الانتفاضة العراقية (1952)
المحتويات

تعريفًا بالموضوع، شهد العراق خلال عام 1952 واحدة من أكبر موجات الاضطراب السياسي والاجتماعي منذ وثبة كانون الثاني 1948، وتداخلت فيها الإضرابات العمالية والحركة الطلابية والمظاهرات السياسية والاحتجاجات الفلاحية. تأثرت الحركة بالأوضاع الإقليمية، ولا سيما حركة تأميم صناعة النفط في إيران 1951 و ثورة 23 يوليو، كما ارتبطت بمعارضة النفوذ البريطاني وبنظام المعاهدة الأنجلو عراقية (1948) وبالمطالبة بتوسيع الحريات السياسية. ولم تكن للانتفاضة قيادة مركزية واحدة، بل شاركت فيها أحزاب وقوى وطنية وقومية وشيوعية وطلاب وعمال وفئات اجتماعية مختلفة، ولذلك اختلفت طبيعة الأحداث من مدينة إلى أخرى. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
الحركة الطلابية في بغداد
إضافةً إلى ذلك، وما حدث في بغداد دفع الكثير من المدن إلى إعلان أضراب مشابه، في الحلة والديوانية والمنتفك والبصرة والسماوة وعفك وسوق الشيوخ حيث اقترن الإضراب مظاهرات مسلحة وقد شهدت مدن البصرة والناصرية مواجهات عنيفة مع الشرطة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
ومن جهة أخرى، بلغت الاضطرابات في بغداد ذروتها خلال تشرين الثاني 1952، عندما خرجت مظاهرات واسعة شارك فيها آلاف الأشخاص، وكان من بينهم عدد كبير من الطلبة. ووقعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في عدد من مناطق العاصمة، واستهدفت بعض المظاهرات المؤسسات المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا، كما تعرضت منشآت للشرطة إلى الحرق أو التخريب. وتزامنت المظاهرات مع أزمة سياسية داخل الحكومة، إذ أصبح استمرار وزارة مصطفى محمود العمري صعبًا نتيجة اتساع المعارضة، وفي 23 تشرين الثاني عُيّن رئيس أركان الجيش نور الدين محمود رئيسًا للوزراء. واتخذت الحكومة الجديدة إجراءات استثنائية، فأعلنت الأحكام العرفية، وفرضت حظر التجول، وأوقفت نشاط الأحزاب والصحف، وبدأت حملة اعتقالات ضد عدد من المشاركين في الحركة والمعارضين السياسيين.
وفي السياق ذاته، توسعت الحركة الطلابية خلال خريف 1952، ولا سيما بعد إضراب طلبة كلية الصيدلة في 26 تشرين الأول احتجاجًا على لوائح دراسية و امتحانية ثم انتقلت الاحتجاجات إلى مؤسسات تعليمية أخرى، وبدأت المظاهرات تأخذ طابعًا سياسيًا يتجاوز المطالب الجامعية. وفي بغداد شارك الطلبة والعمال وأعضاء الأحزاب المعارضة في المظاهرات، ووقعت اشتباكات مع الشرطة ، كما تعرضت بعض المنشآت الحكومية والأجنبية ومراكز الشرطة للهجوم والحرق. وكانت الحركة الطلابية قد اكتسبت خبرة سياسية وتنظيمية خلال السنوات السابقة، ولذلك أصبحت الجامعات والمدارس الثانوية من أهم مراكز التعبئة خلال أحداث تشرين الثاني.
انتفاضة النجف
ومن ناحية أخرى، كانت النجف من أهم مراكز الانتفاضة خارج بغداد، وقد شهدت إضرابات ومظاهرات ومواجهات متعاقبة مع الشرطة ثم الجيش. وتظهر الوثائق الرسمية التي درستها الأبحاث الحديثة أن وزارة الداخلية ومديرية المخابرات السرية والأمن العام كانت تتابع الأحداث في المدينة بصورة يومية ، وأن التقارير تضمنت أسماء قتلى وجرحى ومعتقلين وتحركات الشرطة والقوات العسكرية. كما شاركت شخصيات دينية وسياسية محلية في الأحداث، وقد أدى تدخل الجيش إلى انتقال المواجهة من نطاق الشرطة المحلية إلى مواجهة أوسع بين المتظاهرين وقوات الدولة. وتبرز أهمية النجف في أن الأحداث فيها لم تكن مجرد امتداد آلي لما جرى في بغداد، وإنما امتلكت الحركة المحلية تنظيماتها وشخصياتها وشبكاتها الاجتماعية الخاصة.
