مرجع
آخر الزيارات

الانتخابات التشريعية في تونس

828 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 16 يوماً
باختصار: الانتخابات التشريعية في تونس هي انتخابات يُنتَخَبُ فيها مجلس نواب الشعب التونسي. في هذه المقالة 12 قسماً: «إعلان النتائج الأولية ثم النهائية»، «اعتماد الاقتراع على الأفراد بدل القوائم الحزبية» و«تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية أحادية المقعد» وغيرها.
المحتويات
  1. إعلان النتائج الأولية ثم النهائية
  2. اعتماد الاقتراع على الأفراد بدل القوائم الحزبية
  3. تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية أحادية المقعد
  4. شروط الترشح
  5. أن يقيم في الدائرة الانتخابية المترشح عنها
  6. سير العملية الانتخابية
  7. التاريخ الانتخابي
  8. مراقبة الانتخابات
  9. شروط الناخب
  10. الإطار الدستوري وتطور المؤسسة التشريعية
  11. بعد 2022
  12. قبل 2022
الانتخابات التشريعية في تونس

على سبيل التعريف، الانتخابات التشريعية في تونس هي انتخابات يُنتَخَبُ فيها مجلس نواب الشعب التونسي. تشرف على هذه الانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ إنشائها سنة 2011، بعد أن كانت وزارة الداخلية الجهة المشرفة على الانتخابات من سنة 1959 وحتى ذلك التاريخ. ويحدد الدستور شروط الترشح وآليات الانتخاب ومدة العهدة التي حُدِدت بخمس سنوات قابلة للتجديد. وقد عَرفت هذه الشروط والآليات تغييرات وفق الدساتير الثلاثة التي اعتمدتها البلاد (1959، 2014، 2022) وهو ما انعكس على طبيعة النظام الانتخابي، وتركيبة البرلمان، ودوره في النظام السياسي. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

إعلان النتائج الأولية ثم النهائية

من جهة ثانية، ويُعتمد نظام الأغلبية المطلقة للفوز في الدور الأول مع إمكانية تنظيم دورة ثانية بين المترشحين الأوائل عند الاقتضاء.

اعتماد الاقتراع على الأفراد بدل القوائم الحزبية

إضافةً إلى ذلك، تنظيم الانتخابات على دورة واحدة أو دورتين في حال عدم تحقق الأغلبية المطلقة

تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية أحادية المقعد

من جهة ثانية، أدى اعتماد الاقتراع على الأفراد إلى تقليص دور الأحزاب في العملية الانتخابية مقارنة بالنظام السابق.

في هذا الإطار، أثارت التعديلات الانتخابية لسنة 2022 جدلا سياسيا واسعا داخل تونس وخارجها بسبب تأثيرها على التعددية الحزبية.

  • تقليص عدد أعضاء البرلمان إلى 161 نائبًا (151 داخل البلاد و10 في الخارج)
  • إلغاء التمويل العمومي للحملات الانتخابية واعتماد التمويل الذاتي والخاص فقط
  • فرض نظام التزكيات (400 تزكية لكل مترشح)
  • إقرار آلية سحب الثقة من النائب من قبل ناخبي دائرته

شروط الترشح

ومن جهة أخرى، أن يبلغ سنا دنيا محددة قانونا (ثلاثا وعشرين سنة على الأقل يوم تقديم الترشح)

أن يكون ناخبا مسجلا ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية

يشترط في المترشح للانتخابات التشريعية:

في هذا الإطار، أن يكون تونسي الجنسية مولود لأب تونسي أو لأم تونسية وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي

أن يقيم في الدائرة الانتخابية المترشح عنها

وفي هذا الصدد، كما يمنع الترشح على بعض الفئات، مثل المسؤولين الحكوميين أو أصحاب بعض الوظائف العمومية، إلا بعد مغادرتهم مناصبهم وفق شروط يحددها القانون.

كذلك، أن يقدم عددا محددا من التزكيات من ناخبي الدائرة (400 تزكية معرفة بالإمضاء لدى البلدية)

أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان القانونية

سير العملية الانتخابية

  • تتضمن العملية الانتخابية عدة مراحل:
  • تسجيل الناخبين
  • تقديم الترشحات
  • الحملة الانتخابية
  • الصمت الانتخابي
  • الاقتراع

التاريخ الانتخابي

علاوةً على ذلك، بدأت الانتخابات في تونس بعد الاستقلال سنة 1956 بانتخاب المجلس القومي التأسيسي، ثم تواصلت الانتخابات التشريعية بصفة دورية. خلال فترة ما بعد الاستقلال وحتى سنة 2011، ارتبطت الانتخابات إلى حد كبير بالسياق السياسي وهيمنة الحزب الحاكم مع تطور تدريجي نحو التعددية.

