الانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة
قبل الخوض في التفاصيل، من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة في موعد أقصاه 17 فبراير 2027 لانتخاب رئيس البلاد الجديد، على أن تُجرى بالتزامن مع الانتخابات الانتخابات التشريعية. كان من المقرر أصلًا إجراء الانتخابات في 10 ديسمبر 2018، إلا أنها تأجلت بسبب حملة خليفة حفتر على غرب ليبيا. ثم قرر 24 ديسمبر 2021 موعدًا لإجرائها، غير أنها أُرجئت إلى أجل غير مسمى بعدما أصدر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمرًا بحل اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء البلاد. وأخيرًا في يونيو 2026 اتفق رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي على إجراء الانتخابات في الموعد المذكور سلفًا. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
خطط إجراء الانتخابات
2019
وعلى صعيد آخر، كان من المقرر في ذاك العام عقد المؤتمر الوطني الليبي خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل، لحل الأزمة وتوصيات إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن آليات إجراء الانتخابات ومواعيدها. إلا أن اندلاع حملة غرب ليبيا التي شنها خليفة حفتر بهدف السيطرة على طرابلس وانتزاعها من حكومة الوفاق الوطني أدى إلى تأجيل المؤتمر وتعطيل مسار الانتخابات. ومن ثم أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إمكانية إجراء الانتخابات في سنة 2020.
الاحتجاجات
في هذا الإطار، وأعلن المجلس البلدي لمدينة مصراتة والتي شهد المقر الفرعي للانتخابات فيها وقفة احتجاجية كذلك، في بيان الاثنين 15 نوفمبر، رفضه الانتخابات المقبلة في «صورتها الحالية المَعِيبة» على حد تعبيره، واتهم مفوضية الانتخابات «بالتآمر على الشعب الليبي»، وطالبها بالاعتذار.
انظر كذلك
ومن ناحية أخرى، شهدت عدة مراكز انتخابية في غرب ليبيا مثل الزاوية وغريان والخمس وزليتن عمليات اقتحام وإغلاق نفذتها جهات رافضة لترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، واعتراضا على القانون الانتخابي الذي مرره البرلمان الليبي. وتظاهر مئات في طرابلس في نوفمبر 2021 ضد ترشحهما. كما دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مقاطعة الانتخابات احتجاجا على السماح بترشح من سماهم «المجرمين».
الجدول الزمني
القائمة
المرشحون السابقون
وعلى صعيد آخر، رفضت محكمة استئناف طرابلس في 28 نوفمبر ترشح رئيس الوزراء آنذاك عبد الحميد الدبيبة، بعدما قبلت طعنين ضد ترشحه. الطعن الأول تقدّم به المرشحون الرئاسيون عارف علي النايض وعثمان عبد الجليل ومحمد المنتصر، إلى جانب عضوي ملتقى الحوار السياسي الليبي أحمد الشركسي والسيدة اليعقوبي، في حين تقدّم المرشح الرئاسي فتحي باشاغا بالطعن الثاني. واستُبعد المشير الليبي خليفة حفتر من الانتخابات الرئاسية في 30 نوفمبر، بعدما قبلت محكمة الزاوية الابتدائية طعنًا ضد ترشحه.
إضافةً إلى ذلك، وأعادت محكمة استئناف طرابلس في 1 ديسمبر أربعة مرشحين كانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد استبعدتهم إلى قائمة المرشحين، وهم عبد الحميد الدبيبة ونوري أبو سهمين وسلامة الغويل وفتحي بن شتوان. وأُعيد سيف الإسلام القذافي إلى قائمة المرشحين في 2 ديسمبر، بعدما قبلت محكمة استئناف سبها طعنه على قرار استبعاده من الانتخابات. وعاد خليفة حفتر إلى السباق الرئاسي في 6 ديسمبر 2021، بعدما رفضت محكمة استئناف طرابلس الحكم الصادر في 30 نوفمبر عن محكمة الزاوية الابتدائية بحجة عدم الاختصاص. واغتيل سيف الإسلام القذافي في 3 فبراير 2026.
وفي السياق ذاته، فُتح باب تسجيل المرشحين بالانتخابات الرئاسية في 7 نوفمبر 2021، واستمر حتى 22 نوفمبر، وبلغ إجمالي المسجلين للترشح 96 رجلًا وامرأتين. وأعلنت مفوضية الانتخابات في 24 نوفمبر 2021، عن «قائمة أولية» تضم 73 مرشحا للانتخابات، واستبعدت 25 مرشحًا أخرين من بينهم سيف الإسلام القذافي ونوري أبو سهمين وبشير صالح بشير وعلي زيدان. وقد استبعد القذافي وأبو سهمين وبشير استنادًا إلى المادة 10/7 من قانون الانتخابات على خلفية إدانتهم بارتكاب جريمة، واستُبعد القذافي كذلك بموجب المادة 17/5 لعدم تقديمه شهادة تثبت خلو سجله الجنائي من السوابق. أما زيدان فاستُبعد استنادًا إلى المادة 10/2 لحمله أكثر من جنسية وإلى المادة 11 لعدم حصوله على تأييد 5000 ناخب.