انتفاضة العراق عام 1956
وفي هذا السياق، ارتبطت اضطرابات 1956 بأزمة سياسية إقليمية وداخلية في الوقت نفسه. فقد أدى تأميم قناة السويس في مصر ثم العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي إلى اندلاع مظاهرات واسعة في العراق تأييدًا لمصر ومعارضة للسياسة الخارجية للحكومة العراقية. وكانت معارضة حلف بغداد أحد أهم عناصر الحركة، إذ اعتبرت قوى المعارضة الحلف امتدادًا للنفوذ البريطاني في المنطقة. وفي 1956 بدأت الأحزاب المعارضة، بما فيها الحزب الشيوعي العراقي وقوى قومية ووطنية، في تنسيق نشاطها ضمن جبهة وطنية هدفت إلى توحيد المعارضة ضد النظام الملكي.
وفي هذا السياق، و شهدت مدينة الحي في لواء الكوت انتفاضة الحي وهي واحدة من أبرز الحركات المحلية عام 1956، إذ تداخلت المطالب الوطنية والقومية مع النزاع الاجتماعي بين السكان والفئات المرتبطة بكبار ملاك الأراضي. واعتمدت الدراسات الخاصة بالحدث على وثائق وزارة الداخلية ووثائق غير منشورة وشهادات أشخاص عاصروا الانتفاضة، وتناولت المواجهات التي وقعت داخل المدينة، ومنها ما عُرف باسم معركة سوق الحدادين. واستعملت السلطات الشرطة والقوات المسلحة لاستعادة السيطرة، بينما استمر السكان في تنظيم الاحتجاجات والإضرابات. وأظهرت أحداث الحي أن الحركة المناهضة للنظام الملكي لم تكن محصورة في المراكز الحضرية الكبرى، وإنما امتدت إلى مدن أصغر أصبحت فيها القضايا الوطنية والاجتماعية مترابطة.
انتفاضة آل إزيرج
من جهة ثانية، استمرت الاحتجاجات الفلاحية في مناطق متعددة من العراق خلال السنوات التالية. وتشير المصادر التي تجمع حركات الريف العراقي إلى وقوع احتجاجات فلاحية في قلعة دزة ومناطق من أربيل والسليمانية وديالى عام 1953 ، ثم انتفاضة الشامية في الفرات الأوسط عام 1954، وانتفاضة بني إزيرج في منطقة الميثة التابعة للواء الديوانية عام 1955. وتكشف هذه الأحداث عن اتساع نطاق النزاع حول الأرض خارج لواء العمارة، وعن ارتباط المطالب الزراعية بالحركة السياسية الوطنية التي كانت تتوسع في المدن.
علاوةً على ذلك، وتذكر الروايات المتعلقة بالانتفاضة أن الحركة بدأت برفض عدد من فروع آل إزيرج تسليم محاصيلهم بالشروط التي فرضها كبار الشيوخ ، ثم اتسعت إلى مناطق أخرى من العشيرة، وتحولت بعض المناطق الزراعية إلى مناطق نفوذ للمحتجين. وردت قوات تابعة للشيوخ لمحاولة استعادة السيطرة على المحاصيل وإجبار الفلاحين على دفع المستحقات، إلا أن الفلاحين قاوموا بالسلاح ، مما أدى إلى تراجع مسلحي الشيوخ في بعض المواجهات. وفيما بعد طلب كبار الملاك تدخل السلطات في لواء العمارة، فأرسلت الحكومة قوات من الشرطة والقوة السيارة مدعومة بوسائل نقل نهرية، وبدأت حملة لإعادة فرض سلطة الدولة على المناطق التي شهدت التمرد.
