب 120 عضوا وذلك في ثلاث مجمعات انتخابية؛ انتخب أعضاء جمعيات المقاطعات والمحافظات 80 عضوًا، وانتخبت الهيئات المهنية 35 عضوًا (14 منهم عمال الصناعة، 16 مزارعون و5 حرفيين)، فيما حظيت مجالس الأعمال بانتخاب خمسة أعضاء. تمخض عن هذه الانتخابات اكتساح لجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (FDIC) ب104 مقعد من أصل 120 مقعدًا.
- الاقتراع العام المباشر
- انظر كذلك
- حكومة المغرب 1963
- الاستفتاء الدستوري المغربي 1962
- معلومات
- مراجع
- مصادر رسمية
- البوابة الوطنية للمملكة المغربية
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