2025
ومن ناحية أخرى، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في نوفمبر 2025 أنها عقب استكمال الانتخابات البلدية في مارس 2026، ستكون «على استعداد لبدء أعمال الانتخابات الرئاسية والتشريعية في منتصف أبريل 2026»، شريطة توافر التمويل واتفاق الحكومتين الليبيتين القائمتين على آلية إجرائها. ودعت المفوضية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى دعم اتفاق قاعدة 6+6، وإلى مساعدة اللجنة المشتركة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في تسوية الخلافات المتعلقة بالقوانين، بما يمكّن المفوضية من الشروع في الإجراءات التفصيلية لتنظيم الانتخابات.
2018
إضافةً إلى ذلك، وشارك عدد من أبرز الشخصيات السياسية الليبية في مؤتمر باليرمو الذي عُقد في نوفمبر 2018 واستمر يومين، في محاولة لتسوية النزاع الليبي، ولكن لم يُتفق فيه على تحديد مسار للانتخابات، فلم تجرى في ذلك العام.
علاوةً على ذلك، وزار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ليبيا في يوليو، والتقى رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وبحث معه سبل ضمان إجراء الانتخابات، معلنًا في الوقت نفسه تقديم فرنسا مليون دولار أمريكي دعمًا للعملية الانتخابية. وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مطلع أغسطس 2018 عن شكوكه في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر. واستبعد الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أن تجرى في موعدها عازيًا ذلك إلى استمرار القتال، وتوقع أن تجرى في أوائل عام 2019.
كذلك، شهدت العاصمة الفرنسية باريس في مايو 2018 محادثات جمعت الأطراف الليبية، واتفق خلال تلك المحادثات قادة حكومة الوفاق الوطني وممثلون عن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر على وضع إطار قانوني بحلول 16 سبتمبر، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر. وقد وقع على الاتفاق كلًا من فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني؛ وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي؛ وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب؛ وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة.
2022
ومن ناحية أخرى، أحد أسباب تعثر العملية هو إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن منع العسكريين وذوي الجنسية المزدوجة من الترشح للانتخابات. ورأى جمعة القماطي، وهو سياسي ليبي وعضو في مسار الحوار السياسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة، أن حل الأزمة يتمثل إما في تجاوز أن يتجاوز المجلس الرئاسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ويحدد موعدًا للانتخابات، نظرًا إلى ما يبدو من عدم رغبة الطرفين في التخلي عن السلطة، أو أن تُجرى الانتخابات التشريعية أولًا.
في هذا الإطار، حثّت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة ليبيا على الإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات المؤجلت. وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن مسؤولية تحديد الموعد الجديد تقع على عاتق مجلس النواب. فقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن على لجنة الانتخابات تحديد موعد «نهائي» للانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤجلة بحلول نهاية يناير.
من جانب آخر، ودعا رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة في 23 يناير 2022 إلى وضع دستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأعلن بعد شهر في 22 فبراير، خطة لإجراء الانتخابات في يونيو 2022، ثم اقترح لاحقًا إجراءها في نهاية عام 2022.
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- الانتخابات البلدية منذ عام 2018 (فترة خلت من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية)
- الانتخابات البلدية الليبية 2019–21
- الانتخابات البلدية الليبية 2024–26
- المراجع
- وصلات خارجية
2026
مرشحوا الرئاسة
ومن جهة أخرى، اتفق رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في 18 يونيو 2026 على خطة لإجراء الانتخابات في موعد أقصاه 17 فبراير 2027، استنادًا إلى اتفاق 6+6 والتعديل الدستوري الثالث عشر، إلى جانب البدء بإجراءات انتقالية أخرى، من بينها آلية لوضع دستور دائم.
2021
علاوةً على ذلك، فأكد مجلس النواب الليبي في 22 ديسمبر تأجيل الانتخابات. وقال رئيس لجنة الانتخابات: «بعد الاطلاع على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نبلغكم بتعذر إجراء الانتخابات في موعد 24 ديسمبر 2021، المنصوص عليه في قانون الانتخابات»، وذلك دون تحديد موعد جديد. وأرجعت مجلة فورين بوليسي أسباب تأجيل الانتخابات إلى قضيتين؛ أولهما الخلاف حول مبدأ إجراء انتخابات رئاسية في الظروف الراهنة، وثانيهما ما ترتب على ذلك من تعذر التوصل إلى التوافق المطلوب بشأن الإطار المنظم للانتخابات.
وعلى صعيد آخر، توصلت الأطراف المشاركة في منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2021 إلى تحديد تاريخ 24 ديسمبر 2021 موعدًا للانتخابات الرئاسية والتشريعيةبمباركة الأمم المتحدة. إلا أنه مع اقتراب موعد الجولة الأولى، لم تكن قائمة المرشحين قد أُعلنت رسميًا للرأي العام، ولم تكن الحملات الانتخابية الرسمية قد بدأت، ما أثار الشكوك حول إجراء الانتخابات في موعدها.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