وفي هذا الصدد، ارتبطت الحركة في لواء العمارة بصورة أساسية بالنزاع الزراعي بين الفلاحين وكبار ملاك الأراضي وشيوخ العشائر ، وكانت مختلفة في طبيعتها عن الحركة الطلابية والعمالية في بغداد والبصرة. فقد تراكمت خلال العقود السابقة مشكلات تتعلق بتسوية الأراضي وحقوق الانتفاع وتقاسم المحاصيل، كما صدور نظام تسوية الأراضي رقم 50 لسنة 1932 إلى إعادة تنظيم ملكية بعض أراضي اللواء وفق نظام اللزمة. وفي 5 تشرين الثاني 1952 وتذكر بعض المصادر مشاركة نحو 6,000 فلاح في الاحتجاجات ضد كبار ملاك الأراضي ، تحرك فلاحو آل إزيرج احتجاجًا على أوضاع الأراضي والعلاقة مع كبار الملاك، وتطورت الحركة في بعض مناطق المجر الصغير إلى مواجهات مسلحة بين الفلاحين وأتباع الشيوخ ثم مع قوات الشرطة. وتذكر مصادر الحركة الفلاحية أن عددًا من الناشطين شاركوا في تنظيم الاحتجاجات، ومن بينهم فعل ضمد الشرشاحي وخلف الجمالي وسالم سريح وعبد الكريم كرم وصدام منحوش وصاحب ملا لازم وصاحب الفزع وحمود الفياض.
انتفاضة كربلاء
وعلى صعيد آخر، شهدت كربلاء بدورها مظاهرات بدأت في الوسط الطلابي ثم امتدت إلى الشوارع. ونشرت السلطات قوات الشرطة والجيش في المداخل الرئيسية ومناطق التجمع، ووقعت مواجهات بين المتظاهرين والقوات الحكومية. وفي إحدى المواجهات تمكن المتظاهرون من اختراق طوق الشرطة، ثم أُحرقت سيارة تابعة للشرطة ، قبل أن تستعمل القوات الحكومية القوة النارية لتفريق التجمعات. وأدت المواجهات إلى إصابة عدد من المتظاهرين، ثم وصلت تعزيزات من بغداد وأسهمت في إعادة السيطرة على المدينة. وأظهرت أحداث كربلاء والنجف أن الانتفاضة لم تكن محصورة في العاصمة، وأن المدن الدينية في الفرات الأوسط كانت مراكز مهمة للحركة السياسية والاجتماعية في تلك المرحلة.
انتفاضة الشامية عام 1954
كذلك، شهدت الشامية في الفرات الأوسط حركة فلاحية ارتبطت بصورة أساسية بطريقة توزيع المحاصيل وتكاليف الإنتاج والري. وطالب الفلاحون بتعديل النظام الذي كان يمنح مالك الأرض حصة أكبر من المحصول، وبمشاركة أكثر توازنًا في تكاليف الزراعة. وساند سكان المدينة وطلبة المدارس الثانوية الحركة في بعض مراحلها، بينما حاولت السلطات اعتقال عدد من المشاركين وتنظيم حملة لإعادة الهدوء إلى المنطقة. وأدت المقاومة المحلية وامتناع السكان عن تسليم بعض الفلاحين إلى صعوبة تنفيذ الاعتقالات، كما تدخل محامون في بغداد للدفاع عن المعتقلين. وأصبحت الشامية إحدى أبرز حلقات الصراع حول الإصلاح الزراعي قبل ثورة 1958.
الانتفاضات الفلاحية عام 1958
وفي السياق ذاته، شهد ربيع 1958 تجددًا واسعًا للحركة الفلاحية في مناطق الديوانية، ولا سيما بين الدغارة والرميثة والمناطق المحيطة بهما. وكان تطبيق قوانين المناصفة وحقوق الفلاحين في المحاصيل من أهم المطالب، إلى جانب الاعتراض على استمرار نفوذ كبار الملاك. وتوسعت الحركة من تجمعات فلاحية محدودة إلى تحركات واسعة شاركت فيها قرى متعددة، وأدت المواجهات في بعض المناطق إلى تدخل الشرطة والقوات العسكرية. وأصبحت الحركة الفلاحية جزءًا من حالة عدم الاستقرار التي سبقت سقوط الملكية بأشهر قليلة. وتشير المصادر التي تستند إلى دراسات حنا بطاطو إلى أن انتفاضات الدغارة والرميثة في نيسان 1958 كانت من آخر حلقات الحركة الفلاحية التي سبقت ثورة 14 تموز
الحركة السياسية والعسكرية قبل ثورة 14 تموز
كذلك، بحلول عام 1957 كانت المعارضة العراقية قد وصلت إلى مرحلة أكثر تنظيمًا، إذ تعاونت عدة أحزاب وقوى سياسية ضمن الجبهة الوطنية، بينما توسعت الحركة الطلابية والعمالية والفلاحية. وفي الجيش ظهرت حركة الضباط الأحرار التي عملت بصورة سرية على إنهاء النظام الملكي. وقد أدى وجود هذه الحركة داخل القوات المسلحة إلى تغيير طبيعة الصراع؛ فالمعارضة لم تعد تعتمد على المظاهرات والإضرابات وحدها، بل أصبح لديها تنظيم عسكري قادر على السيطرة على المؤسسات الحكومية ووسائل الاتصال في حال نجاحه في التحرك. وفي الوقت نفسه أدت التطورات الإقليمية، ومنها قيام الجمهورية العربية المتحدة في شباط 1958، إلى زيادة الضغوط على الحكومة العراقية. وتشير الدراسات إلى أن التعاون بين المعارضة السياسية والحركة العسكرية كان من العوامل التي ساعدت على إسقاط الملكية في تموز 1958.
