الانتخابات التشريعية المغربية 2016
المحتويات
بدايةً، الانتخابات التشريعية المغربية 2016 هي انتخابات برلمانية جرت في المغرب، حيث تم استدعاء الهيئة الناخبة (15,702,592 ناخبا) للتصويت على رئيس الحكومة المغربية يوم 7 أكتوبر 2016 فجميع ربوع المملكة المغربية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
من جانب آخر، لمجلس النواب 395 مقعدا، حيث يتم انتخاب 305 منها عبر قوائم حزبية في 92 دائرة انتخابية موزعة عبر تراب المملكة، وانتخاب 90 مقعدا إضافيا من لائحة وطنية، ثلثي منها مخصصة للنساء والثلث الباقي محفوظة للرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة.
الأحزاب المقاطعة
في هذا الإطار، وأضاف نفس البيان، «رفض لتزكية انتخابات شكلية فاقدة للشرعية تسود فيها الرشوة والزبونية ومتحكم في نتائجها وأداة لشراء الذمم والاستفادة من الريع»، وهي كذلك «فضح لأكاذيب النظام وما تبقى من شعاراته الزائفة ورفض لتزكية عملية تجديد مؤسساته شكلا مع الحفاظ على مضمونها الاستبدادي».
من جهة ثانية، 24 سبتمبر 2016 دعى حزب النهج الديمقراطي ذي التوجه اليساري الماركسي اللينيني إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي سيشهدها المغرب يوم 7 أكتوبر المقبل، ووصف بيان صادر عن الحزب اليساري الانتخابات بأنها «مغشوشة» معتبرا أن مقاطعتها هي «بداية الطريق نحو التغيير الديمقراطي».
من جهة ثانية، 30 أغسطس 2016 أعن محمد زيان زعيم الحزب المغربي الليبرالي عدم مشاركته في الانتخابات وقال في بلاغ للرأي العام، إن «الحزب المغربي الليبرالي وفي بمبادئ الرافضون يعلن أنه لن يشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة، التي ستكون في 7 أكتوبر»، مضيفا «نترك الاختيار للأحزاب التي تتكون منها حركة الرافضون، حسب قناعتهم، أن يتبعوا الحزب المغربي الليبرالي أو أن يشاركو في الانتخابات التشريعية المقبلة».
علاوةً على ذلك، 19 سبتمبر 2016 دعت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية، الشبه المحظورة، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم السابع من أكتوبر المقبل.
كذلك، وفي وثيقة نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لجماعة العدل والإحسان أن الانتخابات «لا تختلف عن سابقاتها، ليس فقط في ما يتعلق بإطارها القانوني والتنظيمي، ولكن كذلك، وأساسا، في ما يتعلق بوظيفتها المتمثلة في تزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره».
- الأحزاب المشاركة
- المصدر: وزارة الداخلية
- الدوائر الانتخابية
- المصدر: مرسوم إحداث الدوائر الانتخابية
- تفاصيل النتائج
خلفية
وفي السياق ذاته، أُعلن عن الانتخابات التشريعية المغربية من طرف الحكومة المغربية خلال أوخر شهر يناير من السنة. وستكون بذلك الانتخابات الثانية بعد الاستفتاء على الدستور الذي دعا إليه ملك المغرب محمد السادس سنة 2011.
إضافةً إلى ذلك، الانتخابات السابقة فاز بها الحزب الإسلامي البي جي دي، حيث أصبح أمينه العام عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة المغربية منذ 2011.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