  • انتخابات المجلس القومي التأسيسي التونسي 1956
  • الانتخابات التشريعية التونسية 1959
  • الانتخابات التشريعية التونسية 1964
  • الانتخابات التشريعية التونسية 1969
  • الانتخابات التشريعية التونسية 1974
  • الانتخابات التشريعية التونسية 1979
  • الانتخابات التشريعية التونسية 1981
  • الانتخابات التشريعية التونسية 1986
  • الانتخابات التشريعية التونسية 1989
  • الانتخابات التشريعية التونسية 1994
  • الانتخابات التشريعية التونسية 1999
  • الانتخابات التشريعية التونسية 2004
  • الانتخابات التشريعية التونسية 2009
  • انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي 2011
  • الانتخابات التشريعية التونسية 2014
  • الانتخابات التشريعية التونسية 2019
  • الانتخابات التشريعية التونسية 2022
  • انظر كذلك
  • البرلمان التونسي
  • سياسة تونس
  • قائمة الدوائر الانتخابية في تونس
  • الدوائر الانتخابية للتونسيين في الخارج

من جهة ثانية، أما انتخابات 2022، فقد مثلت مرحلة جديدة من حيث النظام الانتخابي والسياق السياسي، إذ أجريت وفق دستور جديد وقانون انتخابي معدل، وفي ظل تغييرات سياسية بدأت منذ سنة 2021. أجريت الانتخابات التشريعية في تونس يوم 17 ديسمبر 2022 مع تنظيم دورة ثانية في 29 يناير 2023 وهي أول انتخابات تُنظَم بعد اعتماد دستور 2022.

في هذا الإطار، بعد الثورة، شهدت البلاد أول انتخابات تعددية حرة لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، تلتها انتخابات تشريعية سنة 2014 و2019 في إطار دستور 2014.

مراقبة الانتخابات

إضافةً إلى ذلك، كما تصدر بعد كل استحقاق انتخابي تقارير تقييمية من منظمات وطنية ودولية، على غرار مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية و وشبكة مراقبون والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، تتضمن ملاحظات وتوصيات لتحسين العملية الانتخابية في الدورات اللاحقة.

وعلى صعيد آخر، تخضع الانتخابات الرئاسية في تونس لآليات متعددة من الرقابة لضمان شفافيتها ونزاهتها. فالهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الدستورية المشرفة على كامل المسار الانتخابي. يُسمح بوجود ملاحظين محليين ودوليين يمثلون منظمات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، والهيئات الدولية، حيث تتمثل مهامهم في متابعة سير العملية الانتخابية داخل مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز والتثبت من احترام الإجراءات القانونية.

من جانب آخر، كما تراقب وسائل الإعلام الوطنية والدولية العملية الانتخابية من خلال التغطية الصحفية. وتهدف هذه الآليات مجتمعة إلى تعزيز ثقة الناخبين وضمان احترام المعايير الديمقراطية.

شروط الناخب

وفي هذا الصدد، لا يحق التصويت لفاقدي الأهلية أو المحكوم عليهم بأحكام قضائية تسقط عنهم الحقوق المدنية والسياسية.

  • يشترط في الناخب أن يكون:
  • تونسي الجنسية.
  • مسجلًا في القوائم الانتخابية.
  • متما 18 سنة على الأقل يوم الاقتراع.
  • متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

الإطار الدستوري وتطور المؤسسة التشريعية

من جانب آخر، تغير شكل المؤسسة التشريعية في تونس عبر المراحل السياسية المختلفة. فبعد الاستقلال، تم انتخاب مجلس قومي تأسيسي سنة 1956 لصياغة الدستور، ثم أنشئ برلمان بموجب دستور 1959 عُرف بداية بـ"مجلس الأمة" ثم "مجلس النواب".

إضافةً إلى ذلك، بعد الثورة التونسية سنة 2011، تم انتخاب مجلس وطني تأسيسي، قبل اعتماد دستور 2014 الذي أقر نظاما شبه برلماني ومجلسا تشريعيا باسم "مجلس نواب الشعب".

كذلك، أما دستور 2022 فقد أعاد تنظيم السلطة التشريعية وعزز النظام الرئاسي وقلص صلاحيات البرلمان، مع إعادة تنظيم السلطة التشريعية عبر غرفتين: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

النظام الانتخابي

بعد 2022

ومن جهة أخرى، أدخلت تعديلات جوهرية على القانون الانتخابي بموجب المرسوم عدد 55 لسنة 2022، من أبرزها:

قبل 2022

في هذا الإطار، اعتمدت الانتخابات التشريعية خاصة بعد 2011، نظام الاقتراع على القوائم الحزبية وفق التمثيل النسبي مع اعتماد طريقة أكبر البقايا، وهو ما سمح بتمثيل واسع للأحزاب السياسية داخل البرلمان.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.