إضراب عمال البصرة
علاوةً على ذلك، وقد حظيت مطالب العمال بتأييد عدد من الأحزاب السياسية العراقية إذ انتقد حزب الاستقلال في بيان له أساليب إدارة الموانئ في تعاملها مع العمال واعتبرها قائمة على الاضطهاد والتضييق. كما أعلن الحزب الوطني العراقي، برئاسة جعفر البدر، موقفًا مؤيدًا للعمال، في حين اتخذ الحزب الشيوعي العراقي موقفًا أكثر حدة، داعيًا الجماهير في البصرة إلى الاحتجاج على مقتل عدد من عمال الميناء والمطالبة بإبعاد البريطانيين وقواتهم عن العراق، فضلًا عن الدعوة إلى إطلاق حرية التنظيم النقابي. وفي الوقت نفسه، وقفت صحيفتا الجهاد والشعب إلى جانب الحركة العمالية، وأسهمتا في نقل مطالب العمال والتعبير عن موقف القوى السياسية والصحفية المؤيدة لهم.
ومن ناحية أخرى، بدأت إحدى أهم مراحل الانتفاضة في البصرة عندما أضرب عمال الميناء في 23 آب 1952 احتجاجًا على الأجور وظروف العمل. وكان ميناء البصرة من أهم المراكز الاقتصادية في العراق، ولذلك كان لإضراب عماله تأثير مباشر في النشاط التجاري والخدماتي. ومع استمرار الإضراب تدخلت القوى السياسية، ولا سيما الحزب الشيوعي العراقي، في تنظيم الحركة العمالية، وتحولت المطالب الاقتصادية إلى جزء من حركة سياسية أوسع ضد الحكومة والنفوذ البريطاني.
علاوةً على ذلك، وتمكن العمال المحتجون في إحدى مراحل الاضطرابات من السيطرة مؤقتًا على محطة توليد الكهرباء، مما أدى إلى توقف إمدادات المياه والكهرباء، ثم تدخلت الشرطة لاستعادة المنشأة ووقعت مواجهات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى. وأصبحت أحداث البصرة بداية مرحلة امتدت لاحقًا إلى بغداد والمدن الأخرى.
ثورة 14 تموز 1958
من جهة ثانية، في 14 تموز 1958 تحركت وحدات من الجيش العراقي بقيادة عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وسيطرت على المراكز الأساسية في بغداد، بينما كانت وحدات أخرى تتحرك في مناطق مختلفة من البلاد. وأعلن عبد السلام عارف البيان الأول عبر الإذاعة، وسرعان ما انهارت مؤسسات النظام الملكي. وقُتل الملك فيصل الثاني والوصي عبد الإله وعدد من أفراد الأسرة المالكة، كما انهارت الحكومة برئاسة أحمد مختار بابان، وأعلنت الجمهورية العراقية. وفي اليوم التالي بدأ البحث عن رئيس الوزراء السابق نوري السعيد، الذي حاول مغادرة بغداد متخفيًا قبل أن يُقتل في 15 تموز. وبذلك انتهى النظام الملكي الذي كان قد تأسس عام 1921، وانتقلت السلطة إلى نظام جمهوري قادته مجموعة من الضباط، كان عبد الكريم قاسم أبرز شخصياتها.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